مواطنون غضبوا بقلم خالد تارس

تحقيقات صحفية اظهرت ان (1360) دستوري في ولايات السودان وحدهم يتقاضون مرتبات قدرها (240) مليار جنية سنوياً , هذة المليارات تمثل اجور ومخصصات وزراء ولائيين لاتشملهم قوائم ولاية الخرطوم ، الأرقام المهولة من الجنيهات التي كشفت عنها التحقيقات تقتص من ميزانية الدولة لصالح مسؤولين شغلتهم ظروف التمكين عن التفرق لمشروعات التنمية البشرية ومحاربة الفقر وضنك المعيشة في الأسرة السودانية ، المليارات التي اظهرها تحقيق استقصائي معمق تدخل جيوب شلة محدودة من المستوزرين واصحاب المخصصات في الولايات البعيدة دون الخرطوم الولاية الاكثر دخلا ً وموارد وجبايات , ساهم تحقيق الغراء (الصيحة).. لم يخترق المستوى الاتحادي الاكثر تبديداً وانفاقاً لأموال الغلابة والمساكين ومحدودي الدخل من شعبنا .. في وقتٍ تتحدث فية مكاتب الشئون الانسانية باللامم المتحدة عن سبعة ملآيين نسمة من المواطنيين السودانيين بحوجة الي مساعدات انسانية منقذة للحياة .!

الغريب في التراجيديا ان غالبية هؤلاء الدستوريين من اصحاب المخصصات والعلاوات المجزية يمتطون الفارهات من عربات البرادو واللاندكروزر (الفخيمة).. سعر الفارهة الواحدة يقترب من المليار ويزيد .. المليار الذي لو سخرة مسؤول حكومي واحد في قرية بها نصف مليون نسمة من الفقراء والكادحين من ابناء امتنا لكفلهم جميعاً .. ولكن المسؤول الحكومي يستمتع بالركوب على البرادو المكيفة وينظر الي مواطنية من وراء ذجاجها المظلل ..! ويقول مختصون ان قيمة العربات الحكومية التي يستغلها دستوريون في الولايات وحدها تكلف130) ) مليار جنية سوداني غير شاملة مصروفات الوقود والصيانة وقطع الغيار وحوافز السواقين .. مفارقة عجيبة في بلاد يترنح اقتصادها خلفاً ويخطط مسؤوليها لزيادة الانفاق الحكومي , مقارنة بدول يتناما اقتصادها يوما بعد يوم ومع ذلك كلة يستغل دستورييها العجلات والمواصلات العامة الي مكاتبهم .! احد السودانيين يحدثني انة ذات مرة يركب القطار بوسط العاصمة البريطانية لندن وشاهد رئيس الوزراء السابق توني بلير يقف (شماعة).. ويقرأ كتاباً دون ان يتكرم لة احداً بالقيام ليجلس على مقعد فالناس هناك سواسية .! ملحوظة التباين النظري تكمن في ان تحقيق (الصيحة).. فقط اشار الي وزراء قابعون في ولايات فقيرة ومتخلفة خدمياً وتنموياً , ويتقاضون مخصصات الثراء الفاحش في نفس الوقت .. تقصي الحقيقة عن الولايات واهمال الانفاق السيادي لمراكز اتخاذ القرار ومايسمى بالحكومة الاتحادية واجهزتها الامنية والاخرى المختصة ذات الصلة بنفوذ السلطة قد تظهر معدلات من الصرف البذخي لايعلمها الا الله ، هذة الأجهزة المحورية قطع شك ستصرف اضعاف ما صرفتة تلك الولايات المتهالكة والمرمية في هوامش البلاد .. في وقتٍ تتحدث تقارير دولية ان معدلات سوء التغذية لدى الأطفال السودانيين دون سنة الخامسة تتخطى الحد المقبول عالمياً وتسير نحو الوضع الحرج .!

هؤلاء الدستوريين والتشريعيين من اصحاب المخصصات بدلاً من التزامهم اخلاقياً بترشيد نفقات الدولة والاجهزة الحكومية طالبوا برفع ماتبقى من دعم على الوقود والسلع الضرورية للمواطن .. ونفس (الدستوريين).. ينظرون الي المتسولين والشحاذين من ابناء الشعب السوداني من وراء ذجاج عرباتهم المظللة ويصدرون تعليمات قاسية بضرورة قمع المحتجين على سياسة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في البلاد .!

وستذكرون مااقول



الشارع السوداني