رسالة إلى مدير جهاز المغتربين ووزير المالية الاتحادي/إبراهيم عبد الله أحمد أبكر

الأهداف الرئيسة للمغترب عن وطنه في الدرجة الأولي؛ هي تحسين الحالة المادية من أجل بناء الدار والزواج وتأتي بعد ذلك عدد من الأسباب الثانوية . المغترب السوداني يحمل هموم وطنه وأسرته الكبيرة والصغيرة بالإضافة إلى أقاربه. من هذه الخلفية تقع على المغترب مسؤوليات جسام منها المسؤولية الوطنية وكيفية المساهمة في الاقتصاد السوداني بتحويل العملات الأجنبية المختلفة للمساهمة في ميزان المدفوعات. أنا علي يقين وقناعة بان جهاز المغتربين لم ولن يقدم الخدمات المطلوبة منه تجاه المغترب السوداني بل قد يكون أضاف علية أعباء كثيرة بقرارات من وزارة المالية الاتحادية. لكن هنالك سؤالان مشروعان أود طرحها على مدير جهاز المغتربين ووزير المالية الاتحادي :-
1 لماذا لم تستفيد الدولة من تحويلات المغتربين من العملات الأجنبية.2 - ولماذا لم تقدم الدولة وجهاز المغتربين تسهيلات للمغتربين؟
تحويلات المغتربين من النقد الأجنبي تقدر بمبالغ غير بسيطة ولكن عدم تحويل هذه المبالغ عبر القنوات الرئيسة يرجع إلي عدم السياسية الرشيدة في التعامل مع هذا المبالغ؛ ويتمثل ذلك في سعر الصرف المطروح في البنوك الحكومية. لا توجد مقارنه بين سعر الصرف في البنوك الحكومية والتحويلات الخارجية " تجار السوق الأسود" والتي أوقفت تحويل المغترب في البنوك الحكومية. لعل الفرق الشاسع بين السعرين الحكومي وسعر تحول التجار قارب الألف جنية. لذلك لم ولن تستفيد الدولة من تحويلات المغتربين مالم تتتبع سياسات جديدة تشجع المغتربين بالتحويل عبر البنوك الرئيسة ويمكن أن تكون في شكل إعفاء جمركي عند تحويل مبلغ محدد بواسطة المغترب؛ مثل إعفاء سيارات النقل و شاحنات وسيارة صغيرة؛ الآليات الثقيلة ؛ وأثاث منزلي أكثر من قطعة ؛ويحدد الإعفاء الجمركي حسب المبلغ المحول . في هذه الحالة يمكن أن للمغترب أن يفيد نفسه وتستفيد منه الدولة في التحويلات ويستقر سعر صرف الدولار والسلع إلى حد كبير. بدلاً من أن تجعل وزارة المالية المغترب بقرةِ حلوب في انتظار عودته للوطن لتستلم منه الجبايات ويدفعها وهو غير مقتنع بسبب أخد هذه الأموال ولا يراء من الخدمات كما يزعم الجهاز . كل الدول أو دعنا نقول معظمها تقدم التسهيلات للمغترب ليستفيد وتستفيد منه الدولة مقابل تحويل العملات الصعبة؛ تونس مثلاً تتيح لكل مغترب إدخال سيارة واحدة وقطع أثاث واحدة لكل صنف من غير جمرك ؛ وما زاد عن ذلك يخضع للقوانين الجمركية التونسية. نحب بحاجة إلى أعادة صياغة الأهداف التي من أجلها تم إنشاء جهاز المغتربين لماذا ندفع نحن من غير مقابل ؟ ولماذا توخذ الزكاة باسم الزكاة وهى لم يحل عليها الحول؟ أنا أتكلم عن نفسي لم يحصل أن ادخرت راتب شهر واحد لمدة أربعة عشر عاماً فكيف لي أن ادفع الزكاة ؟ أين الخدمات الملموسة التي ندفع من اجهلها رسوم الخدمات؟ الأسئلة موجه إلى السيد مدير جهاز المغتربين والذين يتبجحون بان المغترب يدفع دولار واحد ويريد أن يفرش له موكيت احمر . والله من وراء القصد .
إبراهيم عبد الله أحمد أبكر
السعودية – تبوك – جامعة تبوك