سمعة النظام غير قابلة للإشانة. بقلم/ أمين محمَّد إبراهيم.

قال الفاتح عز الدين رئيس ما يعرف بالمجلس الوطني لبرنامج "مؤتمر إذاعي" بإذاعة أم درمان: "بأن ما يثار الآن في وسائط الإعلام عن الفتاة السودانية المرتدة الهدف منه الإساءة لسمعة السودان و قضائه" وأضاف: " أن الموضوع ألان بين يدي القضاء، والحكم الذي صدر هو إبتدائي ويتدرج في مراحل القضاء المختلفة، إلي أن يصل للمحكمة الدستورية" و قال: " أن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة، أُثيرت و نُشرت في وسائط الإعلام المختلفة، منبهاً ألا يخوض الناس في حديث لا يملكون عنه معلومات حقيقية".
ما يعرف بالمجلس الوطني، مفترض فيه أن يكون ممثلاً للشعب، ومعبراً عن إرادته، وباسطاً لسلطته الرقابية على الأداء السياسي والإداري والإقتصادي في دولة حزب الفاتح عز الدين التي تنضح إفساداً و فساداً. لكن المجلس المذكور و رئيسه يذهلان تماماً عن إفساد وفساد مسئولي الدولة و ينبريان بدلاً من ذلك للدفاع عن قادتها و مسئوليها بالباطل المطلق. و لا غرو في ذلك حيث أن تكوين المجلس المذكور قد مثَّل أعلى مرحلة من مراحل نفي إرادة الشعب بالتزوير المشهود "خجاً" فإنه لا يثير لدينا، أدنى درجة من درجات الإستغراب، ضيق رئيسه بحرية الرأي والتعبير، كحق دستوري أساسي و أصيل، مارست بموجبه وسائط الإعلام المختلفة، نشر رأيهم في واقعة محاكمة الطبيبة السودانية، و أنكرت و شجبت إدانتها والحكم عليها بالإعدام. ففيما العجب إذن إذا حلم الفاتح عز الدين كأولياء نعمته تماماً، بتنصِّيب نفسه هنا رقيباً على الفضاء الإعلامي المفتوح، متوهماً قدرته على إعماله لمقصه الكهربائي الباتر لألسنة كل من سوّضلت له نفسه إدانة وشجب الحكم على الطبيبة السودانية بالردة.
وصف الفاتح عز الدين الطبيبة السودانية، "بالفتاة السودانية المرتدة"، هكذا بألف لام التعريف، كما يقول اللغويون. و سواء كانت الطبيبة مسيحية أصلاً، كما دفعت بذلك أمام قضاتها، أم كانت مسلمةً و إنتقلت من الإسلام إلي المسيحية، كما يدعي ممثلوا الإتهام ضدها، ومنهم الفاتح بالطبع. و إذا كان "الموضوع الآن بين يدي القضاء والحكم الذي صدر هو إبتدائي ويتدرج في مراحل القضاء المختلفة، إلي أن يصل للمحكمة الدستورية"، كما زعم في تصريحه الإذاعي، فمن أين يستمد الحق لوصفها "بالمرتدة"؟؟ أم أنه لا يعي أو يتجاهل و يغفل عمدا مؤدى كلامه عن أن الأمر بين يدي القضاء، ويعني ذلك في عرف القانونيين حظر تناوله إعلامياً. و إذا كانت وسائط الإعلام قد وجهت سهام نقدها للتشريع، لا للقضاء أو ما هو قيد النظر أمامه، فإن الفاتح قد استبق القضاء و توصل إلي ما لم يتوصل إليه بعد بحكم نهائي مستنفذ لدرجات الطعن فيه، كما أورد "بعظمة" لسانه، وهو وصفه الطبيبة بالفتاة المرتدة. فمن الذي يسئ إلي سمعة قضاء السودان (إن وجدت) غير الفاتح و حزبه؟؟!
و إذا أراد الفاتح أو غيره المزيد، فنذكره بما قاله أخوه في المؤتمر الوطني وزير العدل دوسة بأن حصانات المسئولين تمنعه من تطبيق مبدأ سيادة حكم القانون. و تصرّيحه أخيراً على الملأ أن هناك جهات نافذة عليا قد مارست عليه ضغوطاً كثيرا لطمس معالم قضية فساد شركة الأقطان. و عند إحالة ملف الجرائم ضد مدنيي دارفور إلي لجنة ثابو أمبيكي، قررت اللجنة المذكورة بتشكيل محاكم هجين من قضاة أجانب و سودانيين، و قالت أن سبب ذلك هو أن القضاء السوداني لا يملك أمر نفسه بل تسيطر عليه السلطة السياسية. أبعد هذا يتحدث الكذبة الإسلامويون عن سمعة السودان و قضائه.
في حادثة فتاة الفيديو الشهيرة، استبشع الناس و استهجنوا استقواء دولة المؤتمر الوطني، على الضعفاء كالنساء و غيرهن، واستخدامها عنف الدولة والقانون المغلّظ في مواجهتهم، في الوقت الذي تغض الطرف عن جرائم قادتها و مسئوليها، وهم يرتكبون جرائم خطيرة، و لا أحد يطبق القانون عليهم، بمثلما يفعلون مع الشرائح التي يتوهمون أنها ضعيفة في المجتمع. وبأثر إحتداد الإحتجاج في وسائط الإعلام، قررت السلطة القضائية في أعلى درجاتها حينها، إحالة قاضي محاكمة الفتاة المذكورة، إلي التحقيق الإداري العادي و الروتيني المتبع، فزجره رئيس الدولة من على منابر الإعلام وقال بالحرف "تحقيق في شنو في شرع الله" و طالبه بالاستغفار و العودة إلي الدين في اتهام ظاهر له بالكفر. الغريب ألا أحد يعرف حتى اليوم، ما فعلته الفتاة المسكينة، من فعل مخالف للشرع، ورغم ذلك سخَّرت الدولة إعلامها، لوصف مستبشعي ما لحقها من ظلم بأنهم يريدون إشاعة الفاحشة. أبعد هذا يتحدث الكذبة الإسلامويون عن سمعة السودان و قضائه. إن السمعة التي يتحدثون عنها غير قابلة للإشانة مطلقاً كما سنبين لاحقاً.
