فتوى د. النعيم وفتواه التطبيقية/خالد الحاج عبدالمحمود

د. النعيم وفتواه التطبيقية
تزويج مسلمة من كتابيِّ
بسم الله الرحمن الرحيم
"فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ and#1649;فْتَرَىand#1648; عَلَى and#1649;للَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَand#1620;ايَـand#1648;تِهِand#1766;and#1619; and#1754; أُوand#1759;لَـand#1648;and#1619;ئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ and#1649;لْكِتَـand#1648;بِ" صدق الله العظيم
القراء الكرام
تحية وسلام
قام د.النعيم بإصدار فتوى تجيز زواج كتابي من مسلمة.. وكانت هذه الفتوى، فتوى عملية، ترتبط بقضية فعلية.. وقد تم بالفعل الزواج، وشارك فيه د. النعيم، وإليكم قول د. النعيم، حول هذا الموضوع: "إحدى طالباتي السابقات، طالبة قانون، حضرت إليَّ وقالت إن أخت زوجها تريد الزواج من رجل مسيحي، وأن أسرتها تعارض ذلك الزواج، بسبب أنه لا يمكن للمرأة المسلمة أن تتزوج رجلا مسيحيا، ولكن يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأة مسيحية. وقالت إن البنت مصرة على الزواج منه، ومصرة أيضا على ألا تطلب منه الدخول في إجراءات الإقرار بوحدانية الإله، واعتناق الإسلام، من أجل الوفاء بهذا المتطلب. نظرا لأن ما يحدث عادة هو: عندما تريد امرأة مسلمة الزواج من شخص غير مسلم، على هذا الشخص أن ينطق بالشهادة ويعتنق دين الإسلام، ويعلن أنه أصبح مسلما، وبعد ذلك يمكن أن يتزوجا. لكن، ببساطة، ليس هناك أي آيات تسند هذا الأمر، وهم يفعلون ذلك كجزء من استكمال متطلبات الزواج فقط.
وطالبتي السابقة هذه، تعتقد على نحو ما، أو تتذكر أنني كنت قد عبرت عن وجهة نظري أنه عمليا لا يوجد، في الواقع، أي أساس أو نص لهذا التفريق أو المنع في شريعة الإسلام هناك نواحٍ أخرى من الشريعة حيث توجد نصوص تتعلق ببعض أنواع الزواج، لكن بالنسبة لهذا النوع من الزواج لا توجد أي نصوص تمنعه. ذلك أن الآيات ذات الصلة، لا تتحدث عن الاختلاف الثقافي. يمكن أن أقول إن الآيات تقول إنه غير مسموح لكم نكاح المشركين (unbelievers)، لأنهم وثنيون (pagans) أو غير مؤمنين بالله (no-believers).. ولكنْ، فيما يخص المسيحيين، فإن المشركين (unbelievers) هنا، ليسوا غير مؤمنين بالله (no-believers)، إنهم مؤمنون (believers)! أنا، في الواقع، كنت قد قدمت حججي وأسانيدي على موقفي هذا في مقدمة كتاب عن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في العالم المعاصر.
وهكذا، ألحّت عليّ هذه الطالبة، طالبة مني التدخل والمساعدة. وعليه، فقد أصدرت فتوى. ذهبت إلى الأسرة وقلت لهم إنه عمليا لا يوجد أساس في المصحف لمنع، أو وقف، هذا الزواج، وأنه جائز ومسموح به، وقد أعطيتهم –أريتهم- المصحف، وتلوتُ القرآن!! على كل حال، كان ذلك موقفا استطعت فيه أن أنجز شيئا إيجابيا وذا بال. وقد كانت الأسرة أيضا في حالة أزمة، وبحاجة شديدة إلى مخرج، من ذلك المأزق!! كانوا بحاجة إلى...... فالبنت كانت مصرة على الزواج بالرجل، وكانت مصرة على ألا تجبره على اعتناق الإسلام فقط من أجل الوفاء بذلك المتطلب. على كل حال، قمنا بعقد الزواج على أساس (نكاحٍ إسلاميٍّ)، وكان الجو عامرا بالفرحة تماما. لقد شهدت عقد النكاح، وأتمنى أن ينعم الزوجان بالسعادة في مقبل حياتهما". (حديث د. النعيم بالانجليزية ملحق في آخر المقال) (1)
على ماذا اعتمد د. النعيم!؟ حسب قوله، اعتمد على زعمه أنه لا يوجد في المصحف أساس لمنع ووقف هذا الزواج.. فهو قد قال: "وعليه فقد أصدرت فتوى، ذهبت إلى الأسرة وقلت أنه عملياً لا يوجد أساس في المصحف لمنع، أو وقف، هذا الزواج، وأنه جائز ومسموح به، وقد أعطيتهم، أريتهم المصحف، وتلوت القرآن!! على كل حال كان ذلك موقفاً استطعت فيه أن أنجز شيئاً إيجابياً..".
فهل فعلاً لا يوجد أساس في المصحف لمنع هذا الزواج كما أفتى النعيم!؟
في الواقع لا يوجد خلاف بين المسلمين، حول منع زواج المسلمة، من الكتابي.. د. النعيم نفسه يقول: "في قانون الأحوال الشخصية للشريعة الإسلامية، فإن من صور التمييز ضد غير المسلمين وجود حكم في الشريعة يجيز للرجل المسلم الزواج من المرأة الذمية، ولكن لا يجوز للرجل الذمي الزواج من المسلمة". (3)
هذا هو قول النعيم بنفسه!! إذن على ماذا استند!؟ هو استند، ويستند أساساً، على مرجعيته هو.. لا مرجعية الإسلام.. ما معنى هذا!؟.
للنعيم رأي محدد في الإسلام، وفي القرآن، وفي الشريعة، وفي الدين من حيث هو.. عنده هذه جميعها من صنع البشر، وللبشر أن يعيدوا صناعتها!! ما هي الشريعة عند د. النعيم؟! يقول د. النعيم: "الشريعة تعتبر التفسير التاريخي للنصوص الإسلامية، بمعنى أن الفقهاء الأوائل قد فهموا هذه المصادر وفقاً لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية" (3)
بالطبع هذه ليست الشريعة، وإنما هو الفقه.. الشريعة أساساً لم يشرِّعها الفقهاء، وإنما شرعها الله تعالى عن طريق القرآن والسنة.. فالمشرع أساساً هو الله، وما يصدر عن الرسول يصدر بتوجيه الله له "إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ and#1649;لْكِتَـand#1648;بَ بِand#1649;لْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ and#1649;لنَّاسِ بِمَآ أَرَىand#1648;كَ and#1649;للَّهُ and#1754; ".
ومن الأفضل أن نورد بعض أقوال د. النعيم عن القرآن والشريعة، بما يلقي مزيداً من الضوء على الموضوع.. فهو يقول مثلاً عن شريعة الأحوال الشخصية، التي على أساسها يتم الزواج: "الشريعة الإسلامية لم تكن أساساً لقانون الأحوال الشخصية، ولا يجب أن تكون أساساً له" (2).. (لم تكن( هذه مغالطة للواقع والتاريخ، لا معنى لها و(لا يجب أن تكون أساساً له) هذا ما يعمل له د. النعيم، وما قامت عليه فتواه.. فهو يعمل على إبعاد الله ورسوله، من التشريع للمسلمين، وإسناده للبشر، وفق نظرية (الواسطة البشرية) عنده.
من النصوص التي يبعد فيها المرجعية الدينية، قوله: "نقطتي هي أن أي مسألة تتعلق بسياسة الدولة، سواء أكانت تشريعات أو سياسة، يجب أن يتم عبر المنطق المدني، وليس من أي منظور ديني أو مرجعية دينية.. مثلاً، موضوع الحدود، وأنا أعارض أيضاً فرض الحدود من قبل الدولة، سواء كان الموضوع يتعلق بالحدود أو العلاقات الجنسية أو أي موضوع آخر، يجب علينا أن نناقش الموضوع ونضع أسباب تكون قابلة للنقاش أو القبول، دون أي مرجعية للدين أو العقيدة الدينية".(4)

ويقول: "ولكن النقطة الأخرى التي أود أن أدلي بها هي أنني سأظل أعترض على، وأنازع، أي شئ يوصف أنه موقف الشريعة الثابت، والراسخ، حتى في مجال العلاقات الإجتماعية وليس فقط في المجال القانوني.. ووجهة نظري في ذلك هي أن الشريعة وجهة نظر إنسانية.. وبعبارة أخرى الشريعة علمانية.. وأحد المواقف التي أحاول أن أدعمها هو رفع القداسة عن مفهوم الشريعة واعتبارها نتاجاً للتطور التاريخي والتجربة التاريخية.. إن الشريعة ليست مقدسة.. إننا نتحدث عن الدين كشئ مقدس، ولكن المقدس عندما يدخل في العقل البشري، ما عاد مقدساً". (4)
ويقول: "القرآن لا يقرر بوضوح نتائج مسألة معنى الإيمان بالدين نفسه.. مثلاً، ما معنى تأكيد المسلم للإيمان بأن (لا إله إلا الله)، ماذا يعرف المؤمنون أو ما الذي يفترض بهم أن يعرفوه، عن الله؟ وما هي النتائج المترتبة على الإيمان بوحدانية الله بالنسبة للممارسة الشخصية للمسلم وسلوكه، سواء على المستوى الشخصي الخاص أو مستوى العلاقات الإجتماعية/الإقتصادية العامة والمؤسسات والعمليات السياسية؟ من لديه سلطة الفصل في الخلافات التي لا يمكن تجنبها حول هذه القضايا، والقضايا الأخرى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.. وكيف؟ وبدلاً من توفير الإجابات لمثل هذه الأسئلة، يترك القرآن المسلمين أحراراً ليناضلوا مع القضايا بأنفسهم". (5)
هذه الأقوال، والعديد غيرها، كنا قد أنزلناها في هذا الموقع، تحت عنوان: (الحلقة الثانية من أقوال د. النعيم).. وبناءاً على ذلك فإن د. النعيم يقرر:
1/ أن الشريعة ليست إلهية وإنما هي من صنع البشر.. بالطبع فإن هذا هذا قول باطل، وليس له أي سند.
2/ يقرر أن الشريعة علمانية، ويذهب ليقول أنه ضد أي شيء ثابت أسمه الشريعة.. وهو في الواقع ينفي إمكانية أي تعريف للإسلام.
3/ يزعم أن القرآن نفسه، لم يحدد حتى معاني الأشياء الأساسية، "لا إله إلا الله".. وترك أي شئ ليفهمه المسلمون.
4/ على أي شئ يعتمد المسلمون على فهمه هذا الذي يدعو له!؟ على المنطق المدني.. وهو يدعوهم بالتحديد لإبعاد المرجعية الدينية، حتى بالنسبة للمحرمات في السلوك الجنسي.
على ماذا يعتمد العقل في تفسيره للأشياء؟! أولاً هو يبعد المرجعية الدينية.. والسبب هو قصورها : "هذا، وتتطلب طبيعة ودور قانون الدولة، في الدولة الحديثة، تداخل عدد كبير من المشاركين والعوامل المعقدة، التي من غير الممكن احتواؤها بمنطق إسلامي عقيدي)..(5)..
المنطق المدني عنده يعتمد على الواقع الاقتصادي، والاجتماعي والسياسي، في تحديده للأمور.. وذلك وفق مبدأ أساسي، في فلسفة د. النعيم هو: المنظور التاريخي.. وهو يعني عنده الواقع التاريخي كما هو.. فالمنظور التاريخي هو الذي يحدد الأشياء الصحيحة، والمقبولة.. يقول د. النعيم: "النقطة التي أود أن أعلق عليها هي المنظور التاريخي الذي أومن به، فالآن الحديث عن حقوق المثليين والمثليات يبدو أمراً مؤسساً جداً ومقبولاً جداً، ولكن هذا الأمر ظهر مؤخراً جداً جداً، في هذا البلد وفي هذه الثقافة كما تعلمون.. إذا رجعتم عشرين سنة في الماضي، سوف لن تجدوا نفس القدر من التسامح والفهم لحقوق المثليين وحقوق المثلييات، على النحو الذي تجدونه اليوم. وهنا أيضاً تأتي عملية التطور والتفاعل، وهو تطور وتفاعل يحتاج أن ننظر إليه من منظور تاريخي". (4)
فدكتور النعيم يؤمن بالمنظور التاريخي ويجعله مرجعيته، ويبعد المرجعية الدينية، ويريد للمسلمين أن يبعدوا مرجعية الله ورسوله –الدين- ويعتمدوا مرجعية المنطق المدني والمنظور التاريخي وحقوق الإنسان.. ود. النعيم عنده موضوع حقوق المثليين أصبح: مؤسساً جداً، ومقبولاً جداً!! وهذا بفضل منظوره التاريخي.
وطبيعي أن يكون زواج الكتابي، من المسلمة، مقبولاً جداً، من المنظور التاريخي، طالما أن زواج المثليين أصبح مقبولاً.
قضيتنا مع د. النعيم، أكبر، وأخطر من زواج الكتابي بالمسلمة، هي قضية المرجعية من حيث المبدأ.
هل نحن، أعني المسلمين، علينا أن نرجع إلى الله ورسوله والقرآن والسنة أم نرجع إلى المنطق المدني والمنظور التاريخي!؟ هل إذا قرر الله ورسوله أمراً، يمكن مراجعته بصورة عقلية، دون الرجوع إليهما!؟ هذا ما يقرره د. النعيم.. علينا أن نعتمد على المنطق المدني والمنظور التاريخي، وليس على الدين، وقول الله –القرآن- وقول الرسول ـ السنة.. فتوى د. النعيم، ليست أكثر من تطبيق لفلسفته هذه.. ولا يجدي معه أن نورد نصوص تحريم زواج الذمي من المسلمة، فهو يعرفها، لكنه يرفضها.
وهو يدعو إلى إعادة تفسير الشريعة، بمعنى إعطائها المعنى الذي يريده، ويرى أنه يتناسب مع المنظور التاريخي.. وفي هذا الصدد ، هو يعيد تفسير الأية التي تمنع زواج المسلمة من الذمي.. وهو قوله تعالى: "وَلَا تُنكِحُواand#1759; and#1649;لْمُشْرِكِينَ حَتَّىand#1648; يُؤْمِنُواand#1759; and#1754;".. هو يجعل كلمة "المشركين" لا تشمل الذميين.. ولكنها في الشريعة، وحسب تفسير المعصوم، والتطبيق العملي، عند عامة المسلمين، منذ العهد النبوي وإلى اليوم تشمل الكتابيين.. والله تعالى يقول: "لَّقَدْ كَفَرَ and#1649;لَّذِينَ قَالُوand#1619;اand#1759; إِنَّ and#1649;للَّهَ ثَالِثُ ثَلَـand#1648;ثَةٍand#1762; and#1752; ".. وديناً، لا يحق لمسلم، أن يغير الشريعة، بناءاً على فهمه الخاص "وَمَآ ءَاتَىand#1648;كُمُ and#1649;لرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىand#1648;كُمْ عَنْهُ فَand#1649;نتَهُواand#1759; ".. يلاحظ أن د. النعيم بصورة عامة، يبعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبعد سنته، وبالطبع هذا يفتح الباب لفوضى لا قرار لها. فتفاصيل الشريعة أتى بها الرسول، صلى الله عليه وسلم.. فالعبد، إذا أراد أن يرجع للصلاة في القرآن، فستكون الهيئة والمواقيت، وعدد الركعات، وما يقرأ فيها جميعها غائبة.
فد. النعيم يبعد الشريعة المحددة، كما وردت في القرآن والسنة، ليعطيها تفسيراً ليس مرجعيته الله ورسوله، وإنما المنظور التاريخي، والعقل المدني!! وهذا هو مبدأ إعادة تفسير الشريعة الذي يدعو له.. وهو مبدأ يلغي الدين كله، وليس الشريعة، إذ يخضعه لرغبات الناس وأهوائهم.. هو يدعو إلى فهم جديد في الشريعة، يتجاوز فيه الفهم القديم.. وبما أن الشريعة محددة، فلا يمكن إعادة تفسيرها.. يقول د. النعيم: "ولذلك هذا الفهم الجديد سيكون مستنداً إلى الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والسياسية المعاصرة على نفس النحو الذي ابتدع به فقهاء الإسلام الأوائل الفهم (القديم)، إستناداً إلى أوضاع مجتمعهم يومئذ.." (3).. زعم د. النعيم المخالف للواقع، من أن الشريعة ليست من الله وإنما من صنع البشر –الفقهاء- هو يبني عليه، ليعيد تفسير الشريعة بزعمه.. التشريع في الإسلام يرجع إلى الله ورسوله، كما ذكرنا، لكن عند د. النعيم يرجع إلى الواقع التاريخي: "هذا الفهم الجديد سيكون مستنداً إلى الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والسياسية المعاصرة".. الأوضاع التاريخية دائماً تشتمل على الحق والباطل، الخير والشر.. والدين إنما يأخذ الحق والخير، ويرفض الباطل والشر، بعد عرض الواقع على ميزان التوحيد.. وهذا لا يقوم به إلا "مأذون" يستند على القرآن، بصفته كلام الله، وهو لا يخضع القرآن لعقله، وإنما يجعل عقله يخضع للقرآن.
المهم، د. النعيم صاحب رسالة جديدة، هي تفسير الدين من خارجه.. هو مثلاً عنده حقوق الإنسان كما هي في الميثاق هي المرجع.. وبدل عرضها على ميزان الإسلام، ليرى ما يوافق منها الإسلام، وما لا يوافقه هو يجعل حقوق الإنسان هي المعيار.. ويخضع لها الإسلام نفسه.. مثلاً "المثلية" هي مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان، ولكنها ممنوعة بصورة واضحة في الإسلام، وفي الأديان الكتابية عموماً.. فبدل أن يرفض المسلمون المثلية، يدعوهم د. النعيم إلى إعادة تفسير الشريعة لقبول حقوق الإنسان بما فيها المثلية.. فهو يقول لدعاة حقوق الإنسان: "أختم هذه الجزئية بالقول أنه يجب على دعاة حقوق الإنسان في العالم الإسلامي أن يعملوا من داخل إطار الإسلام نفسه، من أجل أن يكونوا مؤثرين.. ولكنهم، يجب أن لا يحصروا أنفسهم في التفسيرات التاريخية المحددة للإسلام، المعروفة باسم الشريعة"..(3) ويقول: "النصوص الدينية، مثلها مثل كافة النصوص الأخرى، قابلة لمختلف التفسيرات.. لذلك على دعاة حقوق الإنسان في العالم الإسلامي أن يناضلوا ليجعلوا الغلبة لتفسيراتهم للنصوص ذات الصلة، بحيث يتم إعتمادها بصفتها النصوص الإسلامية الجديدة للعالم المعاصر"!!(6)
هكذا عنده الإسلام نفسه، لا توجد به معايير محددة، ولا أسس، وإنما هي نصوص يفسرها البشر كما يشاؤون، دون ضابط إلا من المنظور التاريخي.. فإذا ناضل دعاة حقوق الإنسان لجعل المثلية إسلاماً فهذا أمر ممكن، وعليهم أن يسعوا في تحقيقه..وهكذا بالنسبة لأي قضية، للإسلام منها موقف رفض، يمكن إعادة تفسير الشريعة والإسلام، فيكون القبول هو الإسلام!! وعلينا أن نتذكر، أنه عند د. النعيم لا يوجد شئ ثابت ومحدد أسمه الشريعة.. والقرآن لم يحدد أي شئ، وإنما ترك الأمر للبشر ليناضلوا فيه.. لم يضع أي موجهات!!.
ود. النعيم يعتبر تصوره هذا، هو الإسلام، فهو يزعم أن الإسلام منذ البداية، يعمل على قبول الظروف الإجتماعية والثقافية التي يجدها، ولا يعمل على تغييرها.. وقد استمر الإسلام، بزعمه، عبر التاريخ، على هذا النهج!! إسمعه يقول: "وإهتداءاً بالنموذج التأسيسي لرسالة النبي محمد في غرب الجزيرة العربية في مطلع القرن السابع، يسعى المسلمون دائماً للتكيف مع الظروف الإجتماعية والثقافية التي يجدونها سائدة في المجتمعات التي يقدمون إليها، دون أن يفرضوا آراءهم الدينية أو السياسية وأساليب حياتهم على المجتمعات إلا في أدنى مستوى.. وبالتالي فإن صفة مسلم أو إسلامي قد تطورت دائماً مع الزمن"!! من مقدمته لكتاب ميلودي
هل يمكن أن يكون هنالك إفتراءاً على الإسلام وعلى التاريخ مثل هذا الإفتراء!؟ وهل هذا قول إنسان له أي علاقة بالفكر؟! هكذا، هو يقرر أشياء، مهما كانت مناقضة للواقع الظاهر ويعتبرها مسلّمة أساسية، ويبني عليها الكثير.. قوله هذا هو تطبيق لمبدأ المنظور التاريخي، يفرضه على الإسلام.. وهو يعلم أن الإسلام، في الشريعة غيّر الواقع الإجتماعي والثقافي، بالسيف، ورفض رفضاً قاطعاً الوثنية والعادات والتقاليد الجاهلية، وغيَّرها.
المهم أن د. النعيم، يعتبر واقع الحضارة الغربية، بكل إيجابياته وسلبياته، هو المرجع، ويعمل بنشاط لتحويل المسلمين من مرجعيتهم الدينية إلى هذه المرجعية.. فدكتور النعيم علماني شامل.. وعنده حتى الدين نفسه علماني، ومن صنع البشر.. هذا هو مبدأه الأساسي.. هو يسميه الواسطة البشرية يقول د. النعيم في هذا الصدد: "كمسلم، فأنا دائما أطلق التقرير (الهرطقي) أن الدين علماني، وهذا القول ربما يبدو متناقضاً، في العبارة. ولكن واقع الأمر هو، أنه ليس لنا من سبيل لأن نعتنق الدين، أو نعقله، ونتأثر به، أو نؤثر فيه، إلا عبر الواسطة البشرية. فواسطتنا، كبشر، هي العامل الحاسم في تحديد، وتعريف، ديننا. وبهذا المعنى فإن الدين علماني.. الدين من صنع البشر.. وموقفي هنا، هو أن أؤكد علمانية الدين، هذه، التي أتحدث عنها، حيث يمكن، من هذا المنطق، إخضاع الدين للسياسة، أي جعله عنصراً، وذخراً، سياسياً.. وهذا المفهوم ينطبق، بنفس المستوى، على الثقافة.. فأنا، عندما أتحدث عن الدين والثقافة، إنما أتحدث عنهما بنفس المعنى، أي بمعنى أن كلاهما من صنع البشر، وأن كلاهما يمكن إعادة صنعهما، من قبل البشر"!! (7)
فهو حسب قوله هذا، يعيد صناعة الدين، ليخضعه لمبادئ العلمانية، والمنطق المدني، وميثاق حقوق الإنسان.
والأخلاق عنده، تخضع لهذه المعايير، وأهم ما فيها، حسب د. النعيم، هو أنه لا توجد أخلاق مطلقة.. لا توجد مبادئ أخلاقية واحدة وعامة، وإنما الأخلاق تخضع للمنظور النسبوي، الذي فيه كل فرد يحدد خياره الأخلاقي بنفسه.. وفي هذا الإطار نورد أقواله التالية:
"ليس هناك وسيلة موضوعية مستقلة لتقرير ما إذا كان الإنسان على حق أو على باطل، كل إنسان يعتقد أنه على حق، ويعتقد أن الذين يوافقونه الرأي على حق، وليس هناك وسيلة موضوعية لتقرير من هو على حق أو على باطل إلا بحكم إنسان آخر قد يكون هو على حق أو على باطل" (8)
"فلا أنا ولا هو نقدر على أن نقرر حقيقة موضوعية مجردة عن وجهة النظر البشرية" (8)
"بعبارة أخرى أنا اركز على الممارسة التي يؤكد عبرها البشر بوضوح القيم الانسانية التي يعتمدونها لخدمة مصالحهم الأساسية بدلاً من الافتراض أن هناك نظرية اخلاقية مجردة تحدد للبشر في كل مكان ماهية وطبيعة القيم الانسانية".
"من وجهة نظري القيم الإنسانية يجب أن يتم تشكيلها وصياغتها، عبر الاقرار الواسع، والاعتراف بالحقيقة والواقع العام الذي يعكسه ضعفنا، وقصورنا المشترك، وليس عبر تأكيد أو فرض ادعاء ميتافيزيقي أو فلسفي حول (الطبيعة الانسانية)، أياً كان هذا الادعاء"
"بالنسبة لتطور القيم الانسانية اقول إن القيم الانسانية هي ما يحدده كل فرد لنفسه نسبة لتفكيره وغرضه. انها مسألة خيار أخلاقي لكل فرد، سواءاً قرر ممارسة هذا الخيار أم لا"
"النظرة المستبصرة للنسبوية الأخلاقية قد ساهمت مساهمة إيجابية في نشر التفاهم بين الثقافات وتعزيز الاحترام المتبادل وروح التسامح والتعاون بين الناس في العالم. وباختصار فإن النسبوية الأخلاقية تعني أن (الأحكام تنبني على التجربة، والتجربة يفسرها كل شخص حسب تربيته أو تربيتها الثقافية)". (9)


