(وإنّها لتذكرة..) المصالحة وتضميد الجراح...(3) عرض: محمد علي خوجلي

Khogali 17@ yahoo .com

في يومي الاثنين26 نوفمبر2007 والخميس29 نوفمبر2007 نشرت مقالاً بصحيفة الأيام السودانية المحترمة بالعددين 8969 – 8972 لبيان علاقة المصالحة الوطنية بقضايا المتضررين والمفصولين. أعيد نشر المقال – كما هو- دون أي تعديل بالحذف أو الاضافة..
إن تعدد لجان المتضررين للفئة الواحدة تجعلها جزءاً من الأزمة، أزمة حلول القضية، حيث أوضحت أن طريق المؤتمر الوطني للتمكين ديمقراطياً هو تجزئية القضايا وتعدد الآليات لحل القضية الواحدة.. وأن تعدد تنظيمات متضرري الفئة الواحدة دونما تنسيق يكون إحتكارية للقيادة التي تعادل احتكارية المؤتمر الوطني للسلطة والساحة السياسية بل كل الساحات حتى الرياضية (!) ويكون تعدد الأجسام بلا تنسيق معادلاً لتجزئية القضايا منهج المؤتمر الوطني، وهو ما يعرقل حركة ونشاط المتضررين وسلامة برنامجهم وتوجهها لتحقيق أهدافها..
ولما كان التقديم هو لفئة المتضررين بسبب الفصل من الخدمة فإننا نهتم بكافة المظاهر التي تضعف من قوة تنظيمات المفصولين وتوحيد خطها. وجاء في أدب هيئة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة القومية (9/8/2006):
ندرك جميعاً أن لجان المفصولين ليست أحزاباً سياسية ولا صدى لها ولا ينبغي، كما أنها ليست تنظيمات نقابية أو تدار بعقليات نقابية وحزبية تقيم التنظيمات الهرمية وتلزم المفصولين بالخضوع لها.. ولجان المفصولين لجان تنسيقية مؤقتة، تطوعية ومتحركة وليست لها عضوية محددة ولا نصاب قانوني ولا يشرف عليها مسجل التنظيمات أو الجمعيات.
وقوة هذه اللجان مستمدة من متانة علاقتها مع قواعد المفصولين (في الأحياء والأسواق والقرى).. ونعتقد أنه لا توجد لجنة واحدة اليوم تدعى تمثيلها لمفصولي السودان بكل فئاتهم وأنواع فصلهم. لذلك نرفض بحزم احتكارية قيادة أي مجموعة للعمل. ونؤمن أن وحدة المفصولين وتنسيق أعمال اللجان هي مفتاح الحل للقضية ومفتاح صدور القرار السياسي..
ونبهت وآخرون في فبراير الماضي 2007 أننا تيقناً أن عدم وحدة حركة المفصولين أصبحت مشكلة فرعية ومن بين الأسباب الجذرية لعدم حل مشكلة المفصولين وأنه إذا لم تنجز هذه الوحدة فإن حزب المؤتمر الوطني سيحلها بطريقته المعروفة (!) وعدم الوحدة في تقديرنا هو الذي جعل مفصولين يبحثون عن حلول وآليات في حين أن تلك الحلول والآليات متفق عليها في الدستور القومي الانتقالي واتفاقية القاهرة.
وقضية المفصولين تطرح اليوم في ظرف دقيق ومعقد حيث يواجه الوطن النتائج الوخيمة التي أفضى إليها برنامج القوى الاجتماعية المعادية للديمقراطية والتطور الاجتماعي. هذه القوى التي درجنا على تسميتها بالطفيلية والتي أوصلتنا إلى خيارها الأخير (إما أن تسود أو يتلاشى الوطن) في مقابل خيار أغلبية الجماهير (إن يبقى السودان الديمقراطي الموحد السيادة ولتذهب ريح الظلمة والجبارين)..
وقضية المفصولين من الخدمة هي جماع لقضايا عديدة:
• هي قضية سياسية من الطراز الأول لأنها تتعلق بجهاز الدولة بشقيه المدني والعسكري.. هل يظل خادماً لمصالح ضيقة وجماعات محدودة أم يتحول لخدمة المصالح العامة والأغلبية الساحقة من السودانيين؟ فالفصل كان ركناً أساسياً في عملية تخريب منظم لجهاز الدولة (هل يستطيع شيخ الترابي الاعتراف بذلك التخريب خلال الفترة 89 – 91 "بس..)؟ وكان وقتها يمكن توجيه جهازه الخاص لفعل ما يريد وبالذات خلال فترة حظر التجوال. ذلك ضروري قبل قيادة حملات الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية..!!).
• هي قضية اقتصادية ارتبطت بسياسات السوق الحر والخصخصة وإعادة الهيكلة ومنْ فصلوا لهذه الأسباب صاروا ضحايا سياسة الدولة الاقتصادية والمالية التي تدعمها مؤسسات مالية دولية.
• هي قضية قانونية. حقوقية. مرتبطة بطيف واسع من المسائل التي هي في صميم الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية مثل حق التنظيم واستقلالية وديمقراطية تنظيمات الجماهير العاملة والنقابات والاتحادات بشكل خاص.
