العدالة الإنتقائيّة ..عايرة وأدُّوها سوط ! /

فجأةً، إنخفض تيرمومتير مُلاحقة أخبار الفساد والإفساد ، لتحل محلّها مُتابعة أنباء معركة ( الطيب / سبدرات ) ، وهى معركة فى غير مُعترك ، ليس لشعبنا فيها ، من بعيدٍ أو قريب ( ناقة أو جمل)، سوى نثر بعض ممّا كان مخفيّاً، فى أضابير الخاصّة، على أعين وأسماع العامّة ، لينشغل الناس بالجزء ، بدلاً عن الكُل ، وبالمظهر ، فى مقام الإعتناء بالجوهر . وكُنّا قد قلنا من قبل ، أنّ تناول بعض الصُحف لأخبار وملفات الفساد والإفساد ، لم ينتُج عن جهود ومُثابرة صحافة إستقصائيّة ، مهمومة بقضايا الديمقراطية والشفافيّة ومُحاربة الفساد ، إنّما هو بإختصار كان وسيبقى ، نتاج تسريبات أمنيّة ملغومة ، لضرب الخصوم ، تحت الحزام ، فى إطار الصراع والمعارك الدامية ، بين مراكزالقوى فى الحزب الحاكم، وبعض المُتنفذذين فى مواقع القرار .. ويومها تفهّمت الصحافة الحُرّة والمُستقلّة والمُنحازة للحقيقة والشعب مقاصدنا ، فيما ، أغضب حديثنا ، بعض زملاء مهنة النكد ، وبخاصّة أؤلئك المُنتفعين أو المُعيّنين فى وظائف قياديّة ، بذات الصحف المموّلة من مال الفساد ، فانبرى بعض ممّن فى " رأسهم ريشة " ، للإساءة لنا ، بسلاح إطلاق الشائعات المُغلّفة بسلوفان الغمز واللمز والتشكيك ، دفاعاً عن نظام الإستبداد ، وعن أولى الأمر، مالكى صُحف أموال الفساد ، وهذا من طبيعة الاشياء!.
وبمثلما تتوقّع سلطات الإرصاد الجوّى ، تساقط أمطار خفيفة فى الخرطوم ، فى بحر هذا الإسبوع أو القادم ، مع إستقرار حالة إرتفاع درجة الحرارة ، فى معظم أجزاء البلاد ، فإنّنا نستطيع أن نتوقّع هُبوط المزيد من ملفّات الفساد ، لخدمة ذات الإغراض ، قبل أن تفرض الأجهزة الأمنيّة - عبر شقيقاتها العدليّة ، نيابات ومحاكم- حالة إظلامٍ " كامل الدسم" ، على تناول تلك الملفات فى الصُحف ، بحجّة الرغبة فى عدم التاثير على العدالة المنقوصة أصلاً ، وعلى قُرّاء الصُحف ومُتصفّحى المواقع الأمنيّة ، ومواقع الميديا الإجتماعيّة كافّة ، مُراعاة فروق الوقت !.
هاهى ظاهرة حُمّى مُحاربة الفساد تتمدّد ، فيُناقشها البرلمان ، وفجأةً ، يُؤذن لأئمّة مساجد إنقاذيّة ، مُناقشة الظاهرة ، من فوق منابر الجمعة ، فيتنافس المُتنافسون فى ( مُناصحة ) أولى الأمر، وبخاصّة رئيس الجمهوريّة ، بالقضاء على جرثومة الفساد والإفساد، تطهيراً للأبدان، ونُصرة للإيمان ..ويُطالب فقهاء الظلام ، بضرب الفاسدين والمُفسدين ، ولن يغلب عُلماء السلطان، الإستشهاد ببعض ما ورد فى الحديث والقرءآن ، بعد أن حكمت الإنقاذ البلاد والعباد ، لأكثر من عقدين ونيف ، بفقه السُترة لأهل التمكين ، فيما أشاعت جلد الفتيات بشرع محاكم وشرطة محاكم " قدو قدو "، مع تسريب الفيديوهات ، كما واصلت المحاكم جلد وتغريم و" تعزير" المتظاهرين السلميين ، والحكم بالسجن على المُعسرين ، وأقرّت المنظومة العدلية ، إقامة لجان تحكيم، فى قضايا فساد وإفساد ، يُقصد بها إطلاق سراح المجرمين والفاسدين ، وأحلّت تكوين لجان تنظر فى جرائم مُرتكبة بخيانة أمانة المال العام ، تنتهى بأحكام ( التحًّلل )، من الأموال ، وكفى الله المؤمنين شرّ القتال !.
الفساد الإنقاذى ، كما الإستبداد الإنقاذى - سيّداتى سادتى - هما مُكوّنان أساسيان ، يُشكّلان منظومة فكريّة وعدليّة كاملة ومُتكاملة ، لا يُمكن القضاء عليها، أو التحًّلل منها ، بمُجرّد ترقيع الجلباب المُهترىء ، ولا بمحاولات إلهاء الناس، بخُطب حماسيّة ، تنطلق من منابر سُلطانية رئاسيّة ، تهدف لإمتصاص غضب الشارع العام ، ولا تُعالج بإجراء عمليات تجميليّة ، هُنا أو هناك ، ولن تُنهيها مجرّد إجراءات شكليّة ، ولا فرض حالة ( عدالة " إنتقائيّة " )، فقد علّمتنا دروس وعبر التاريخ ، أنّ فاقد الشىء ، لا يُعطيه، وأنّ إستقامة الظل ، مستحيلة ، بينما العُود أعوج !...والحل الأوّل والاخير، يكمُن فى مُواصلة فضح النظام وكشف عوراته ، فى طريق إسقاطه ، أمّا مُحاولات فرض عدالتكم الإنتقائيّة ، والمُتأخّرة هذه ، فقد فات الأوان عليها ، وقد إتّسع الرتق على الراتق ، وهى " عدالة " عارية تماماً من ثياب الحق والفضيلة ، وقد أصبح ينطبق عليها المثل الشعبى البسيط " عايرة وأدُّوها سوط " !..والمجد - من قبل ومن بعد - لشعبنا القابض بالنواجز على جمر قضيّته العادلة ، قضيّة التغيير الديمقراطى .. شعبنا الذى عرف و يعرف الفرق بين الخبيث الإنقاذى ، وطيّب النظام الديمقراطى التعدًّدى.