(عندما أقول ديني، وهو الإسلام، فإني لا أتحدث عن الإسلام بصورة عامة، أو الإسلام بالنسبة للمسلمين الآخرين، وإنما أتحدث عن الإسلام الشخصي. ذلك أنه بالنسبة لي الدين يجب أن يكون ذاتيا. لا يمكن له أبدا أن يكون غير ذاتي. لا يمكن للدين أبدا أن يكون غير التجربة الفردية والشخصية للإنسان). (4)
(أود أن أقول شيئا هنا ربما يمكنكم البناء عليه في النقاش الذي سيتبع.. أنا أعتقد، مثلما بعضنا على علم ، بكل تأكيد ، بهذا الشد والجذب حول عالمية ونسبوية حقوق الإنسان، وأحب أن أعلن أن موقفي في ذلك هو أننا كلنا نسبويون.. ليس هناك أناس عالميون "كوكبيون").. (4)

"المسلمون يتجهون إلى الاعتقاد بأن أحكام الشريعة منزلة من الله كقانون، وأنها معرفة ومحددة، وتحوي مفاهيم محددة، وبالتالي ينبغي تطبيقها بوصفها حكم الله. وما أراه أنا: أن هذا الاعتقاد هو مصدر المشاكل، والنفاق، والمعايير المزدوجة التي نعيشها اليوم.. أعني نعيشها نحن، المسلمين، ولستم أنتم جميعكم الحضور هنا
إن القرآن ليس مصدرا للتشريع، ويجب أن لا نعتقد فيه على أنه كذلك، بل هو مصدر، ربما، للتوجيه والإرشاد الديني والتغيير.. ووسيلتي لهذا التبيين هي الاقتباس من القرآن نفسه، لأشرح ما هو القرآن" (10)

"أؤكد أن الادعاء بأن القرآن هو مصدر التشريع، قول مضلل، وغامض، ويسبب إشكالية حقيقية.. بل إن هذا التوجه يزيل القدسية عن القرآن ويسيء إليه.. وهو يدل على تبسيط شديد لفهم القرآن.. إن محاولتنا استخلاص تشاريع وأحكام من القرآن يدمر قدسية القرآن، ويهدد تماسك النص القرآني.. ويناقض الهدف الأساسي والجوهري للقرآن كنص للتغيير" (10)
لقد أوردت هذه النصوص، دون تعليق لأنها واضحة بذاتها.. وهي جزء من عدد كبير من نصوص د. النعيم التي سبق أن أوردناها، في حلقتين، في هذا الموقع.
د. النعيم صاحب رأي مبدئي، ضد الدين السماوي، وضد الإسلام، والفكرة الجمهورية بالذات.. وطرحه يناقض جميع أساسيات الإسلام وجميع أساسيات الفكرة الجمهورية، ومقصود منه تشويههماعن علم، وفي الأساسيات.. وقد كتبت في هذا الأمر كتابة مستفيضة.
فتوى د. النعيم، وممارسته العملية، لزواج المسلمة من الكتابي هي نتاج لعمله المنظم ضد الإسلام.. والخطأ والخطر، ليس في مجرد الفتوى.. فإذا كانت المرجعية هي المنطق المدني، وميثاق حقوق الإنسان والمنظور التاريخي، فجميع ثوابت الدين ومبادئ القيم الفاضلة، ستخضع للتغيير.. الخطر كل الخطر، في إبعاد المرجعية الدينية، وتفسير الدين من خارجه بناءاً على مرجعية تخالفه، والتنظير لهذا، وفلسفته باسم الإسلام نفسه.

