الحركة الشعبية بدولة الجنوب .. رفاق الأمس وأعداء اليوم بقلم / آدم جمال احمد - سيدنى – استراليا

الحركة الشعبية بدولة الجنوب .. رفاق الأمس وأعداء اليوم
بقلم / آدم جمال احمد - سيدنى – استراليا

تصاعدت فى الآونة الأخيرة حدة الخلاف بين رئيس حكومة دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه المقال د. رياك مشار حول نزع أسلحة المليشيات بالجنوب ومواقف الأحزاب الجنوبية من التوقيع على الدستور الجديد لجنوب السودان ، ويعتبر مشار ضمن مجموعة من المقربين من قادة فى الحركة الشعبية الأم ، ومن الذين إختلف معهم سلفاكير بعد أن أمضوا سنوات طويلة من النضال سوياً رفاق الأمس ، كانوا صفاً واحداً قبل الإنفصال ، أمثال باقان أموم ، وربيكا قرنق ، ودينق ألور ، ود. لوكا بيونق وآخرين ، لقد كان أولئك الأفراد جميعهم ، هم مجموعة واحدة ، داخل حزب واحد ، مقربون من بعضهم ، كلمتهم مجتمعة ، لا يوجد صوت نشاذ بينهم ، ومن النادر أن تطفوا خلافاتهم على السطح ، رغم وجود حساسيات شديدة ومفرطة بين الإثنين الكبار رياك مشار وباقان أموم ، لكنهم إتفقوا وعملوا جمعياً قبل الإنفصال بإقناع الشعب الجنوبى بالتصويت لصالح الإنفصال ، للنهوض بدولتهم الجديدة ، إلا أن الظروف إختلفت ولم يعد أولئك الصقور صقوراً ، بعد أن فرقت بهم السبل ، وتعمقت الخلافات السياسية بينهم وبات كل منهم يعيش قصة مختلفة ، فكانت قاصمة الظهر للحركة الأم بعد وصولهم الى السلطة والجاه والمال والتى عصفت بهم .. فلذا أن دوام الحال من المحال .. وأجريت على أثرها عمليات قيصرية وجراحية من إحلال وإبدال ، ثم أعقبها قراراً شفاهياً أصدره الرئيس سلفاكير بحل مجلس تحرير الحركة للحركة الشعبية وهو بمثابة هيئة الشورى داخل الحركة وسبب حله مضى خمس سنوات على إنعقاد المؤتمر العام ، ويتوقع قريباً صدور قرار آخر منه بحل المكتب السياسى للحركة الشعبية المكون من (19) عضواً ، معظمهم قيادات من الصف الأول للحركة ، ويذكر أن المكتب السياسى للحركة الشعبية كان به (27) عضواً ، سبعة من الشمال سقطت عضويتهم بعد الإنفصال ، وتوفى عضو منهم ليبقى عدد الأعضاء (19) ، والسبب وجود تيار متحالف ضد سلفاكير يتكون من (11) عضواً ، وأبرزهم د. رياك مشار .. باقان أموم .. دينق ألور .. كوستا مانيبى .. نيال دينق وربيكا قرنق يختلفون مع سلفاكير ولكن رغم ذلك أنهم لا يتفقون مع بعضهم ، أما التسعة الآخرين هم من أبرز حلفاء سلفاكير داخل المكتب السياسى والمؤيدون له والمدافعين عن قراراته وخطواته هم آن ايتو .. أكول فول .. كوال ميانق .. دانيل أويج .. فول مايوم .. نونو كومبا .. ماك إيفوج ..
ووصف رياك مشار قرار سلفاكير بحل هياكل الحزب بأنه غير دستورى وحذر قائلاً بأن القرار سيشلُّ الحركة الشعبية ، لأن الدستور نصّ على مهام الرئيس ، ولكن لم يخول له أى صلاحيات لحل هياكله ، وإنتقد تصرف الرئيس سلفاكير بإعتباره إنتهك الدستور ، وإستصحب رأى أقلية فى الحزب ضارباً برأى الأغلبية عرض الحائط ، وقال إنه ليس من حق الرئيس حل هياكل الحزب بسبب التأخير فى عقد المؤتمر العام ، وأضاف أيضاً أن سلفاكير قد إتخذ القرار بناءاً على مشورة ثلاثة أشخاص فقط ، هم نائب الرئيس الجديد جيمس وانى إيقا ، والنائب الثانى دانيال أويت أكوت ، ووزير الدفاع كول مانيانغ ، وكان من الأحرى أن يقيل سلفاكير نفسه كونه جزءاً من نظام الحزب القديم - بحسب وصف سلفاكير له - لأن هذه الهياكل هى التى نصَّبته رئيساً وفى حال حلها فإن القرار يشمله تلقائياً ، وبل ذهب مشار أكثر من ذلك وإتهم سلفاكير بأنه تسبب فى فشل الحركة الشعبية ، وأنه يجب ألا يلقى فشله على الآخرين ، وهو يشير بذلك الى أن سلفاكير تجاهل ثمانية طلبات كان قد تقدم بها الأمين العام للحزب باقان أموم ، لعقد إجتماعات مجلس التحرير الوطنى ، وبل ذهب رياك مشار أكثر من ذلك محذراً من قرارات محتملة قد يتخذها الحزب الحاكم فى الجنوب (الحركة الشعبية) ضد الرئيس سلفاكير ، حال إستمر فى إنتهاك دستور الحزب ولم يتراجع عن قراراته الأخيرة.
ولكن التكهنات تشير بأن الخلاف أصلاً نشب حول نزع أسلحة قوات قبريال تانج فى ملكال التى طالب فيها مشار بدمج هذه القوات مثل باقى المليشيات التى تم ضمها للجيش الشعبى موضحاً أن سلفاكير رفض رأى نائبه السابق وقام بنزع الأسلحة منهم وذلك بمنطقة القنال ورفض ضمهم للجيش الشعبى ، وطالب فيها مشار بالإبتعاد عن دمج المليشيات والحوار مع الأحزاب الجنوبية ، معتبراً أن الأحزاب الجنوبية التى رفضت الحضور إلى جوبا لإعتماد وتوقيع الدستور الجديد المعدل لجنوب السودان تقوم بالتنسيق مع مشار ، ويتهمه بأنه يعمل للإطاحة به من رئاسة حكومة الجنوب ، بالإضافة الى أن الجنرال قبريال تانج ونائبه توماس مبيور يخضعان للإعتقال الآن بجوبا من قبل الجيش الشعبى رغم إستسلامهم وشكل الجيش الشعبى محكمة عسكرية للتحقيق معهم برئاسة ضابط برتبة نقيب ، مما أثار إستياء تانج وقيادات النوير الآخرين وعلى رأسهم د.رياك مشار الذى وصف المحكمة بالمستفزة وأنها تسعى للإستخفاف بالجنرال تانج.
وبدأ جلياً بعد القرارات الأخيرة التى إتخذها سلفاكير خلق تحالفات مهمة وتقارب مع دولة الشمال فى المشائل الأمنية والحدود وتجفيف موارد الجبهة الثورية وفك افرتباط مع قطاع الشمال ، خاصة بعد أن أستطاع سلفاكير إبعاد قيادات الصف الأول ، فالكثيرون من الجنوبيين والمراقبين للشأن العام الجنوبى يقرون بصحة هذه القرارات التى إتخذها رئيس دولة الجنوب ، بحجة أن البعض من هؤلاء إختلس أموالاً بحكم الميزات والمناصب ، التى يتمتعون بها ، والبعض منهم يعرقل التنمية داخل الدولة ، فيما يعتبر أصحاب الرأى الآخر، أن سبب إبعادهم هى تعالى أصوات البعض منهم ضد فشل سلفا فى إدارة الدولة الجنوبية خلال عامين من الإستقلال ، وتردى سوء الخدمات والتنمية التى لا زالت لم تراوح مكانها ، أما بعض المعارضين لسلفاكير وقلة من المقربين منه يرون أن تكون العلاقة مع دولة شمال السودان إيجابية وجيدة وينبغى أن تتم مع نظام حكم آخر غير المؤتمر الوطنى ، وهو ما أقره سفير السودان بجوبا مطرف صديق ، والذى قال فى حديثه لـه .. (أن سلفاكير ميارديت أو عمر البشير ليسا خالدين فى الحكم ، ولا مانع للخرطوم أن تتعامل مع أى حزب يحكم جنوب السودان فى حال شاركوا الشمال ذات الفهم ببناء علاقة إيجابية مبنية على التعاون والمصالح المشتركة وحسن الجوار) ..

ولنا عودة .......
آدم جمال أحمد – سيدنى – استراليا
14 ديسمبر 2013 م