( خطاب الوثبة ) أقل ما يقال عنه تلفيقي بقلم / محمد علي طه الملك

بعيدا عن لغة الخطاب وقريبا من مضمونه وغاياته ، أزعم أن ما طرحه المؤتمر الوطني على لسان السيد الرئيس طرح ديماغوجي بكل ما تحمل هذه المفردة من معنى لقد انبرى قادة الوطني طوال الأيام التي تلت الخطاب ، ######روا كل المتاح تحت أيديهم من وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع لإضفاء قيمة إضافية تزين مضمون الخطاب ، غير أن الأسوأ في تقديراتهم الظن مجرد الظن أن محاور الخطاب غابت عن ذهن المتلقيين بسبب تقعيداته اللغوية أو تعابيره البعيدة عن لغة الخطاب الرئاسي المعتاد بين الناس ، وتفسيرهم المبتسر للسخرية اللاذعة التي واجه بها الناس هذه الوثيقة ، بحجة خلوها من أي مفاجأة أشاعها الإعلام ، مشيحين بوجوههم عن الصور التلفيقية للمحاور المطروحة في ذاتها ، بدء بالجوانب الشكلية وانتهاءً بالمحاور الموضوعية .
لقد اعترت الجوانب الشكلية مثالب تمظهرت صورها ابتداء في النخبة المستهدفة أي المعنيين بالخطاب ، من هم ؟
هل هم عضوية المؤتمر الوطني ؟
إن كانوا هم فلم لم يخاطبهم السيد رئيس الحزب من دارهم ؟
هل هم الفعاليات السياسية الأخرى و جميع الشعب السوداني كما يفهم من سياق الحديث ( الناس كل الناس) ؟
إن كان هؤلاء هم المستهدفون ، ألا يعني صحة هذا الافتراض ، أن المؤتمر الوطني وهو يطرح خطابة من إحدى قاعات الدولة الرئاسية ، عمل على استغلال رمزية سيادة الحكم المتمثلة في رئيس الجمهورية ، لإضفاء قيمة اكبر على مشروعه خاصة وهو يستهدف نخب سياسية منافسة فضلا استقطاب قناعات عامة الشعب ؟ ألا يشي ذلك بصورة تلفيقية للممارسة الديموقراطية تطعن في المساواة وتقدح في صفة الندية التنظيمية التي كان من الأوجب الحرص عليها من قِبَل الحزب الحاكم لإضفاء قدر من المصداقية على بياض نيته ويده الممدودة للآخرين ؟
ولو تجاوز المتلقي هنات الجانب الشكلي فإن المحاور الموضوعية المطروحة كانت من جنس المعلوم بين الناس ، فجاءت صفرية المحتوى غمرت وجوه الحاضرين بحيرة ملفتة كانت محلا لتندر المتلقين ، فالمحاور المطروحة لم تكن عندهم مدركة بتفاصيلها فحسب ، بل معلومة بما يناسبها من الحلول العملية المفضية لتجاوزها غير أن أساطين المؤتمر الوطني شاؤا ( تكبير اللفة ) وإعماء الخطاب بسمل عيون التواثق.
إن محاور السلام ووقف الحرب والتحول الديموقراطي ، ومحاربة الفساد ، ورفع المعاناة عن كاهل الجماهير ، وبسط الحريات وتحسين علاقاتنا الخارجية ، والاقتسام العادل للثروة والسلطة ، كلها محاور بحت بها أصوات الناس والفعاليات السياسية بما فيهم الحركات المسلحة وقتلت بحثاً ، إذن والحال كذلك ـ لم يكن المنتظر أن يعيد عليهم المؤتمر الوطني بضاعتهم التي ظلوا يعرضونها عليه بكتاب يتلى دون أي اعتمادات بالشراء ، في الوقت الذي بلغ فيه انحدار الوطن حواف الهاوية ، ولم يبق في كنانة الصبر مسترجع ، والكٌل يستعطفهم موقفا عمليا أكثر دقة وجرأة وتحدٍ يلامس سقف الأزمات المتصاعدة ، فليثب المؤتمر الوطني الذي بلغ الحلم ولم يحتلم وإلا فالطلاق أوجب.
الخطاب في مجمله لا يعدو كونه دعوة للحوار حول المحاور المعروضة ، مما يدعم ظن القائلين بأن المراد تدوير الحوارات وشغل الساحة السياسية ، ومن ثم شل إرادة التغيير لحين حلول موعد الانتخابات ، ويبررون دعواهم متسائلين : هل كانت أبواب الحوار مغلقة في وجه الآخرين يوما ليقرر المؤتمر الوطني فتحها الآن؟
سؤال يشكك في قدرة أي من قيادات الحزب الحاكم الإجابة عليه بغير النفي.
والحال كذلك ـ يظل السؤال معلقا لن يبرح الأذهان إلى حين اتخاذ المؤتمر الوطني لقرارات عملية جادة ( تثب ) بثقة الجماهير قبل خطاهم نحو جديته في نبذ رؤاه وأفكاره الدوغمائية، وإنزال تلك المحاور على أرض الواقع ، وليبدأ بنفسه كما وعد بداية تفصل تماما بين الحزب والدولة .
وكما قيل: إذا صح منك الودُ فالكل هين * وكل الذي فوق التراب تراب .