التشويه:
كشأنه دائماً، في العمل على تشويه الأستاذ محمود ودعوته، ينسب د. النعيم، أفكاره الخاصة للأستاذ محمود، فهو يقول: "والشرط الأساسي لموقفي هذا، المستند إلى فكر المصلح الإسلامي السوداني المرحوم الأستاذ محمود محمد طه هو أن الشريعة تعتبر التفسير التاريخي للنصوص الإسلامية، بمعنى أن الفقهاء الأوائل قد فهموا هذه المصادر وفقاً للظروف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية"!! إذا كان هنالك قولاً للأستاذ محمود بهذا المعنى لأورده د. النعيم ولكنه يعلم أنه لا وجود لمثل هذا القول عند الأستاذ.. فعند الأستاذ محمود، ليس للفقهاء أي دور في الشريعة، وهي أساساً سابقة لظاهرة الفقه والفقهاء.. في الآية الكريمة "لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت، ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا إنفصام لها والله سميع عليم".. يقول الأستاذ محمود: "فالعروة الوثقى هي الشريعة.. والحبل الوثيق هو الدين.. وبين الشريعة والدين اختلاف مقدار، لا اختلاف نوع.. فالشريعة هي القدر من الدين الذي يخاطب الناس -عامة الناس- على قدر عقولهم".. "العروة الوثقى هنا الشريعة، وهي لا إنفصام لها من الدين لمن (يكفربالطاغوت ويؤمن بالله).. فإنها له موسلة، وموصلة.. هذا شرط عدم انفصامها عن الدين -الكفر بالطاغوت، والإيمان بالله.. وهذا يعني أنها منفصمة عن الدين لمن يستمسكون بها بغير كفر بالطاغوت، وبغير إيمان بالله..".. فالشريعة أساساً من القرآن.. وعندما يفصل فيها الرسول، فإن ذلك من الله، ولا يفعل شيئاً من عنده "إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ and#1649;لْكِتَـand#1648;بَ بِand#1649;لْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ and#1649;لنَّاسِ بِمَآ أَرَىand#1648;كَ and#1649;للَّهُ and#1754;".. و "وَمَا يَنطِقُ عَنِ and#1649;لْهَوَىand#1648;and#1619;* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌand#1773; يُوحَىand#1648;".
وما شرعه رسول، لا ينسخه إلا رسول يأتي من بعده بتشريع جديد، من الله.. فلا يوجد في الدين، تشريع لم يأذن به الله.. فزعم د. النعيم، بأنه يستند إلى الأستاذ محمود في قوله: "أن الشريعة تعتبر التفسير التاريخي للنصوص الإسلامية" هو محض افتراء على الأستاذ محمود، وعلى الشريعة.
والإختلاف الجوهري بين الأستاذ محمود، وطرح د. النعيم، في المرجعية!! فعند الأستاذ المرجعية الأساسية هي التوحيد، فهو الميزان الذي يتم به وزن كل شئ لمعرفة حقه من باطله.. فهو مثلاً، عندما تحدث عن الماركسية في الميزان، عرَّف الميزان بقوله: ((في محاضرتنا عن (الماركسية في الميزان) ميزاننا ميزان الإسلام: "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، والميزان، ليقوم الناس بالقسط"، (الميزان) هنا يمكنك أن تقول: ميزان "(الشريعة الإسلامية).. ويمكنك أن تقول: ميزان (لا إله إلا الله) بمعنى: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً، والذي أوحينا إليك" دا معناه: شريعة الكلمة: (لا إله إلا الله) لأن (لا إله إلا الله) هي التي أوحيت للنبيين جميعاً.. خير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي (لا إله إلا الله).. فميزانا إذن، اللي يمكن نزن بيه الماركسية هو (لا إله إلا الله)..)).
وفي هذا الميزان الباطل المطلق لا يدخل في الوجود، لأن كل ما دخل في الوجود، فبإرادة الله دخل.. ولا شئ على الإطلاق، يمكن أن يدخل دون إرادة الله.. وإرادة الله يدخل بها الحق ويدخل بها الباطل.. يقول الأستاذ: (نحب أن نقول: أن الإسلام هو في الحقيقة، عبارة عن جميع نشاط صور العناصر الفي الوجود.. الإسلام كما يقول عنه ربنا في القرآن: "أفغير دين الله يبغون؟؟ وله أسلم من في السماوات والأرض، طوعا،ً وكرهاً، وإليه يرجعون" الإسلام بالبنعنيهو دا هو الإسلام العام، وهو الإنقياد للإرادة الإلهية، طوعاً للبشر المسلمين، وهم واعين، وكرهاً لكل العناصر الصماء التي تسير إلى الله مقهورة بالإرادة) بهذا المعنى لا شئ على الإطلاق يمكن أن يخرج عن الإسلام.. الإسلام العام إسلام العناصر، ويشمل كل شئ في الوجود.. والإسلام الخاص إسلام البشر.. الإسلام الأول، إسلام الإرادة، والإسلام الثاني إسلام الرضا.. والتكليف الديني كله يقوم على الخروج من إرادة الله إلى مرضاته.
المهم الأستاذ عنده المرجعية هي ميزان الإسلام، ميزان التوحيد يزن به كل شئ.. ود. النعيم عنده المرجعية هي العلمانية، والمنطق المدني والمنظور التاريخي، يزن بها كل شئ، حتى الإسلام نفسه.. فدكتور النعيم وفي هذا المبدأ الأساسي، هو عكس الأستاذ.. دعوته هي "قلبة" الفكرة الجمهورية.. لهذا الإختلاف يتبع كل شئ.. فدكتور النعيم في جميع طرحه هو نقيض الإسلام والفكرة الجمهورية.. ومعنى (لا إله إلا الله) عند الأستاذ: لا فاعل لكبير الأشياء ولا صغيرها إلا الله.. فالله تعالى الفاعل الحقيقي الوحيد في الوجود كله، وفعل كل فاعل يتبع لفعله تعالى.. يقول تعالى: "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى".. ويقول: "قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم".. ويقول: "أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون".. وطرح د. النعيم على النقيض من هذا، يجعل الفاعلية للبشر وهو ما أسماه "الواسطة البشرية".. ففي حين أن الفكرة الجمهورية، ترد كل شئ إلى الله، هو لا يرد أي شئ إلى الله.
في الموضوع المحدد، عن زواج الكتابي، من المسلمة، في الشريعة هذا الأمر لا مكان له، عند الأستاذ محمود.. فدعوته العملية في موضوع الزواج، تقوم على مشروع "خطوة نحو الزواج في الإسلام" وهو كله من الشريعة، وفيه الإسلام شرط صحة بالنسبة لزواج المرأة المسلمة، فإذا لم يتوفر يكون الزواج باطلاً.. وزواج المرأة المسلمة من الكتابي، سيظل باطلاً ما دام الحكم للشريعة.. الشريعة لن تنتهي إلا عند مجئ تشريع جديد من الله تعالى، ويأتي رسوله المأذون بهذا التشريع.. وهذا عند الأستاذ محمود أمر واضح جداً.
الأستاذ محمود داعٍ ومبشر بالرسالة الثانية من الإسلام، التي تقوم على أصول القرآن.. وهذه دعوة تقوم على تطوير التشريع بالإنتقال من فروع القرآن، التي تقوم عليها الشريعة، إلى أصول القرآن.. وعلى الأصول يقوم الزواج في الإسلام، والذي ما مشروع "خطوة نحو الزواج في الإسلام" إلا خطوة نحوه.. عن الزواج في شريعة الأصول يقول الأستاذ محمود: "هنالك شريعة تقوم على أصول الدين، ومتعلقها آيات الأصول، فهي منها تنبت، وعليها تستند.. الزواج في هذه الشريعة، يقوم على الكفاءة بين الرجل والمرأة.. الزواج هنا إنما هو ترسيم للعلاقة القائمة، في "الحقيقة".. وزوجتك فيه هي صنو نفسك.." الزواج في هذا المستوى -مستوى الأصول- هو الصورة النهائية التي يريدها الدين، منذ بدء رسالات السماء، فهو قمة وخلاصة التجربة البشرية، في هذا المجال، وهو صورة من الكمال الإنساني، لا تتحقق إلا بانتشار المعرفة بالله، وقيامها على أرض ثابتة، ولذلك فهو حظ العارفين، يقول الأستاذ: " الزواج، في هذه الشريعة، هو حظ العارفين، الذين يتسامون به إلى مستويات لا تدخلها معهم به شريعة الطلاق.. لا لأنهم يمنعونها بالطبع، ولكن لأنهم لا يحتاجونها..".. ففي الحقيقة لكل رجل إمراة واحدة هي التي تناسبه، هي زوجته في الحقيقة.. ولكل إمراة رجل واحد هو الذي يناسبها، هو زوجها في الحقيقة.. وكل التجربة البشرية الطويلة، في الزواج، هي لتصل هذه المرحلة، ونحن لم نصلها إلى اليوم، ولن نصلها إلا عند تطبيق الأصول، في المجتمع الذي تتحقق فيه هذه المعرفة الرفيعة.. هذا المجتمع هو مجتمع "أمة المسلمين".. ونحن الآن، ومنذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، نعيش في مجتمع "أمة المؤمنين".. بل أن مجتمع المسلمين اليوم، نَصَلَ بصورة كبيرة، عما كان عليه، وأصبح في جاهلية ثانية، تنتظر البعث الجديد.. وهذا المجتمع القائم، هو من البعد عن الدين، والبعد عن المعرفة بالله، بحيث يصبح من المستحيل، أن يُحكَمَ بشريعة الأصول، التي هي حظ العارفين.. وشريعة الأصول هذه لا تتجزأ، وإنما تقوم بكليتها.. وفيها إلى جانب التربية، التشريع في مستوى الأصول، يتجاوز الكثير من الأشياء المرحلية.. فلا يبقى من شروط الكفاءة في الزواج إلا "الدين".. والنسب القائم على الدين ومكمل له.. والدين يعني الخلق.. فالاعتبار يصبح في الزواج للقيمة.
فشريعة الفروع قاعدة، وشريعة الأصول خطوة نحو قمة الهرم، الذي قاعدته شريعة، وقمته أخلاق.. والإختلاف بين الشريعتين إختلاف مقدار.. وشريعة الفروع منفتحة على شريعة الأصول، وبينهما تداخل، الأمر الذي يجعل بعض صور شريعة الفروع، تكون صالحة في عهد شريعة الأصول.. وفي مجال شريعة الأحوال الشخصية، يوجد ركنان من أركان الزواج الأربعة، يدخلان مرحلة شريعة الأصول، وهما: الشاهدان والمحل.. والمحل، يراد به خلو الرجل، وخلو المراة، من الموانع الشرعية من إقترانهما.. أما المهر والولي، فلا يدخلان العهد الجديد، إلا بتطوير.. فبالنسبة للولي، تصبح المرأة ولية نفسها.. وهذا أمر قائم الآن عند الحنفية.. أما المهر وبقيمته المادية فسيسقط.. والمهر في الشريعة، ليس شرط صحة.. فشروط الكفاءة الستة هي: (الإسلام، الدين، الحرية، النسب، المال، الحرفة) وهي تسقط كلها ولا يبقى منها إلا الدين، والنسب الملحق بالدين.. والدين هو دخول أكثر في الإسلام.. هو اسلام وزيادة، فلا يكون لمجرد الانتماء، وإنما بالانتماء وتحقيق القيمة، التي لا يمكن أن تتحقق بغير منهاج الإسلام.

