انجمينا تدخل في نفق مظلم بعد مطالبة(70)سيناتوراً فرنسيا بالتحقيق في اغتيال المعارض ابن عمرمحمد صالح

·

/باريس

في تطورسياسي وقانوني لافتين، قرر(70)سيناتوراً فرنسياً في باريس الاسبوع المنصرم بالتوقيع على مشروع قانون يقضي بموجبه انشاء لجنة فرنسية مستقلة تقوم بالتحقيق في اغتيال المعارض السياسي البروف/إبن عمرمحمد صالح والذي أغتيل في 3 فبرايرعام2008م بانجمينا، إثرالاحداث الدامية التي جاءت بعد الغارة العسكرية التي شنتها قوات المعارضة التشادية وحاصرت القصرالجمهوري للرئيس/ادريس دبي.

جاء قرارالـ(70)مشرعاً فرنسياً متزامناً مع طلب لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بجنيف من مندوب تشاد ايضاحات شافية عن موقف حكومة تشاد المتعلق بالاجراءات المتخذة حول تطبيق الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالبلاد، خاصة فيما يتختص بملابسات الاغتيالات السياسية والاختفاء القسري للعديد من السياسيين والمدنيين والعسكريين في تشاد، وطالب المشرعون الفرنسيون الحكومة التشادية المزيد من تسليط الضوء على التجاوزات والانتهاكات التي ترتكب في البلاد خلال فترة(23)سنة الماضية، وياتي الهدف المعلن لهذه اللجنة الفرنسية المستقلة بعد ان فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً قانونياً طلباً لأسرة الفقيد وفتحها بلاغاً لدى السلطات المختصة في باريس، ومن بين اهداف هذه اللجنة:

· التحقيق في اختفاء المعارض ابن عمر وملابسات اغتياله.

· البت في مراجعة تحقيقات اللجنة التشادية الفرنسية التي شكلت خلال عهد الرئيس/ساركوزي مع البعثات الفرنسية المختلفة هناك.

· التحقيق مع عدد من المسؤلين التشاديين سياسيين والدبلوماسيين وعسكريين وضباط اجهزة الامن، والتي كانت شاهدة على تلك الاحداث.

واعلن السيناتور/جان بييرسوييررئيس اللجنة القانونية بالبرلمان الفرنسي انه جاء الوقت المناسب للكشف عن ملابسات احداث 3 فبراير2008م بانجمينا، واوضح سويير(ان هناك ممثلين لفرنسا في تشاد على المستوى الدبلوماسي والاداري والعسكري ومطلعين على الامورهناك، ولذا يجب على فرنسا ان تقوم بهذا الاجراء القانوني ومسائلة البعثات الفرنسية المختلفة لمعرفة الحقيقة الكاملة حول القضية، وإنني متأكد ان البعض سيقول ان الوقت ليس مناسباً للحديث عن ذلك نظراً للاحوال الجيوسياسية يومذاك، ولكن نحن نعتقد اليوم ان الفرصة متاحة للكشف عن الحقيقة)، واضاف السيناتور/ بيير(اعرف ان الرئيس دبي سيكون متشائماً من هذه الخطوة).



واذا حللنا القضية من وجهة الاحوال الجيوسياسية لفرنسا والتي منعتها من الكشف عن الحقيقة في ذاك الوقت، وان الفرصة متاحة اليوم للمطلب بالكشف عن الحقيقة، سنجد ان هناك تغبراً كبيراً قد حدث في سمة العلاقات التشادية الفرنسية سياسيا وقانونياً، وان هذه التحولات قد تفوق قضية اغتيال المعارض بان عمر محمد صالح في انجمينا، وهي متغيرات سياسية وأمنية طرأت على المنطقة كلها من مالي الى ليبيا وافريقيا الوسطى.



