*سعدت بالمداخلة الطيبة من الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار الشيخ عبد المحمود أبو، حول كلام الناس الأربعاء الماضي الذي كان بعنوان " مهددات الارهاب الفكري للفنون" الذي نبهت فيها إلى مخاطر سوء استخدام القوانين في محاربة الفنون، خاضة الفنون التشكيلية. *قال الشيخ عبد المحمود أبو : الفن والايمان كلاهما من الوجدان، والحياة كلها لوحة فنية مرسومة بدقة متناهية من قبل الخلاق العظيم، وأوضح أن منع النحت والتصوير كان مرتبطا بعلة أن الناس كانوا حديثي شرك، يخشى أن يعودوا لعبادة الأصنام، فاذا زالت العلة تغير الحكم. *ما أحوجنا لمثل هذه الاشراقات المنيرة التي تعزز سماحة الإسلام الذي لايحتاج لقوانين لحمايته، ولا إلى افتعال معارك "دون كيشوتية "ضد الثقافة والفنون في عالم لم يعد هناك مجال لتقييد حرية الفكر والابداع والنشر بدعاوى وحجج واهية تؤجج الفتن ولا تخدم الإسلام ولا المسلمين. *للأسف لم يجف مداد كلام الناس عن القانون الذي أجازه مجلس تشريعي الخرطوم لتنظيم الأعمال الأدبية والفنية، وبشرنا به رئيس لجنة الشؤون الثقافية بالمجلس عبد السخي عباس بتصريحاته التجريمية للذين يمارسون العمل في مجال النحت وممارسة العمل الفني أمام الجمهور، حتى فجعنا بقرار مريب اتخذه مسجل الجماعات الثقافية بوزارة الثقافة بالغاء تسجيل اتحاد الكتاب السودانيين!!. *لسنا من أنصار تعميم الأحكام، لكن مثل هذه القرارات والاجراءات التي تتخذ للحد من الحراك الثقافي والفني تنذر بتنامي تيار ظلامي يستغل الأجهزة الرسمية في محاولة لخنق المنابر الثقافية والفنية في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تعزيز الحريات والانفتاح الفكري والثقافي والفني. *حقيقة نحن لاندري مبررات الغاء تسجيل اتحاد الكتاب السودانيين، الذي يعمل وفق القوانين واللوائح ويعقد جمعياته العمومية تحت مظلة مسجل الجماعات الثقافية ويمارس نشاطه الثقافي ويصدر مطبوعاته وفق القوانين التي تحكم النشاط الثقافي في السودان. *للأسف مثل هذه القرارات والاجراءات الفوقية غير المبررة توحي بانحياز الأجهزة الرسمية" مع وضد" وهذا يتعارض مع مستلزمات الانفتاح المطلوب - ليس لانجاح الحوار المتعثر الذي تعرقله أكثر مثل هذه القرارات والاجراءات - وإنما لتأمين وحماية حرية التعبير والابداع والنشر والسلام الاجتماعي. *لسنا في حاجة إلى تأكيد أن علاقة الدولة بمنظمات المجتمع المدني هي علاقة تعاقدية بينها وبين هذه المنظمات، واتحاد الكتاب السودانيين أحد هذه المنظمات المجتمعية يلتزم بالقانون الذي ينظم نشاطه الثقافي، ولا يجوز خرق هذا التعاقد بقرارات فوقية.