بين التسامي والنصول
دعوة الأستاذ محمود دعوة للتسامي، بالانتقال من مرحلة البشرية الى مرحلة الإنسانية.. من الحياة الدنيا، الى الحياة العليا، وعنده "الفرد كلما سيطرت عليه النزعات الحيوانية، خضع لها أو قاومها، فهو في الحياة الدنيا".. فحياة الإنسان هي تخلص تام من النزعة الحيوانية.. وفي موضوع الزواج، الأمر المستهدف، هو الزواج الذي يقوم على شريعة الأصول، وهذا هو الزواج في المستوى الإنساني.. وهو زواج العارفين.. وفيه زوجك هو صنو نفسك.. هو زواج الحقيقة، الذي يقوم على أن لكل رجل أو امرأة، زوج واحد بعينه، هو نصفه الثاني، الذي به تتحقق وحدته الإنسانية.
في عهد هذا الزواج، تكون مشكلة السلوك الجنسي قد حلت بصورة نهائية، في الأرض جميعها، وهذا ما بشر به الأستاذ محمود بقوله: "سيجئ وقت، قريبا، إن شاء الله، تكون فيه العفة، والصون، أمرا ثابتا في صدور النساء، والرجال .. ويكون جميع النساء، إلا امرأة واحدة، لدى كل رجل، كأنهن أخواته، أو أمه .. فلا تتحرك فيه رغبة جنسية لإحداهن، على الإطلاق .. ومثل هذا يقال عن المرأة بين الرجال، إلا رجلا واحدا، هو زوجها .. فكأن التحريم الشرعي اليوم في الدوائر المحرمة هو مقدمة لتلك الحالة التي يصحب مجيئها مجيء الموعود الذي سيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا .. وحالة العفة هذه هي من ضمن العدل الذي ستملأ به الأرض يومئذ".. هذا هو زواج الأصول وهو مرتبط بمجيء الموعود الذي سيملأ الأرض عدلاً.. وأساس هذا العدل هو انتهاء ظلم الله تعالى باشراك أحد معه!! فأساس الظلم إنما هو ظلم الله، عن طريق الاشراك به.. جاء في وصية لقمان لابنه، قوله تعالى: "لَا تُشْرِكْ بِand#1649;للَّهِ and#1750; إِنَّ and#1649;لشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌand#1773;" .. فمجيء الموعود، إنما يكون عندما تملأ الأرض ظلماً ليملأها عدلاً، كما ملئت ظلماً.. وأساس هذا العدل، الذي ستملأ به الأرض، انتفاء الشرك، وسيادة التوحيد، بحيث لا يكون في الأرض كلها، غير مسلم، على قدر من التوحيد..
فالقيمة المستهدفة هي العفة التامة، بالصورة التي ذكرت.. وهو أمر موعود، وقريب إن شاء الله.. وقد ملئت الأرض ظلماً، أو تكاد، وينتظر تحولها الى العدل.. وهو لا يكون إلا بغتة، لأنه الساعة ـ ساعة التعمير.
عمل د. النعيم هو محاولة لتخريب هذه الصورة الجمالية الكمالية.. وهو عمل محكوم عليه، بالفشل، فهو لن يضر إلا نفسه.
في حين دعوة الأستاذ للتسامي، بالمعنى الذي ذكرنا، دعوة د. النعيم للنكوص.. النكوص من مرحلة البشرية، نحو الحيوانية، حيث السيطرة للرغبات الحيوانية.. النكوص من مستوى الشريعة ـ وهي الحد الأدنى من الدين، والخروج عليها هو نصول من الدين.
الشريعة عند الأستاذ محمود، في أدنى مستوياتها، لا يخرج عليها لاعتبارات الظروف الاجتماعية والثقافية ـ المنظور التاريخي!! قال الأستاذ للدكتور مصطفى محمود، في تبريره للخروج على الشريعة، في موضوع النظر، فقال: "إذا كانت هناك قاعدة تشريعية، في المعاملة، وخرقها إنسان، على اعتبار أنه، في نظره، لم يضر نفسه، ولا غيره، بهذه المخالفة، فهل يترك ليكون هو قاضي نفسه، حين أخذ القانون في يده؟؟ أم هل يجلس، في القضاء على باطل، وحق دعواه رجل غيره؟؟ فإن قلت بالأولى، فقد عطلت تنفيذ الشريعة، حين جعلتها أمرا يخضع لاعتبار كل فرد .. وإن قلت بالثانية، فإن مجرد خرق شريعة المعاملة جريمة، وإن لم يكن هناك خصم يشكو الضرر".. ويقول في الرد على قول د. مصطفى محمود: "والله حرم الضار الخبيث. ومجرد إرسال النظر لا ضرر منه ولكن الضرر فيما يجري في القلب والعقل نتيجة إمعان النظر الخبيث".. جاء رد الأستاذ عن قولة مصطفى محمود، بقوله: "هو قول يتورط في الخطأ حين يحاول أن يتحلل من نص التحريم القائم على النهي، ليجعل التحريم مسألة اعتبارية: (ومجرد إرسال النظر لا ضرر منه ولكن الضرر فيما يجري في القلب والعقل نتيجة إمعان النظر الخبيث)، كما تقول أنت .. ولا عبرة برأيك في أن الحياة الطبيعية في زماننا، (زمن الميني جيب – والديكولتيه، والجابونيز، والصدر العريان، والشعر المرسل، والباروكات الذهب أمر صعب)، ذلك بأن الشريعة لا تزايل إلزامها اعتبارا للصعوبات التي تواجهنا بها حياة التحلل، والتفسخ والتبذل .. بل أنها لتطالب برد الناس – كل الناس- إلى الجادة .. فإن عجزنا نحن عن التزام الشريعة، في أنفسنا، وعن إلزام غيرنا بها، فلنعترف بالعجز، ولنعرف أننا نعيش ناصلين عن الشريعة .. ذلك خير من أن نحاول أن نفصل الشريعة على تقصيرنا، وعلى عجزنا عن الإلتزام .. وأنت تسأل: (فما هو نوع غض البصر المقصود؟؟) .. والجواب: هو مجرد غض البصر" ..."غض البصر، إذن، هو مجرد غض البصر .. طاعة للأمر: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) .. هذا من جانب الرجال .. وطاعة للأمر: (قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) .. هذا من جانب النساء .. وقد جاءت الشريعة تفصل، فلم تزد على أن قالت: النظرة الأولى لك .. والنظرة الثانية عليك" .. ويقول: "أحب لك أن تذكر، دائما، أمرين اثنين: أحدهما، أن الشريعة تقوم على الظاهر .. وثانيهما، أنها تعمم" ..
دعوة د. النعيم كلها تقوم على الرضوخ للصعوبات (التي تواجهنا بها حياة التحلل والتفسخ والتبذل).. وجعل هذه الحياة، على ما هي عليه، هي الدين نفسه.. فالتحريم عنده مسألة اعتبارية، مسألة ذاتية!!
باختصار، دعوة الأستاذ محمود لتغيير الواقع ليقوم على الاسلام.. ودعوة د. النعيم لتغيير الاسلام ليقوم على الواقع، ولذلك هي (قلبة) دعوة الأستاذ محمود.
هل غير المسلم، في شريعة الأصول عندما يتم تطبيقها، يمكن أن يتزوج المسلمة!؟ نظرياً، يمكن.. لكن عملياً يستحيل!! ماذا يعني هذا!؟ يعني من حيث المبدأ، إذا حقق غير المسلم الكفاءة التي يستوجبها زواجه من المسلمة، يمكن أن يتزوجها.. ولكن هذا الأمر مستحيل من الناحية الفعلية، مستحيل تماماً.. وهذا لاعتبارين:
1/ من المستحيل أن يحقق غير المسلم الكفاءة المطلوبة لاعتبارات عدة، من أهمها، أنه لا يوجد منهاج في غير الإسلام، يمكن أن يؤدي لهذا.. فبالنسبة للأديان السماوية، أكبرها وأخرها المسيحية، وهي أساساً لا تقوم على منهاج، وإنما على وصايا أخلاقية، ولذلك، حتى بطرس الرجل الثاني، لم يستطع أن يلتزم بقاعدة: من لطمك على خدك الأيمن.. ثم اليوم، جميع المسيحيين هم على دين العلمانية، بأكثر من المسيحية.. وجميع الملل الأخرى هي دون المسيحية، من حيث إمكانية التحقيق.. المهم عند الأستاذ محمود: "الزمان قد إستدار كهيئة يوم بعث الله محمداً داعياً إليه ومرشداً ومسلكاً في طريقه.. وقد انغلقت اليوم بتلك الإستدارة الزمانية جميع الطرق التي كانت فيما ما مضى واسلة إلى الله، وموصلة إليه، إلا طريق محمد.. فلم تعد الطرق الطرق ولا الملل الملل منذ اليوم" فجميع الملل لم تعد واسلة إلى الله ولا موصلة إليه، وبذلك أصبح من المستحيل أن تحقق القيمة المنشودة.. وحتى داخل ملة الإسلام، لم تعد الطرق الطرق.
2/ أما السبب الثاني والأهم، فهو عند بعث الأصول، وتطبيقها لن يكون هنالك في الأرض غير مسلم!! فبهذا البعث الإسلام ينتصر على جميع الملل.. يقول الأستاذ محمود: (والساعة ساعتان: ساعة التعمير وساعة التخريب.. فأما ساعة التعمير فهي لحظة مجئ المسيح ليرد الأشياء إلى ربها، حساً ومعنى، ليملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً.. ويومئذ يظهر الإسلام على جميع الأديان.. ويتحقق موعود الله: "هو الذي أرسل رسوله، بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله.. وكفى بالله شهيداً".. ويتأذن الله بالتطبيق، كما تأذن بالإنزال.. وذلك فيما يتعلق بقوله تعالى: "اليوم أكلمت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام ديناً" وهذه هي ساعة التجلي الكمالي).. أرجو النظر في هذا النص جيداً، فليس معه إمكانية لوجود أي دين آخر، آمن من آمن، وكفر من كفر.. وهذا الذي يتم التبشير به هو ما ظلت جميع الأديان تعمل له وتبشر به.. وهو عهد الإنسان -الخليفة.. وفيه يطاع الله تعالى، في الأرض كما في السماء.. وإلى ذلك تشير صلاة المسيحين الأساسية.. وبهذا تتحقق جنة الأرض.. والجنة في حقيقتها هي المعرفة بالله!!.
فحسب دعوة الأستاذ محمود، زواج غير المسلم من المسلمة لا يجوز في الشريعة، وهي الحاكمة، إلى مجئ عهد تطبيق الأصول.. وهو غير وارد في عهد تطبيق شريعة الأصول، لأنه أساساً، لن يكون هنالك غير مسلم، وهذا أمر لا مجال فيه للإجتهاد الشخصي، لأنه أمر تشريع، لا يتم إلا عن الله تعالى، عبر رسوله.. وكل من يزعم خلاف ذلك، هو مواجه ، بقوله تعالى: " ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ and#1750; أَمْ عَلَى and#1649;للَّهِ تَفْتَرُونَ!!".. فهو إما أن يكون الله قد أمره، أو يكون مفترياً على الله.
منهج د. النعيم يقوم بصورة أساسية، على تقرير أمور شديدة البطلان، ويعتبرها حقائق ويبني عليها!! فقد رأيناه يقرر أن الإسلام لا يغير الأوضاع الثقافية والإجتماعية التي يجدها وإنما يتكيف معها!! وهو يزعم أن هذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل المسلمين من بعده.
كما رأيناه يقرر أن الشريعة ليست من عند الله، وإنما هي صنع الفقهاء.. والدين كله، عنده، هو من صنع البشر مثله مثله الثقافة، وهو علماني مثلها.. وكلمة علماني، تفيد دنيوي.. فالدين عنده دنيوي.. وهكذا بالنسبة لجميع القضايا الأساسية، يقرر فيها د. النعيم، مبادئ، مناقضة للإسلام.
هذا الصنيع فيه جراة، وإستخفاف شديد بالدين، وبعقول القراء والمستمعين.. وعمل د. النعيم هذا، كله يدور حول قضية واحدة هي أن الواقع الذي تمثله الحياة في الغرب، وخصوصاً في الولايات المتحدة، هو الحق والخير، والمعيار، الذي ينبغي أن يرد إليه كل شئ، بما في ذلك الإسلام نفسه.. وهو يعتبر أن قوله هذا، يقوم على القانون الأساسي، الذي يؤمن به، وهو (المنظور التاريخي)!! هذا، مع إن كل شئ، يدحض زعمه هذا، فهو خلاف الواقع بصورة بديهية.. إذا كان التفاعل في الواقع هو وحده الذي يفعل، فلماذ هو يدعو إذن!؟ ولماذا يحرض دعاة حقوق الإنسان على إعادة تفسير الشريعة!؟ وهل التكييف مع الواقع يحتاج إلى إرسال رسل!؟ هل الله تعالى، أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم، فقط، ليقول للناس عليكم التكيف مع الواقع الإجتماعي والثقافي.
ما من قضية من قضايا د. النعيم، وإلا تنبني على تقرير باطل، وخالٍ من المعقولية.. فالدين، عنده يفرق بين الناس.. والمنطق الديني يعجز عن حل مشكلات الدولة المعاصرة.. الإسلام لا يدعو لقيام دولة.. وأساساً لا توجد دولة دينية.. الفكرة الجمهورية لا تدعو لدولة ولا تشريع جماعي.. الدين من صنع البشر، وهو علماني...إلخ.. أرجو مراجعة أقوال د. النعيم، فهي لا يوجد أي شئ، يقوم على قدر من المعقولية.
أريد أن أخلص إلى أن القضية بالنسبة للنعيم، ليست هي الإفتاء بزواج الكتابي من المسلمة.. القضية هي مرجعيته، التي يبني عليها مثل هذا الإفتاء.. فوفقاً لهذه المرجعية، أي شئ ممكن!! ود. النعيم يضلل كثيراً عندما يتحدث عن إعادة تفسير الشريعة.. فعنده أساساً لا توجد شريعة سماوية.. والقرآن لا يحوي تشريعات.. والدين من حيث هو صناعة بشرية وعلماني!!.
فتوى د. النعيم، على ما عليها من سوء، هي ليست أقبح من زواج الرجل من الرجل، أو زواج المرأة من المرأة ـ المثليةـ وفي هذا المجال، د. النعيم لم يصدر فتوى واحدة، وإنما هو عمل دائم في نصرة المثلية، وحمايتها، وتبريرها باسم الإسلام!! فدكتور النعيم كناشط في مجال حقوق الإنسان، وكعضو في لجنة القانونيين الدولية(ICJ )، هذا هو عمله الدائم..والمنظمة المذكورة هي أكبر منظمة في العالم، لحماية حقوق المثليين.
كل عمل د. النعيم هذا، المقصود منه تشويه الإسلام عامة، والفكرة الجمهورية خاصة.
هل هذا العمل يمكن أن يجد القبول من مسلم!؟ هل هذا العمل يمكن أن يجد القبول من جمهوري؟! من المؤكد أن باطل هذا العمل، لا يمكن أن يجوز على أي إنسان.. ولا يمكن لمسلم بصورة عامة، أو جمهوري بصورة خاصة، يهمه أمر دينه، وليس له غرض غير الدين أن يقبل طرح د. النعيم هذا.. هذا من حيث الشريعة!! أما من حيث الحقيقة: فالذي قلّب قلب د. النعيم، قادر على أن يقلّب غيره.. فدكتور النعيم كان منتمياً للجمهوريين.. ولأمر ما، أصبح أسوأ من يعمل على تشويه الفكرة الجمهورية، وفي جميع أساسياتها، وفي مجالات الأخلاق الفاضلة التي تدعو لها، يفعل كل هذا باسم الإنتماء للفكرة، لمزيد من الكيد.
بالنسبة لنا كجمهوريين، كان الأستاذ محمود يحدثنا في عديد المرات، أن من بيننا وفي مجتمعنا، من هم ليسوا بجمهوريين، وسيتكشفون، وترونهم.. وقد تكشفوا ورأيناهم.. ولكن خيالنا، قصر تقصيراً شديداً عن تصور المدى الذي يمكن أن يصل إليه تشويه هؤلاء للفكرة!! هذا مع أن الأستاذ قد نبهنا إلى أن التشويه الذي يأتي من الداخل هو يأتي من الخارج.. ونحن هنا، نورد نموذجاً لأقوال الأستاذ محمود في هذا الصدد: "الميدان الأساسي للعمل هو أنفسنا.. الجمهوريين حيث وجدوا عليهم أن يعدوا نفسهم الإعداد التام ليكونوا مراسي للفكرة فلا تجتاح من بين أيديهم عندما يقبلوا الناس عليها بكثرة، ويكون هناك التحريف الآخر المن النوع التاني، تحريف من ينتسب الى الجمهوريين -تحريف الأصدقاء- ودا أسوأ من تحريف الأعداء.. الفكرة غريبة وغرابتها راح تظل قايمة، وراح يدخلوها ناس يتكلموا باسمها، وماهم منها.. ويُنسبوا لينا، وماهم مننا.. ودا ما ينجينا منه إلا قوة حصاة الدعاة الجمهوريين، حتى يكون الأمر أنواره واضحة، وحججه واضحة، وعلمه مستعلٍ.. وكنا دايما بنقول أنه مافي خوف من عدم إقبال الناس علينا.. الناس سيقبلوا.. يمكن الخوف من التحريف البيجي من الناس البينتسبوا للجمهوريين ويتحدثوا بحديث غير حديث الجمهوريين".. (عطبرة ـ أكتوبر 1975م)

