اكثر من 95 بالمائة من تلفونات الناشطين السودانيين في كندا والولايات المتحدة ظلت تخضع للمراقبة ويتم

اكثر من 95 بالمائة من تلفونات الناشطين السودانيين في كندا والولايات المتحدة ظلت تخضع للمراقبة ويتم


11-08-2013, 06:28 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=7&msg=1383888496&rn=0


Post: #1
Title: اكثر من 95 بالمائة من تلفونات الناشطين السودانيين في كندا والولايات المتحدة ظلت تخضع للمراقبة ويتم
Author: محمد فضل علي
Date: 11-08-2013, 06:28 AM

اكثر من 95 بالمائة من تلفونات الناشطين السودانيين في كندا والولايات المتحدة ظلت تخضع للمراقبة ويتم تسجيل محتوياتها
www.sudandailypress.net
محمد فضل علي..شبكة الصحافة السودانية الكندية.ادمنتون
لاتزال قضية التجسس والتصنت الدولية المتهمة فيها الادارة الامريكية الراهنة تتفاعل وتتطور علي مدار الساعة وبصورة درامية خاصة بعد ان اتضح ان العملية قد طالت المستشارة الالمانية ومعظم الحلفاء والشركاء المفترضين للدولة الامريكية في دول ومؤسسات الاتحاد الاوربي.
الازمات السياسية وازمنة التغيير السياسي في قارة افريقيا والمنطقة العربية ومسلسل تبادل الحكم والسلطة مابين حكومات عسكرية ومدنية والانقلابات او الثورات الشعبية في الزمن الذي مضي قبل زمن المعلوماتية وعصر الانترنت يختلف كثيرا في معظم تفاصيلة بين الامس واليوم, قديما كانت عجلة الاحداث تدور في العادة علي خلفية حركات معارضة تقليدية تستخدم وسائل معروفة في نضالها ضد الانظمة والحكومات الي جانب ادبيات ووسائل تقليدية منذ زمن ماكينات الرونيو والتخفي والطباعة تحت الارض وفي اماكن متغيرة واستخدام وسائل التعبئة السياسية التقليدية من المنشور السياسي الي شعارات الحائط والقصائد والاغنيات الرمزية وكان الناس غير الناس ومعظم البلاد كان فيها الحد الادني من الاقتصاديات المستقرة نسبيا الي جانب الاستقرار القائم علي اساس قومية مؤسسات الدولة في الكثير من اقطار المنطقة العربية الافريقية وكانت الاوضاع الاقليمية والدولية غير الاوضاع المعقدة وزمن الاختلالات الاستراتيجية القائمة اليوم اما في زمن الانترنت وعصر المعلوماتية فلاتوجد علاقة بين الليلة والبارحة واختلفت الامور جملة وتفصيلا ومثلما حل الانترنت مكان اليات النضال ووسائل التغيير التقليدية في الازمنة التي مضت وتحول الي وسيلة معارضة مزعجة للكثير من الانظمة والحكومات لكنه تحول ايضا الي وسيلة لانواع متطورة وماكرة من الملاحقة والقرصنة والاختراق والتجسس واداة متقدمة للتصنت علي التلفونات وكافة وسائل الاتصال ورسائل البريد الاليكتروني الي جانب استخدامة كوسيلة للحرب النفسية واشكال من الدس والتحريض الاليكتروني والبلبلة والفبركة والاختلاق وبث الفرقة بين الناس وشق الصفوف عبر استخدام خاصية التصنت علي المكالمات التلفونية والتستر المعتاد وراء المسميات والاسماء والهويات الوهمية واشياء من هذا القبيل ومن المفارقات التي حدثت في هذا المجال ان شخص واحد يمكن ان ينتشر علي شبكة الانترنت بعشرات الاسماء الوهمية بعدد القبائل السودانية الرئيسية التي تختلف اسماء افرادها من الناشطين من عرب ومن عجم ومن الذين بين البين وذلك لتسهيل اختراق المكونات الاجتماعية والسياسية المختلفة والمتباينة وبث الفرقة والتناقضات بين صفوفها..