حملة الإحتجاج الإعلامية، التي عناها الفاتح عز الدين، شاركت فيها أحزاب و كيانات و منظمات مجتمع مدني وطنية، كما أسهمت فيها جهات و كيانات أممية ومنظمات حقوقية دولية مختلفة. و كل ما أثارته وسائط الإعلام المحلية والدولية المذكورة، و لا تزال تثيره حتى اللحظة، لم يخرج عن الإحتجاج على تشريعات النظام الإسلاموي الحاكم في السودان التي تجيز الحكم بالردة و الزنا على طبيبة سودانية، تزوجت من رجل مسيحي و إنجبت منه أطفالاً، لكون ذلك مخالف لمبدأ حرية الإعتقاد والضمير المنصوص عليها في دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م - وهي وثيقة كتبها و أجازها المؤتمر الوطني الحاكم لوحده و لم يشاركه أيٍ من القوى السياسية في سودان اليوم – علاوةً على أن التشريعات المطبقة لمحاكمة و إدانة الطبيبة المذكورة، مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية، التي أقرها واضعوا دستور السودان الإنتقالي، وأشهدوا الله والشعب على أنها تشكِّل جزءاً لا يتجزأ منه، و أقروا على أنفسهم طواعيةً أنهم ملزمون باتباع ما قررته من مبادئ وقواعد حافظة و ضامنة لحقوق الإنسان الأساسية، وفي مقدمتها حق الإعتقاد و حرية الضمير.
دستور السودان الإنتقالي المذكور، ينص في وثيقة الحقوق، فيما تضمنته من حقوق دستورية أُسس، على حظر التمييز بين السودانيين رجالاً و نساءً، بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة ... الخ ويلزم هذا النص الدستوري، دولة الأمويين الجدد القائمة حالياً، بعدم التمييز بين مواطن و آخر بسبب الدين. فّإذا كانت دولة "مقاولي الأعمال الدينية" هذه - كما في وصف المفكر الإسلامي الأستاذ خليل عبد الكريم، لأشباههم من تيارات الإسلام السياسي - ملزمة دستوراً بعدم التمييز بين الناس بسبب الدين، فكيف تحاكم مواطنة على إلتزامها بعدم التمييز بينهم بسبب الدين، خاصةً و أنها تفعل ذلك في أمرٍ يخصها هي وحدها دون غيرها، حتى إذا إفترضنا جدلاً صحة الإتهام ضدها بأنها كانت في الأصل مسلمة. فمن يستحق المحاكمة ليست هي الطبيبة السودانية، بل هم الكذبة الإسلامويين و هم من صنعوا إتفاقية نيفاشا و دستورها الإنتقالي و أجازوهما و وضعوا عليها توقيعاتهم. فهل يجروء الفاتح على المطالبة بمحاكمتهم؟؟ كلا لا يستطيع ذلك الفاتح و مجلسه ذلك، حتى و لو أجازوا في اتفاقيتهم و دستورهم، و لاية غير المسلم على المسلم، وخالفوا فيهما آيات الجزية.
هل أساءت وسائط الإعلام لسمعة السودان وقضائه، كما إتهمها الفاتح عز الدين؟ للرد على هذا السؤال سأعمد مضطراً لمناقشة تعريف المخالفة المعروفة بإشانة السمعة و بعض الدفوع التي تعفي من توابعها القانونية، فعذراً على إقحام غير المتخصصين في وعورة مناقشات فنيات فقه القانون و مهنه. وفي التعريف تقول مواد القانون " يرتكب المخالفة المعروفة بإشانة السمعة - و هي التي كانت تُعْرَفْ بجريمة الكذب الضار و إشانة السمعة، في قانون العقوبات في السودان لسنة 1925 و1983م - كل من ينسب إلي شخص وقائع غير صحيحة، ويتسبب بذلك في إلحاق الضرر المادي والمعنوي به ويشمل ذلك الضرر الماس بسمعته و مكانته الاجتماعية أو السياسية أو المالية ..... الخ.
فمتى ثبت ان المشكو ضده قد نسب وقائع غير صحيحة للغير و قام بنشرها بالقول أو الكتابة أو أية وسيلة من وسائل التعبير والنشر و الترويج لها، فإن القانون يحمله مسئولية الكذب الضار وبالتالي يكون مسئولاً عن إشانة سمعة الشاكي والإضرار به مادياً و معنوياً و يشمل ذلك المساس بسمعته.
و كأي قاعدة في القانون فإن دعوى إشانة السمعة لها إستثناءات وهي الدفوع التي يحق للمتهم بالمخالفة أن يثيرها ويثبتها لدفع التهمة عنه والنجاة من العقوبة المترتبة على إثباتها. ومنها مثالاً دون حصر، التعقيب العادل و الموضوعي، و التعبير عن الرأي وغيرها، من الدفوع. أما الدفع الذي سنقف عنده، فهو يتعلق بحالة خاصة بسمعة الشاكي التي عُرِفَ بها بين الناس بمعزل عن الوقائع المنسوبة إليه وهي أن تكون سمعته غير قابلة من تلقاء ذاتها للإشانة بسبب أن سمعته أصلاً مكتفية بذاتها بحضيض لا حضيض بعده، بحيث يتعذّر على غيره مهما فعل أو قال إلحاق المزيد من الإشانة أو الإضرار بها. و هي حالة السودان وقضائه التابع للسلطة الساسية والمؤتمر بأمرها والمنفذ لمشيئتها، ولهذا فهو بالذات غير قابل بطبيعته لاشانة سمعته. و اسمحوا لي أن أورد هنا مضطراً أيضاً، نص تعريف فقهاء القانون العام للشاكي غير القابل لاشانة السمعة، لطرافته أولاً، و لفائدة قرائي من الزملاء القانونيين ثانياً، راجياً أن يشفع لي ثالثاً أن معناه لا يخرج عما ترجمناه بعاليه:
)Claimant is incapable of further defamation, e.g. the claimant’s position in the community is so poor that defamation could not do further damage to the plaintiff. Such claimant could be said to be “libel – proof”).
فإذا كان الشاكي- كالسودان وقضائه - (لايبل برووف) فهذا يعنى أن إشانة السمعة لا تأثر فيه، تماماً كالساعة (الووتر برووف) التي لا تتأثر بغمرها في المياه حتى ولو كانت بمقدار مياه السد العالي وسد النهضة المقترح مجتمعة. وهكذا السودان والقضاء في عهد حكم الفاتح عز الدين و حزبه، فإنهما غير قابلان لإشانة السمعة.
رشا عوض