خالد الحاج عبد المحمود
رفاعة في 6 ـ 9 ـ 2013




الملحق (1):
نص كلام د. النعيم بالانجليزية
A former student of mine, a law student, came to me and said that the sister of her husband wanted to marry a Christian man, and her family were opposed to that, because a Muslim woman is not allowed to marry a Christian man, but a Muslim man can marry a Christian woman. And that the young woman was determined to marry him and she was determined not to ask him to go through the theistic phase of converting to Islam in order to fulfill the requirement. Because what happens usually when a Muslim woman wants to marry a non-Muslim person, the person should declare Shahada and enter the Muslim faith, and proclaim they want to be a Muslim, and after that have their marriage. But actually, there are no related verses, and they do this simply as part of a requirement. And, this early student somehow sort of think or remembered that I had expressed the opinion that, to us, that actually there is no basis or scripture related to this discrimination or restriction in Muslim Sharia. There are other aspects of Sharia where there are scriptures related to other forms marriage, but in this one there are none. Because the related verses do not speak in terms of cultural difference. I would say ‘you are not allowed to marry unbelievers, because they are pagans or no-believers, but as far as Christians are concerned, the unbelievers are not no-believers, they are believers!. So, in any case, ironically, I argued for that position, and wrote about it in an introduction to a book about Muslim family law in the contemporary world.
So, she bothered me to act or help. So, I gave a Fatwa. I went to the family and I said actually there is no scripture basis for this -or block- for this marriage and it is possible to have it, and I gave, I showed the scripture, and recited the Quran!. In any case it was a situation where I was able to intervene in a way that really made a difference. I think the family also was in crisis and that they needed a way out! They needed a way of…. because the girl was determined to marry the man, and was determined not to force him to convert, just to fulfill the requirement. So any way, sort of we performed the marriage on a Muslim Nikah, and it was completely happy! I witnessed the ceremony, and hopefully they will live happily thereafter (1)
الملحق (2)
المراجع
(1) من محاضرة للنعيم بعنوان (المسلمون الأمريكان وحقوق المواطنة).. وقد استعرض فيها بعض أبواب كتابه المقبل حول (المسلمين الأمريكان)
أدناه رابط سماع المحاضرة


http://mellonsawyerseminar.ws.gc.cuny.e ... drew-march
(2) كتاب د. النعيم بعنوان: قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في عالم متغير: كتاب مرجعي عالمي
إصدار زيد بوكس، 2002
(3) مقتطفات من مقال للنعيم بعنوان:
حقوق الإنسان في العالم الإسلامي: الواقع الاجتماعي والسياسي والأحكام النصية الملزمة
بحث مبدئي

