كمون وكنانة وأخريات في دائرة الفساد !! بقلم بارود صندل رجب

الحديث عن الفساد ذو شجون ، ففي كل يوم تطالعنا الصحف السيارة عن مظاهر الفساد بالأسماء والأرقام موثقا, ولا يحرك أحد ساكنا , وفي الجانب الآخر الحكومة ومجلسها الوطني ومؤسساتها المختصة في الحفاظ علي المال العام تزمجر وتتوعد وتهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور لكل من تسول له نفسه الأمارة بالسوء المساس بالمال العام (جعجعة بلا طحين)، وبين هذا وذاك مهازل ، وزير المالية صاحب الولاية الكبرى علي المال العام يشكك في تقرير المراجع العام ويطالب بتشكيل لجنة رئاسية لمراجعة تقرير المراجع الذي يصفه بالمتناقض وأن ما ورد فيه مجرد ملاحظات وليست
مخالفات......
وفي خضم هذه التقاطعات تدخل شركة كومون علي الخط وهي شركة خاصة تدير صالة كبار الزوار بمطار الخرطوم ، حيث وجه النائب البرلماني والقيادي بالمؤتمر الوطني ( محمد الحسن الأمين ) وهو قانوني معروف , أصابع الاتهام إلي هذه الشركة مطالبا المجلس الوطني باستدعاء وزير الدفاع لمساءلته عن ممارسات هذه الشركة !! وبغض النظر عن دوافع محمد الحسن الأمين أو مشكلته الخاصة مع الشركة فان غضب الشركة الغضبة المضرية ليس له ما يبرره كان يمكن لها أن تصدر بياناً توضيحيا لسلامة موقفها ولكن مشكلتنا في هذه البلاد وفي ظل هذا النظام فأن هنالك مجموعات ما أن تثار
حولها تهمة الفساد فبدلاً من أن يتواروا خجلاً ويدافعوا عن أنفسهم بدلاً عن ذلك يكشرون عن أنيابهم وبستنفرون رجلهم وخيلهم وبستخدمون نفوذهم للهجوم الكاسح علي من تسول له نفسه الاقتراب من هذه المجموعات حتي ولو همزا ولمزا وهكذا لجأت شركة كمون إلي استدعاء الصحفيين للدفاع عنها والهجوم الكاسح علي مثير طلب استجواب وزير الدفاع فلم يقصر الصحفيون في القيام بالواجب وزيادة , هجوم غير موضوعي علي الأستاذ/محمد الحسن فيه كثير من الغثاء .... وكل إناء بما فيه ينضح ، لم يقف الأمر عند هذا الحد بل شرعت الشركة حسب أدعائها في مقاضاة محمد الحسن الأمين بحجة
أشانة سمعتها , ولم يمض ساعات علي هذه المعركة حتى دخل المراجع العام علي الخط متهما شركة كمون بأنها تقوم بتحصيل رسوم بطريقة غير مشروعة مخالفة بذلك القوانين المالية،أما السيد/عبد الله مسار رئيس لجنة النقل بالبرلمان فقد برأ الشركة من تهمة الحصول علي عطاءات تشغيل صالات مطار الخرطوم بطرق ملتوية وقال مسار أن موقف الشركة سليم 100% من حيث الإجراءات القانونية وقد توصل المسار إلي هذه النتيجة من خلال جمع المعلومات المتعلقة بالشركة وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بها , ربما نظر مسار من زاوية واحدة وهي صحة الإجراءات القانونية ولكن ان تصل
درجة ثقته في سلامة موقف الشركة إلي الدرجة الكاملة فيه نظر!! هذه الشركات الخاصة التي ظهرت في البلاد وكبرت فجأة تظللها كثير من الشكوك لا سيما أن مالكي الشركات ومديروها ليس لهم خلفية تجارية او مالية تذكر قبل الانقاذ !! وأن أغلبهم علي صلة بنافذين في النظام وأن أي تحقيق دقيق سوف يكشف عن بلاوي هذه الشركات والمجموعات !! ، وبما ان تهمة شركة كمون وأضحة علي الأقل في شقها المتعلق بتحصيل الرسوم غير القانونية تحت تهمة الثراء الحرام والمشبوه ..... وبما ان الأستاذ/ محمد الحسن الأمين قد تعهد بالتحرك قانونيا واتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من يثبت تورطه
في قضية كمون ونحن من جانبنا ومعنا عدد مقدر من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاربة الفساد علي استعداد تام لمتابعة هذه القضية عبر النيابة المختصة والمحاكم ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة!! نقول ذلك ونحن نتوقع ان تتحرك نيابة الأموال العامة بعد المعلومات التي رشحت عن ممارسات هذه الشركة ، ولكننا مع الأسف تعودنا مثل هذه الإثارة وسرعان ما تخبو وتتلاشي ويلفها النسيان , مع استمرار المخالفات واستنزاف الأموال العامة .... وكما اوضحنا من قبل تكراراً ومراراً ان للفساد في هذه البلاد دولة لها صولة وجولات ولكن مواجهتها بالعزيمة
سوف تثبت ان الحق أبلج وأن الباطل لجلج ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، الأعجب والأغرب أن وزارة العدل المعنية بمحاربة الفساد بآليات القانون غائبة تماماً عن ما يثار في الصحف وفي تقارير المراجع العام ، يحدث ذلك وتوجيهات الرئيس واضحة وصريحة ، ماذا فعلت الوزارة عن ما يثار من مثل تقرير رسمي عن تجاوزات بلغت (25) مليار بالبحر الأحمر , تجاوزات مالية بهيئة الصرف الصحي ، تبديد (58,305) مليون جنيه بمستشفي بحري إلغاء صفقة (100) مائة ألف فدان لمدة 99 عاما لمستثمر الأجنبي علما بان سعر الفدان في هذه الصفقة جنيهان فقط .... ان غض الطرف عن سيل
المعلومات الموثقة عن الفساد يشكك في قدرة ورغبة الحكومة في محاربة الفساد مما يفتح الباب علي مصراعيه لمزيد من الأعتداء علي المال العام بصورة اكبر مما هو عليه الآن ، يشتكي المراجع العام بان بعض الشركات تمتنع عن تقديم المستندات اللازمة للمراجعة مثل شركة كنانة ويمر الأمر مرور الكرام ولا يحزنون , هذا التجاهل وغض الطرف يصل مرحلة الشراكة في هذا الفساد ، سبق ان أثرنا موضوع النواب الذين حجوا هذا العام علي حساب الميزانية العامة واخذوا نثريات أيضا علي أدائهم الحج باعتبارهم في مهمة رسمية , ولم يتحرك أحد والآن نفعل ذات الاتهام لكل الجهات
المخالفة للإجراءات المالية والحسابية في تقرير المراجع العام وسوف نعلن عما قريب عن هيئة قانونية شعبية للتصدي للفساد المستشري في مفاصل الدولة هي معركة فاصلة وحتما ستنتصر الإرادة الشعبية علي عصابات الفساد التي نبتت كالشيطان فالحرام يذهب من حيث أتي ولا عذر لمن أنذر........
بارود صندل رجب
المحامي