الإحسان للجميع/إليكم - الطاهر ساتي

:: بالفجر المصرية، ما يُشير إلى طرد السلطات السودانية الصيادين المصريين الذي يصطادون في بحيرتي (النوبة) و(مروي)، منذ سنوات.. والطرد بلا أسباب أو مخالفات حسب الاستجداء الصادر عن الصيادين - بحكومتهم - بالتدخل العاجل بحيث لا يُسبب لهم هذا الطرد الخسائر وخاصة أنهم ملتزمون بقانون الصيد وغيره من قوانين الدولة، هكذا الخبر.. ولا شيء يُضعف صحة وقائع هذا الخبر غير أن مصدرها (صحيفة مصرية).. للأسف، فالسواد الأعظم من الصحف المصرية - منذ رحيل نظام مبارك - تكتب ما تشاء بلا أي التزام بأخلاق المهنة وقواعدها.. ومع ذلك، فليكن هذا الخبر صحيحاً، ولو لم يتم نشره لما عرف السواد الأعظم من أهل السودان أن المصريين يمارسون الحريات الأربع بالسودان بمنتهى السلاسة، بما فيها حرية صيد الأسماك في البحيرات السودانية!.
:: وعليه، من حيث المبدأ، أي تقديراً لاتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين في عهد مبارك، والتي لم تُلْغَ من قبل الحكومتين أو إحداها، نطالب السلطات السودانية بالاحتكام إلى بنود تلك الاتفاقية ثم قوانين الدولة السودانية في حل أزمة الصيادين المصريين ببحيرتي النوبة ومروي، ونأمل ألا يُظلموا طالما لم يخالفوا نصاً قانونياً من قوانين البلد، الاتحادية منها والولائية والمحلية.. أي لا ضرر ولا ضرار في قضيتهم، ولتكن بنود تلك الاتفاقية وقوانين البلد هي (ظلال الحلول).. وخير للبلدين وأسواقها وشعبها أن يتواصل أهل مصر والسودان فيما بينهم بمثل هذه (المنافع).. وكذلك الأفضل - للبلدين والشعبين - تطوير هذا الصيد وتوسيع منتجاته بالصناعة وتسويقها بواسطة شركات سودانية ومصرية وعبر شراكات تستوعب الأهالي بمناطق البحيرات وتنتشلهم من دوائر (الفقر والنزوح).. أو هكذا يجب أن يكون تفكير السلطات (هنا وهناك)، وهكذا تعمل كل دول الجوار ذات (الأنظمة الواعية)، وبمثل هذا التفكير الإيجابي توحدت كل دول أوروبا في (دولة).
:: وبالمقابل، كما نطالب السلطات هنا بالاحتكام إلى القانون والاتفاقية وعلاقة الشعبين وجوارهما الطيب، نطالب السلطات المصرية أيضاً بالتعامل بالمثل، أي بالقانون والاتفاقية وعلاقة الشعبين وجوارهما الطيب، وهذا - للأسف - مفقود هناك.. فالشاهد أنه لا تزال التأشيرة المصرية تفرض على من هم دون سن الخمسين من أهل السودان، وفي هذا خرق لحرية حركة الشباب السوداني بين البلدين.. ثم الشاهد الآخر هو ما يحدث لبعض السودانيين في الحدود الشمالية وكذلك في مياه البحر الأحمر، وأعني شباب التعدين الأهلي وكذلك الصيادين بالبحر الأحمر.. أحياناً، شباب السودان يضلون في طريق بحثهم عن الذهب بالشمالية ويجدون أنفسهم وقد تجاوزوا حدود بلادهم بضعة أمتار أو كيلومترات إلى داخل الحدود المصرية، وهنا يُريهم الجيش المصري وأمنه (الويل)!!.
:: عمليات إذلالهم تبدأ بمصادرة عرباتهم وآلياتهم وأموالهم وذهبهم، ثم تعذيبهم و(سجنهم)، وكأنهم يهود.. عفواً، لليهودي حق تجاوز الحدود المصرية والإقامة بفندق طابا كما يشاء.. وما يحدث لشباب السودان بالحدود الشمالية، يحدث أيضاً للصيادين السودانيين بالبحر الأحمر في حال تجاوزهم مياه بلدهم الإقليمية إلى مياه مصر الإقليمية، أو في حال وصولهم سواحل حلايب السودانية.. وبذات طريقة التعامل مع شباب التعدين -أي بمصادرة والتعذيب والسجن- تتعامل السلطات المصرية مع الصيادين السودانيين، وكأنهم دخلوا تلك المياه بالسفن الحربية وليست بـ(قوارب صيد).. وعليه، عندما تستنكر الصحافة المصرية حادثة طرد الصيادين المصريين من بحيرتي النوبة ومروي، فعليها ألا تنسى ما يحدث للصيادين وشباب التعدين السودانيين من (مصادرة و تعذيب وسجون)، وليس مجرد (طرد).\