غراب الشريعة الاسلامية لن يولد حمامة التسامح الديني/صابر اركان امريكانى ماميو

اقتبست عنوان المقال من حورا الاستاذ الحاج وراق .لأني لم اجد عنوانا مناسبا افضل مما قالة الاستاذ فالمعذرة
يقولون ان التاريخ يعيد نفسة فعندما يعيد نفسة في المرة الاولي يكون ماساة وفي المرة الثانية يكون مهزلة وفي حقيقة الامر قد شهدنا اعدام الاستاذ محمود الذي قتل باسم الاسلام وقد كانة اكثر اسلاما واعمق ايمانا من اللذينة نصبوا لة المشانق. ونشهد اليوم حكم بإعدام امراة لم تؤمن باالة الاسلام واختارت الايمان باالة المسيح ولكن تلك المواد القانونية التي تم دسها في القانون( ج) السوداني والمسمي زورا وبهتانا بالشريعة الاسلامية تلك القوانيين الا إنسانية والتي تتعارض مع حرية الاعتقاد ولاتتماشي مع قيم العصر وحقوق الانسان بل هنالك تناقض بين وصريح بين الدستور السوداني الذي يدعوا الحرية العقيدة والاعتراف بالتعددية وبين الفانون( ج) السنة and#1641;and#1633; الذي حوكم بموجبها المواطنة مريم يحي ابراهيم بعقوبة الردة باعتباره مرتدة عن الاسلام التي لم تعتنقها يوما بدليل ما ادلت بة من أقوال حين واجهت القاضي بانها كانت مسيحية ولن تسلم حتي تخرج منة .ان تلك القوانيين التي تم حشوها في قانون العقوبات هدف واضعوها الي الانتقام من الموطنيين البسطا والخصوم السياسيين وتكبيل أفواه المعارضيين في الراي بل وتكفير بعض المجتمعات بأكملها بل يمتد الي اكثر من ذالك ليتم اعلان الجهاد والحرب الدينية حدث تباعا في جنوب السودان. وجبال النوبة
ومايجري في بقاع السودان المستعرة بالحروب بالنزاعات ان مايسمي بقوانيين الشريعة الاسلامية لاتصلح لقيم العصر الذي يحترم حقوق الانسان
ان اللة جعل عقوبة الردة عقوبة اخروية يوم الحساب ولم يجعلها دنيوية(.ومن يرتد منكم عن دينة فيمت وهو كافر فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون( البقرةand#1634;and#1633;and#1639;) والردة قضية سياسية بامتياز ويثأر لخدمة هذا الجانب والرسول(ص) لم يقتل مرتدا الالكونة محاربا وطبق عمر الحبس في حق المرتدين .ان الشريعة الاسلامية يستعملها الظلاميون ضد حقوق المواطنة والإنسان وللتمييز واطهاد اصحاب الديانات الأخري واهدار كرامتهم الانسانية باسم الشريعة الاسلامية
كيف وعندما يثار الحديث عن مشكلة خاصة بحقوق الانسان ويتعارض مع زعمهم بثوابت الشريعة يفقد الانسان حقة والذي من المفترض ان يحمية الدستور.. لن يتحقق المواطنة الكاملة في ارض الواقع الا بتبني النظام العلماني والا أمست خرابا ينعق فيها البوم . وليس هنالك من يقبل العيش كموطن من الدرجة الثانية في وطنة مستهدفا في دينة ومعبدة وثقافتة . والأبد من قبول الاخر المختلف وهي سمة من السمات وجز لايتجزا من المنظومة العالمية الخاصة بحقوق الانسان والشعوب

صابر أركان امريكاني
[email protected]