المؤتمر الوطنى:هل وضع عربة الإنتخابات أمام حِصان الحوار؟

في حديث للإذاعة السودانية،يوم الجمعة الماضية قال مولانا محمد بشارة دوسة:( أن التعديلات على قانون الانتخابات تعد بمثابة بناء أرضية قوية للحوار الوطني وتمتيناً له، حيث سيظل مفتوحاً لكل القوى والتنظيمات السياسية التي يمكنها التقدم برؤى ومقترحات لتعديلات أخرى)م.
والجدير بالذكر أن مجلس وزراء حكومتنا السنية قد صادق ، الخميس، على تعديلات في قانون الانتخابات، وضمنت التعديلات ـ المتوقع اثارتها جدلا واسعا ـ للنظاميين الإدلاء بأصواتهم دون التقيد بفترة الثلاثة أشهر التي كانت شرطا للإقامة بالدائرة الانتخابية،ولكن السؤال الذى يطرح نفسه من الذى فوض المؤتمر الوطنى أو الحكومة الحالية على إجراء تعديلات تتعارض مع المادة 224 من الدستور الإنتقالى لعام 2005م والتى يقول نصها الأتى:-م
لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما، وبشرط أن يُقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات.
لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها
والسؤال الملح هو أين الأن الطرف الثانى الذى وقع الإتفاقية مع حزب المؤتمر الوطنى؟فوالله لم نسمع بمثل هذا التصرف الأحادى من قبل ،لا فى شرعنا ولا شرع من قبلنا،فالشعوب المتحضرة صاحبة الديمقراطيات العريقة لا تقطع أمراً ذو شأن يهم الأمة بأجمعها ،إلا فى رابعة النهار والشمس تكون فى كبد السماء،وذلك من أجل مشاركة كل رعايا الدولة ،وبشفافيةٍ تامة،وهذا قطعاً يقود للتراضى على المشروع المقترح،سمه ماشئت دستور أو قانون أولوائح غايتها تحقيق المصلحة للناس جميعاً،وكما ضرب لى سفيرنا القامة الأستاذ/محمد المكى إبراهيم،مثلاً من أمثال أهلنا الأشاوس فى كردفان،والذى يقول :(كان رأيك جبة،رأى أخوك سروال)أى نصف رأيك عند أخيك،فلا بد من الإستفادة من أفكار وخبرات وأراء المعارضة بشقيها السلمى والمسلح،
فيأهل المؤتمر الوطنى،إن كانت وثبتكم التى تتأبطون فيها الحوار الوطنى،هى لإنقاذ السودان وأهله فعليكم بسرعة الإجراءات وأولها الحكومة الإنتقالية ذات المهام المعلومة للكافة من وقف للحرب وصياغة الدستور وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة لكل المستويات،والمصالحة العامة ،وإنصاف المظلومين من ضحايا الحروب والمفصولين من الخدمة العامة ،وهلمجرا،وإن كانت الوثبة لكسب الزمن من أجل الوصول لميعاد الإنتخابات ومكاوشتها،فهذا والله ما لا يحمد عقباه.
والله الموفق
د.يوسف الطيب محمدتوم-المحامى
[email protected].



على دستور إنتهت صلاحيته منذ إعلان دولة جنوب السودان دولة مستقلة وذات سيادة؟وهذا إذا دل على شئ إنما يدل على سوء النوايا من قبل المؤتمر الوطنى لكى يكاوش على إنتخابات 2015م بإسلوب دفن الليل أبكراعن برة ويكون هو المنافس الوحيد لذاته الفانية.وهذا أيضاً مؤشر خطير،يظهر عدم رغبة المؤتمر الوطنى فى إجراء حوار جاد وبناء مع كل القوى السياسية بشقيها السلمى والمسلح،وهذا بلا شك يبرز للمجتمع السودانى والمحلى والعالمى،عدم إلمام هذا الحزب بالوضع المأساوى الذى يعيشه وطننا الحبيب وفى كل المجالات،فلا يعقل أن لا تتحسس الحكومة المستشفيات لترى تردى الخدمات الطبية مع إنعدام الدواء،وكذلك أسعار السلع المتصاعدة يوماً بعد يوم،ولا أن تتفقد مواقف المركبات العامة وفى عاصمة البلاد خاصةً،وتعلم شح المركبات مع إرتفاع قيمة التعريفة وهذا بلا شك على سبيل المثال لا الحصر.