قضية أبوزيد .. من هنا تبدأ..!! إليكم - الطاهر ساتي

:: (البعاتي)، وهو المتوفى العائد إلى الحياة، حسب (الحكايات الشعبية).. يُرعبون به أطفال الريف ليناموا أو ليشربوا اللبن، وبعض الكبار يصدقون وجوده في الحياة ثم ينسجون عنه (القصص المثيرة)..والطريف في أمر (البعاتي)، لم يره أحد وكل من يحكي عنه ينسب تفاصيل الحكاية لآخر.. كأن أن يقول أحدهم في ساعة سمر : (عمي سواق اللوري شاف البعاتي في الخلاء و..)، أو : (خالتي مشت تحلب اللبن وشافت البعاتي في الزريبة و..)، هكذا حال البعاتي في أريافنا، فهو لايُرى على الإطلاق ومع ذلك (مُثير للونسة)..!!
:: وهكذا تقريباً قضية النقيب أبوزيد عبد الله، أي بالقضية بعض ملامح (البعاتي)..فالنقيب أبوزيد وضع يده على ما أسماه بملفات فساد، (جميل)، ورفع تقريراً لبعض القيادات الشرطية والسياسية المسؤولة، (ممتاز)، وجرت مياه تحت الجسر وتحول النقيب أبوزيد من شاك إلى متهم بإشانة السُمعة، (ماااشي)، فحكمت عليه محكمة الشرطة بالسجن أربعاً ثم تم التخفيض عاماً، (ماااشي)، ثم لغت المحكمة الدستورية صلاحية محكمة الشرطة ورفعت عنه عقوبة العام المقضية، (يحيا العدل).. تلك هي الخطوط العريضة للقضية، وبحكم المحكمة الدستورية أصبح النقيب أبوزيد مظلوماً بما لايدع مجالاً للشك.. (تمام)..!!
:: وعليه، مع كامل التضامن مع النقيب أبوزيد في الظلم المعترف به من قبل أعلى سُلطة قضائية بالبلد، نسأله بكل وضوح : من هم الذين أفسدوا؟، وكيف أفسدوا؟..هذا السؤال هو البعاتي الذي يشغل الناس والبلد منذ أكثر من عام، والإجابة هي التي تهم الناس والبلد..نعم، فالقضية الكُبرى لم تنته أو كما تظن أطرافها، شرطة كانت أو النقيب أبوزيد، بل بدأت من حيث انتهى عليها قرار المحكمة الدستورية..فالمحكمة الدستورية لم تطلع أو تحكم في أصل القضية (ملفات الفساد)، بل حكمت بعدم صلاحية محكمة الشرطة في النظر إلى القضايا الجنائية ومنها قضية (إشانة السُمعة)..!!
:: وتبدو قضية إشانة السُمعة هذه - في مظهرها - قضية خاصة بالشرطة والنقيب أبوزيد فقط، ولكن هي - في جوهرها - تحمل القضية الكبرى التي تهم الناس والبلد وهي ما أسمها النقيب أبوزيد بـ( ملفات الفساد)..وعليه، لكي تظهر كامل الحقيقة للناس، فالقضية يجب أن تذهب إلى المحاكم المختصة بعد أن حكمت الدستورية بعدم اختصاص محكمة الشرطة.. نعم في المحكمة الجنائية، وتحت سمع وبصر الرأي العام، يجب أن تأخذ العدالة مجراها في قضية هذه الملفات وما فيها من اتهامات، فساداً كان أو إشانة سُمعة.. ويخطئ النقيب أبوزيد وفريق المحاماة بقيادة اللواء شرطة (م) الدكتور الطبيب عبد الجليل لو أوقفوا القضية عند حد هذا القرار الدستوري، وخاصة أن الغاية من كل هذا الرهق كانت (المصلحة العامة)..!!
:: والمصلحة العامة - أي معرفة حقيقة ملفات الفساد هذه - ليست في براءة النقيب ابو زيد بعدم اختصاص محكمة الشرطة، بل في براءته بالقانون الجنائي ومحكمته المختصة..وكذلك موقف الشرطة أيضاً في (غاية الحرج)، فهي - كما النقيب أبوزيد - مطالبة بإدانة بعض أفرادها المتهمين بالفساد أو بتبرئتهم، ولن تتبين الشرطة الإدانة أو البراءة إلا بالقانون الجنائي ومحكمته المختصة.. هكذا أظهر القرار الدستوي القضية الكبرى في كامل ملامحها، ولا مفر غير كشف تفاصيلها وشخوصها ثم الحكم (لهم أو عليهم).. أما لو انتهت القضية عند حد هذا القرار الدستوري ثم تعويض النقيب أبوزيد وإعادته إلى الشرطة، فهنا يصبح الحال (كأنك يا أبوزيد ما غزيت)..!!