انتخابات 2015م حقيقة السجل الانتخابي الدائم.. عرض: محمد علي خوجلي

mailto:[email protected]@yahoo.com
تبلغ مقاعد المجلس الوطني 426 مقعداً.. 50% جغرافية، و50% للقائمة النسبية (القومية) منها 30% للمرأة و20% للأحزاب ليتكون المجلس الوطني من 213 دائرة جغرافية و158 للمرأة و85 لقائمة الأحزاب النسبية.. ويقوم بناء المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية على أعداد السكان ونسب توزيعهم وجميع الأحزاب السياسية التي طرحت (التأجيل أو (عدم المشاركة) أو (المقاطعة) أو حتى (المقاومة)!! لم يشر أي منها لا لتقديرات السكان ونسب توزيعهم ولا للسجل الانتخابي (عظم ظهر أي انتخابات) وهنا هو موضوعنا..
والمعلوم أن انتخابات 2015م لم تتضمن إجراءاتها (مرحلة للتسجيل) وافترضت المفوضية القومية للانتخابات أن السجل الانتخابي 2010 هو (السجل الدائم) والإجراء (بديل التسجيل) هو (فتح السجل) وتحديثه وتنقيحه.. بالإضافة والحذف وتصحيح البيانات ولمدة أسبوعين فهل تم تحديث السجل بالأهداف المحددة والمعلنة؟
إن عدد الدوائر وتوزيعها وإعادة ترسيمها (قومياً وولائياً) مبني على التعداد السكاني 2008م وتقديرات أعداد السكان.. وبانتخابات 2010 (أساس السجل الدائم) فإن: عدد السكان 32.9 مليون والذين يحق لهم التسجيل 19 مليون والذين سجلوا فعلاً 11.6 مليون
ودون أية إشارة للملاحظات والاعتراضات التي صاحبت تعداد 2008 (ج كردفان والنيل الأزرق وولايات الشرق وأعداد السودانيين الجنوبيين في جمهورية السودان) فإن أعداد السودانيين الجنوبيين في السجل الدائم 2010م بلغ نصف مليون (فقط).. وتقديرات السكان إضافة لعلاقتها بأعداد وحدود الدوائر فإنها تبين أعداد الذين يحق لهم التسجيل في انتخابات 2015م والتي تفيد بالآتي:
السنة
2008
2009
2010
2011
2012
//
ذكور
15,8
16,2
16,8
17,3
17,9
**
إناث
15,1
15,7
16,1
16,6
17,2
//
المجموع
30,9
31,9
32,9
33,9
35,1
فيكون عدد الذين يحق لهم التسجيل في انتخابات 2015م حوالي 22 مليون والسجل الانتخابي الدائم 11,6 مليون وبعد (التحديث المزعوم) 13,3 مليون.
وتقديرات السكان ونسبهم (2008) و(2011) حسب الجهات وبالتوالي كالآتي:
ـ كل ولايات دارفور 19,2 و23,7 ولاية الخرطوم 13,5 و17.7
ـ كل ولايات الشرق 11,6 و14,4 ولايتا كردفان 11,1 و13,9
ـ ولاية الجزيرة 9,1 و12,8 النيل الأبيض 4,4 و5,7 وسنار 3,3 و4,3
ـ ولاية نهر النيل 2,9 و3,6 والنيل الأزرق 2,1 و2,7 والولاية الشمالية 1,8 و2,2.
وتقديرات سكان ولاية الخرطوم (2013) بالمحليات كالآتي:
أم بدة (1,224,317) جبل أولياء (1,167,654) شرق النيل (1,075620) كرري (884,732) الخرطوم (792,451) بحري (754,314) وأم درمان (635,707)
إن تحديث السجل الانتخابي بحسب المفوضية القومية للانتخابات حدث بإضافة 1,7 مليون (وهم الذين بلغوا سن 18 سنة خلال الفترة من مايو 2010 ـ أبريل 2015م بإفادة رئيس المفوضية)
وتبعاً لذلك فإن السجل الانتخابي 2015 بلغ (11,600 + 1,700) 13,3 مليون
وهذا يجافي الحقيقة.
فالتحديث هو: (1) الإضافة (2) الحذف (3) تصحيح البيانات

