وثيقة الدوحه لسلام دارفور انتهاك أم صناعة الإبادة الفكرية؟ بقلم أمانى ابوريش

02:48 PM Sep, 08 2015
سودانيز اون لاين
امانى ابوريش-الخرطوم-السودان
مكتبتى فى سودانيزاونلاين



تعتبر وثيقة الدوحة لسلام دارفور إنتهاك صريح لحقوق ضحايا الحرب فى دارفور، من صنع نظام الخرطوم الدكتاتورى لاغتيال النضال المسلح فى اقليم دارفور الذى ثار اهله من اجل انتزاع الحقوق المسلوبة.
لكن سرعان ما ظهرت المطامع و المصالح الشخصية التى طالت اموال السلطة الإقليمية لإعمار دارفور التى تفتقر أصلاً
إلى أبسط مقومات الحياة، بالتالى لا توجد بنية تحتية أسستها الحكومات السابقة او نظام الخرطوم الدكتاتورى، ثم دمرت إبان فترة الصراع و الحرب الممنهجة ضد اقليم دارفور.
من جهة اخرى الأوضاع الإنسانية المتدهورة و معاناة الضحايا المستمرة، لقد بذلت منظمات الإغاثة الإنسانية جهود كبيرة لتوصيل الخدمات للمتضررين بدارفور لتقديم الخدمات الإنسانية مثل توزيع الإغاثة التى تشمل المواد الغذائية، الأدوية، تقديم العلاج مجاناً، و الرعاية الصحية الأولية لكنها فشلت فى ذلك، نسبة للضغوط التى تعرضت لها تلك المنظمات وانتهت بقرار جمهورى بطردها من معسكرات النازحين و اللاجئين فى ظل الأضاع غير الإنسانية و المتدهورة من الناحية الأمنية، الصحية، و التعليمية.
الكل يصب غضبه على الذين وقعوا اتفاقية الدوحه و الذين جاءت إِستجابتهم للوعود التى قطعها نظام الخرطوم و كان ذلك بحضور الشهود و طرفى النزاع فى حفل بروتوكول توقيع وثيقة الدوحه، لكن نظام الخرطوم لم يكن جاداً يوماً لللتعاطى بإنسانية تجاه قضية دارفور، بل ما يحدث داخل اروقة نظام الخرطوم المتهالك يدل على سؤ المنقلب وإِغتيال حقيقى للقضية، و إرسال الموقعين على الوثيقة الى تقاعد سياسى مبكر.
أما خسارة فرز العطاءات لتنفيذ ما يدعوه نظام الخرطوم و حلفائهم القطريين لتدشين المرحلة الثانية من وثيقة الدوحه
التى لم و لن ترى النور بل صنيعة النظام الإسلاموعروبى من جهة، و من جهة اخرى الدور الردئ الذى قام به كبير الإنتهازيين الوصيف امين حسن عمر الذى لا يمد إلى دارفور و قضيتها العادلة باى صلة فى مفهوم النزاعات و وإدارة الأزمات حتى اياً كانت، فوجد ضالته بالإستبداد و الإضطهاد لشعب دارفور مستقلاً احداث فندق روتانا، فكشف المستور من الأعيب نظام الخرطوم الدكتاتورى الفاشل، فى الأصل لا يوجد حل بوثيقة لقضية كبيرة
مثل قضية إقليم دارفور.
أما مم ناحية دولة قطر التى استضافت منبر الدوحة لسلام دارفور كانت و مازالت تمثل خطراً على مستقبل دارفور وقمة الإنتهازية عندما جاء تصريح قطر بعد احداث روتانا كالآتى( سيستمر دعمنا لوثيقة الدوحه) .
