القبلي شال أو البرق عبادي /صلاح يوسف

على المحك
صلاح يوسف – [email protected]



رسخت في أذهاننا منذ الصغر بعض المسلمات التي ظللنا نتوارثها جيلاً عن جيل ومن بينها حتمية هطول الأمطار إذا كان البرق (عبادي) أو (قبلي) وهو الذي يأتي من ناحية الشرق خاصة حين تصحبه رعود هادرة. ووفقاً لما كان يقول كبارنا، قبل أن نعرف ثقافة الإرصاد الجوية، إن مطر البرق العبادي لن يخيب لدرجة أن ثقافتنا الغنائية أمنت على هذا الاعتقاد ولم تغفل الإشارة إليه في كثير من الأغنيات ومنها أحد الأناشيد المايوية للفنان الراحل بهاء الدين عبد الرحمن (القبلي شال يا منكرين) دليلاً على الحتمية وعدم التراجع عن المضي في الطريق المرسوم. غير أننا في السنوات الأخيرة بدأنا نلحظ أن الأمطار تأتينا من جهة الغرب أو من الشمال الذي لم يكن معروفاً بكثرة الأمطار لدرجة جفاف وتصحر مناطقة النائية. وكان موسم الأمطار بالنسبة لوسط السودان أو العاصمة بالتحديد يبدأ في أوائل يوليو وينتهي في أوائل أكتوبر حتى أن سلطات المديريات وقتها كانت تقفل الطرق البرية – قبل أن ترتبط بعض المدن بشريان اسفلتي - ولا تفتحها إلا بعد منتصف أكتوبر، فما الذي حدث من تغيرات مناخية جعلتنا نصبح خارج دائرة التوقع المعروفة، فقد يأتي الخريف مبكراً قبل ميقاته وقد ينتهي في وقت ذروته أو قد يأتي من حيث لا نحتسب، وقد تطال آثاره التدميرية مناطق لم تكن تعرف حتى نكهة دعاش الخريف ؟

يقول مدير الهيئة القومية للأرصاد الجوية في تحقيق أجرته معه الزميلة (التيار) أعاد الله رئيس تحريرها الأستاذ عثمان ميرغني معافى مما أصابه جراء غدر بواسطة ملثمين لم تتوصل السلطات بعد إلى هويتهم. يقول مدير الهيئة أن لديهم أجهزة رصد متقدم لمعرفة معدلات هطول الأمطار في كل الولايات وإنهم عادة يطلعون المسئولين على توقعات الأمطار ولكن أين دور الجهات المسئولة. وهنا قد يتساءل المرء عن كيف يتسنى للجهات المسئولة، في الوقت القصير بين إعلان التوقعات وهطول الأمطار، أن تنجز خطة لتجنب آثار الأمطار بينما سحابها يغطي سماءنا، اللهم إلا إذا كانت تلك التوقعات قبل فترة طويلة كأن يقال إن العام القادم ستكون أمطاره أكثر من المعدلات المألوفة فتقوم الجهات بالتحوطات اللازمة وتشيّد السدود وتطور عمليات الحفر التقليدي للجداول وتحاصر مسارات الوديان. ولكن الشيء الذي تقوم به المحليات سنوياً دون تذكير لا يعدو أن يكون حفراً للجداول القديمة كعمل روتيني غير متقن تاركة ركام الأتربة على مقربة من الجداول المحفورة لتتسبب في تضييق وتعويق الطرق ثم تعود إلى جداولها مرة أخرى بفعل حركة الناس والمركبات قبل أن يبدأ الخريف، وتزامناً مع ذلك يواصل السكان ردم الجداول مجدداً بإلقاء المخلفات دون أن يفطنوا إلى أثار ذلك إلا بعد وقوع الواقعة.

لقد لفت نظري في إفادات مدير الهيئة، وهي كثيرة، ما يفهم منه أن هناك غلماً جديداً يسمى مناخ المدن إذ أن التوسع العمراني والتوسع السكاني جاءا على حساب المجاري الطبيعية للمياه، وهو ما يمكن أن تكون له مؤثرات على المناخ العام. ولعل هذا القول الذي لم يتعمق فيه المدير تفصيلاً قد يعينهم على الارتقاء بعمليات التنبؤ المناخي وما إلى ذلك، لكننا بالفطرة نعلم أن امتدادات السكن بالعاصمة جعلت البعض يغامرون بالبناء في أراض منخفضة وسهول ووديان تمر عبرها السيول، ولذلك نجد أن أغلب المناطق السكينة المتأثرة بالأمطار هي تلك الكائنة في أطراف العاصمة. لا أدري لماذا تجاهل الذين خططوا تلك المواقع أو حتى الذين سكنوها عشوائياً ومن ثم تم الاعتراف بها وتمتعت بخدمات المياه والكهرباء، ذاكرة السيول التي لا تنسى مسارها الطبيعي. هل يظن الذين أجازوها كامتدادات أن البنيان والجداول التقليدية كافية للوقوف أمام السيول الجارفة؟