من تقاليد النضال ضد الدكتاتوريات التي نحسبها (بداهات مجمع عليها)، ان اعتقال أي سياسي أو محاكمته على خلفية موقف معارض للسلطة الدكتاتورية يستوجب التضامن من كل فصائل المعارضة السياسية مهما كانت درجة الاختلاف
السياسي مع المعتقل، وعندما اعتقل الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي لم تتخلف القوى السياسية الرئيسية في السودان عن هذا التقليد،حيث صدرت بيانات رسمية من كل من الحزب الشيوعي السوداني، والحركة الشعبية لتحرير السودان(شمال) و حركة "التغيير الآن" الشبابية، وحزب المؤتمر الشعبي، تدين الاعتقال وتعلن تضامنها معه، وهذا هو الموقف الطبيعي المتوقع.

ولكنني لمست في مواقع التواصل الاجتماعي اتجاها غريبا جعل من اعتقال الصادق المهدي مناسبة لإثبات عمالته للإنقاذ، وخيانته العظمى للشعب السوداني، وسعيه للمشاركة في سلطة الانقاذ! وبدلا من ان يكون رد الفعل على الاعتقال هو التضامن او على الأقل التزام الصمت، كان رد الفعل هو التشكيك في الاعتقال ووصفه بالمسرحية المتفق عليها بين جهاز الامن والصادق بهدف تلميع الاخير وتتويجه بطلا استعدادا للمشاركة في الانقاذ! رغم ان الاعتقال تم على خلفية انتقاده لمليشيات الجنجويد المسماة بقوات الدعم السريع والتابعة لجهاز الأمن، وهذه القوات هي (حامي حمى الإنقاذ الوحيد المتبقي لها الآن) ولا يعقل ان يهاجمها شخص حليف للإنقاذ او شريك أصيل فيها ببداهة المنطق،

كنت احسب ان حديث المسرحيات هذا يروج له "سوس الإنقاذ المدسوس" المتخصص في تسميم العلاقات بين المعارضين للانقاذ وشل قدرتهم تماما على إنجاز اي عمل مشترك، واستنزاف طاقتهم في المعارك ضد بعضهم البعض والاستثمار في تغذية كراهيتهم لبعضهم البعض، للدرجة التي يتحول معها العداء للنظام الفاسد المجرم المستبد نفسه إلى عداء من الدرجة الثانية أو الثالثة، ويكون العداء من الدرجة الاولى هو العداء المستشري بين المعارضين أنفسهم لبعضهم البعض على أساس اختلافاتهم السياسية او الفكرية او المصلحية وصولا الى الاختلافات العرقية والقبلية والدينية !

بفضل هذا "السوس المدسوس" الذي صنعه جهاز امن الإنقاذ ونشره في كل ميدان من ميادين العمل العام في السودان، سواء كان حزبا سياسيا أو منظمة مجتمع مدني أو حركة مسلحة ولم يستثني منه حتى مواقع التواصل الاجتماعي التي سلط عليها جهاز الامن ما يعرف بكتائب "الجهاد الإلكتروني" للتهكير (المادي والمعنوي)، استطاعت الإنقاذ ان تشغل أعداءها بأنفسهم وهذا اهم أسباب بقائها حتى الآن!

ولكن بكل أسف لم يكن "السوس المدسوس" وحده من انحرف بموضوع اعتقال الصادق المهدي من مناسبة لمحاكمة الإنقاذ الى مناسبة لمحاكمة الصادق، وحصبه بالحجارة داخل زنزانته! والاجتهاد في تصوير الاعتقال كمسرحية! بل كان هذا مسلك كثير من "ثورجية الفيس بوك" ومسلك بعض العقلاء ممن لا شك في وطنيتهم وموقفهم المعارض للانقاذ وحماسهم الحقيقي للثورة، الذي يختلف عن الحماس المتصنّع كما هو حال"الثورجية"،

ولذلك يحتاج الأمر لوقفة تفكر كبيرة، ليس بهدف الدفاع عن الصادق المهدي وتزكية مواقفه السياسية أو تسويقه كقائد مستقبلي للسودان، بل في سياق تأسيس ثقافة راشدة في إدارة الاختلاف السياسي بموضوعية ونزاهة، وفي سياق تفادي المعارك الأفقية بين القوى المعارضة للانقاذ وتجميع وتكثيف الطاقات للمعركة الاستراتيجية مع العدو الاستراتيجي ممثلا في نظام الإنقاذ، وفي هذا السياق، لا بد من نقاش هاديء لعدد من الافتراضات التي يحاول كثير من "ثورجية الفيس بوك" تحويلها الى حقائق لا تحتمل النقاش:

الافتراض الأول: اعتقال الصادق المهدي خدعة ومسرحية مقصود بها تلميعه لتحويله الى بطل تمهيدا لمشاركته في الإنقاذ!، وسيناريو اعتقاله شبيه بسناريو البشير - الترابي (اذهب الى القصر رئيسا وسأذهب الى السجن حبيسا)!

كم هو غريب وعجيب هذا القياس الفاسد بكل المعايير! والاغرب ان يصدر عن من يدعي انه معارض شرس للإنقاذ! فمن كان يعارض الانقاذ من موقع ديمقراطي لا بد ان يكون هدفه في المقام الاول تجريم انقلابها ونزع اية مشروعية اخلاقية عنه، فلا يمكن ان يساوي رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا الذي أطاح به الانقلاب بالانقلابيين! هذا معناه باختصار ان البشير والترابي على حق في انقلابهما! منطق مساواة الجلاد بالضحية يجب ان يكون مرفوضا مهما اختلفنا مع الضحية، لانه غير صحيح أخلاقيا وغير مفيد سياسيا إلا للجلاد!

اما مسألة ان جهاز الأمن حبك مسرحية لاعتقال الصادق هدفها تلميعه! فهذا منطق معتل ومختل، لان النظام كما ثبت بتجربته الممتدة لا يرغب مطلقا في شركاء أقوياء ولامعين وأبطال! لانه وبطبيعته الاحتكارية المتسلطة الاستعلائية يريد أتباعا أذلاء يستمدون قيمتهم منه هو، وليس لنظام كهذا ادنى مصلحة في تحويل اي سياسي الى بطل قومي تمهيدا لاشراكه في الحكومة! بل على العكس تماما جهاز امن النظام يسعى لتحويل الأبطال الى اقزام حتى تسهل السيطرة عليهم وحتى يقتنعوا بالادوار الديكورية المرسومة لهم.