اموال المتبرعين ذهبت إلى جيوب الإنتهازيين بنظام الخرطوم بالاضافة الجوكر الكبير تجانى سيسى و ممثلو معتمدية و مفوضية شؤن اللاجئين بولايات دارفور فضلاً عن التقارير الكاذبة و المزورة عن تقدم مشاريع إعمار دارفور. بالرجوع إلى تبنى المجرم حمدان حمدتى قائد مليشيات الجنجويد و المعروفة بقوات الدعم السريع الذى يدعى ترميم مستشفى الجنينة حاضرة دارمساليت؛ من اين اتى بهذا المال لكى يتصدق ببناء هذا و ذاك ، إذن وثيقة الدوحة ضجة إعلامية فقطالغرض منها تضليل الناشطين، و المدافعين عن حقوق الإنسان، و إبعادالمنظمات المدنية الانسانية و الحقوقية اقليمياً، و دولياً اكثر من انها إعمار بل تدعم استمرار نظام الخرطوم بانتهاك حقوق اهل دارفور كالنساء، الأطفال،العجزة و الشباب، واكتمال برنامج إزاحة القبائل الأصيلة المكونة لإقليم دارفور، و سيحل محلهم المستوطنين الجدد الذين اتى بهم النظام من الخارج ليستوطنوا فى أرض دارفور بعد ان كانوا رحلاً و ليست لهم ارض او اى دلالات تشير الى سودانيتهم و إنما مأجورين فقط.
وثيقةة الدوحة لا يصح التعامل بها، و كل الدول العربية غيرمؤهلة للتعامل مع هذه القضية و عليها ان تخلى طرفها من قضية دارفور، نسبة لأجندة الخفية لهذه الدول و التى تبحث عن مصالحها الإقتصادية، السياسية، و الإستراتيجية فضلاً عن أن احدى الدول التى تدعى أن السودان تحت وصايته.
نؤكد للجميع أن إقليم دارفور به الالاف من المثقفين و الكوادر النشطة التى بمقدرتها ليست حل قضية دارفور بل، حل جميع قضايا الشعوب السودانية المهمشة على كل المستويات إذا اتيحت لهم الفرصة المناسبة .
السلطة الإقليمية التى أتى بها الإنتهازيين وفقاً لوثيقة الدوحة التى ولدت ميتة، لأنها تمثل بداية للصراع من حيث وقف الجميع رأىعام سياسى، و مدنى معارض، و الحركات التحررية المسلحة، السيسى اليوم ينتهج سياسة نظام الخرطوم ليعمل على إشعال نار الفتنة بين ما تبقى من قبائل دارفور التى تؤتمن بعضها البعض وفقاً للمواثيق و الأعراف المتداولة فيما بينهم، بتفضيل قبيلة على اخرى و ظهر ذلك جلياً فى المشاريع الزائفة لإعمار دارفور، فى حين أنه يحمل مشاكل دارفور لهيئات الشورى القبلية المشهود لها منذ مئات السنين بالحكمه و حنكة الإدارة لفض اى خلاف او نزاع، غاضاً النظر عما يقوم به نظام الخرطوم و هذا يمهد لحل هيئات الشورى و الإدارة الأهلية التى هى اقوى من اى حكومة تعاقبت على السودان لإدارة الأزمات بإستخدام الدبلوماسية الشعبية.
ختاماً لكل المتوهمين بوثيقة الدوحة لسلام دارفور لا تصب فى مصلحة إقليم دارفور بل الاعمار و التنمية موجه جغرافياً فى اماكن التى خصصت لاستقرار الرحل و ابناء عمومتهم العرب الوافدين من دول الجوار من مالى، افريقيا الوسطى، النيجر، موريتانيا، و تشاد حسب برنامج التجمع العربى و دولتهم المزعومة فى عام 2020، و المستندات السرية تثبت ذلك، والتى تشمل التوزيع الجغرافى للعرب الوافدين ، نناشد لجنة حكماء افريقيا بالضغط على الشهود الاطراف الموقعة على الوثيقة لعدم الإعتراف بما يعرف بوثيقة الدوحة لسلام دارفور.