وقضايا الحماية الاجتماعية في شمولها لمسائل المعاشات والتأمين الاجتماعي والصحي والحقوق في الخدمات العامة... الخ.
قضية بهذا الحجم لا تحتمل إلا الجدية في العمل والجماعية في التفكير واتخاذ القرار والنشاط. وعلى فئة المتضررين من المفصولين من الخدمة تعول الفئات الأخرى لتوحيد المتضررين كافة.اتحاد كافة المتضررين يتطلب أولاً وحدة المفصولين من الخدمة. وأن هذه الوحدة ضرورية لتحقيق أهدافهم والمساهمة في تحقيق أهداف الفئات الأخرى من المتضررين.
وما توصلنا إليه بالتجربة وتبادل المعارف أن وحدة المفصولين من الخدمة غير ممكنة دون الوصول إلى وضوح قاطع حول قضايا الفصل من قبل كل مجموعات المفصولين على اختلافها. فالعمل على توضيح هذه القضايا وتقديم أفكار حولها وتوعية الجماهير بأهميتها يقع في صميم هذا المسعى ويوصل إليه. لهذا لا بد أن تجد قضايا المفصولين من الخدمة صياغتها في برنامج موحد بعيد عن غموض التعميم. ويلبي مطالب كل المفصولين بمختلف فئاتهم ويمثل الحد الأدنى الضروري للوحدة دون أن يقصي الحدود العليا نهائياً.
وبرنامج المفصولين الموحد يجب أن يشتمل على سلم أولويات مطلبية عملية بجانب أساليب وطرائق متسقة أو موحدة. وللوصول إلى البرنامج المبتغى والوحدة المرتجاه لا بد أن يتم ذلك من خلال عمل ونشاط وليس التأمل المدرسي (والدخول لاجتماع والخروج من آخر!!).
ونعتقد أن وحدة المفصولين من الخدمة تتطلب أشكالاً تنظيمية ملائمة للوصول لدرجة معقولة من الوحدة. وتطويرها، وفي هذا الصدد لا بد من التخلي عن تصورات وحدة قائمة على هيكل عمودي واحد مركزي تتربع على قمته قيادة ما (وأن يكون لها دورها وأختامها وحارس لتلك الدار..!!) فهذا التصور فشل في الواقع الحي الذي أثبت أن حركة المفصولين من الخدمة عصية على أي نوع من أنواع التبعية. فهي لن تتبع السلطة ولن تتبع أي حزب وإنما تتبع مصالحها المحددة المتوافقة مع مصالح الوطن.
لذلك أفترضنا، ونجدد افتراضنا بتشكيل هيئة للتنسيق (وهي ليست قيادة للتفاوض باسم جميع فئات المفصولين. فكل فئة تفاوض هي إلى جانب هيئة التنسيق التي هي داعمة للحلول التي تقترحها تلك الفئة) للوصول للاتفاق حول البرنامج والمعالجات المقترحة لكل فئة ونشرها على أوسع نطاق لأننا ننظر إلى وحدة المفصولين من الخدمة ضمن التعدد الواقعي. فالوحدة حول برنامج وأهداف وأساليب لا هياكل وأجسام رغم أهميتها..
إننا يجب ألا ننسى ولو لبرهة أن المواجهة الرئيسية هي مع الذين أجروا الفصل وأعدوا كشوفاته وليس فيما بين مجموعات المفصولين من الخدمة. فما بينهم (مهما بلغ) هو أمر ثانوي ممكن الحل لأجل الوحدة التي تفتح آفاقاً هامة للانتصار لاستحقاقات المفصولين من الخدمة ورفع الظلم عن كل فئات المتضررين الأخرى ولهزيمة مخططات السلطة واستراتيجية التمكين ديمقراطياً لحزب الحركة الاسلامية.
إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تميز بين الحقوق ولذلك فإننا لا نميز بين المفصولين من الخدمة من حيث الانتماء السياسي أو غير ذلك... ولا نميز بين لجانهم المتعددة التي هي كثيرة وليست اللجان الثلاث المعلومة...
وأثبت الواقع أن معظم المفصولين من الخدمة فصلوا بسبب عدم الانتماء أو التعاطف مع حزب الحركة الاسلامية (الوطني والشعبي معاً) وعلى ذلك لا يمكن القول بأن كل المفصولين من الخدمة هم أعضاء منظمين في الأحزاب السياسية الوطنية. وعلى ذات النهج فإننا لا نميز بين القوى السياسية التي تدعم قضايا المفصولين صادقة وقضايا كل المتضررين.
وبقاء سلطة الإنقاذ التي لم تسقط نهائياً، بل انتقلت إلى مرحلة جديدة.. ووجهة معظم القوى السياسية عدم الإطاحة بما تبقى منها يعني صراحة أنه لا سبيل للمصالحة وتضميد الجراح إلا بقبول الحركة الاسلامية في السودان للمبدأ وحثها حزبها الحاكم لتقديم التنازلات في هذا الشأن أو الضغط على الحركة الإسلامية.