الافتراض الثاني: الصادق المهدي خائن للشعب السوداني وبائع لقضاياه لأن ابنه عبد الرحمن مساعد رئيس:

من حق "محاكم التفتيش النضالي" المنصوبة في الفيس بوك وغيره ان تحاكم السياسيين بقانون"النقاء الثوري والتطهرية السياسية"، وبموجب هذا القانون تصدر احكام الخيانة العظمى ضد كل من تولى منصبا دستوريا في عهد الإنقاذ، ولكن حتى تكون هذه المحاكم عادلة ونزيهة ومحترمة يجب ان تطبق هذا القانون على جميع السياسيين وعلى قدم المساواة، ولا تختص به الصادق المهدي دون سواه، وهو رغم كل أخطائه ورغم كل الاتفاقيات التي وقعها مع النظام لم يشارك مطلقا في اي حكومة من حكومات الانقاذ باي منصب لا هو ولا حزبه! لا يمكن ان تحكم عليه "محاكم التفتيش النضالي" بالخيانة العظمى لان ابنه مساعد رئيس ولكنها تتوج آخرين ابطالا وثوار مع انهم (هم شخصيا) وليس أبناءهم كانوا مساعدين ومستشارين للرئيس، وكانوا ولاة ونواب ولاة، ووزراء وبرلمانيين في عهد الإنقاذ وتحت قيادة البشير! شاركوا بموجب اتفاقية السلام الشامل، واتفاقية أبوجا واتفاقية القاهرة، اي ان معايير "النقاء الثوري والتطهرية السياسية" على طريقة"ثورجية الفيس بوك" لا تنطبق عليهم!

ولكن رغم ذلك كل من شارك في الماضي ، وتحول الآن الى خندق المعارضة المسلحة او المدنية للنظام الاستبدادي الفاسد هو موضع احترامنا وتقديرنا وفخرنا، اما إذا طبقنا منهج "ثورجية الفيس بوك" فإن النتيجة المنطقية لذلك هي تبادل الفرقاء في الساحة السياسية لاتهامات الخيانة والعمالة للانقاذ بسبب ان هذا كان واليا وذاك كان وزيرا ، وهذا عبث لا طائل من ورائه، لان النضج والرشد السياسي يقتضي تجاوز هذا النوع من المزايدات الفارغة واستيعاب واقعنا السياسي كما هو، وهو واقع شكلته باستمرار المساومات والتسويات والانتفاضات اي الثورات غير المكتملة، وبالتالي فإن اية محاكمة ثورية لأداء السياسيين السودانيين ستكون نتيجتها (الجميع مذنب)، ونحن في هذا الظرف المعقد لا تفيدنا مثل هذه الاحكام العدمية، بل ان بلادنا المسرعة نحو الهاوية بسبب نظام الإنقاذ تحتاج إلى ان يصطف أصحاب المصلحة في التغيير ويعملوا سويا من اجل انتزاع مصير السودان من العصابة المتحكمة فيه، وهنا لا بد من التمييز بين "الثوار الحقيقيين" و"الثورجية"، الثائر الحقيقي في ظرفنا الراهن هو من يستهلك نفسه في بناء جسور الثقة بين جميع فصائل المعارضة المسلحة، والمعارضة المدنية، وهو من يعمل على توسيع قاعدة المعارضة للانقاذ بالعمل المنهجي على خلخلة صفها وعلى تخريب تحالفاتها القائمة وقطع الطريق على اي تحالف محتملة معها، اما الثورجي فتفكيره مشوش وأولوياته مقلوبة، فهو يرى ان اسقاط الصادق المهدي من المعارضة أهم من اسقاط البشير من الحكم! وان العمل على إزاحة الصادق المهدي من المنافسة السياسية في مرحلة(ما بعد الانقاذ) مقدم على العمل من اجل ازاحة الإنقاذ نفسها لبلوغ تلك المرحلة! ومن اجل ان تنجح عملية الإزاحة للصادق المهدي فإن "الثورجي" يتمنى ان يعلن الصادق تحالفه مع الإنقاذ اليوم قبل الغد مهما كان ذلك مفيدا للانقاذ ومضرا للمعارضة! وعندما يظهر مؤشر على ان الصادق لم يقع في فخ الإذعان للانقاذ وان هدفه من الحوار ليس المشاركة في الوضع القائم بل يريد فعلا نقل البلاد الى مربع جديد، وعندما يتم اعتقاله بسبب سعيه لهذا المربع وبسبب اختلافه وليس اتفاقه مع الانقاذ، يجتهد "الثورجي" في إيجاد مبررات تصب في اتجاه ان ما حدث مسرحية او مؤامرة او طبخة!

قرأت لأحد "الثورجية" تحليلا يفسر فيه اعتقال الصادق بان الحكومة تريد حمايته من الجنجويد لانهم قرروا اغتياله بسبب شتمه لهم! فالصادق حليف مهم جدا وركيزة من ركائز النظام، ولذلك قررت الحكومة اعتقاله للحفاظ على حياته التي أصبحت غالية جدا على الحكومة! صدق أو لا تصدق! هذا نموذج للغثاثة الطافحة في مواقع التواصل الاجتماعي!

لو سلمنا جدلا ان تحليل هذا"الثورجي" صحيح 100% فهل يصب في إدانة الصادق ام في إدانة النظام الذي اوصل البلاد الى درجة من الانحطاط جعلت عصابات الجنجويد تهدد حياة المواطنين في عاصمة البلاد؟ وعندما يكون الصادق عدوا للجنجويد لدرجة إصرارهم على اغتياله فهل هذا شرف للصادق ام سبة؟ وكيف يكون الصادق حبيبا وحليفا للنظام وفي ذات الوقت عدوا لدودا للجنجويد وعدوا لجهاز الامن، اي عدوا لحماة النظام وسنده الاوحد؟

والسؤال الذي يعنينا هنا هو هل من ينظر الى الامور بهذه الطريقة يمكن ان يكون ثائرا حقيقيا ضد الانقاذ ام منخرطا بلا وعي في خدمة مخططات الإنقاذ؟

الفرضية الثالثة: الصادق المهدي خذل الثوار وأوقف المد الثوري!

