مزاد علني لدعم خزينة الدولة/أنور شمبال

أحداث ومؤشرات.. د.أنور شمبال
مزاد علني لدعم خزينة الدولة
تقاطعت تصريحات المسؤولين حول الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية، أولاً: بين حق الجهاز التنفيذي اتخاذها من غير اللجوء إلى البرلمان، وبين عدم قانونية الإجراء من غير البرلمان. ثانياً: بين إرجاء تنفيذ الإجراءات لثلاثة أشهر على أن تُنفَّذ في موازنة العام المالي الجديد 2014م، وبين عزمها تنفيذها خلال الأسبوع الجاري، الذي يوافقه حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية في الحكومة، والذي يشدد في تنفيذها الفوري وبلا تلكؤ، بل حمَّل التأخير للجهاز التنفيذي الذي يرفض عرض القضية للبرلمان ويعرضها للأحزاب المعارضة، ما لكم كيف تفكرون؟، فمن نصدق؟.
فبعد جدلية تنوير الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بالإجراء، بدأت المرحلة الثانية لعمليات الإغراق المعلوماتي، بإقامة الندوات المفتوحة، والمقابلات التلفزيونية وبمشاركة اقتصاديين من رموز البلد ومسؤولين، أصابت المتابع بحالة دوار (دوشة)، ويظل يسأل وما المصير؟.
فقد أثار منتدى جمعية حماية المستهلك السبت الماضي، حول (حقوق المستهلك الإضافية)، والذي رفض الإجراءات وأثارة مناهضتها، حفيظة أصحاب المقترح، وأقيمت ندوتين أمس الثلاثاء، الأولى نظمها المركز القومي للإنتاج الإعلامي بعنوان (مستقبل الإصلاح الاقتصادي في السودان)، وثانية نظمها المركز العالمي للدراسات الأفريقية عن (مآلات زيارة سلفا كير للخرطوم على العلاقات بين دولتي السودان)، وهناك ثالثة ينظمها اتحاد الصحافيين اليوم الأربعاء بعنوان (معادلة رفع الدعم وزيادة الأجور)، وجميعها تدعم موقف الحكومة.
أعتقد أن هناك أخطاءً فظيعة ارتكبت في إدارة الشأن الاقتصادي في البلد، وتنصلت منها الحكومة، وباتت تحمِّلها للمواطن الشماعة. فالملخصات الاقتصادية التي خرجت بها تلك الندوات وجيهة ومنطقية، ولكن يهزمها الترهل الحكومي بلا توظيف أمثل للموارد، ولا عطاء خدمي مقنع للمواطن، كما أن هذه الإجراءات، يجب أن تبدأ الحكومة بنفسها، وتقلص الجهاز التنفيذي إلى (12) وزيراً، وعشر ولايات، على ألا تزيد أية ولاية من خمس محليات، ولا يزيد الطاقم الوزاري في أية ولاية عن الستة، مع تنازل المستوزرين لعقد من الزمان عن حقوقهم ما بعد الخدمة، وجمع سيارات فائض المسؤولين في مزاد علني يسمى مزاد دعم خزينة الدولة، لتجاوز الأزمة، حينها فقط على المواطن الاستجابة لما تدعو له حكومتها وبطيب خاطر.