ما بين "كشفيات" جهاز المغتربين وديوان الزكاة!!(1-2)/ أبوبكر يوسف إبراهيم

بعد اِنكسارنا فى كررى وتشتت قوات الثورة فى النيل الأبيض والنيل الأزرق اِنطلق السلطان على دينار ناحية دارفور وأستطاع تجميع قواته لاِستعادة سلطنة دارفور ، لذلك كانت دارفور هى الأرض السودانية الوحيدة التى رفعت راية اِستقلالنا وأبت اِلا أن ترمز لصمود هذا الشعب وتاريخه الحافل بالبطولات ، فكانت الدولة وكان المحمل وكان الصمود ولم تنكسر رايتها الا بعد أن تآمر عليها الخونة والعملاء من بيننا مع سادتهم الانجليز ومن لف لفهم من الخديوية المصرية .

برزت قضية دارفور للوجود مرة أخرى – بعد أحداث العام 1968 م - مع اِندلاع النزاعات الشادية حول السلطة نتيجة للتداخل القبلى ، لكن يتعين علينا أن نحمل النظام العبء الأكبر في تأزم القضية حين قام - كيداً فى حزب الأمة - بالتغيير الديمغرافى لأهلها وتوزيع الحواكير وتفتيت النسيج الاِجتماعى واِعادة تقسيم دوائر النظار والعمد والشيوخ وأصبحت هذه الأسباب الشرارة التى أججت النزاع القائم ولقد لازم الفشل جميع الاِتفاقيات التى قام بتوقيعها هذا النظام لحل القضية مع منظمات دارفور لأنه لم يكن صادقاً فى تنفيذ الاتفاقيات .

أما ما يحز فى نفوس الشعب السودانى المغلوب على أمره ألا نجد حلاً لقضية اللاجئين ومعاناتهم القائمة منذ أكثر من عشرة سنوات حتى أصبحت وصمة عار فى جبيننا ولطخت تاريخنا بالخزي مما حدا بالمنظمات الدولية الى اِيصال القضية الى صدارة منظمات المجتمع المدنى والرأى العالمى وأصبحت على مشارف الحل الدولى كما تريد الاِمبريالية الأمريكية والذى لن يفضى اِلا اِلى حل يوسع من دائرة الاِقتتال وستكون نتائجه وخيمةً علينا ولكنه سوف يُفرض علينا شئنا أم أبينا .ولهذا كان لزاماً علينا جميعاً وخاصة قوى المعارضة من رفع وتيرة حل قضية اللاجئين والضغط على النظام بتوطينهم فى مناطقهم التى نزحوا منها مع ضمان التعويض المادى حتى واِن أدى ذلك الى وقف مشاريع التنمية .

رغم تلك المآسى تظل دارفور أمل الوطن بثرواتها الدفينة ومواردها الطبيعية التى يسيل لها لعاب الغرب فأبى اِلا أن يوقد النار فى خاصرتها وأطرافها ولكن ما يطمئن قوى الشعب السودانى الحية أن أهل دارفور ظلوا على الدوام مستلهمين تاريخهم الحافل بالبطولات ، صامدين لا يتزحزحون عن سودانيتهم وضربوا المثل الأعلى فى الصبر داخل المعسكرات لعل النظام يعترف بقضيتهم فى تقسيم السلطة والثروة ويوفر لهم الأمن المفقود ولكن للصبر حدود ولكل أجلٍ كتاب .

ظل النظام يرفض اِقامة المؤتمرالقومى الدستورى الذى ظل ينادى به السيد الاِمام الصادق المهدى حتى أصبح مطلب أهل السودان قاطبةً ، وهو مطلب يتماهى مع اِعلان النظام بشأن قضايا الدستوروالسلام وبأنها ستكون ذات توجه قومى . ولك أن تتخيل أن اِقامة مثل هذا المؤتمر سوف يمهد الطريق لحل قضايا السودان المختلفة وحينها يمكن أن تُعلق المعارضة والقوى التى تحمل السلاح مطالبها بتكوين حكومة قومية اِذا اِرتضى النظام هذا التوجه ، بل آخذين فى الاِعتبارمطالب فصائل الجبهة الثورية التى لن ترضى بغير حل نهائى فى اِيطار الحل الشامل للمناطق الأخرى فى جنوب كردفان والنيل الأزرق .