وهنا نتساءل هل كانت هناك ثورة عارمة اوشكت على الوصول الى القصر الجمهوري واقتلاع البشير والذي اوقفها هو الصادق! صحيح الصادق المهدي لم يدفع في اتجاه الثورة لانه ببساطة ليس ثوريا، ونهجه السياسي توفيقي وإصلاحي، ولكن هل الثورة في السودان رهينة لاشارة من الصادق المهدي؟ هناك فشل جماعي في إنجاز الثورة على النظام، والصادق يتحمل جزءا من المسؤولية عن هذا الفشل التاريخي ولكنه ليس المسئول الأوحد! ولكن "ثورجية الفيس بوك" لم يكتفوا بلوم الصادق على عدم قيادته للثورة بل جعلوه شريكا للنظام في جريمة قتل الثوار وتعذيبهم لان ابنه ضابط في جهاز الامن! وهنا تتعالى النبرات التطهرية النبيلة لماذا لم يستقيل ابن الصادق احتجاجا على قتل الثوار؟ لقد اخطأ ابن الصادق عندما دخل جهاز الامن! وأخطأ عندما لم يستقيل احتجاجا على قتل الثوار، ولكن حتى تكتمل الصورة يجب ان نعرف ان جهاز الامن هذا في الفترة الانتقالية التي أعقبت اتفاقية السلام الشامل كان نائب مديره ومائة ضابط من ضباطه من الحركة الشعبية وهنا منطق "النقاء الثوري والتطهرية السياسية" يحتم على كل "ثورجي" ان يسأل لماذا لم يستقيل نائب مدير جهاز الامن وضباطه المائة احتجاجا على جرائم جهاز الامن في تلك الفترة التي شهدت مجازر في دارفور صدرت بسببها مذكرات التوقيف ضد قادة الانقاذ من محكمة الجنايات الدولية؟ وطبعا هذا السؤال لا أعني به على الإطلاق الزعم او الإيحاء بأن الحركة الشعبية شريكة لنظام الانقاذ فيما ارتكب من جرائم، فالحركة رغم ضباطها المائة في جهاز الامن لم تستطع انقاذ عضويتها من الاعتقال والتعذيب، ولم تستطع وقف الرقابة عن صحيفتها، ولا عجب فالماكينة التي تشغل جهاز الامن وكل مؤسسات الدولة السودانية هي ماكينة انقاذية خالصة، وكل من التحق بهذه المؤسسات سيكون مجرد(تمومة جرتق)! لان مشروع التمكين انتزع الدولة السودانية من كل السودانين وحولها الى ضيعة حزبية خاصة، ولذلك فان الثائر الحقيقي هو من يتفهم ذلك ومن ثم يصوب سهمه مباشرة الى قلب الانقاذ ومشروعها التمكيني، ويحرص على ان لا تطيش سهامه يمنة ويسرة في معارك جانبية غير ضرورية في هذا الظرف التاريخي الذي يستوجب توحيد الجهود للمعركة الاستراتيجية مع الإنقاذ

وإغلاقا لباب التهريج السياسي، فإنني اتمنى ان يتم الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الصادق المهدي قبل ان تنشر هذه المقالة، لأن الدعوة للنقاش حول ما حوته من أفكار تظل قائمة حتى في حالة الإفراج عن المهدي وعودته الى ذات خطه السياسي قبل الاعتقال، وللأمانة هو ليس خطا للانخراط في الانقاذ واقتسام غنائم السلطة معها كما يروج "ثورجية الفيس بوك"، المهمومين بتخوين الصادق اكثر من كونهم مهمومين بقضية التغيير، بل هو خط إعطاء الاولوية للوصول الى تسوية سلمية للازمة السودانية عبر الحوار مع الانقاذ لاقناعها بفكرة المائدة المستديرة او المؤتمر الدستوري الذي يجمع كل السودانيين باحزابهم وحركاتهم المسلحة ومن ثم الوصول الى حل يجنب البلاد المخاطر المحتملة التي يمكن ان تترتب على المواجهة الثورية، وهذه المخاطر، للامانة، ليست من اوهام الصادق المهدي بل ان هناك مراكز بحثية مستقلة ومثقفون وأكاديميون مستقلون يتوقعون حدوث سيناريو اللا دولة والتفتيت الشامل في السودان، ولكن الاختلاف المشروع مع المهدي يجب ان يكون حول ان تفادي هذا السيناريو غير ممكن بالحوار مع الإنقاذ دون امتلاك كروت ضغط حقيقية تجبرها على الوفاء باستحقاقات الحل، وهذا يتطلب قبل الحوار مع الإنقاذ الحوار بين "أصحاب المصلحة في التغيير" لتوحيد صفهم حول مطالب التغيير، والتنسيق بينهم للعمل على الارض من أجل فرض التغيير على الانقاذ فرضا، لانها من المستحيل ان تتغير بالمواعظ السياسية الحسنة.

وحتى تكتمل الصورة، أيضا لا بد ان نشير الى ان السيد الصادق المهدي ارتكب أخطاء كبيرة كانت سببا في التشويش على حقيقة موقفه السياسي، وكانت سببا في إظهاره بمظهر الموالي للإنقاذ، منها على سبيل المثال قبول تكريم البشير، التحدث لوسائل الاعلام الرسمية في اوقات حرجة توجب مقاطعتها، الحديث بلغة توفيقية في مواقف يتوقع فيها الشعب لغة قاطعة وصارمة تجاه النظام وقد تكون لنا وقفة مع هذه الاخطاء في مقالة مستقلة

ولكن هذه تظل اخطاء لا تبرر التخوين خصوصا ان متابعة أدبيات حزب الامة وخطابات الصادق المهدي نفسه حافلة بادانة العنف وانتهاكات حقوق الانسان والمطالبة باطلاق سراح المعتقلين، ومن دار حزب الامة انطلقت فعاليات التضامن والمناصرة مع التكوينات النقابية المعارضة وضحايا السدود والمفصولين للصالح العام من الخدمة المدنية والعسكرية

وهنا يظل السؤال قائما : ماذا تستفيد قوى التغيير عندما تطرد حزبا معارضة من المعارضة وتضيفه الى رصيد النظام الحاكم؟ ، .

إن مقالتي هذه ليست مرافعة سياسية عن الصادق المهدي او عن حزب الامة، بل هي مرافعة ضد تحويل الصادق إلى مشجب يتم تعليق كل خيبات الوطن وإخفاقاته عليه، بل هي دعوة لاستكشاف مكامن الخلل وأسباب الفشل بصورة شاملة ومنهجية في مجمل تجاربنا السياسية وعلى رأسها تجربة الصادق المهدي وحزبه ، واستكشاف مكامن القوة والفاعلية، وكذلك استنهاض الإرادة الوطنية للعمل، وتوطين ثقافة احترام الآخر وثقافة الاختلاف (بنزاهة وشرف) في العمل العام........ لأن طريق التغيير يمر من هنا، ومن هنا فقط .