الذين صنعوا تلك التكنولجيا المتقدمة وشبكة الانترنت وكل ماله صلة بها لم يضعوا في حساباتهم امكانية حدوث الاستخدامات المسعورة المعاصرة الغير قانونية والغير اخلاقية التي حدثت لاحقا في هذه الميادين وتحويل مسار الطفرة التكنولوجية واستخدامها ضد الانسان والانسانية وربما يحتاج الامر الي سنين كثيرة لصناعة تقنيات مضادة لهذه الاستخدامات الغير قانونية لشبكة الانترنت من قبل الحكومات التي تستخدم هذه الانظمة والهاكرز المرتزقة ومنظمات الجريمة الاليكترونية الاقتصادية والسياسية.
ولكن الامر واستخدام شبكة الانترنت بهذه الصورة القبيحة لم يتوقف عند تلك الحدود ومن الممكن جدا ان يتحول الي مهدد خطير في ظل الاوضاع الامنية والسياسية الهشة التي تعيشها بلادنا السودان علي وجه التحديد واوضاع المنطقة التي نعيش فيها المعروفة ومن الممكن ان يقود الامر في النهاية الي اوضاع كارثية لاتبقي ولاتذر وهناك عدد من المغامرين والمرضي الاجتماعيين والايدي الخفية من الهاكرز والمرتزقة المدربون الذين ليس لديهم مايخافون عليه في السودان ولا ولاء لهم لغير مصالحهم القائمة علي التلون واللعب مع هذه الجهة وغيرها والتحريض والدس وتضخيم الامور والتخويف من اعداء وخصوم افتراضيين ولاوجود لهم في الاساس والتهييج واشعال الفتن مستغلين جهل اغلب المتعاملين مع شبكة الانترنت من النشاطين بتعقيداتها الفنية المعروفة وكونها سلاح ذو حدين شديد الحساسية كثير الخطر.
وماحدث اليوم من طفرة في هذا المجال الخطير لم يحدث حتي في زمن الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي السابق وبين امريكا وقد وصل الامر اليوم الي التصنت علي التلفونات داخل دول امريكا الشمالية وملاحقة المعارضين السياسيين من خلفيات كثيرة من المقيمين داخل الولايات المتحدة الامريكية واصبح من الامور العادية وان كان مثل هذا النوع من الحديث يطرب بعض الذين يقفون وراء هذه الانشطة من الذين يندفعون في بعض الاحيان بدون وعي منهم في الاطراء علي تلك الاذرع الاليكترونية القذرة التي اخترقت الحدود الدولية ولكنهم لايدرون وهم يمجدون تلك الغزوات التي يقوم بها اعوانهم الاليكترونيين ان نفس من يستخدمونهم ضد الاخرين في هذا المضمار يفعلون نفس الشي معهم والامر في البداية والنهاية تجارة حرة والهاكر الجاسوس المتلصص لادين ولاخلق ولاولاء له لدين او وطن او وليس لديه وازع يمنعه من بيع نفس الجهة التي يعمل معها ولصالحها, الناس في الكثير من البلدان يعشمون في التغيير وليس في انهيار الاوطان ونحن في السودان نريد التغيير اليوم ولكن ليس باي ثمن ولانريد لبلادنا ان تلتحق بمشاريع المقابر الجماعية الماثلة في المشهد السياسي في المنطقة العربية واوضاع السودان اصلا شديدة الوعورة والتعقيد والخطورة وهذا يستدعي اعلي درجات الوعي والحذر واليقظة والاستعداد من كل اطراف العملية السياسية من التي في الحكم او المعارضة بعدم الانسياق وراء العرقيات والاثنيات التي تذكيها بعض الوسائط المشبوهة والغير مرئية التي افرزها زمن المعلوماتية وهذا يحتم بداية عدم التعامل مع اي كيانات او اشخاص او بيانات او اقوال صادرة عن جماعات خفية وعدم اعتماد مايصدر عنها من اقوال واعتماد العناوين والشعارات والمطالب العلنية المشروعة والمعروفة للامة السودانية ومطالبها العادلة في الديمقراطية والحياة الحرة الكريمة واقامة دولة مؤسسات قوية خاصة العدلية والعدل اساس الملك الذي يستدعي تثويره الي جانب العلم بالمهنية والاحترافية حتي لاتعم الفوضي والثارات والممارسات الاستئصالية وينفرط عقد الامن والنظام او تقوم محاكمات عشوائية ولدينا في هذا الصدد ارث قديم محترم وكريم في اثناء التغيير السياسي والثورات الشعبية التي حدثت في السودان في اكتوبر 1964 وابريل من عام 1985 ولكن الظرف اليوم مختلف تماما وبالغ الخطورة والتعقيد ويتطلب حضور وشجاعة وحكمة وتجنب جرثومة الدس والدسائيس والتهييج الاليكتروني وعدم التعامل او الاصغاء او اعتماد مايصدر من الكيانات الوهمية والاشخاص مجهولي الهوية الذين ينشرون الفتنة بين الناس وضبط النفس والشعارات والاقوال والحديث بصيغة الجمع القومية والوطنية لا العرقية او الاثنية.
