عندما يقنن وزير المالية الفوضى!! بقلم حيدر احمد خيرالله

سلام يا.. وطن


*قال وزير المالية ونائب رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني الاستاذ / بدر الدين محمود ان ماورد فى تقرير المراجع العام تناقضات وليس تجاوزات، وقطع بان المراجعة هدفها الإصلاح وليس التجريم، مؤكدا ان التقرير ليس سجالا بين الحكومة والمراجع، وكشف عن اتجاه رئاسة الجمهورية لتشكيل لجنة للرد على تقرير المراجع العام، وعن تحميل الاخير المسؤولية للمالية رد بدرالدين : باتجاه لتشكيل لجنة من وزير برئاسة الجمهورية ووزير العدل للرد عليه بصورة مؤسسية.
* تعامل السيد وزير المالية مع التقرير على طريقة ( انا واخوي على ابن عمي) فالسيد /الوزير هرول سريعا نحو رئاسة الجمهورية. لتشكيل لجنة من وزير دولة برئاسة الجمهورية ووزير العدل لدراسة التقرير والرد عليه بطريقة مؤسسية!!والعجيب ان المراجع قد عينه رئيس الجمهورية فماهو المغزى في ان تتدخل للرد هذه اللجنة المزمع إنشاؤها؟! فهل الوزير يريد ممارسة الارهاب السياسي على المراجع العام؟! ام انها محاولة بائسة لتمييع قضايا التقرير؟! وهل وزير الدولة برئاسة الجمهورية ووزير العدل موظفان بالمالية؟! سيد بدر الدين : المراجع العام اتهم وزارتك بشكل محدد والاجابة لاتحتاج الى لجان للرد من خارج الوزارة ، فحديثك عن الرد بصورة مؤسسية مغالطة مؤسسة تعني ان سعادتك تريد ان توحي بان الذى يمارس النهب هي رئاسة الجمهورية وليس المالية ، فكأنك تقول : اخطأ المراجع العام فرمى اللوم على المالية بدلا عن الرئاسة !!شوف غيرها ياسعادتك ..فهذه لن يجدي معها منطق انا واخوي على ابن عمي..
*تقرير المراجع العام تناقضات وليس تجاوزات !! عجيب امر الوزير ! هب انه تناقضات ، فهل من الصعب على وزارة المالية ان ترد على هذه التناقضات بدلا عن اقحام وزير العدل ووزير الدولة بالرئاسة؟! واذا سايرناك وقلنا انها تناقضات فمالذى تعنيه التناقضات فى المسائل المالية ؟ اليس هو التجاوز بعينه ؟ والايؤكد هذا ان الامر المالي كله عبارة عن ( جبانة هايصة) فى هذا البلد المنكوب؟! وان لم يقم المراجع العام بكشف التناقضات والتجاوزات فمالذى عليه فعله؟!
*والوزير بدلا عن ان يتقدم بالشكر للمراجع العام انه كشف له اللصوص الذين ينهبون هذا البلد بدم ميت ، ومضى سيادته بالقول : ان التقرير ليس سجالا بين المراجع والحكومة ، وان المراجعة هدفها الاصلاح وليس التجريم ..بدرالدين محمود يريد من المراجع العام ان يرى النهب والسرقة ولايكشفها ويغض الطرف عن القسم الذى اقسمه لكي يؤدي مهمته بالحيدة والشفافية وتقديم القوانين والنصح المحاسبي للحكومة ، وتقديم المتهمين للعدالة ..فمالذي يريده منه سيادة الوزير ..ان الذي يدعيه هذا الوزير هو التمييع الكامل للقضية وللاسف لانستطيع. قبول هذا الموقف الغريب من تقرير المراجع العام بمعزل عن قضية الاقطان الشهيرة والتي كان سيادة الوزير لاعبا كبيرا فيها ..للاسف .. ومن قال ان السجن لسارقي اموال الشعب ليس اصلاحا ؟! وهذا الحديث ماهو الا تقنين للفوضى واشياء اخر ..وسلام ياااااوطن..
سلام يا
العمل الجاري في شوارع الخرطوم برصف الشوارع بالانترلوك مع طفح الصرف الصحي ، امر لايعدو كونه تحقيق منفعة لشركات وذر رماد على عيوننا ..وسلام يا..
الجريدة لثلاثاء23/12/201