حَبْلُ القضــَاء/محمد حسن مصطفى

بسم الله الرحمن الرحيم



أصدَقُ آيَاتِ (عَدل الحَاكِم) أمنُ الرَعِيَّة،
وَ مَجَازاً
يُمكِنُ ببَسَاطَةٍ مَعرفة ُ مَدَى (عَدل أنظِمَةِ الحـُكم) بَيننا
مِن تـأمُّلِنا لِمَا نعِيشهُ مِن (أمْنٍ) يَتجَلَّى فِينا وَ حَولنا!
وَ طَبَعَاً كلُّ مِنـَّا ـ حَيثُ يَسكـُنُ ـ أدَرَى بشِعَابِ المَدِينةِ!
لكِن حِينَ (يُخالِطُ الهَوَى) القانـُون؛
عِندَهَا يَخـتلُّ مِيزانُ العَدِل
تعُمُّ البَلوى!
وَ هذا هُوَ حَالُ دُولِنـَا ـ بلا تحَفـُّظٍ ـ اليَوَمَ ؛
فاق (ظـُلمُ القضاءِ) فِيهَا مَظالِمَ الخلقِ وَ الحُكمَ!
وَ لا نحتاجُ أمثِلة هُنا نستدِلُّ بهَا أو نستشهِدُ عَليهَا؛
فكلُّ مِنَّا كما أشرَنا عَلى ليلاهُ يُغنـّي!
لكِنـِّي وَقفتُ مُتأمِّلاً
دَاعٍ (لإستِقلال القضاءِ) عَنِ السُلطَةِ،
فهُوَ ـ القضاءُ ـ مِن أقدَمِ المِهَنِ الإنسَانِيَّةِ بَيننا وَ أجَّلُها مَكانةً وَ أهَميَّة.
هُوَ (السُلطَةُ العُليَا) التِي تـُلزمُ نفسَهَا (تشريعَاً مَعلُومَاً مُحَدَّداً)
تَستهدِي بهِ فِي الحُكم إنصَافاً وَ قِصَاصَاً عَادِلاً بَيننا حُكـَّامَاً وَ شعبَاً.
مُذكـِّرَاً
أن أعظمَ وَ أحكمَ وَ أعدَلَ و أكمَلَ تَشريع عَلى الأرض
هُوَ (الإسلامُ) مِنهَاجَاً وَ تعلِيمَاً
ارتضاهُ الحَكمُ العَادِلُ الحَكيمُ الرحمنُ الرحيمُ
دِيناً جَامِعَاً لنا؛
فما عَدَاهُ مِن تشاريعَ بَاطِلٌ فاسِدٌ فاقِدٌ للحِكمَةِ وَ الحُكمَ.
^
وَ نقولُ :
إنَّ (السُلطَةَ المُطلقـَة) مَفسَدَةٌ للحُكمِ فالشعبِ فالدَولةِ؛
وَ لابُدَّ أمَامَهَا وَ مَعَهَا مِن حَكمٍ عَليهَا رَقيبٌ يَحمِلُ التشريعَ وَ يَحمِيهِ أمَانةً،
وَ مَا ذاكَ إلا (القضاءُ العَادِلُ) حَكمَاً
وَ (بَرلمَانُ للشعب) مُحَاسِبَاً وَ رَقيبَاً.
الأمرُ هُنا كرسمٍ للدَولةِ (مُثلّثاً) مُتساوٍ فِي زوَايَاهُ؛
خوف المَيلَ عَن التشريع فِيهَا ثمَّ عَليهَا!
وَ لا أقصِدُ مُشابَهَة أمر توزيع السُلطةِ (هُناكَ) فِي ثلاثِ رٌؤسَاءٍ مَا بينَ الحكومَةِ وَ البرلمَان وَ الدَولة؛
(لا)
فيَكفي دَليل عَلى فسَادٍ الحِكمَةِ مِن تِلكَ القِسمَةِ
أنَّ (الطَائِفيَّة) أسَاسُهَا
وَ حَتـَّى فِيهَا أعجَزهُمُ بَلْ مَا كانوا لِيعدِلـُوا!
لكِنـّي أعنِي (خلقـاً لِفكرٍ) في كـيفيَّةِ (تكوين الدَولة) حَيٌّ مُتجَدِّدٌ؛
تـُدَارُ فِيهِ السُلطة ٌ خِدَمَة لِمَصَالِح الشعب فالدَولَة!
وَ مَا كانَ ليَبدَأ هذا التغيّرُ بمَعزل عَن (التشريع) الذِي بدَوره
مَا كانَ ليَصلُحَ مَا لَمْ يُمْنح القضاءُ حَقـَّهُ في العَدل حُكمَا!
وَ هَا نحنُ نضحَكُ وَ نبكي
مَا بين (مَآسِينا) في المَحَاكِم وَ المَظالِم؛
وَ لا عَدلَ يُرتجَى مِنه بَيننا
وَ لا سُلطَان مِنـَّا (يَشهَدُ الحَقَّ) يُقيمُهُ عَادِلٌ!
فيَا سُبحَانَ الله؛
كيف جَعَلـُوا القضاءَ (رُكناً) مِن أركانِ الأنظِمَةِ؟!
بَلْ كيف سَمَحَ القضاةُ لغيرهِمُ ـ سَاسَة أكانوا أمْ عَسكرَاً ـ أن يَتلاعَبُوا بهمُ مَا بين تنصيب وَ إقالَة؟!!
وَ مَا كان انجرَافُ أنظمَتِنا لبدَع تشاريع (الأخذِ بالظنِّ وَ الشـُبُهَات)
وَ مُحَاسَبَة الناس عَلى (القناعَات وَ النيَّات) وَ التجَسُّس الأمنِي وَ (الجنِّيُّ)
وَ حَالات الطوَارئ وَ أحكامُ العُرفِيَّة وَ الحَبس التحَفـُّظِيّ
وَ .. وَ ..
إلا نتيجَة بَلْ آيَة انعِدَامِ العَدل في القضاءِ لدَينا!
وَ مَا انعَدَمَ العَدلُ فِيهِ إلا
لفُقدَانِنا (للقضاةِ الحَقّ) الذيَن تعلُوا كلِمَتـُهُمُ بالحَقّ
لا يَخافونَ في الحَقّ وَ للحَقّ ـ وَ الحَقُّ هُوَ اللهُ ـ لومَة لائِمٍ!
أين مِنـَّا رجَالٌ الحَقّ مَن يَنصُرُون فِي الحَقِّ عِبَادَ الله؟
*
خارجَ الصُورَةِ :
يَا قضاءُ أين مِنكَ العَدلُ أين الشرعُ أين الحَقُّ لا بَلْ أين القضاة؟!
وَ اللهِ مَا أفسَدَ الدُنيَا عَلينا أشعَلَ الفِتن بنا
أجَّجَ نِيرَان الطَائِفيَّة وَ القبَليَّةِ
إلا فسَادُ الحَقّ في حُكم القضاء!
فحبَالُ القضاءِ طويلَةٌ تقصُرُ الأعمَارُ أمَامَهَا لِتضيعَ بلا مَعنى في قهر الظُلمِ
يَغتالُهَا حُكمُ القضاء!
فلا شرعَ وَ لا فِقهَ وَ لا حِكمَة
يَا قومُ (قضاتـُكُمُ) قضـَوا بالظُلم إفكاً عَلى القضاء!!

محمد حسن مصطفى