Human Rights in the Muslim World: Socio-Political Conditions and Scriptural Imperatives
A Preliminary Inquiry
نشر في:
Harvard Human Rights Journal
Volume Three
Spring 1990
(4) من محاضرة عنوانها (من هو الإنسان في حقوق الإنسان) ألقاها د. النعيم في المؤتمر الذي انعقد في جامعة هارفارد بعنوان (Rethinking the Secular) في شهر أكتوبر 2007:
رابط المحاضرة:
Ref: www.hds.harvard.edu/cswr/resources/lectures/annaim.html
(5) كتاب د. النعيم:الاسلام وعلمانية الدولة
(6) من كتاب د. النعيم(حقوق الانسان في العالم الاسلامي: الأوضاع الاجتماعية والسياسية والنصوص الملزمة) طبعة هارفارد، الطبعة الثالثة، 1990م
(7) المرجع: ذي أميركان لو ريفيو (العدد 44: صفحة 1383)
الرابط:
http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/vi...le=1490andcontext=aulr
(8) من محاضرتين قدمهما د. النعيم في جامعة كاليفورنيا بيركلي بتاريخ 8-10 مارس 2010م تحت عنوان (تجاوز الهيمنة: القيم الانسانية والمواطنة العالمية)
(9) من دراسة للنعيم بعنوان: (الأقليات الدينية في ظل القانون الإسلامي وحدود النسبوية الثقافية) نشرت في دورية (هيومان رايتس كوارترلي) إصدارة فبراير 1987 - العدد 9، الصادرة عن دار نشر جامعة جونس هوبكن
(10) (سمنار القرآن) نظمته جامعة نوتردام ، 30 سبتمبر 2012

تلقيت رسالة على بريدي الإلكتروني من الأخ الأستاذ إبراهيم عبدالنبي مرفقاً معها موضوع أستاذنا خالد الحاج موضوع البوست
رسالة الأخ إبراهيم كانت رداً على إتصالي الهاتفي به لإيصال ملاحظتي أن الموضوع المنشور قد شابه بعض التشويش التقني الذي طال الآيات القرانية المعظمة

وكما وعدت الأخ إبراهيم سوف أقوم بإعادة إنزال الموضوع المرسل منه

يا خالد الحاج عبد المحمود
دكتور النعيم محق :
منع زواج المسلمة من كتابي ليس واردا لا في القرآن ولا في احدايث الرسول
وانما هو تخريج من الفقهاء

راجع هذا المقال :

