العلاقات بين الخرطوم وواشنطن أصبحت اشبه بعلاقات حب من طرف واحد حيث تلهث الحكومة بقياداتها نحو واشنطن دون ان تعطي لهم بالا بل تزيد واشنطن في صدها وصدودها لما تراه من مطلوبات واجبة السداد تتعلق بحسن سير وسلوك لنظام نحو شعبه . الحكومة نوهت اكثر من مرة للمسؤولين الأميركيين سواء عبر سفارتهم في الخرطوم أو عبر وسطاء بانها تفتح صفحة جديدة أول سطرها الحوار الوطني وأنا لا تمانع في استقدام الآخرين لانتزاع اعتراف علني أو ضمني من واشنطن بجدية جهودها . لكن ميراث عدم الثقة بين الحكومة معارضيها الذي حول الحوار إلى حوار بين الحكومة ونفسها أفسد كثيرا من خططها مما جعل واشنطن تتمنع طلبا لبرهان على مصداقية الحكومة والتزامها حيث لا يمكن ان يحدث أي تطبيع او رفع للعقوبات مالم ينتج الحوار وضعا ديمقراطيا ووفاقيا شاملا على ارض الواقع وهذا مالا تريد ان تفهمه الحكومة وحزبها ومجموعة أحزاب الزينة المهمومة بنثريات الحوار اكثر من ضمانات انفاذ نتائجه إن اكتمل عقده. وصدود واشنطن وانعكاساته النفسية على بنية النظام بدا واضحا من خلال تصريحات مسؤوليها حيث أقر وكيل وزارة العدل بالسودان، في اجتماع اللجنة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة، إن كل التحركات التي قادتها الحكومة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وقوائم الحظر "لم تجدي نفعاً. وقال أحمد عباس عبدالله إن حكومتهم فشلت في إنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده التي أضرت بالشعب لأكثر من 20 عاماً، وقال إن كافة التحركات التي قامت بها الحكومة لرفع اسم السودان من قوائم الحظر باءت بالفشل. أما القيادي في المؤتمر الوطني قطبي المهدي فقد عبر عن يأسه في علاقة مع واشنطن باتهامه الولايات المتحدة بالسعي لانهيار اقتصادي في السودان، من خلال الضغط على أصدقائها لتفعيل العقوبات التي تفرضها على الخرطوم . وقلل قطبي في حديث صحفي من الرهان على زيارة وفد الكونغرس الأمريكي، الذي زار السودان مؤخرا لإحداث أي تحول في العلاقات بين الخرطوم وواشنطن. أما واشنطن فمع تمنعها تعمل على ممارسة الضغوط المباشرة على الحكومة مقابل رغبتها في نيل رضائها عنها فيما يشبه الدخول في التفاصيل وكان ذلك واضحا من خلال تعهد البرلمان ممثلا في اعضاءه لمسؤولة أميركية بمراجعة المادة 152 المتعلقة بالزي الفاضح وما يسمى بقانون النظام العام . ليس هذا فحسب بل استفسرت مسؤولة الإدارة السياسية وحقوق الإنسان بالسفارة، الأميركية بالخرطوم لجنتي التشريع والعدل والشؤون الخارجية بالبرلمان ، عن قانون النظام العام والمادة ١٥٢ من القانون الجنائي المتعلقة بالزي الفاضح التي تم التعهد بإلغائها او تعديلها والتي اعتبرت السفارة الأميركية أنها تشكل انتهاكاً لحقوق المرأة. ما لا تريد أن تفهمه الحكومة هو أن مؤسسات صنع القرار في أميركا ليست كالتي في العالم الثالث الي يمسك الرئيس أو أجهزة الأمن بها يوجهها حيث يشاء ولا أعتقد ان تنتظر الحكومة قرارا من أوباما او وزارة الخارجية الأميركية بإعادة تطبيع العلاقات مع الحكومة بهذه البساطة مالم تكن هناك متغيرات ملموسة على الأرض توجب استصدار مثل ذلك القرار من الكونغرس . وهي قرارات تتعلق ببسط الحريات الأساسية وتحقيق التحول الديمقراطي الكامل واحترام حقوق الانسان وبقية المطلوبات التي ترفعها المعارضة ليل نهار حينها فقط يمكن أن تعود العلاقات السودانية الأميركية إلى طبيعتها ويمكن ان يعود وجه السودان المشرق في المجتمع الدولى وتعود معه كل حقوقه المجمدة لسوء السلوك وصحيفة السوابق التي لا تسقط بالتقادم في العالم الحر وعصر حقوق الانسان .