نرى ايضاً، وفي الايام الاخيرة، هناك ضغوطاً فرنسية مكثفة على انجمينا وبشكل غيرمسبوق، ويمكن قراءة ذلك من خلال ما كشفت عنه الكثير من اجهزة الاعلام الفرنسي ومراكزالدراسات وتناولها للقضية التشادية، وقد كشفت عن ذلك صحيفة(la nouvelle Republique) اليومية في اصدارتها بتاريخ 25/2/2014م، جاء فيه ان(قصرالاليزيه يعامل تشاد بطريقة تعسفية)، على الرغم من ان الرئيس دبي ذهب مع فرنسا الحرب في مالي لتهدئة الجانب الفرنسي وتحييده من الطرق في قضايا تشاد الداخلية، ولكن الفرنسيين يرون ان الذهاب الى حرب مالي ليست مقايضة سياسية بالقضايا التشادية، انما يعتبرذلك تعهداً سياسياً تشادياً تجاه دولة افريقية- مالي-، وهذا لايسقط بالضرورة الحق القانوني العام والذي يطالب به أهله- فتح أبناء الراحل بلاغاً قانونياً لدى المحاكم الفرنسية- ومحاسبة الجناة في القضية.. ومن قبل قال دبي انه لن يتحدث مجدداً في قضية اغتيال ابن عمرمحمد صالح لاجهزة الاعلام حول الامر، ولكن يبدوان القضية اضحت تشكل تهديداً قانونياً وسياسياً على العديد من القيادات السياسية والامنية من حوله- إن لم يشمل هذا التحقيق الرئيس ذاته، كونه القائد الاعلى للقوات وتصدرمنه التعليمات العليا-،.

ويرى مراقبون ان هذه الخطوة التي قام بها الـ(70)سيناتوراً فرنسياً بالبدء في تحقيق منفصل ومستقل، يعني ان باريس تريد ممارسة المزيد من الضغط على الطرف التشادي قانونياً وسياسياً فيما يتعلق بملف الازمة في افريقيا الوسطى وجنوب ليبيا، ولذا جاءت هذه الخطوات بغية تحديد هوية الجناة في قضية اغتيال المعارض التشادي، وكونها قضية قانونية حساسة في تشاد، فانه لابد من التطرق عليها وبشدة.. ويمكن رؤية ذلك من خلال الآتي:

· ان التحقيق في القضية في حد ذاته قد يضع كبارالمسؤلين في انجمينا للمسائلة القانونية داخل تشاد، اوخارجها، وهوالامرالذي لايمكن ان يتجنه احد مفترضاً في صلته بالقضية الجنائية، اوكل من أشهرفي وجهه سيف العدالة الفرنسية.

· ان مجرد التفكيرالفرنسي وبقوة(70سيناتوراً فرنسياً)، ومحاسبة كبارالمسؤلين التشاديين في القضية، يُعطي إنطباعاً دبلوماسياً بان العلاقة بين باريس وانجمينا لم تكن في حالة من التوافق السياسي التام في عدد من القضايا السياسية في المنطقة، أوكما كانت عليه في رؤية الاحوال السياسية والامنية خلال العهود الماضية حينما كان الجيش الفرنسي في تشاد يتدخل لمساندة الرئيس ادريس دبي عسكرياً امام الغارات التي يشنها المتمردين على نظامه.

· يحدث ملف التحقيقات خلافات سياسية داخل تشاد حول من يتحمل المسؤلية القانونية والسياسية في قضية إبن عمر، وقد يفكرالكثيرون التملص من شبح القضية الذي ظل يطاردهم خلال ستة سنوات من سطوة القانون الفرنسي، خاصة وان اللجنة المشتركة التشادية الفرنسية اعترفت في سابق تحقيقاتها بان ضباطاً كباراً في الحرس الجمهوري التشادي ضالعين في اغتيال السياسي- ابن عمر-.

· ان التحقيقات الفرنسية الجديدة ستشمل ايضاً احدى حركات دارفورالمسلحة والتي كانت مشاركة في الاحداث، وتعتبرجزءاً أصيلاً من التحقيق، وهي-حركة العدل والمساواة-، والتي تدخلت عسكرياً الشأن في العام2008م لدعم نظام انجمينا للحيلولة دون إسقاطه، وقد سجلت التحقيقات الفرنسية تجاوزات وانتهاكات جسيمة قام بها أفرادها أثناء الاحداث،- الاغتيالات والاختفاء القسري للعديد من المواطنين التشاديين.