حاكموهم بالشريعة ان كنتم صادقين/samih aldabi

من اكبر الدلائل التي تشير الى ان جميع شعارات الدولة الرسالية عن دولة العدل وتطبيق شرع الله مجرد استغلال للدين في السياسة هي قضية المعتقلين السياسيين ، فهل الله امر بأن يعتقل انسان وتستلب حريته ويعذب لراي قاله او انتماءه السياسي هولاء الشرفاء القابعين داخل اقبية وثلاجات جهاز الامن دون توجيه تهمة اليهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة ، هم معتقلين بموجب قانون الامن فهل قانون الامن هذا نصت عليه الشريعة الاسلامية ودعت لتطبيقه هذا سؤال نحيله لهيئة علماء السودان التي لم نرها او نسمع عنها يوما اصدرت فتوى تجرم او تناصح فيها الحكومة او تنتقد عيوبها واخطاءها من باب القول المأثور رحم الله رجلا ارانا عيوبنا . الم تسمع هيئة العلماء بالمعتقلين السياسيين وبكل البيانات التي صدرت من اسرهم ومن المتضامنين ومارأي هذه الهيئة في التعذيب النفسي والجسدي الذي يتعرض له المعتقلين وهل الشريعة امرت بذلك وهذا سؤال مهم لان ما يحدث من تعذيب للمعتقليين السياسيين واذى لهم ولاسرهم ممنهج ومن اجهزة الدولة التي تطبق الشريعة ، على كل ودون تجيبوا على هذه التساؤلات لا توجد شريعة تحبس انسان كرمه الخالق بغير جرم واضح ارتكبه لكن القصد من الشريعة الماثلة الان هي زريعة لتكميم الافواه واسكات وقمع كل من جهر بالحق ولم يخش فيه لوم لائم شريعة تعمل على اعلاء شأن المتحللين وكل من أعلى شأنه بواسطة التمكين و كل شيطان اخرص جمع المال واكتفى بالتوالي السياسي وقبل ان يكون موظفا باسم حزب وهو مؤتمر وطني مستتر لكنه يخجل ان يعلن ذلك على الملأ فيدعي انه حزبه يتبع للبرنامج الوطني.
في الوقت الذي يظهر في وزير الاعلام شاهرا سيف تهديده للراجل او المرة على حد تعبيره بان يكتب تاني رايا في فساد او عن التردي الاقتصادي والمعيشي بسبب السياسات الفاشلة منذ عهد التمكين وبعده والى يومنا هذا لم يعلمنا لماذا يقبع شرفاء تتقاصر القامات والهامات امامهم لصمودهم وعدم انكسارهم الذي اعيا جلاديهم فهم لا يتحللون ولا يتراجعون عن مبادئهم ولا يعرفون الانكسار امام مال او وظيفة، لا يزال هولاء الصامدين في معتقلات جهاز الامن ولم توجه لهم حتى تلك التهم التي زكرتها في تهديدك الصريح لتكميم افواه الناشطين الذين يكتبون وبكل ثقة ودون خوف بناء على تقارير رسمية فجميع الجرائم والفساد موثقة اما عن طريق تقارير المنظمات الدولية او عن طريق تقارير المراجع العام .
او توجه التهم المزكورة في خطابك في هذه الحالة لديوان المراجعة العامة او لبعثة الامم المتحدة والمنظمات التي تتبع لها العاملة في السودان .