الملتقى الإقتصادي للتستر على الإنهيار ديون السودان تساوي 87% من اجمالي الدخل القومي !!! خالد عثما

الملتقى الإقتصادي للتستر على الإنهيار
ديون السودان تساوي 87% من اجمالي الدخل القومي !!!

خالد عثمان
[email protected]


شتّان ما بين هذا المتلقى ومؤتمرهم الأول الذي قُدّمت فيه ورقه توصي بالاستعانة بالجن ايام النشوة الكاذبة. يأتي هذا المؤتمر والاقتصاد السوداني قد تجاوز مرحلة الانهيار وكما اوضح الدكتور التجانى السيسى رئيس اللجنة العليا للمتلقى الاقتصادى الذى سيبدأ اعماله اليوم السبت فان الاقتصاد يمرّ بمرحلة حرجة، ولكن نقول للسيسي ان الاقتصاد قد تجاوز مرحلة الانهيار ولايمكن رتقه أو معالجته بعيداً عن حل سياسي شامل يستوعب جميع السودانيين وجيرانهم كذلك.

نعم لقد تأثر السودان بإنفصال الجنوب ليسجل معدل النمو القومي -6% حسب دراسات بنك التنمية الافريقي، والتي أفادت بأن الاجراءات التي تم إتخاذها لم تكن فعالة في إستيعاب الصدمة، وكما قال دكتور التجاني فإن هناك خللاً كبيرا فى الميزان التجارى بين الصادر و قيمته 3 مليار دولار والاستيراد وقيمته 8 مليار دولار ، ويعكس هذا فشل البرنامج الثلاثي الاسعافي الذي كان مناطه به امتصاص الصدمة بالتعويض بزيادة انتاج البترول والذهب والمنتجات الزراعية التي تعتمد على المحروقات في الانتاج والتتسويق.
لقد بداءت تتسرب الاخبار عن إفلاس بنك السودان وعجزه عن تمويل البنوك التجارية التي لم تعد قادرة على فتح خطابات الضمان لاستيراد القمح، وتأكد ان الموردين يطلبون السداد النقدي لشحنات القمح المفترضة ، وايضا تأتي الاخبار ان الحكومة طلبت من سيقا وويتا شراء القمح من السوق،كذلك عجز بنك السودان عن الايفاء بالالتزامات الحكومية لشركات البترول والاتصالات التي سمحت الدولة لها بالتصدير حتى تحصل على عائد استثماراتها.

وجاء في توصيات بنك التنمية الافريقي ان الحل يكمن في استراتيجة قادرة على حسم جميع النزاعات، والالتزام الصارم بسياسة اقتصادية كلية مستقرة تصحبها خطة لتنويع وتطوير القطاعات الانتاجية الاخرى، ولا يتاتى ذلك إلا بتحسين البئية المحيطة وبناء البنية التحتية من جديد والاصرار على التنمية الشاملة.
ولكن وحسب بيانات وتوقعات صندوق النقد الدولي فان معدلات النمو في القطاعات الغير معدنية في تراجع متواصل في خلال العامين 2013 و2014 مع توقع انخفاض متواصل في قيمة الجنية السوداني.وجاء في تقرير الصندوق الصادر في يوم 8 أكتوبر ان بنك السودان يحتفظ بعملة صعبة تكفي لتغطية حاجة البلادة لمدة شهرين فقط، واوصى صندوق النقد الدولي بسد عجز الميزانية عبر الاصلاح الضريبي.
لكن أخطر ما جاء في تقرير الصندوق هو التوقعات بان تصبح نسبة ديون السودان الخارجية 87% من إجمالي الدخل القومي. وهذا يعني ان الاقتصاد السوداني اصبح مرتهن بكامله للديون الخارجية.
الحكومة السودانية تدرك الآن ان سياستها قد فشلت بالكامل وتريد ان تغطي على فشلها بهذه المسرحية.
ان العجز الهيكلي في الاقتصاد السوداني كبير جداً وهو جزء من المأزق السياسي الذي يواجه النظام، ويحتاج الي مبالغ ضخمة يمكن ان تأتي بسهولة في حالة تغيير النظام ( الحالة المصرية). ونقول للمجتمعين في الخرطوم ان الحامل يكمن في التخلص من هذا النظام اولاً ومن بعد ذلك يتم بناء الاقتصاد
على أسس جيدة بعد سد الفجوة الكبيرة بين الدخل والمنصرف عبر خطة اسعافية تشمل:-

1- حملة دبلوماسية بالتنسيق مع الاشقاء في جنوب السودان لإعفاء الديون الكبيرة.
2- حملة دبلوماسية للحصول على هبات وقروض من الدول العربية ( السعودية والامارات) الحالة المصرية.
3- تكوين مجلس اقتصادي من السودانيين المتخصصين في الاقتصاد يقوم ببناء خطة طويلة المدى وأخرى قصيرة بالتعاون مع المؤسسات الدولة والاستفادة من تجارب الدول الاسيوية في النهوض بالاقتصاد عبر التصنيع والتصدير.
4- ضبط الحدود وبناء قاعدة بيانات تسمح بتبطبيق برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
5- تنظيم ومراجعة حقوق الاستكشاف والتنقيب عن البترول والمعادن.

بكالريوس اقتصاد جامعة الخرطوم 1984
شهادة في الادارة جامعة نيو إنقلاند – أستراليا 2012
دبلوم في الادارة جامعة نيو إنقلاند – أستراليا2013
ماجستير في ادارة الأعمال جامعة نيو إنقلاند – أستراليا2013