سمسار ضهرو قوي/إليكم - الطاهر ساتي

:: ومن أغرب طرق الزواج باحدى القبائل الافريقية، بعد أن يدفع العريس مهر عروسه وكل ما عليه من التزامات الحفل والموائد، يذهب بالعروس إلى بيت أبيها وأمها ويتركها هناك حيناً من الزمن يترصد خلاله غياب أسرتها لـ (يسرقها).. نعم، يدفع مهرها ويُكمل كل مراسم الزواج ثم يرهنها لصالح أسرتها لحين السرقة.. وتقريباً، هذا ما يحدث للسيارات الواردة إلى السودان بقرار (استثناء).. فالقرار الرئاسي القاضي بحظر السيارات المنتجة في غير عام الاستيراد استثنى بعض الفئات من حظر احضار سياراتها ذات الموديلات القديمة، وهم المغتربين العائدين نهائياً والدبلوماسيين والمعارين والمبتعثين، إذ لهؤلاء حق إحضار سياراتهم حسب (قرار الاستثناء)..!!
:: ولكن، وهنا مربط الرهن لحين السرقة، بعد أن تتم كل عمليات استيراد وتخليص هذه السيارة القديمة المستثناة تتم عملية رهنها لصالح الجمارك لفترة (ثلاث سنوات)، ولا يملك صاحبها حق التصرف فيها إلا بإذن من سلطات الجمارك.. نعم، يستوردها المغترب العائد أو الدبلوماسي أو المعار أو المبتعث، ويدفع جماركها وكل ما عليها من رسوم وضرائب وجبايات وأتاوات، وبعد كل هذا لا يملك حق بيعها إلا بعد ثلاث سنوات أو بإذن من الجمارك.. هذا ما يحدث، فكيف يجب تفسيره واستيعابه؟.. أي، بأي نص دستوري -أو قانوني- لا يملك المواطن حق بيع سيارته إلا بعد ثلاث سنوات من الاستيراد أو بإذن من الجمارك..؟؟
:: حرية البيع والشراء نص دستوري ما لم تكن السلعة أو البضاعة مرهونة لمصرف أو أي جهة اخرى لحين سداد قيمتها أو جماركها، وقرار تجريد المواطن من حق بيع سيارته غير المرهونة لأي مصرف -أو سلطة جمركية أو أي جهة أخرى- ينتهك هذا النص الدستوري.. والمؤسف للغاية أن هذا القرار الغريب أوجد في الموانئ والمعارض بعض (السماسرة)، حيث هم الذين يؤدون مهمة فك حظر بيع سيارتك مقابل مبالغ تتراوح ما بين (3000 - 5000 جنيه)، أو هكذا مدخل إفساد المجتمع.. بمعنى، يأتي المغترب بسيارته ويخلصها بعد دفع جماركها، وإذا أراد بيعها لا يبحث عن الشاري، بل أولاً يبحث عن (السمسار)، ليساعده في استخراج (إذن بيع)، ويدفع له مقابل هذه المساعدة.. تخيلوا، (إذن بيع)، لتبيع سيارتك.. هذا لا يحدث إلا في السودان..!!
:: إن كانت وزارة المالية هي التي تقف وراء القرار، قرار تجريد المواطن من حق التصرف في سيارته إلا بعد ثلاث سنوات أو باذن من سلطات الجمارك، فإنها مطالبة بإلغاء هذا (القرار المَعيب)، والمخالف للدستور والقانون.. وإن كانت سلطات الجمارك وحدها هي التي اجتهدت وأصدرت هذا القرار بلا علم وزارة المالية، فعليها أن تعلم بأن قرارها هذا يُفسد المجتمع ويرهق المغتربين العائدين وغيرهم من الفئات التي يشملها قرار الاستثناء، إذ يدفعون بجانب الجمارك والرسوم وغيرها مبالغ أخرى -3000 / 5000- لمن يسمون أنفسهم بالنافذين الذين باستطاعتهم استخراج (إذن البيع)، وما هم إلا مجرد (سماسره).. وعليه، ما لم يكن وراءه (سمسار ضهرو قوي)، فعلى وزارة المالية أو سلطات الجمارك إلغاء هذا (القرار المعيب)..!!
/