. للدبلوماسى الرائع:محمد المكى إبراهيم،نعم الديمقراطية حلوة،ولكننا كيف نصبِرُ عليها للإستمتاع بحل

من غيرنا يعطي لهذا الشعب معنىً أن يعيش وينتصر؟
من غيرنا ليُقرر التاريخ والقيم الجديدةَ و السِير؟
من غيرنا لصياغة الدنيا وتركيب الحياةِ القادمة؟
جيل العطاءِ المستجيشُ ضراوةً ومصادمة
المستميتُ على المبادئ مؤمنا
قرأتُ قبل أيام لشاعرنا الكبير وأديبنا الأريب،وسفيرنا الرائع،محمد المكى إبراهيم،مقالاً عن حلاوة الديمقراطية،وأهميتها بالنسبة للإنسان أياً كان جنسه أودولته،لأنها كالهواء النقى الذى يتنفسه تماماً كل إنسان حى ويريد أن يعيش كريماً وحراً فى وطنه وبين أبناء شعبه،فالأستاذ/محمد المكى ومعه الشاعر والدبلوماسى المرحوم بإذن الله/صلاح أحمد إبراهيم ،يعتبران من ضمن كوكبة مميزة،أعطت لسياستنا الخارجية بعدها الأصيل و ألقها الذى أظهره لنا زعماء العالم عن دبلوماسيينا الأماجد وبريقها الذى عكسته لنا شعوب العالم التى عمل على أرضها هولاء الأدباء الأفذاذ،وأصبحت بعض دول العالم المستنيرة تشير بالبنان لسفراء السودان العلماء ،أصحاب المؤهلات الرفيعة والكفاءات العالية والسلوك الدبلوماسى الرفيع،على عكس مانراه اليوم،من دبلوماسية الولاء وعدم التأهيل والتى تهدف وتعمل للمحافظة على مصلحة الحزب أو التنظيم،أكثر من عملها لمصلحة الوطن والشعب،فيا بعدُ المشرق من المغرب،بين رجالٍ كانوا يعملون للمصلحة العامة والأن لا يملكون من لُعَاعَة الدنيا لا قصراً ولا مزرعة وبين أخرين ،لم يقدموا للسودان أى شئ ويملكون القصور والبساتين ،أقول وبكل صدق إنَ الشعوب الحرة والتى تنعم الأن بالديمقراطية،قد وصلت لقناعة تامة وذلك عن طريق فكرها الثاقب،ووعيها الكامل،بأنَ لا بديل للديمقراطية إلا الديمقراطية،فالدول ذات الديمقراطيات العريقة،توصلت وفهمت أنه لا يمكن محاسبة المسئول أياً كان منصبه رئيساً أو خفيراً إلا عن طريق دولة المؤسسات والتى بلا شك،يسودها حكم القانون،حيث المساواة بين أفراد الوطن الواحد،والحرية لكل الناس،والعدالة الإجتماعية يستظل بها الجميع على قدم المساواة،حيث ليس هنالك إبن عم الرئيس أو إبن خال الوزير،عند التقديم للوظيفة العامة،أو هذا أخونا من التنظيم أو موالٍ سياسياً(التوالى السياسى) فالكل يمتحن فى مؤهلاته وكفاءاته للوظيفة المعنية
أستاذنا الجليل:محمد المكى:نحن فى السودان وبكل صدق ،نحتاج لعمل الكثير،حتى نتمكن من فهم الديمقراطية على حقيقتها،كما نراها ونسمعها عند الشعوب التى تطبقها بكل جدية وحزم،فنحن نحتاج لفهم معنى الحرية والمساواة والعدل والشفافية،وسيادة حكم القانون،ونحتاج إلى توعية كاملة،تجعلنا نركلُ ونقبرُ القبلية والجهوية المُقيتة،والتى هى أُس البلاء الأن فى وطننا الحبيب،فأصبحت الوظائف الدستورية فى زمن الإنقاذ،على حسب وزنك فى القبيلة ووزن القبيلة فى الولاية أو عموم السودان،فالمردود السلبى لهذه السياسة غير الرشيدة،تجعل القبيلة تتعصب لإبنها الوزير أو الوالى أو الرئيس حتى ولوكان لا يفقه شيئاً عن الوظيفة التى عين فيها،وهذا المسلك بلا شك،يكون نقيضاً للممارسة الديمقراطية الحقيقية،علاوةً على أنَ هذا المسلك المعوج،يجعل زعماء القبائل،يحبذون النظم الديكتاتورية على الديمقراطية،لأنهم فى الأول يستشيرونهم فى التعيينات الدستورية لأبنائهم ويعطونهم من المال وزينة الحياة الدنيا ما يجعلهم يسبحون بحمد النظام الديكتاتورى لأمدٍ بعيد،والشعب السودانى لديه تجربتين ديمقراطيتين ،أكتوبر64وأبريل 85ولكنه للأسف الشديد لم يصبر على أى منها،ولم يستفيد من هاتين التجربتين لأسبابٍ غير كافية،وغير مقنعة،وأخذ يتحسر بعد فوات الأوان على هذه الفرص الذهبية الضائعة،ويتمنى عودتها بأى ثمن .وكما قال الدبلوماسى الراحل صلاح أحمد إبراهيم عندما رأى بأم عينه التدهور الذى أصاب حياة الإنسان السودانى فى عهد الإنقاذ وفى كل المجالات :(إنَ الشعب السودانى لا تنقصه الإمكانيات ولا الفهم ولكنه يفتقد الضمير)ولكننا بدون عمل جاد ومتواصل وفهم كامل ووعى شامل وصبرٍ تلازمه الحكمة فلن نتذوق طعم الديمقراطية كبقية شعوب العالم المتحضرة،ناهيك عن الإستمتاع بها أو المحافظة عليها.والله الموفق
د.يوسف الطيب محمدتوم-المحامى
[email protected] ،