اذا مشى البشير اللى بيجينا منو بقلم بولاد محمد حسن

بسم الله الرحمن الرحيم
اذا مشى البشير اللى بيجينا منو
بقلم بولاد محمد حسن
عنوان هذا المقال سؤال غالبا ما يذكره بعض ألأخوة عندما تصيبهم الحيرة وعندما أسمعه اكاد أنفجرغيظا وغضبا واكاد الكم محدثى فهما فريقين ألأول يريد أبقاء الحال على ما هو لسذاجة وجهل من ظلم وقهر للاخرين وان أهل الهامش لا حق لهم ويجب ان يرضوا بما هم عليه وما يطالبون به من حرية وكرامة وعدالة فى توزيع السلطة والثروة ما هو ألا تنطع وسفه .ويجب ألا ننسى أن قيل هذا عن الجنوبيين وكان نتاج هذا أنفصاله من الوطن ألأم واستغرق نضاله خمسة عقود ولكن فى دارفوروتتبعها كردفان وألأقليم الشرقى فستستغرق عقد آخر فقط . والغريب أنهم يمثلون اغلبية أهل السودان . والثروات من ثروة حيوانية ومنتجات غابات وبترول توجد فى مناطقهم .
أما الفريق الثانى فهم ما نطلق عليهم طبقة المثقفين (خريجى الثانويات والجامعات) لللأسف يفترض فيهم ان يكونوا الطبقة المثقفة المستنيرة التى تقوم بتوعية وتثقيف عوام الناس بحقائق الأمور ولكن للأسف كثير منهم ينطبق عليه المثل الشعبى (القلم ما بيزيل البلم) فصاروا ببغاوات لدعاوى وأكاذيب جهاز دعاية النظام فصاروا كعامة ودهماء الناس فلا يفرقون بين صواب وخطا وعدل وظلم وحق وباطل فاتبعوا هواهم وواجب المثقف ان يكون شقيا منحازا لشعبه محبا لقيم الخير والجمال والحق والعدل والحرية وكل من الفريقين مغلف موقفه بنزعة جهويه وعنصرية تتفاوت شدتها من شخص لاخر وادى هذا النظام الهالك الى احيائها من جديد.ألسؤال الغلط من يحكم السودان والسؤال الصحيح كيف يحكم السودان فيجب أن لا يمنح مستقبل أمة لشخص بيديه كل السلطات ويكون هو آلامر الناهى وألأول وآلاخر لا يسمع لراى ولا يتبع نصيحة فكم شقينا بالدكتاتور المستبد (الم يكن البشير نكرة قبل أنقلابه المشئوم وقبله النميرى). نريد نظام حكم ثابت ومستقر يبدا بوضع دستور ديمقراطى يتفق عليه أهل السودان متضمنا كافة المواثيق الدولية ينص على الجمهورية الرئاسية بألأنتخاب الحرالمباشر من الشعب والشروط التى يجب توافرها فى من يود الترشح للرئاسة ومدة رئاسته وتنظيم الحيش بطريقة لا يقوى لأحد باستخدامه فى أنقلاب قادم وبالحكم الفدرالى الذى يعطى ألأقاليم حق حكم نفسها بنفسها واعادة السودان الى نظام ألأقاليم الخمسة(دارفور وكردفان ,ألأقليم الشمالى وألأقليم الشرقى وألأقليم ألأوسط والخرطوم عاصم قومية) وان تتمتع بنفس هياكل ومؤسسات الحكومة المركزيه ويشترط فى الدستور بحق كل اقليم بلأنفصال أذا قام انقلابا آخر وتشكل حكوماتها المحلية بالأنتخاب والمجالس المحلية بألأنتخاب ومجلس الشعب القومى بألأنتخاب .أى أننا ندعو لفيدرالية نظام الحكم للبلاد.حتى لا يحس اهالى أى أقليم بالظلم وان لهم سلطات ويقررون مصيرهم بانفسهم ولا يرضى أحد أن يعامل فى بلده معاملة مواطن درجة ثانية وهذا ما أدى الى أن يذهب الجنوب لحاله . دستور ينص على سلطة قضائية مستقلة وصحافة حرة والحرية فى تكوين ألأحزاب وحرية التعبير والتجمهر والتظاهروالحق فى الطعن فى دستورية اى قانون يحد أو ينتهك من أى من الحقوق التى يكفلها الدستور.
نريد نظام حكم قائم على مؤسسات لا حكم أفراد أو طوائف(ختمية وانصار)اذ لابد من صدور قانون (مباشرة الحقوق السياسية) يحظر بموجبه من منعهم واسرهم من مباشرة العمل السياسى مدى الحياة وكذلك تقديم كل من ساهم أو شارك فى حكم ألأنقاذ للمحاكمة أذ نريد نظام حكم قائم على مؤسسات حقيقية ومستقلة ومحترمة وكفؤة ومؤهلة (سلطة تنفيذية وسلطة تشريعيه وسلطة قضائية تفصل فى النزاعات بين هذه السلطات وحكمها يجب أن يحترم وينفذ ويطبق وبذا نكون أمة محترمة تتوافر فيها كل عناصر التقدم والنماء والتطور وصحافة حرة لا تقف الا امام القضاء ) .من أين ياتى التغيير لا احد بمقدوره التنبا بهذا السؤال فنحن نرى هذه ألأيام مسخرة بل ومهزلة ما يسمى (بتحالف قوى ألأجماع الوطنى )بتراشق ألأتهامات والمعارك الكلامية وتبادل ألأساءات بين ألأمة وألأتحادى والشعبى وألمؤتمرالوطنى يتفرج ويضحك .السودان بخيراته وأتساع فضائه وسماحة وطيبة أهله وطن يسع الجميع .وفى الختام أقول مقولة الصحافى النابه فتحى الضو ...لا بد من الديمقراطية وأن طال السفر
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته