قانون الفوضى العامة إليكم - الطاهر ساتي

:: ويُحكى أن والياً استغل عربة تاكسي ليتفقد أحول الناس في الشوارع والأسواق.. وقبل التحرك، سأل السائق عن سر الصور الثلاث والملصقة في العربة بـ( شكل إحتفائي)..فأجاب السائق مُباهياً : ( كيف ياخ؟، ده الامام المهدي الحارب الانجليز بسيف العُشر، و ده الزعيم الأزهري الرفع علم استقلالنا نُص النهار)، ثم صمت..فسأله الوالي عن سر (الصورة الثالثة)، وكانت لأحد وزراء حكومة السيد الوالي ذاته، فأجاب السائق بمنتهى الضجر : ( ده الشريك معاي في التاكسي).. !!
:: ويوم الخميس الفائت، عندما انتقدت قرار الاستثناء الصادر عن وزارة الصحة بالخرطوم حول المسافة القانونية ما بين الصيدلية والأخرى، أكدت أن هذا القرار - المخالف للقانون والمتجاوز لسلطة مجلس الأدوية - مفصل على مقاس مستشفى الزيتونة و مشافٍ أخرى..فالشاهد على التأكيد، قبل سنوات كادت إدارة الزيتونة أن تنشئ صيدلية تفتح على شارع المستشفى، ولكن مجلس الأدوية رفض التصديق لأن أقرب صيدلية لمستشفى الزيتونة كانت تبعد عنها فقط مسافة (85 متراً)، وليست ( 100 متراً).. والنص القانوني يُلزم بأن تكون المسافة بين الصيدلية والأخرى ( 100 متراً أو أكثر)..!!
:: ولكن، بعد هذا الاستثناء الصادر عن وزارة الصحة - والذي يلغي المسافة القانونية ( 100 متر)، وهو إلغاء مخالف للقانون ومتجاوز لسلطة مجلس الأدوية - لم تعد إدارة مستشفى الزيتونة ملزمة بالقانون..وكذلك إدارة مستشفى جرش أيضاً لم تعد ملزمة بالقانون، ولا تلك الإدارة الصيدلانية النافذة بشارع أوماك..وتُخطئ وزارة الصحة لو ظنت أن حراك ما قبل الإستثناء كان مخفياً عن عيون العاملين بالأوساط الطبية والصيدلانية والإعلامية، ولكنهم إلتزموا الصمت ليختبروا نزاهة وزارة الصحة في امتحان خرق القانون..وللأسف، سقطت الوزارة في الإمتحان، وخرقت القانون - :: والمهم..تحديد المسافة بين صيدلية وأخرى نهج تعمل به دول العالم، وليس السودان فقط..وعلى سبيل المثال الأوربي، أسبانيا (250 مترا)..وفي العام 2009، رفضت المحكمة الدستورية بمصر طعناً دستورياً في قانونية تحديد مسافة مائة متر بين صيدلية منشأة وأخرى يراد إنشاؤها، وألزمت الصيادلة بالمسافة القانونية هناك ( 100 متراً)، أكرر ( محكمة دستورية).. وبلبنان، عدل مجلس النواب قانون الصيدلة لتصبح المسافة بين صيدلية وأخرى من ( 200 متر) إلى ( 300 متر)، وذلك لمواكبة عمليات البناء الأفقي.. وبالسعودية (250 متر)، وكذلك بالبحرين، و بالأردن ( 100 متر)، و بالسنغال ( 500 متر)..هكذا، تلتزم كل الدول - بكل قارات العالم - بمسافة هي المعيار الخدمي المطلوب لتوزيع الصيدليات.. !!
:: وبالسودان - قبل هذا الاستثناء المُعيب، والمراد به إحداث الفوضى و إرضاء بعض النافذين - ظل شرط مسافة ( 100 متراً) بين الصيدلية والأخرى..ولكن للأسف - بعد أن اختلطت التجارة بالسلطة، وتحالفت المصالح الخاصة مع المصالح العامة، وحلت مراكز القوى محل المؤسسات والقوانين - لم يعد هذا الشرط سارياً بأمر الاستثناء الصادر عن وزارة الصحة بالخرطوم..كما الصيدلة خدمة وليست (تجارة ومضاربة)، فالصيدلية أيضاً (مؤسسة خدمية)، وليست (محلا تجاريا)..ولذلك، كان يجب توزيعها ب (معايير خدمية)، ومنها المائة متر المنتهكة بالإستثناء الموقع عليه البروف مأمون حميدة، وزير الصحة بالخرطوم..وما لم يتحرك مجلس الأدوية واتحاد الصيادلة ضد هذا الإستثناء المُعيب عاجلاً، فليجز البرلمان (قانون الفوضى العامة)، ليصبح كل أهل السودان سواسية في تجاوز القوانين، وليس فقط..(مراكز القوى)..!!