لدى المحكمة العليا للشعب الفضل/ عباس خضر

المدعي:
الشعب الفضل.

المدعي عليه:
الكيزان.

الموضوع :ـ
الإقصاء للصالح العام

أي الشعب ضد الكيزان
تعاريف:

محكمة عليا:
هي أعلى سلطة قضائية في السودان وهي سلطة الشعب الفضل.

الشعب الفضل:
هو ذلك الشعب الذي تبقى في السودان بعد مجازر الكيزان والحروب الكثيرة
التي إندلعت في أرضه بعد إنقلاب دموي سنة 89م ومازالت مندلعة.

الكيزان:
هؤلاء جماعة تبنت أفكار الأخوان المتأسلمين المصرية وأجرت عليها وأسقطتها
تجريباً على نافوخ شعب وأرض السودان كحقل تجارب عريض للتنظيم العالمي
للأخوان.

أولاً الوقائع:

إنقلاب دموي خطير وبدأ فجأة بعده إقصاء رهيب بفصل العاملين بصورة سرية
سٌمي زوراً وبهتاناً الصالح العام ثم إنتشر وتفشى بتوزيع وريقات التشريد
كالآتي:

• الأمانة العامة لمجلس الوزراء
رئيس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني
رئيس مجلس الوزراء
التاريخ:
من أغسطس89م إلي 93م وتواصلت اساليب الفصل
النمرة:
إنهاء خدمة السيد/............
عملا بأحكام المادة 6(ج)6 من المرسوم الدستوري الثاني لسنة 89م قرر
مجلس الوزراء في إجتماعه رقم (216) إحالتكم للصالح العام ومنحكم حقوقكم
في فوائد مابعد الخدمة ،وعلى الجهات المعنية إتخاذ إجراءات تنفيذ هذا
القرار..
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
النمرة:أع/م و/1/أ/5/4

التاريخ:8/أغسطس/1989م
الموافق:
أوتواريخ أخرى حتى سنة 93 م.
هكذا..
وريقة دون أي إسم أو لقب أو توقيع
ثم تحولت الوريقات لأساليب ستة أخرى للفصل التعسفي.

*إستخدام مواد مختلفة 26،32أ وب،50د،119،128...
• دمج بنوك ومؤسسات وتشريد عامليها.


*فصل بخطاب من الوزير مباشرة.أو


*منشور خاص لفائض عمالة.أو

*بيع مباشر للمصلحة والمؤسسة.أو

*الفصل بإلغاء الوظيفة.أو


*تغيير مسميات من مصلحة لشركة مثلاً وتحطيم وتدمير أخريات الإطارات ،
النسيج ...إلخ.
حاول بعضهم المقاضاة لكنهم إصطدموا بأن المادة 9 الفقرة أ من نفس المرسوم
تحظر على المحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر
يصدربموجب أحكامه.
وتم نعتهم بالمخربين و....
ولم يستلم معظمهم حقوقهم وفروا بجلدهم وتشردوا في الكثير من دول المهجر
والمنافي وحدثت مشاكل أسرية وإجتماعية خطيرة للبعض كما ذكرت حرم الرشيد
شداد ومات كثيرون بالصدمة ومرض البعض مرضاً طويلا وبعضهم لم يتعاف حتى
اليوم وجنَ آخرين.


لنضرب مثلاً واحداً لجهة واحدة عن
المتهمين وليكونوا من وزارة الزراعة وعلى رأسهم بروف قنيف لأن المفصولين
منها أكثر من 23 ألف ولأنها أبشع جريمة حدثت في تاريخ السودان وأدت
لتدمير الزراعة ومعظم مشاريعها الكبرى.
فيكون المتهمين في ولاية الشمالية كالآتي: من وزير الزراعة بروفسيرأحمد
علي قنيف ثم المدراء العامين في ذلك الوقت الذين لم ينبثوا ببنت شفة
ويعتبر كلهم ضالعين أو متواطئين في الجريمة:
ــ مدير عام وزارة الزراعة دنقلا جلال النور
ـــ مدير وقاية النباتات دنقلا في ذلك الوقت.
ــ مدير عام زراعة مروي كذلك.
ــ المدير العام لوقاية النباتات .
ــ ومديرعام بساتين دنقلا.

ثانياً الأسباب:
وخاصة قرارات المرسوم الثاني
1/ هذه القرارات لم تك مسببة.
2/ لم تحمل أي ختم أو توقيع أو أي صفة تكسبها الرسمية.
3/ القرار صدرمخالفاً لقواعد العدالة والوجدان السليم والشريعة الإسلامية
التي يعتبر العدل أساس الحكم فيها.
4/ صدر أساساً مخالفاً للوائح وقوانين الخدمة العامة نفسها.
5/مما يوضح أنه صدر لمصالح لانعلمها ولكن ما نؤكده إنه لم يراع صالح
القانون وضمان حسن تطبيقه وتفسيره.

6/فعل قميء شوه الخلق السوداني النبيل.

6/ أدى لموت الكثيرين ومرض وجنون آخرين، هذا غير التشريد وتفكيك الأسر
وتنامي الأمراض النفسية والغبن والغل والحقد والحسد، وعدم المحاكمة يؤدي
لتنامي وتائر التربص والدسيسة والإنتقام.كما سيزيد من دوائر الفصل للصالح
العام الثنائية التبادلية مثل ديمقراطية /عسكرية.....

لذا فالشعب إذ يقدم هذا الإتهام الواضح الصريح فهو يغلب المصلحة العامة
حتى على المتضرر ومصالح الخصوم.

عليه نلتمس قبول هذا الإتهام :خرق كل القوانين ولوائح الخدمة وقوانين
السماء بإتهام صريح بالإفساد في الأرض ومحاكمة كل المتهمين بهذه الوقائع
والأدلة والشهود وصرف كافة مرتبات المتضررين وتعويضهم عن ما لحق بهم من
عنت ومشقة وإستفزاز وإهانة وتعذيب ومذلة وتشريد للأسر يقدرونه بثلاثة
مليارفقط لكلٍ.
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.

والله من وراء القصد

مقدم الطعن والإتهام:
الشعب الفضل
المحامي والمدون والموثق والنائب
عن موكليه المظاليم المواطنين المفصولين.