عشان ما ننسى فساد الفاسدين، لازم نرجع ورا شوية.. مع استمرار كشف عمايلهم.. لأنهم بيضحكوا على نسيانا ليها.. كل ما تغطيها عمايل جديدة ( قديمة) تظهر لفاسد كان مختبئ خلف سواتر ( التمكين).. أثناء تصفحي للمجموعة الرسمية لجريدة ( حريات سودان) الاليكترونية ب( الفيس بوك)، مررت بمقال للأستاذ/ عثمان ميرغنية كتبه بجريدة ( اليوم التالي) الورقية بتاريخ 1/5/2014 عن شركة سكر ( مشكور) المثيرة للجدل وقتها.. و قبلها، كانت ثمة مناظرة تلفزيونية إحتدت بين الأستاذ/ عثمان ميرغني و الدكتور المتعافي–ليلة 29 أبريل 2014- في برنامج (حتى تكتمل الصورة) بقناة النيل الأزرق حول الشركة.. و حول من الذي سعى للحصول على المصادقة على تمويلها من قِبَل الحكومة الهندية.. أهي حكومة السودان أم غيرها..؟ و حول من هو صاحب امتياز تمويل تلك الشركة..؟ و حول ملابسات غامضة أخرى.. قابل بعدها الأستاذ/ عثمان السفير الهندي بالخرطوم لاستيضاح بعض الأمور المتعلقة بشركة السكر موضوع المناظرة.. و من ثم كتب في صحيفة ( اليوم التالي) بتاريخ 1/5/2014 أن المتعافي مارس درجة من التضليل المتعمد في حديثه التلفزيوني.. ، بادعائه أن سفيرنا في الهند هو من اتّفق مع شركة OIA أن تتكفل باستصدار تمويل من الحكومة الهندية.. و قد أصبحت هذه الشركة هي (صاحبة امتياز التمويل) .. و ذكر الأستاذ/ عثمان أن السفير الهندي كان واضحاً كالشمس في نفيه بصورة قاطعة أن تكون شركة OIA الهندية هي من أتى بالتمويل لمصنع مشكور- عكس ما ذكر المتعافي في التلفزيون.. مؤكداً أن أيّ قرض حكومي يجري التفاوض عليه بين الحكومتين وجهاً لوجه.. ممثلتين في وزارتي المالية.. وبصورة سرية لا يطلع عليها أحد.. و أن الحكومة الهندية لا تتدخل في أولويات البلد المستفيد من التمويل.. لكنها تشترط أن يكون للمشروع جدوى اقتصادية واجتماعية.. وأن تكتمل اجراءاته بمنتهى الشفافية. و ذكر الأستاذ/ عثمان أن السفير أفاد بأنّ شركة OIA ليس لها علاقة بتمويل الحكومة الهنديّة من قريب أو من بعيد.. و أن من أتى بها هو الجانب السوداني- بعد اكتمال الموافقة على التمويل وبدء اجراءاته الفنية الروتينية. و قال الأستاذ/ عثمان أن د.المتعافي أكد في إجتماع مجلس إدارة شركة سكر مشكور.. أنّ الوفد ( الحكومي) المفاوض كان أمام خيارين؛ إما تنفيذ المشروع بتكلفة عالية.. أو دفع (رشوة)، أسماها (عمولة)، تعادل (15%) من قيمة التمويل، أي (22.5 مليون دولار أمريكي).. وأنّهم اختاروا الخيار الثاني (خيار الرشوة) لأنّه أوفر لحكومة السودان.. إذ يوفّر حوالى (20) مليون دولار. و لم يكتفِ الأستاذ/ عثمان بمقابلة السفير الهندي بل اتصل هاتفياً بشركة OIA الهندية.. و التي أفادته بما يؤكد كل ما جاء في رواية سفير دولة الهند في الخرطوم.
المعلومات التي تحصل عليها الأستاذ/ عثمان من ذوي الشأن جعلته يطالب د. المتعافي بالاستقالة من رئاسة مجلس إدارة شركة سكر مشكور..لأن ترؤسه للشركة (يهدد!!) استمرار تمويل الهند للمشروع..
و خلص الأستاذ/ عثمان إلى أن عدم المؤسسية يتسبب دائماً في الكوارث التي تحيط بالعمل والمال العام.. حيث يتعملق الأفراد بمنتهي (العبقرية!) فيتحول المشروع العام والمال العام إلى مجرد ضيعة شخصية مملوكة لصالح قرار أفراد متنفذين.. و يؤكد الأستاذ عثمان زوال عهد الوصاية على الشعب الذي يظل لا يعلم كيف تدار أعماله العامة.. ويظل يدفع ثمناً باهظاً- مقابل ذلك- فواتير لا يعلم أحد من استهلكها..
هذا و قد أفادني من لا أشك إطلاقاً في صدقيته، و كان يعمل مع شركة كورية متعدية الجنسيات، أن المتعافي، حينما كان والياً لولاية الخرطوم، جاءهم بمقر الشركة بأم درمان.. و انفرد بالمسئول عن العطاء الذي قدمته الشركة لتعبيد طرق في الولاية.. و قال له:- " لم أجئكم كوالٍ للولاية ، بل جئتكم كوسيط ( سمسار)!" I am not here as a governor but I am here as a broker”!
قالها ب( عضمة لسانه)..!
و تعجب المسئول الكوري، من هكذا مسئول، و هو يروي الواقعة لزميله السوداني الذي يثق فيه كما أثق فيه أنا.. و يبقى السؤال هو: أين ذهبت ال(عمولة)، التي تعادل (15%) من قيمة التمويل، و البالغة (22.5 مليون دولار أمريكي).؟ و أين هي ( شركة مشهور) التي أثارت جدلاً ( رهيباً) قبل عام و نيف؟ أين هي الآن؟ إن أحداث الفساد المتجددة في السودان تغطي سابقاتها ب( التقادم)!