انهيار الاقتصاد السودانى الوشيك ... تمهيد لانفاصل الاقاليم ..دعوة لابناء الشعب للاتحاد/هيام المرضى

انهيار الاقتصاد السودانى الوشيك ... تمهيد لانفاصل الاقاليم ..دعوة لابناء الشعب للاتحاد



بداية النهاية .. نتيجة الحصار الامريكى على السودان بداية من القرار ات 1055,1054 بوادر و ارهاصات السقوط الاتى نتيجة العجز فى الميزانية و اثره فى ميزان المدفوعات سيما الحربية منها .. بداية نهاية الانهيار الوشيك فى قطاع البنوك عجزها الذى تحطى 60بالمائة .. الانهيار الكامل و الوشيك فى ما تبقى من قطاع الطيران , فوضى المليشيات المسلحة .

ان مجموعة مهددات امن دولة بهكذا حجم بالاضافة الى استعار الحروب فى جنوب كردفان و النيل الازرق و ارهاصات حرب مع الجنوب على خلفية مشكلة ابييى لربما يعنى انهار دولى للسودان و اقليمى مهدد للمناطق المجاورة كليبيا و كينيا و يوغندا ... ان انهيار السودان و عموم فوضى المليشيات المسلحة مع ظهور حركات انفصالية كما فى دارفور و كردفان و الشرق قد يعنى انهيار الدولة السودانية بحدودها الحالية و قد تظهر مؤشرات الدويلات الاقليمية كدولة الزغاوة الكبرى فى افريقيا و حدودها الممتدة الى دارفور و تشاد و بعض دول افريقيا التى قد تلعب دورا مؤثرا فى تسريع مؤشرات الحركات الانفصالية لاقاليم السودان الغربية , و قد تظهر مؤشرات انفصال جبال النوبة و ابييى او الحماية الدولية نخت البند السادس.. ان الانهيار الوشيك لا تبدوا اثاره على القلق الشعبى بصورة ملحة حيث ان الاحتكار السياسى و الاقتصادى للنظام الحاكم يجعل مؤشرات السقوط مروعة فى اطار القلة المنتفعة الا ان الاثر العام قد يهوى بالخارطة السياسية للهاوية و تخلق نزاع و صراع داخلى قد لا يحسم الا تحت البند السادس .. ان المشكلة القادمة ليست على وجه التحديد خاصة بالنظام الحاكم ان تضافر الجهود و التماسك و الوثوب الى المبادرة المطروحة من الرئيس السودانى و القيادات العسكرية للجيش قد تضع رؤية واضحة للمستقبل القريب سيما و ان هنالك انفراج سياسى واضح و ازرع من النظام ممدودة لابناء الشعب للوقوف دون انهيار السودان , سيما وان القضية الملحة هى قضية وجود او زوال ارض السودان .

قد تلعب احداث سبتمبر الدامية خلفية قوية تحد من المشاركة الشعبية لوضع الحلول الوطنية و يلزم النظام الحاكم العسكرى الاعتراف بالاخطاء فى حق الشعب و الحد من القبضة الامنية التى كسر الشعب قيودها و ايجاد ارضية تفاهم مؤقتة للخروج من المأزق, ارضية ليست حزبية و لا شمالية و لا غربية او شرقية ارضية وطنية يسهم النظام الحاكم فى انجاحها لمواجهة تحديات تقسيم السودان .

تبقى المعضلة الاهم لابناء الشعب السودانى ككل تفهم الوضع السودانى المعقد بعمق مع ادراك واعى ومنتبه لاجندات الانفصال ,سيما و ان بقاء النظام الحاكم فى الحكم قد يكون اقوى ذرائع الانفصال و قد تحول الجنائية الدولية دون تسليم النظام للحكم , ان اجراء حوار عميق ووطنى غير مشروط مع ابناء الوطن و الجبهه الوطنية المعارضة خصوصا المشهود لها بالامانة و الثقة الشعبية و الوطنية قد يضع خارطة سياسية سلمية عير طموحة للسلطة بل لحفظ امن الخارطة السودانية ان الخروج بخطة عمل موحد للنظام و المعارضة قد يمهد سلميا للحوار الوطنى الشامل مع الجبهة الثورية بجميع تياراتها من قيادات وطنية و مدنية محايدة قد يشق العتمة السوداء للاجندة الثورية سيما وان غالبية تلك القيادات غير انفصالية قد تجنح لخيار الحوار الوطنى المشترك و المصالح الاقتصادية و السياسية التى تحول دون التهميش و بما يضمن رفاهية الاقاليم و التنمية الاقتصادية و الحرية السياسية , قد يلزم الامر ان خنع النظام الحاكم العسكرى للواجب الوطنى للحؤول دون تقسيم ارض السودان ,ان يجمع القيادات الثورية الداخلية المعنية بالتغيير و الاحزاب السياسية و شباب التغيير فى حوار ومنتديات سياسية بحصانة تحول دون تعرضها للخطر فى حوار جامع لوضع خارطة طريق للانهيار الاقتصادى و السياسى و خطر التمزق القادم .

ان اهم اجندة حوار وطنى قد تكون معنية برفع الحظر على السودان الذى يستدعى الشفافية السياسية و ايقاف دعم المؤسسات الدولية و الاقليمية التى يصنفها العالم ارهابية مع الاحتفاظ بحق التصنيع الحربى العسكرى للدولة كحق مشروع لا يهدد امن المنطقة بل يحفظ كينونة الدولة من الخطر الخارجى , ان رفع الحظر عن السودان قد يستدعى فتح ملفات حقوق الانسان و الابادة فى دافور و التجاوزات فى معسكرات النازحين ووضع لجان شفافية وطنية حاسمة لحسم قضايا الفساد الادارى و المالى و التفسخ الاخلاقى, ان قرابة العشرون عاما على الحصار السودانى ما يزال الوقت يسمح باحداث التحولى السياسى و الاقتصادى المرتقب .

هيام المرضى

الخرطوم السودان