رشا عوض

محاكم التفتيش النضالي مرة أخرى: الصادق المهدي وثورجية الفيسبوك

من تقاليد النضال ضد الدكتاتوريات التي نحسبها (بداهات مجمع عليها)، ان اعتقال أي سياسي أو محاكمته على خلفية موقف معارض للسلطة الدكتاتورية يستوجب التضامن من كل فصائل المعارضة السياسية مهما كانت درجة الاختلاف
السياسي مع المعتقل، وعندما اعتقل الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي لم تتخلف القوى السياسية الرئيسية في السودان عن هذا التقليد،حيث صدرت بيانات رسمية من كل من الحزب الشيوعي السوداني، والحركة الشعبية لتحرير السودان(شمال) و حركة "التغيير الآن" الشبابية، وحزب المؤتمر الشعبي، تدين الاعتقال وتعلن تضامنها معه، وهذا هو الموقف الطبيعي المتوقع.

ولكنني لمست في مواقع التواصل الاجتماعي اتجاها غريبا جعل من اعتقال الصادق المهدي مناسبة لإثبات عمالته للإنقاذ، وخيانته العظمى للشعب السوداني، وسعيه للمشاركة في سلطة الانقاذ! وبدلا من ان يكون رد الفعل على الاعتقال هو التضامن او على الأقل التزام الصمت، كان رد الفعل هو التشكيك في الاعتقال ووصفه بالمسرحية المتفق عليها بين جهاز الامن والصادق بهدف تلميع الاخير وتتويجه بطلا استعدادا للمشاركة في الانقاذ! رغم ان الاعتقال تم على خلفية انتقاده لمليشيات الجنجويد المسماة بقوات الدعم السريع والتابعة لجهاز الأمن، وهذه القوات هي (حامي حمى الإنقاذ الوحيد المتبقي لها الآن) ولا يعقل ان يهاجمها شخص حليف للإنقاذ او شريك أصيل فيها ببداهة المنطق،

كنت احسب ان حديث المسرحيات هذا يروج له "سوس الإنقاذ المدسوس" المتخصص في تسميم العلاقات بين المعارضين للانقاذ وشل قدرتهم تماما على إنجاز اي عمل مشترك، واستنزاف طاقتهم في المعارك ضد بعضهم البعض والاستثمار في تغذية كراهيتهم لبعضهم البعض، للدرجة التي يتحول معها العداء للنظام الفاسد المجرم المستبد نفسه إلى عداء من الدرجة الثانية أو الثالثة، ويكون العداء من الدرجة الاولى هو العداء المستشري بين المعارضين أنفسهم لبعضهم البعض على أساس اختلافاتهم السياسية او الفكرية او المصلحية وصولا الى الاختلافات العرقية والقبلية والدينية !

بفضل هذا "السوس المدسوس" الذي صنعه جهاز امن الإنقاذ ونشره في كل ميدان من ميادين العمل العام في السودان، سواء كان حزبا سياسيا أو منظمة مجتمع مدني أو حركة مسلحة ولم يستثني منه حتى مواقع التواصل الاجتماعي التي سلط عليها جهاز الامن ما يعرف بكتائب "الجهاد الإلكتروني" للتهكير (المادي والمعنوي)، استطاعت الإنقاذ ان تشغل أعداءها بأنفسهم وهذا اهم أسباب بقائها حتى الآن!

ولكن بكل أسف لم يكن "السوس المدسوس" وحده من انحرف بموضوع اعتقال الصادق المهدي من مناسبة لمحاكمة الإنقاذ الى مناسبة لمحاكمة الصادق، وحصبه بالحجارة داخل زنزانته! والاجتهاد في تصوير الاعتقال كمسرحية! بل كان هذا مسلك كثير من "ثورجية الفيس بوك" ومسلك بعض العقلاء ممن لا شك في وطنيتهم وموقفهم المعارض للانقاذ وحماسهم الحقيقي للثورة، الذي يختلف عن الحماس المتصنّع كما هو حال"الثورجية"،

ولذلك يحتاج الأمر لوقفة تفكر كبيرة، ليس بهدف الدفاع عن الصادق المهدي وتزكية مواقفه السياسية أو تسويقه كقائد مستقبلي للسودان، بل في سياق تأسيس ثقافة راشدة في إدارة الاختلاف السياسي بموضوعية ونزاهة، وفي سياق تفادي المعارك الأفقية بين القوى المعارضة للانقاذ وتجميع وتكثيف الطاقات للمعركة الاستراتيجية مع العدو الاستراتيجي ممثلا في نظام الإنقاذ، وفي هذا السياق، لا بد من نقاش هاديء لعدد من الافتراضات التي يحاول كثير من "ثورجية الفيس بوك" تحويلها الى حقائق لا تحتمل النقاش:

الافتراض الأول: اعتقال الصادق المهدي خدعة ومسرحية مقصود بها تلميعه لتحويله الى بطل تمهيدا لمشاركته في الإنقاذ!، وسيناريو اعتقاله شبيه بسناريو البشير - الترابي (اذهب الى القصر رئيسا وسأذهب الى السجن حبيسا)!

كم هو غريب وعجيب هذا القياس الفاسد بكل المعايير! والاغرب ان يصدر عن من يدعي انه معارض شرس للإنقاذ! فمن كان يعارض الانقاذ من موقع ديمقراطي لا بد ان يكون هدفه في المقام الاول تجريم انقلابها ونزع اية مشروعية اخلاقية عنه، فلا يمكن ان يساوي رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا الذي أطاح به الانقلاب بالانقلابيين! هذا معناه باختصار ان البشير والترابي على حق في انقلابهما! منطق مساواة الجلاد بالضحية يجب ان يكون مرفوضا مهما اختلفنا مع الضحية، لانه غير صحيح أخلاقيا وغير مفيد سياسيا إلا للجلاد!

اما مسألة ان جهاز الأمن حبك مسرحية لاعتقال الصادق هدفها تلميعه! فهذا منطق معتل ومختل، لان النظام كما ثبت بتجربته الممتدة لا يرغب مطلقا في شركاء أقوياء ولامعين وأبطال! لانه وبطبيعته الاحتكارية المتسلطة الاستعلائية يريد أتباعا أذلاء يستمدون قيمتهم منه هو، وليس لنظام كهذا ادنى مصلحة في تحويل اي سياسي الى بطل قومي تمهيدا لاشراكه في الحكومة! بل على العكس تماما جهاز امن النظام يسعى لتحويل الأبطال الى اقزام حتى تسهل السيطرة عليهم وحتى يقتنعوا بالادوار الديكورية المرسومة لهم.

