*لم يكد شعبنا يستفيق من هول الصدمة التى أحدثتها أزمة رئاسة الجبهة الثورية وإصرارها على التمسك بالرئاسة ، ثم الترويج الذى قام به السيد/ياسر عرمان لفكرة التحالف الجديد ، فى محاولة بائسة لذر الرماد على العيون عن مأساة التحالف القديم وماآل اليه من تشظي إستدعى ياسراً للتنادي لركوب حصان آخر مستغلاً إمكاناته غير المنكورة فى الإلتواء ، وعلاقاته الظاهرة والمستترة مع المجتمع الدولي ، وأجندته الخفية والمعلنة فى سوق النخاسة السياسي المتشابكة خطوطه والمتقاطعة والرجل شديد الإيمان بالمحاصصة التى لايرى سبيلاً سواها..وكل طموحاته مشروعة وكنا لها من المناصرين اذا سلكت السبل الصحاح ، ولكنها عند اول امتحان ديمقراطي فى تدوير الرئاسة كان السقوط المدوي ، والبديهة تقول :إن من يعجز عن تدوير رئاسة مقعد فى جبهة فكيف يؤتمن على وطن ؟!
*وإستمراراً لذات النهج جاءت الدعوة لنداء السودان بباريس ، لتوسعة نداء السودان ، هذا هو المعلن والراجح ان مامهد له الاستاذ / عرمان بحكاية التحالف الجديد وماينطوي عليه من شق للجبهة الثورية وإستنكافاً لتسليم رئاسة الجبهة الثورية رغم أنف نقاط الامام المهدي السبعة لحل أزمة التسليم والتسلم ، مضى سيناريو باريس كما رسمه عرابه عرمان ، وبعد كل الإجراءات التى تمت أوقفت السلطات الأمنية قبيل من المشاركين وحجزت جوازاتهم ، وقدمت السلطات خدمة جليلة للحليف السابق عرمان بأن الاجتماع لن يقوم نسبة لغياب فصيل أساسي ففى الفعل السياسي حتى الوقت له كلمته ، وينفتح الباب على أفق جديد وموعد جديد وتحضير جديد ، وبيت القصيد فى كل الموضوع أن تظل المماطلة مماطلة أملاً فى أن يستيئس القوم من تسليم لايريده عقار وعرمان ..
*فان لم تكن الخطة كما زعمنا فمالذى يضير النظام من ان يذهب القوم الى باريس او واق الواق ؟! وهذا المنع ماذا يعني فى مناخ الحوار المزعوم؟والإمام قد أعلن على رؤوس الأشهاد أن مهمته قد انتهت وفى انتظار قرار الحزب بالعودة ، ليأخذ مناخ التسوية منحىً جديداً ، خاصة وان الشعبي وشيخه قد مهدوا الارض لأهل القبلة او لدى الدقة لجماعة الاسلام السياسي لتعيد الإنقاذ دورتها كرة أخرى ، ولن يضيرهم شئ لو أعطوا مشروعية مبتغاة للتحالف الجديد ، فأهل الفكر الإقصائي أبناء ام واحدة وان وصلوا باريس او تنادوا فى أديس ..فالمؤامرة مستمرة والمحاصصة مستمرة ، وشعبنا الصابر يرنو لكل هذا العبث السياسي وهو يهمس بأسى : مسرحية بايخة وسيئة الإخراج..وسلام يااااااااوطن..
سلام يا
فى مؤتمر العدل : (عن الفساد قال وزير العدل ان المواطنين يساهمون في الفساد ويدفعون مبالغ في شكل رشاوى للموظفين مشيرا الى أنه يجب على الدولة ان تضع رسوما على الخدمات ثم يتم توزيعها للموظفين بدلا من دفعها كرشاوى ويجب التبليغ عن أي شخص يدفع رشوة بدلا من الحديث عن وجود فساد .)سيادة الوزير الدولة تضع رسوما للخدمات توزع للموظفين ؟ ام على الدولة ان ترفع اجور العاملين حتى يعفوا عن الرشاوي؟ويجب التبليغ عن من يدفع رشوة أم التبليغ عن المرتشي؟ مالك يامولانا الرشاوي نضع لها رسما يوزع على الموظفين؟ وحتى عجز الدولة علينا ان ندفعه من جيوبنا الخاوية لموظفيها ؟ رحمتك يارب!!وسلام يا..