يعيش في كندا والولايات المتحدة الامريكية اعداد ضخمة من السودانيين من مختلف الخلفيات المهنية والافكار السياسية وكل المعنيين في هذه القضية يحملون جنسيات هذه البلدان واتوا اليها علي خلفية برامج الحماية التي توفرها المنظمة الدولية ولكنهم اليوم مواطنين ودافعي ضرائب ولديهم حقوق وواجبات مفترضة بموجب حق المواطنة وبموجب القوانين الدولية والانسانية والالتزامات القانونية والاخلاقية لهذه الدول مما يستوجب ودون الخوض في التفاصيل او ادانة او تجريم او اتهام زيد او عبيد بفتح تحقيق قانوني ليكون بموجب القول الفصل فيما ندعي ونقول ونحن من جانبنا علي استعداد لتحمل المسؤولية القانونية التامة في هذا الصدد وان كنا وللاسف الشديد من شريحة استبيحت حقوقها بسبب مواقف مشروعة في معارضة حروب غير شرعية وغير قانونية بطريقة استخدمها البعض في الفبركة والاختلاق وتخويف الانظمة والحكومات المعنية ومن ثم استباحة الاجواء وفضاء المعلوماتية علي اناس وشرائح من الناشطين السودانيين علي امتداد دول امريكا الشمالية وبلاد اخري في مختلف اقاليم العالم وذلك بعد الاطمئنان اليهم بطريقة جعلتهم مطلقي السراح في التجسس والتصنت واستباحة الخصوصيات والتخريب وممارسة كافة اشكال الارهاب الاليكتروني مما يستوجب تدخل قانوني وفتح تحقيق قانوني بواسطة حكومات الولايات المتحدة الامريكية ودولة كندا.
نحن نراقب تداعيات وتطورات قضايا التصنت الراهنة ولايهمنا الامر من بعيد او قريب ولانخشي اذا تصنتت علينا الدول والحكومات وليس لدينا ما نخاف عليه في هذا الصدد بل نتفهم في احيان كثيرة قيام ما تقوم به الدول في هذا الصدد لتامين شعوبها ومواردها بطرق قانونية ولكننا لانقبل بكل تاكيد قيام عصابات الارتزاق بالتجسس وانتهاك حقوق الاخرين مهما كانت الاسباب, للاسف اكثر من 95 بالمائة من تلفونات الناشطين السودانيين في كندا والولايات المتحدة ظلت تخضع للمراقبة ويتم تسجيل محتوياتها علي مدي سنين طويلة بواسطة شبكة خاصة وعدد محدود من الناس المدربين الاذكياء الذين تكاملت مجهوداتهم في ارتكاب هذا الجرم المشين واذا كان العالم يراجع حساباته اليوم فيما يتعلق بقضايا التصنت المعروفة فنحن نرفض ان نكون كم مهمل او رقم ساقط في حسابات الغير وفي القوانين الدولية والانسانية علي تواضع حالها اذا عجزت العدالة القطرية في البلدان المعنية عن سبر غور هذه القضية التي نزعمها بطريقة تنسجم مع التزاماتهم القانونية والاخلاقية في هذا الخصوص.