محاكمة القتله الحقيقين وأرجعوا مال الشعب المنهوب وحكومة انتقالية/إبراهيم عبد الله أحمد أبكر

محاكمة القتله الحقيقين وأرجعوا مال الشعب المنهوب وحكومة انتقالية تحكم البلاد ودستور دائم وسلام عادل هى متطلبات المرحلة القادمة يا حكومة المؤتمر الوطنى
من يقتل الناس يريد ان يعرف من هو القاتل ؟ ليقيم عليه الحد ويريد هو نفسه أن تجرى العدالة مجراها ليبين للناس الحقيقة البائنه للناس اجمعين سبحان الله العظيم! .عندما قامت الحكومة بإنزال سياسية رفع الدعم عن المحروقات الى أرض الواقع كان حرياً بها ان تحتاط بما هو أسؤا من الذى حصل وان تضع فى حساباتها الامنية جميع التحوطات الامنية اللازمة لتفادى مثل الذى يحصل من قتل للأبرياء من الطلاب والمواطنين عامة فى شوارع العاصمة والولايات.وان تفوت الفرصة على المخربين والمندسين كما تزعم الحكومة. أن كانت الحكومة تدرى من قتل المتظاهرين العزل فتلك جريمة كبرى ويجب ان يحاكموا بالقانون وإن كانت لا تدرى فالجريمة اعظم. لأنها هى الدولة وهى مسئوله عن أمن المواطن وتامين روحه قبل ممتلكاته .إن الحفاظ على ممتلكات المواطنين والممتلكات العامة للشعب هى مسؤلية الدولة بقواتها الشُرطِية والأمنية.أولاَ :- إن دماء الابرياء من المحتجين سلمياً التى ارتوت الارض بها ليس برخيصة حتى تروح هكذا يجب أن يعرف من القاتل الحقيقى وأن يقدم للمحاكمة العلنية إن كان من الاجهزة الأمنية أو قوات الشرطه أو المندسين من قوات الجبهة الثورة كما زعم بعض اعضاء الحكومة. ثانياً إرجاع اموال الشعب المنهوبة فى الخارج وقيام لجنة قومية من ذوى الاختصاص العلمى والمالى لتحاسب كل بلا استثناء بقانون من أين لك هذا ؟ هذا حتى يأخذ كل ذى حق حقه من الشعب لتعود الاموال التى هى فى الخارج الى خزينة الدوله وتنعكس على المواطن فى شكل خدمات فى المجتمع تعليم وصحة ..الخ . ثالثا :- قيام مؤتمر جامع لكل القوى السياسية المعارضه وحملة السلاح والحركات المتمرده لا يستثنى ولا يقصى فيه أحد لنوصل الى حل سياسيى يرضى الجميع وهذا هو بداية الخيط لحل مشكلة السودان الحالية .رابعاً الدستور دعونى أقول نحن امه اتفقنا على أن لا نتفق لان البلاد نالت استقلالها منذ اكثر من سبعة وخمسون عاماً وليس هنالك قانون أتفق عليه الجميع لتحكم به البلاد . إن قانون يحكم البلاد ويتساوى فى القوى والضعيف هو ما نتمناه فى هذه المرحله ومشاركة جميع الوان الطيف السياسى فى ذلك دون استثناء لأحد يجعلنا فى بداية المشوار لوضع قانون دائم للبلاد. وذلك بوضع دستور دائم للبلاد تنبثق منه لجان مختصة لوضع سياسات اقتصادية وأمنيه وتعليمية واجتماعية ..الخ تكون اساسا للحكم الرشيد الذى ننشده كمواطنين حتى ننعم بالسلام . خامساَ :- السلام العادم لتنعم البلاد من شرقها لغربها ومن شمالها الى اقصى جنوبها وكذلك دولة الجنوب المجاوره يجب أن يكون هنالك سلام دائم يُرفع به الظلم عن الناس ويحاكم من كان سبباً فى قتل المواطنين الابرياء من كافه الاطراف المتنازعة لرد المظالم الى اهلها بحكم يرتضيه الجميع والله من وراء القصد
إبراهيم عبد الله أحمد أبكر
تبوك السعودية
جامعة تبوك