الافتراض الثاني: الصادق المهدي خائن للشعب السوداني وبائع لقضاياه لأن ابنه عبد الرحمن مساعد رئيس:

من حق "محاكم التفتيش النضالي" المنصوبة في الفيس بوك وغيره ان تحاكم السياسيين بقانون"النقاء الثوري والتطهرية السياسية"، وبموجب هذا القانون تصدر احكام الخيانة العظمى ضد كل من تولى منصبا دستوريا في عهد الإنقاذ، ولكن حتى تكون هذه المحاكم عادلة ونزيهة ومحترمة يجب ان تطبق هذا القانون على جميع السياسيين وعلى قدم المساواة، ولا تختص به الصادق المهدي دون سواه، وهو رغم كل أخطائه ورغم كل الاتفاقيات التي وقعها مع النظام لم يشارك مطلقا في اي حكومة من حكومات الانقاذ باي منصب لا هو ولا حزبه! لا يمكن ان تحكم عليه "محاكم التفتيش النضالي" بالخيانة العظمى لان ابنه مساعد رئيس ولكنها تتوج آخرين ابطالا وثوار مع انهم (هم شخصيا) وليس أبناءهم كانوا مساعدين ومستشارين للرئيس، وكانوا ولاة ونواب ولاة، ووزراء وبرلمانيين في عهد الإنقاذ وتحت قيادة البشير! شاركوا بموجب اتفاقية السلام الشامل، واتفاقية أبوجا واتفاقية القاهرة، اي ان معايير "النقاء الثوري والتطهرية السياسية" على طريقة"ثورجية الفيس بوك" لا تنطبق عليهم!

ولكن رغم ذلك كل من شارك في الماضي ، وتحول الآن الى خندق المعارضة المسلحة او المدنية للنظام الاستبدادي الفاسد هو موضع احترامنا وتقديرنا وفخرنا، اما إذا طبقنا منهج "ثورجية الفيس بوك" فإن النتيجة المنطقية لذلك هي تبادل الفرقاء في الساحة السياسية لاتهامات الخيانة والعمالة للانقاذ بسبب ان هذا كان واليا وذاك كان وزيرا ، وهذا عبث لا طائل من ورائه، لان النضج والرشد السياسي يقتضي تجاوز هذا النوع من المزايدات الفارغة واستيعاب واقعنا السياسي كما هو، وهو واقع شكلته باستمرار المساومات والتسويات والانتفاضات اي الثورات غير المكتملة، وبالتالي فإن اية محاكمة ثورية لأداء السياسيين السودانيين ستكون نتيجتها (الجميع مذنب)، ونحن في هذا الظرف المعقد لا تفيدنا مثل هذه الاحكام العدمية، بل ان بلادنا المسرعة نحو الهاوية بسبب نظام الإنقاذ تحتاج إلى ان يصطف أصحاب المصلحة في التغيير ويعملوا سويا من اجل انتزاع مصير السودان من العصابة المتحكمة فيه، وهنا لا بد من التمييز بين "الثوار الحقيقيين" و"الثورجية"، الثائر الحقيقي في ظرفنا الراهن هو من يستهلك نفسه في بناء جسور الثقة بين جميع فصائل المعارضة المسلحة، والمعارضة المدنية، وهو من يعمل على توسيع قاعدة المعارضة للانقاذ بالعمل المنهجي على خلخلة صفها وعلى تخريب تحالفاتها القائمة وقطع الطريق على اي تحالف محتملة معها، اما الثورجي فتفكيره مشوش وأولوياته مقلوبة، فهو يرى ان اسقاط الصادق المهدي من المعارضة أهم من اسقاط البشير من الحكم! وان العمل على إزاحة الصادق المهدي من المنافسة السياسية في مرحلة(ما بعد الانقاذ) مقدم على العمل من اجل ازاحة الإنقاذ نفسها لبلوغ تلك المرحلة! ومن اجل ان تنجح عملية الإزاحة للصادق المهدي فإن "الثورجي" يتمنى ان يعلن الصادق تحالفه مع الإنقاذ اليوم قبل الغد مهما كان ذلك مفيدا للانقاذ ومضرا للمعارضة! وعندما يظهر مؤشر على ان الصادق لم يقع في فخ الإذعان للانقاذ وان هدفه من الحوار ليس المشاركة في الوضع القائم بل يريد فعلا نقل البلاد الى مربع جديد، وعندما يتم اعتقاله بسبب سعيه لهذا المربع وبسبب اختلافه وليس اتفاقه مع الانقاذ، يجتهد "الثورجي" في إيجاد مبررات تصب في اتجاه ان ما حدث مسرحية او مؤامرة او طبخة!

قرأت لأحد "الثورجية" تحليلا يفسر فيه اعتقال الصادق بان الحكومة تريد حمايته من الجنجويد لانهم قرروا اغتياله بسبب شتمه لهم! فالصادق حليف مهم جدا وركيزة من ركائز النظام، ولذلك قررت الحكومة اعتقاله للحفاظ على حياته التي أصبحت غالية جدا على الحكومة! صدق أو لا تصدق! هذا نموذج للغثاثة الطافحة في مواقع التواصل الاجتماعي!

لو سلمنا جدلا ان تحليل هذا"الثورجي" صحيح 100% فهل يصب في إدانة الصادق ام في إدانة النظام الذي اوصل البلاد الى درجة من الانحطاط جعلت عصابات الجنجويد تهدد حياة المواطنين في عاصمة البلاد؟ وعندما يكون الصادق عدوا للجنجويد لدرجة إصرارهم على اغتياله فهل هذا شرف للصادق ام سبة؟ وكيف يكون الصادق حبيبا وحليفا للنظام وفي ذات الوقت عدوا لدودا للجنجويد وعدوا لجهاز الامن، اي عدوا لحماة النظام وسنده الاوحد؟

والسؤال الذي يعنينا هنا هو هل من ينظر الى الامور بهذه الطريقة يمكن ان يكون ثائرا حقيقيا ضد الانقاذ ام منخرطا بلا وعي في خدمة مخططات الإنقاذ؟

الفرضية الثالثة: الصادق المهدي خذل الثوار وأوقف المد الثوري!