وقبل عرض (مكونات التحديث) فإن الحقيقة الواضحة أن المفوضية بتكرارها أن السجل الدائم 11,6 مليون تؤكد أنها هربت من (الحذف) والحذف يتضمن:
ـ السودانيون الجنوبيون في السجل الدائم (نصف مليون)
ـ الذين (انتقلوا) أو توفوا لرحمة الله (غير معلومة أعدادهم)
ـ الذين هاجروا (حوالي 2,3 مليون) من المسجلين بالسجل الدائم.
كما يتأثر السجل الدائم بالذين لم يصححوا بياناتهم والنازحين كما سنعرض والمفوضية القومية للانتخابات في إفاداتها حول (الإضافة للسجل الدائم 1,7) وتعريف الإضافة لمن بلغوا سن 18 خلال الفترة من مايو 2010 ـ أبريل 2015م فإنها تغض الطرف عن حوالي 8 ملايين ناخب لم يسجلوا في 2010 ولم يسجلوا في 2015م والرقم 1,7 مليون (الذين بلغوا السن) أقل في الحقيقة من العدد المفترض بدلالة:
(1) الفئة العمرية (15 ـ 19) لسكان ولاية الخرطوم (2013م) بلغ عددها 701,067 بمعنى أن العدد المفترض إضافته للسجل في ولاية الخرطوم وحدها حوالي 800 ألف.
(2) طلاب المرحلة الثانوية (كل السودان) للعام 2007 ـ2008م بلغ 680767 وجلس لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2014 حوالي 434,442 طالب وطالبة فإذا وضعنا في الحسبان أن نسبة الالتحاق بالمدارس الثانوية 30% وأن نسبة سكان الخرطوم بالنسبة (1) أعلاه هي 17,1% من سكان السودان فإن الرقم 1,7 مليون هو أقل من نصف العدد المفترض إضافته للسجل الانتخابي الدائم.
وتحديث السجل بالحذف بصورة أكثر تفصيلاً يتضمن:
1. بعد حذف السودانيين الجنوبيين يكون السجل الانتخابي الدائم 2010 11,1 مليون وليس 11,6
2. الذين فقدوا شرط (الإقامة) وتحديداً الذين هاجروا من السودان (مع استبعاد الهجرة غير الشرعية) بلغت أعدادهم خلال الفترة 2010 ـ 2014 (4 مليون) منهم (2) مليون في السعودية، وبافتراض 1. هؤلاء من قسمين، قسم بالسجل الدائم 2010 وآخر لم يسجلوا أصلاً وبذات نسبة التسجيل في 2010 يكون عدد المهاجرين ضمن السجل الدائم 2,3 مليون وبذلك يصبح السجل الدائم 2010 متضمناً لعدد 8,8 مليون وليس 11,6 مليون.
3. ليس ذلك فحسب، بل إن الـ8,8 مليون يجب حذف المتوفين منها والذين لا نعلم أعدادهم.
ننتقل أخيراً لتصحيح بيانات السجل الدائم 2010 والتي يتأثر بها السجل الانتخابي في 2015م عن طريق تضخيم السجل ووجود آلاف لن يتمكنوا من (التصويت) رغم وجودهم في السجل الانتخابي الدائم، ومن النماذج:
1. تصحيح البيانات هو إجراء تعديلات داخل السجل كما الانتقال من ولاية أو من ولاية لأخرى داخل الولاية نفسها أو خارج السودان. ولأن التسجيل مسؤولية فردية فكذلك تصحيح البيانات، ولأن حق الاعتراض على وجود اسم بالسجل هو حق لأي مواطن فإنه يجوز الاعتراض على وجود اسم الذي لم يصحح بياناته بسبب فقدان شرط الإقامة وشطبه من السجل.
2. في حالات النزوح من ولاية الى أخرى، لا نعلم كيف تمت معالجة أوضاعهم في السجل الدائم (راجع أعداد النازحين من ج كردفان والنيل الأزرق بمحلية جبل أولياء نموذجاً).
3. عدد الذين لم يصححوا بياناتهم يظل مجهولاً وهم آلاف مؤلفة (!) نذكر منهم الذين سجلوا في 2010 في محل إقامتهم (المؤقتة): داخليات الطلبة والطالبات ومراكز تدريب القوات النظامية والخلاوي وغيرها وهم جميعاً داخل السجل الدائم ولكنهم في معظمهم فقدوا شرط الإقامة بعد أن توزعوا على كافة ولايات السودان وخارج السودان.
أما السودانيون العاملون بالخارج الذين شاركوا في الانتخابات 2010 فعددهم مائة وخمسة ألف ولا تتوقع مفوضية الانتخابات زيادة كبيرة في أعدادهم بسبب (القيود)!!

الحقيقة: إن ملايين الناخبين خارج السجل الانتخابي الدائم (الطوعي)
الحقيقة: إن الرقم 13,6 مليون يتضمن السودانيين الجنوبيين والمتوفين والذين هاجروا خارج البلاد.. إلى آخر..
الحقيقة: إن الآلاف من فاقدي شرط الإقامة سيشاركون في مرحلة التصويت!!
الحقيقة: إن المفوضية القومية للانتخابات فشلت في تنقيح السجل الذي هو مسؤولية (جماعية) ويتطلب (اتفاق جماعي) وآليات محددة متفق عليها لإنفاذه.
المصادر
ـ إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء
ـ إحصائيات وزارة التربية والتعليم العالي
ـ التقرير الوطني للتعليم في السودان 2008م
ـ بيانات تقرير التنمية البشرية
قناة تصويت السودان
ـ جهاز شؤون العاملين بالخارج
ـ التقرير الاستراتيجي لولاية الخرطوم 2013م.