خطاب غير لائق ..!! بقلم إليكم - الطاهر ساتي

:: ومن حُسن الخُلق، يقصد عُمر بن عبد العزيز مسجد المدينة ليُقيم الليل، وظلام الليل يُغطي أرجاء المدينة والمسجد.. ويتعثر بنائم في المسجد، وكان من الإعراب ..ويستيقظ الإعرابي من نومه فزعاً، ثم يمسك بجلباب أمير المؤمنين، ويصيح فيه : ( هل أنت أعمى؟)، فيرد أمير المؤمنين بمنتهى الهدوء : ( لا)..ولكن حارس عمر يستل سيفه ويستأذنه : ( دعني أضرب عنقه يا أمير المؤمنين)، فيسأله : ( لماذا؟)، فيرد غاضباً وشاهراً السيف : ( لقد سبك)، فيشرح : ( لا، لم يسبني، بل سألني إن كنت أعمى، فأجبت بلا)، ويمضي إلى صلاته.. وبهذا الخُلق، حكم وعدل وعم الخير في بلاده ..!!
:: ونقرأ الخطاب الآتي والصادر من أحد المسؤولين، أو كما يصفهم المجتمع والإعلام : ( الأخ الكريم / الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الموضوع : اليوم العالمي للسلامة والصحة في أماكن العمل .. بالإشارة لخطابكم، وبخصوص الموضوع أعلاه، أنقل لكم تعليق السيد الوزير بالآتي ..أولاً، هذه جمعية طوعية.. ثانياً،لا يحق لها مخاطبة الوزارة .. ثالثاً، عدم مخاطبة الوزير مرة أخرى.. وجزاكم الله خيراً..عبد الله محمد الأمين/ مدير المكتب التنفيذي الوزاري)..هكذا خُلق مسؤول.. وزير الصناعة، دعوه ليخاطب ملتقى اليوم العالمي للسلامة في أماكن العمل، فرد عليهم : ( ما عندكم حق تخاطبوا الوزارة، وتاني ما تخاطبوني)..!!
:: ولو كان من يخاطبه وزير الصناعة - بذاك الأسلوب - هو فقط الأمين العام لحماية المستهلك، لكان الأمر ( مبلوع شوية)، بأعتبار أن الأمين العام يتحمل ما هو أقسى من هذا في سبيل حماية المستهلك من مخاطر ضُعف القوانين والرقابة الحكومية ..ولكن في لجان الجمعية الطوعية المُخاطبة بذاك الخطاب الغريب ، البروف محمد عبد الله الريح، البروف محمد عثمان عبد الملك، البروف محمد سعيد حربي، البروف ميرغني عبد الغني، الدكتور عبد الرحيم بلال وآخرين من العُلماء والخبراء ..كان على نهج وزارة الصناعة أن تحفظ لهؤلاء العُلماء مقاماتهم وتحترمهم، وتخطابهم – رفضاً أو قبولاً - بما يليق بعلومهم وخبرتهم في الحياة .. المهم، ما سر هذا الخطاب ..؟؟
:: أصل الحكاية.. قبل أشهر، وفي اجتماع ترأسه وزير الصناعة بحضور وكيله وزارة والمستشار القانوني بالوزارة ورئيس غرفة الزيوت بالوزارة ومسؤول الأمن الاقتصادي، بحضورهم وشهادتهم جميعاً، رفضت جمعية حماية المستهلك عدم وضع المصانع والمعاصر ديباجة على زيوت بذرة القطن المحورة وراثياً بحيث يكون أمام المواطن خياران (زيوت البذرة محورة وراثياً، وزيوت البذرة الطبيعي)، ويشتري ما يشاء..فالمصانع ترفض تحديد نوع بذور زيوتها ( محورة كانت أم لا)، والجمعية ملتزمة بقانون السلامة الإحيائية لسنة 2010.. هذا القانون يُلزم المصانع بهذه ( الديباجة)..أي هي - الديباجة - ليست محض ملصق قابل للرفض أو القبول، بل هي من (حقوق المُستهلك) ..وفي هذا الاجتماع، طلب وزير الصناعة - من جمعية حماية المستهلك - عدم الحديث عن بذور القطن و زيوتها المحورة وراثياً في (وسائل الإعلام)..والجمعية لم تلتزم بطلب الوزير، ولا تزال تطالب المصانع والمعاصر بوضع ( الديباجة).. وهذا، أي إلزام المصانع والمعاصر بالقانون، ما يُغضب وزير الصناعة لحد مُقاطعة أنشطة الجمعية والاعتذار عن مُلتقايتها بمثل هذا ( الخطاب غير اللائق)..!!