and#8203;أيهما أفضل إنشاء المطار الجديد أم تأهيل مشروع الجزيرة ؟ بقلم فتح الرحمن عبد الباقي

المطار لأي دولة هو أول صورة وانطباع ينطبع على ذهن وذاكرة من يزورها ، ولقد أنشئ مطار الخرطوم القديم في العام 1954م ، ونتيجة للزحف العمراني على منطقة المطار ، والذي هدد الملاحة الجوية حسب بعض المختصين في مجال المطارات ، فقد فكرت الدولة في إنشاء المطار الجديد ، على أن يكون بعيدا عن منطقة العمران ،شانها في ذلك شان كل المطارات الحديثة في كل بلدان العالم ، وقد تمت عدة ترشيحات منها منطقة الحاج يوسف وأمدرمان ، وتم اختيار المنطقة الأخيرة ، وبدا العمل في المطار الجديد وتوقف بإيعاز من وزارة المالية في عهد الوزير على محمود بحجة الأولويات .

ذكر وزير المالية في حينها بان أولويات الوزارة قد تغيرت خارطتها ، وانه في حاجة لإصلاح حال الميزان التجاري وذلك بزيادة الصادرات ، والذي يتم بدعم الزراعة والصناعة ، وتقليل الصادرات ، وقام بتحويل الغرض المخصص لإنشاء المطار الجديد لدعم هذه الخطة . رغم بعض الأصوات التي وقفت وعارضت التحويل .

طالعتنا وسائل الإعلام اليوم بخبر مفاده بان قرضا من دولة الصين ، بما يقارب المليار دولار لاستكمال العمل بمطار الخرطوم الجديد ــــ ورغم انه انتقل من منطقة الخرطوم ، إلا انه ما زال يحمل اسمها ولا ادري هل سيتم تغيير الاسم إلى مطار ام درمان الدولي ، ام سيتم اختيار شخصية وطنية لتحمل الاسم ــــ والمتابع للأحوال الاقتصادية في فترة توقف العمل بالمطار ، ومقارنتها بالأوضاع الاقتصادية الحالية يجد أن الحال أسوأ مما كانت عليه فترة الإيقاف السابقة ، فما الذي جعل حكومة المؤتمر الوطني تقبل بهذا الغرض في هذا الوقت ، وتقبل بفكرة استئناف العمل في المطار الجديد في هذا التوقيت .

في إجابة سابقة لوزير مالية الإنقاذ المثير للجدل الأستاذ عبد الرحيم حمدي ، عندما تم إيقاف العمل بمشروع المطار الجديد ، وتم سؤاله هل يوافق وزير المالية الأستاذ على محمود على فكرة إيقاف العمل بالمطار الجديد أجاب : بأنه سبق وان خير بين إنشاء المطار الجديد ، وبين قيام سد مروي فاختار إنشاء سد مروي بدلا من إنشاء المطار الجديد . وذلك تأييدا لفكرة الأولويات .

هل ما يقدمه سد مروي للسودان وإنسان السودان يمكن مقارنته بما تقدمه الجزيرة ومشروعها القومي ؟ وإذا انتهجنا نظرة السيد وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي ، ووزير المالية السابق على محمود الذي أوقف العمل في مطار الخرطوم لتعديل الميزان التجاري ودعم الزراعة والصناعة لزيادة الصادرات الحكومية ، ودعم الزراعة لإنتاج سلع ضرورية لا بد من توفيرها بالتصدير إن لم تستطع الدولة إنتاجها وبالتالي تقليل حجم الواردات وتوفير العملة الصعبة . فهل نقوم بتوجيه هذا القرض لإنشاء المطار الجديد ، ام لتأهيل مشروع الجزيرة ومشاريع إنتاجية أخرى .

على الرغم من قناعتي بضرورة تحسين صورة البلاد ، وتحسين صورة أول صورة تطبع على ذاكرة ووجه الزائر لبلادنا ، إلا أننا لا بد أن نكون منطقيين ومنصفين ، ولا بد أن نوجه طاقات البلاد لما هو انفع وأصلح ، ولا بد أن يسود مبدأ الأولويات لإدارة اقتصاد بلادنا ، فمطار الخرطوم وفي ظل تهالك وانتهاء الناقل الوطني ( سودانير ) وابتعاد جل طائرات الخطوط الأخرى عن المطار الحالي ، فان وجود مطار الخرطوم القديم سيؤدى الغرض المطلوب منه حاليا ، ويمكن للفوائد التي تأتي من مشروع الجزيرة إذا ما تم تأهيله تكون كافية لبناء عدة مطارات وبدون فوائد وقروض ربوية .

يبدو أن القرض الذي تم توقيعه مع دولة الصين ، كل القصد منه محاولة ، إثبات إن العلاقات الصينية السودانية ، ما زالت بخير ، وان الغرض السياسي اكبر من الأغراض التنموية التي تنفع إنسان السودان ، ولكن كان لحكومة الإنقاذ أن توجه طاقاتها ، وعقلها ليكون القرض باسم مشروع خدمي أكثر نفعا ، وذو جدوى اقتصادية واجتماعية مثل تأهيل مشروع الجزيرة ، ولكن بعد تصريحات رأس الدولة في السودان ووصف إنسان الجزيرة بالأوصاف التي عجزت كل الأوساط من ذكرها ، فلا نستغرب بعدم توجيه مقدرات الدولة لتأهيل المشروع ، ولو كان البشير وحكومته يريدون تأهيل المشروع لفعلوا ذلك حينما تدفق الذهب الأسود وسالت أنهاره وأوديته بالسودان ، فقابلتها الإنقاذ بالجحود والنكران ، وكافاها رب العباد بزوال النعمة سريعا فكان انفصال الجنوب .

إن هذا المطار على المستويات الضيقة فهو حلم أهلنا بالصالحة ومنطقة جنوب امدرمان ، وأنا أولهم ، وأنهم قد انتظروه كثيرا كما انتظروا كوبري الدباسيين الذي يربط المنطقة بمنطقة الخرطوم عن طريق أبو ادم ، ويبدو أن حظوظهم هكذا لا ينتهي مشروع في عهد الإنقاذ إلا بانقراض أجيال وأجيال ، وان هذا القرض لم يكن القرض الأول وإذا جمعنا القرضين لكان إجماليهما ما يعادل مليار ونصف المليار دولار ويضاف إليها فوائد هذه القروض ، وكلها تمثل أعباء على هذا المطار الجديد ليبدأ أعانه الله مثقلا ، ومهما كان دخله ومهما كان فانه يحتاج لسنين عددا ليكون موردا اقتصاديا للبلاد ، وعلى الدولة توجيه نفس القرض الأخير لتأهيل مشروع الجزيرة الذي بكى أهله أكثر من أهل الصالحة .

فتح الرحمن عبد الباقي

مكة المكرمة

15/12/2014م

mailto:[email protected]@gmail.com





and#8203;