وهنا نتساءل هل كانت هناك ثورة عارمة اوشكت على الوصول الى القصر الجمهوري واقتلاع البشير والذي اوقفها هو الصادق! صحيح الصادق المهدي لم يدفع في اتجاه الثورة لانه ببساطة ليس ثوريا، ونهجه السياسي توفيقي وإصلاحي، ولكن هل الثورة في السودان رهينة لاشارة من الصادق المهدي؟ هناك فشل جماعي في إنجاز الثورة على النظام، والصادق يتحمل جزءا من المسؤولية عن هذا الفشل التاريخي ولكنه ليس المسئول الأوحد! ولكن "ثورجية الفيس بوك" لم يكتفوا بلوم الصادق على عدم قيادته للثورة بل جعلوه شريكا للنظام في جريمة قتل الثوار وتعذيبهم لان ابنه ضابط في جهاز الامن! وهنا تتعالى النبرات التطهرية النبيلة لماذا لم يستقيل ابن الصادق احتجاجا على قتل الثوار؟ لقد اخطأ ابن الصادق عندما دخل جهاز الامن! وأخطأ عندما لم يستقيل احتجاجا على قتل الثوار، ولكن حتى تكتمل الصورة يجب ان نعرف ان جهاز الامن هذا في الفترة الانتقالية التي أعقبت اتفاقية السلام الشامل كان نائب مديره ومائة ضابط من ضباطه من الحركة الشعبية وهنا منطق "النقاء الثوري والتطهرية السياسية" يحتم على كل "ثورجي" ان يسأل لماذا لم يستقيل نائب مدير جهاز الامن وضباطه المائة احتجاجا على جرائم جهاز الامن في تلك الفترة التي شهدت مجازر في دارفور صدرت بسببها مذكرات التوقيف ضد قادة الانقاذ من محكمة الجنايات الدولية؟ وطبعا هذا السؤال لا أعني به على الإطلاق الزعم او الإيحاء بأن الحركة الشعبية شريكة لنظام الانقاذ فيما ارتكب من جرائم، فالحركة رغم ضباطها المائة في جهاز الامن لم تستطع انقاذ عضويتها من الاعتقال والتعذيب، ولم تستطع وقف الرقابة عن صحيفتها، ولا عجب فالماكينة التي تشغل جهاز الامن وكل مؤسسات الدولة السودانية هي ماكينة انقاذية خالصة، وكل من التحق بهذه المؤسسات سيكون مجرد(تمومة جرتق)! لان مشروع التمكين انتزع الدولة السودانية من كل السودانين وحولها الى ضيعة حزبية خاصة، ولذلك فان الثائر الحقيقي هو من يتفهم ذلك ومن ثم يصوب سهمه مباشرة الى قلب الانقاذ ومشروعها التمكيني، ويحرص على ان لا تطيش سهامه يمنة ويسرة في معارك جانبية غير ضرورية في هذا الظرف التاريخي الذي يستوجب توحيد الجهود للمعركة الاستراتيجية مع الإنقاذ

وإغلاقا لباب التهريج السياسي، فإنني اتمنى ان يتم الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الصادق المهدي قبل ان تنشر هذه المقالة، لأن الدعوة للنقاش حول ما حوته من أفكار تظل قائمة حتى في حالة الإفراج عن المهدي وعودته الى ذات خطه السياسي قبل الاعتقال، وللأمانة هو ليس خطا للانخراط في الانقاذ واقتسام غنائم السلطة معها كما يروج "ثورجية الفيس بوك"، المهمومين بتخوين الصادق اكثر من كونهم مهمومين بقضية التغيير، بل هو خط إعطاء الاولوية للوصول الى تسوية سلمية للازمة السودانية عبر الحوار مع الانقاذ لاقناعها بفكرة المائدة المستديرة او المؤتمر الدستوري الذي يجمع كل السودانيين باحزابهم وحركاتهم المسلحة ومن ثم الوصول الى حل يجنب البلاد المخاطر المحتملة التي يمكن ان تترتب على المواجهة الثورية، وهذه المخاطر، للامانة، ليست من اوهام الصادق المهدي بل ان هناك مراكز بحثية مستقلة ومثقفون وأكاديميون مستقلون يتوقعون حدوث سيناريو اللا دولة والتفتيت الشامل في السودان، ولكن الاختلاف المشروع مع المهدي يجب ان يكون حول ان تفادي هذا السيناريو غير ممكن بالحوار مع الإنقاذ دون امتلاك كروت ضغط حقيقية تجبرها على الوفاء باستحقاقات الحل، وهذا يتطلب قبل الحوار مع الإنقاذ الحوار بين "أصحاب المصلحة في التغيير" لتوحيد صفهم حول مطالب التغيير، والتنسيق بينهم للعمل على الارض من أجل فرض التغيير على الانقاذ فرضا، لانها من المستحيل ان تتغير بالمواعظ السياسية الحسنة.

وحتى تكتمل الصورة، أيضا لا بد ان نشير الى ان السيد الصادق المهدي ارتكب أخطاء كبيرة كانت سببا في التشويش على حقيقة موقفه السياسي، وكانت سببا في إظهاره بمظهر الموالي للإنقاذ، منها على سبيل المثال قبول تكريم البشير، التحدث لوسائل الاعلام الرسمية في اوقات حرجة توجب مقاطعتها، الحديث بلغة توفيقية في مواقف يتوقع فيها الشعب لغة قاطعة وصارمة تجاه النظام وقد تكون لنا وقفة مع هذه الاخطاء في مقالة مستقلة

ولكن هذه تظل اخطاء لا تبرر التخوين خصوصا ان متابعة أدبيات حزب الامة وخطابات الصادق المهدي نفسه حافلة بادانة العنف وانتهاكات حقوق الانسان والمطالبة باطلاق سراح المعتقلين، ومن دار حزب الامة انطلقت فعاليات التضامن والمناصرة مع التكوينات النقابية المعارضة وضحايا السدود والمفصولين للصالح العام من الخدمة المدنية والعسكرية

وهنا يظل السؤال قائما : ماذا تستفيد قوى التغيير عندما تطرد حزبا معارضة من المعارضة وتضيفه الى رصيد النظام الحاكم؟ ، .

إن مقالتي هذه ليست مرافعة سياسية عن الصادق المهدي او عن حزب الامة، بل هي مرافعة ضد تحويل الصادق إلى مشجب يتم تعليق كل خيبات الوطن وإخفاقاته عليه، بل هي دعوة لاستكشاف مكامن الخلل وأسباب الفشل بصورة شاملة ومنهجية في مجمل تجاربنا السياسية وعلى رأسها تجربة الصادق المهدي وحزبه ، واستكشاف مكامن القوة والفاعلية، وكذلك استنهاض الإرادة الوطنية للعمل، وتوطين ثقافة احترام الآخر وثقافة الاختلاف (بنزاهة وشرف) في العمل العام........ لأن طريق التغيير يمر من هنا، ومن هنا فقط .