فى شأن مستجدات حواسيب وزارة الماليه توجيه الإتهام رسمياً للشاكى فى البلاغ . موسم القبض على الس

... فى شأن مستجدات حواسيب وزارة الماليه توجيه الإتهام رسمياً للشاكى فى البلاغ .
موسم القبض على الساده اللصوص ... الأبيض ... ياسرقطيه
أحدثت شرطة محلية شيكان بولاية شمال كردفان إختراقاً مهماً فى مسار بلاغ مدير مكتب وزير الماليه القاضى بسرقة عدد من الحواسب الأليه عالية المواصفات يتجاوز سعرها الأربعه وعشرين ألف جنيه سودانى جاءت للوزاره كهديه قيمه من شركة ( جايكا ) اليابانيه العامله فى مجال الدعم والعون الإنسانى فى ولاية شمال كردفان بالإضافه لكاميرا رقميه ( ديجتال ) تخص الشاكى فى البلاغ . وبعد أخذ إفادة الشاكى وتدوين البلاغ والإستماع لعدد من الشهود من بينهم الساعى والسكرتيره الخاصين بمكتب وزير الماليه أعملت شرطة شيكان وسائلها الخاصه وطرقها المتقدمه فى البحث والتقصى وأخضعت كل المعلومات التى تراكمت لديها للفحص والتحليل ليخرج إتهامها لمدير مكتب الوزير الذى ( إكتشف) وأبلغ بنفسه بالضلوع فى الجريمه وسرقة الأجهزه المبلغ عنها كالصاعقه على مسامع الرأي العام المحلى والشارع الكردفانى الذى إستفزته هذه السرقه بتفاصيلها التى رواها الشاكى الذى إستحال الى متهم . وبحسب مصدر عدلى رفيع المستوى أجرينا معه إتصالاً هاتفياً فى العاصمه الخرطوم أفاد سيادته الذى فضل حجب هويته بإن الخطوات المنتظره من الجهات العدليه فى الدوله فى مثل هذه الحالات هى أستصدار أمر قبض من النيابه فى الولايه المعنيه يتم بموجبه توقيف المتهم فى الحراسه ومن ثم الإفراج عنه بالضمان المالى الذى يُقدر بالقيمه الفعليه للمسروقات وذلك لحين عرضه على القضاء الذى سيقول كلمته الفيصل فى هذه القضيه وإذا ما كانت هذه الجريمه تندرج تحت طائلة الإتهام بنهب المال العام أفاد سيادته بإن تأزيم وضع المتهم قانوناً ينبثق من كونه ( موظف عمومى ) ومهمته هى إدارة مكتب الوزير ( الجهة المسروقه ) هنا تنطبق عليه كل المواد المتعلقه بحدى السرقه والنهب وخيانة الأمانه ومن المحتمل جداً أن يواجه إتهاماً أخر من الشرطه نفسها ويقدم للمحاكمه تحت طائلة جمله من التُهم ليس أقلها (الكذب الضار ) وليس ( البلاغ الكاذب ) على إعتبار إن البلاغ بالسرقه صحيح بغض النظر عن كونه الشاكى السارق أو الشاكى المتهم رسمياً الأن بالإضافه لذلك سيواجه أيضاً بلاغ أخر وهو تضليل العداله والقانون وتبديد وتشتيت جهود رجال الشرطه والضبط القانونى بمحاولة صرف إنتباههم الى جهه وهميه لا وجود لها فى أرض الواقع . ولمن فاتهم الإستماع نعيد التذكر بالتفاصيل التى إكتنفت هذه القضيه التى وقعت أحداثها فى مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وذلك فى يوم 12/ 4 / 2014 م . ففى ذلك التاريخ أبلغ السيد مدير مكتب وزير الماليه بولاية شمال كردفان أبلغ الشرطه عن فقدانهم لعدد 2 جهازى حاسوب وعدد 1 كاميرا تصوير رقميه وذلك من المخزن الصغير الملحق فى داخل مكتب السيد وزير الماليه ، أثار هذا البلاغ ردود أفعال واسعة النطاق داخل وخارج الولايه ، مرد تلك التساؤلات الملحه كان يكمن فى كون السرقه تمت داخل الأكثر الأماكن تأميناً وأشدها حراسه أو هذا ما ينبغى بالإضافه لذلك إيرادات نفير نهضة ولاية شمال كردفان بكل تحصيلها النقدى والمستندى تصب فى خزانة وزارة الماليه الجهه المأتمنه على المال العام فى الولايه فإذا ما بسهوله يمكن سرقة محتويات مخزن داخل مكتب الوزير وبمثل تلك الطريقه فالرأي العام بدأ متخوفاً ولم يستبعد سرقة أموال نفير النهضه نفسها اخذت القضيه هذا البعد القصى وكقضية رأي عام إنبرى للكتابه عنها جمله من أبناء الولايه فى المواقع الإسفيريه وقتلوها بحثاً وتمحيصاً