Quote: الفقهاء هم من حرم زواج المرأة المسلمة بالكتابي وليس القرآن أو السنة عادل عبد العاطي بعيدا عن فرقعات الترابي الإعلامية؛ فانه من الواضح أن النصوص الإسلامية الحاكمة؛ وهي القرآن وسنة الرسول؛ لم تمنع المرأة المسلمة من الزواج بالكتابي؛ بل فعل ذلك الفقهاء منطلقين من نظرتهم الذكورية الضيقة؛ ومتلاعبين بالنص الديني ومفسرين له على هواهم؛ واصلين لدرجة التزوير والتدليس في هذا الأمر. التحريم للكافر أو المشرك: يعتمد الفقهاء في تخريجهم بتحريم زواج المرأة المسلمة من الكتابي؛ اي اليهودي والمسيحي؛ علي جملة من الآيات؛ تتحدث كلها عن تحريم زواج المسلمة بالكافر أو المشرك؛ ولا تتحدث عن الكتابي قط؛ وهي نفس نسق الآيات التي تحرم زواج الرجل المسلم من الكافرة أو المشركة؛ وتبيح للمسلم الزواج من كتابية؛ وفي هذا نرى كيف يتلاعب الفقهاء بالنص الديني ويخضعوه لنزواتهم وهواهم؛ بتحريف واضح للكلم عن محله. اوضح آية في تحريم زواج المسلمة بالكافر؛ نجدها في سورة الممتحنة؛ والتي تقول فإن عَـِلمْـتُموهُنَّ مؤمناتٍ فلا تَرجِعوهُنَّ إلى الكفار لا هنَّ حِلٌّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ ) الممتحنة/ 10 إن هذه الآية تتحدث بوضوح عن الكفار؛ وليس فيها إشارة لكتابي؛ وإذا كان الفقهاء متفقون على عدم جواز المسلم بكافرة؛ وإذا كانوا يبيحوا زواج المسلم بالمسيحية واليهودية؛ فان هذا يعني وفقا لهم إن المسيحيين واليهود ليسوا بكفار؛ ولذلك لا يمكن أن تكون هذه الآية مصدرا لتحريم زواج المسلمة بالكتابي - لأنه غير كافر. اللهم إلا إذا رأى الفقهاء أن المسيحية واليهودية غير كافرتان؛ أما المسيحي واليهودي فكافران؛ ولن يكون هذا التخريج لو صدر بغريب على هؤلاء. يعتمد الفقهاء في تحليلهم لزواج المسلم من اليهودية والمسيحية؛ على الآية من سورة المائدة التي تقول: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان) المائدة/4. قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: " (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) يعني: والحرائر من الذين أعطوا الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين دانوا بما في التوراة والإنجيل من قبلكم أيها المؤمنون بمحمد من العرب وسائر الناس أن تنكحوهن أيضاً ، (إذا آتيتموهن أجورهن) يعني : إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتكم ومحصناتهم أجورهن وهي مهورهن " تفسير الطبري 6/104 يبدو هنا واضحا تحليل زواج المسلم من الكتابية؛ ولكن بعض الفقهاء أرادوا قسر هذه الآية؛ لتبرير تحريمهم التخريجي لزواج المسلمة من الكتابي؛ في تجاهل واضح لأسس التفسير ومقاصد الشرع وأسس المنطق فهذه الآية أولا لم يأت بها اي نص بتحريم زواج المسلمة من الكتابي؛ ومن المعلوم إن التحريم لا يأتي إلا بالنص القاطع؛ وفق القاعدة بان "الحلال بين والحرام بين؛ وبينهما أمور مشتبهات؛ فأدروا الحدود بالشبهات" ؛ ومن المعروف أن كل ما لم يحرم ؛ فهو محلل ومشروع؛ وفي ذلك ينظر للآيات التي خاطبت الرسول عندما حرم على نفسه ما حلله الله؛ في الزواج بمطلقة زيد بن حارثة. ثانيا فانه وان خاطبت هذه الآية الرجال من المسلمين؛ حسب ظاهر نصها ؛ فأنها يمكن ان تعمم على كل المسلمين؛ رجالا ونساء؛ وذلك لانه في القرآن آيات كثيرة؛ يخاطب فيها القرآن المسلمين بصيغة المذكر (الفرد والجمع) ؛ الا انها تخاطب الجميع // يا ايها الذين آمنوا// الخ ولا احسب هنا؛ أن أحدا من هؤلاء الفقهاء؛ سيأتي ليقول إن المرأة المسلمة؛ لا يمكن لها أن تأكل من طعام أهل الكتاب؛ المحلل في الآية أعلاه؛ أو يذهب إلي تحريم أكل المرأة المسلمة لأكل أهل الكتاب؛ اعتمادا على أن المخاطب هنا هم الرجال؛ لأنه في هذه الحالة سيفضح جهله وتحيزه وتحريفه للكلم عن موضعه. إذن في مسألة الزواج؛ من البديهي أن نسير على نفس النسق؛ وليس أن نبحث هنا عن تخصيص للرجال فقط؛ ثم نمضي من هذا التخصيص المشتبه فيه؛ لنقفز للتحريم القاطع؛ دون نص ولا بينة. ويعتمد الفقهاء في تحريمهم التخريجي لزواج المرأة المسلمة من الكتابي؛ على الآية التي تقول من سورة البقرة: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وبيين آياته للناس لعلهم يتذكرون) البقرة/221 ومن الواضح إن هذه الآية تتحدث عن المشركين؛ وليس عن أهل الكتاب؛ وقد ذهب إلى ذلك الإمام الطبري في تفسيره؛ حيث قال: "القول في تأويل قوله تعالى : (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) يعني تعالى ذكره بذلك : أن الله قد حرم على المؤمنات أن ينكحن مشركاً كائناً من كان المشرك من أي أصناف الشرك كان ، فلا تنكحوهن أيها المؤمنون منهم فإن ذلك حرام عليكم ، ولَأَنْ تُزَوّجُوهنّ من عبد مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله خير لكم من أن تُزَوّجُوهنّ من حر مشرك ولو شرف نسبه وكرم أصله وإن أعجبكم حسبه ونسبه" تفسير الطبري 2/379 هنا ليس هناك حديث عن الكتابي قط؛ ولكن نجد أن قتادة والزهري؛ حسب الطبري؛ قد ادخلا الكتابيين مع المشركين؛ دون دليل من النص؛ حيث جاء: "عن قتادة والزهري في قوله : (ولا تنكحوا المشركين) قال : لا يحل لك أن تنكح يهودياً أو نصرانياً ولا مشركاً من غير أهل دينك" المرجع السابق. نتسائل هنا من أين اتي قتادة والزهري بهذا التخريج؛ بإضافة اليهودي والمسيحي؛ حيث لم يذكرهما النص؛ أو أليس هذا تقويل للقرآن بما لم يقل؛ وتحريم ما أحل الله؛ وتغيير للكلم عن موضعه؟ كم نتسائل أيضا؛ الم يراجع قتادة والزهري نفس هذه الآية؛ في شقها الذي يتعلق بالرجال؛ والذي يحرم عليهم المشركات بنفس الألفاظ التي حرم على المؤمنات بها المشركين؛ حيث تقول الآية: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم..) البقرة/221 هنا نجد إن التحريم ينطبق على الرجال والنساء من المسلمين؛ بعدم زواج المسلمين والمسلمات؛ من المشركين والمشركات؛ وليس في هذه الآية إشارة قط الي الكتابيين؛ اي اليهود والمسيحيين؛ فلماذا حرمهم قتادة والزهري إذن على النساء من المسلمات؟ قد يقول بعض الفقهاء والمتفقهين؛ أن اليهود والمسيحيين قد غيروا كتبهم؛ وأشركوا بإيمانهم - في حالة المسيحيين - بالثالوث؛ الخ الخ من التخريجات؛ التي تريد أن تجعل من الكتابي كافرا ومشركا؛ بالرغم من النص. فليجب إذن هؤلاء؛ كيف يباح زواج المسلم من المسيحية - التي تؤمن بالثالوث- ؛ والتي هي حسب هذا التخريج مشركة أو كافرة؛ والآية أعلاه تحرم بوضوح ؛ الزواج من المشركة؛ونحن نعلم إن كل الفقهاء قد اجتمعوا على جواز زواج المسلم بالكتابية؛ مما يعني إنها ليست مشركة عندهم أو كافرة؟ فهل الكتابية مؤمنة؛ والكتابي مشرك وكافر؛ وهم يؤمنوا بنفس الشئ؛ أم انه الحشف وسوء الكيل والتزوير والنطق عن الهوى؟ هل أهل الكتاب كفار؟ ويعتمد من بقول بكفر أهل الكتاب؛ على الآيات التالية من سورة المائدة؛ ومن سورة البينة: (لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح بن مريم. قل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمّه ومن في الأرض جميعاً. ولله ملك السموات والأرض وما بينهما. يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير) المائدة/17 (لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلاّ إله واحد، وإن لم ينتهوا عمّا يقولون ليمسّنّ الذين كفروا منهم عذاب أليم) المائدة/73 (إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنّم، أولئك هم شر البرية) البيّنة/ 6 من الواضح إن هذه الآيات تتحدث عن فئات محددة وسط أهل الكتاب؛ وليس عموم أهل الكتاب؛ وإنها تفيد التخصيص وليس التعميم؛ ويبدو ذلك واضحا؛ في الآية من سورة البيّنة؛ والتي تقول "من أهل الكتاب". لكن إذا سلمنا جدلا بهذا التفسير الموسع؛ بأن أهل الكتاب كافرون؛ فكيف تبيحون أيها الفقهاء؛ لرجال المسلمين أن يتزوجوا نساءا كافرات- من أهل الكتاب هؤلاء-وهو ما اتفقتم على تحريمه بالإجماع؟ لقد روي عن الخليفة عمر بن الخطاب انه طلب من المسلمين الذين تزوجوا من الكتابيات أن يطلقوهم؛ كراهية لهن؛ ولكنه رفض إن يحرمهن؛ كما يفعل من يحرمون بدون دليل زواج المسلمة من كتابي دون دليل؛ وفي ذلك قيل: "وقال صالح بن أحمد: حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة أن حذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيد اللَه، والجارود بن المعلى،- وذكر آخرَ- تزوجوا نساء من أهل الكتاب، فقال لهم عمر: طلقوهن، فطلقوا إلا حذيفة. فقال عمر: طلقها. فقال: تشهد أنها حرام. قال: هي جمرة، طلقها. فقال: تشهد أنها حرام؟ فقال: هي جمرة! قال حذيفة: قد علمت أنها جمرة، ولكنها لي حلال. فأبى أن يطلقها، فلما كان بعد طلقها، فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ فقال: كرهت أن يظن الناس أني رَكبت أمراً لا ينبغي" ابن قيم الحوزية/ أحكام أهل الذمة / 141 فاذا كان الخليفة الثاني للرسول الكريم؛ ومن قال عنه الرسول انه إذا كان هناك نبي بعده؛ لكان عمر؛ يتورع عن تحريم ما أحل القران؛ ولا ينطق عن الهوى ولا يحرف الكلم؛ وإنما يظهر الكره للشئ دون أن يحرمه؛ وهو قد سئل عن الأمر عدة مرات؛ فكيف يجرؤ علماء التخريج هنا بالتحريم دون نص ولا بينة؟ الفقهاء يتبعون هواهم: إن نفس هؤلاء الفقهاء؛ الذين رفضوا تحريم المخدرات؛ والتهريب؛ بدعوى أن لا نص يحرمهما؛ مع ما لهما من آثار اجتماعية خطيرة؛ ومع أن المخدرات يمكن أن تقاس على الخمر؛ يسارعوا في كل أمر يتعلق بالمرأة؛ إلي حرمانها من حقوقها؛ وتحريم ما أحل القرآن لها؛ ويعاملوها كالمتاع؛ الأمر الذي جعل بعضهم يفتي بعدم الإنفاق علي الزوجة؛ إذا مرضت مرضا مقعدا؛ ولم يكن في الإمكان "الانتفاع بها" ؛ فيا لهم من تخريجيين؛ لما في هواهم وتحيزهم. وذهب بعض هؤلاء؛ ممن يعرفوا أن لا نص في القران أو السنة؛ يحرم زواج المسلمة من الكتابي؛ إلى تخريج أسباب هي في علم الغيب؛ من نوع إن الكتابي قد يمنع المسلمة من الصلاة؛ وقد يؤثر عليها بتغير دينها؛ وعن الاحترام والتقدير؛ وعن العدل والانصاف؛ وعن القوامة والإمامة؛ والكوع والبوع؛ مما لا يتوفر في هذه العلاقة الزوجية؛ الخ الخ. نقول لهؤلاء أولا؛ إن قضايا التحريم والتحليل؛ في الشريعة المدرسية؛ لا تخضع للتكهنات والاستنتاجات وحساب الاحتمالات؛ والاستقراء والاستدلال والحدس الخ ؛ وإنما للنصوص القاطعة؛ أو هذا ما يقوله هؤلاء الفقهاء أنفسهم. إما إذا أصبح هؤلاء الفقهاء ما بين يوم وليلة؛ من أصحاب النظر العقلي؛ ومنتهج الاستدلال والاستنباط والاستقراء؛ فنقول لهم لم لا تذهبوا بهذا المنهج إلى آخره؛ وتحرموا المخدرات والتهريب مثلا؛ ناهيك عن أن تجيزوا الخروج عن الحاكم الظالم؛ أو تساووا بين المسلم والمسلمة في الشهادة والميراث الخ؛ وغيرها من المطالب الملحة؛ التي تستجيب لنية المشرع؛ ومنهجه التطوري؛ لو كان هؤلاء خالون من الغرض. الثابت عندي؛ وعند كل من له نظر؛ انه ليس هناك نص في القران او الحديث؛ يستكره؛ ناهيك عن أن يحرم؛ زواج المسلمة من كتابي؛ وأن كل الآيات التي تعاملت مع هذا الأمر؛ كانت تتحدث عن زواج المسلمة من الكافر أو المشرك. في نفس الوقت؛ فان نفس الآيات التي منعت زواج المسلمات من المشركين والكفار؛ قد منعت الشيئ نفسه على الرجال من المسلمين؛ لذلك لا يجوز بالنص والعقل والمنطق؛ ان يباح زواج المسلم من كتابية؛ باعتبار أنها غير مشركة أو كافرة؛ بينما يحرم الأمر نفسه على المسلمة. إن القرآن قد كان واضحا في نواهيه ودواعيه؛ في مخاطبة النساء والرجال؛ وفي إلقاء نفس المسؤوليات عليهم؛ فليس من شروط للإسلام أو واجبات ونواهي دينية؛ تفرض على الرجال حصرا دون النساء؛ أو العكس. إنني على قناعة راسخة؛ إن تحريم زواج المسلمة من الكتابي؛ إنما هو من تخريج الفقهاء؛ ومن مطهم وتحويرهم للنص؛ بل وأكاد أقول تزويرهم وتدليسهم وتفقيسهم؛ ولن يكون هذا أول تدليس للفقهاء وتفقيس؛ ولا الأخير. إن الحل يكمن في أن يعمل كل مسلم ومسلمة صوت العقل؛ لا إن يسمع لصوت الفقيه؛ وان يرجع للأصل؛ لا أن يقلد لمخِّرجِين؛ وان يترك عقلية القطيع؛ ليستمع لصوت الحق والحقيقة. والحق في هذا الأمر؛ ليس قطعا بجانب الفقهاء. حسن الترابي ومنهج الاستفزاز: أما حسن عبد الله الترابي؛ هذا الرجل الحر بائي المتلون؛ فانه إن أصاب في هذه النقطة؛ إلا إن مصداقيته مضروبة عندي في الصميم؛ فالرجل يريد أن يمنح نفسه حق التجديد وحده دون بني البشر؛ ويقول ما يريد؛ في نفس الوقت الذي قتل فيه الأستاذ محمود محمد طه؛ قبل عشرين عاما؛ وهو الذي قال؛ اقل مما قال به الترابي هنا وهناك. والرجل بعد هذا وذاك؛ لا يريد تطويرا للوعي الإسلامي؛ وإنما صدمة للآخرين؛ ورجوعا إلى دائرة الضوء؛ والشاهد هو أسلوبه الاستفزازي في الحديث؛ فقد كان الأحرى به؛ لو كان يريد التجديد حقا؛ بدلا من إطلاق التصريحات النارية؛ أن يجلس ويعكف ويكتب ما قال انه يملكه من أدلة؛ ويناقش الناس نقاشا حسنا؛ دون أن يحول الأمر إلى معركة استفزازية ليس فيها من مستفيد. أتمنى إلا تجبرني الأيام؛ على الدفاع عن التنين الترابي؛ في مواجهة الحيات الرقطاء التي تربت على صدره سنينا طوالا؛ ولكن إذا ما أراد المهووسون محاكمة شيخهم الذي أتي بالهوس؛ وإذا أراد تلامذة الشيخ النرجسي ان يسقوه من نفس الكأس التي سقاها للشهيد محمود محمد طه؛ فإننا سندافع عن حرية الرأي والفكر؛ لا عن الشيخ الاستفزازي؛ المغموسة يده إلى كاحلها في دماء السودانيين. عادل عبد العاطي 11/4/2006

قمت بإنزال المادة
وعند مشاهدتها قبل النشر لاحظت وجود نفس التشويش وفي ذات المواضع الموجودة في النص الأصلي

عليه لابد من تدخل الأخ بكري

د. النعيم وفتواه التطبيقية
تزويج مسلمة من كتابيِّ

بسم الله الرحمن الرحيم
(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآَيَاتِهِ، أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ)..
صدق الله العظيم

القراء الكرام
تحية وسلام

قام د.النعيم بإصدار فتوى تجيز زواج كتابي من مسلمة.. وكانت هذه الفتوى، فتوى عملية، ترتبط بقضية فعلية.. وقد تم بالفعل الزواج، وشارك فيه د. النعيم، وإليكم قول د. النعيم، حول هذا الموضوع:
(إحدى طالباتي السابقات، طالبة قانون، حضرت إليَّ وقالت إن أخت زوجها تريد الزواج من رجل مسيحي، وأن أسرتها تعارض ذلك الزواج، بسبب أنه لا يمكن للمرأة المسلمة أن تتزوج رجلا مسيحيا، ولكن يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأة مسيحية. وقالت إن البنت مصرة على الزواج منه، ومصرة أيضا على ألا تطلب منه الدخول في إجراءات الإقرار بوحدانية الإله، واعتناق الإسلام، من أجل الوفاء بهذا المتطلب. نظرا لأن ما يحدث عادة هو: عندما تريد امرأة مسلمة الزواج من شخص غير مسلم، على هذا الشخص أن ينطق بالشهادة ويعتنق دين الإسلام، ويعلن أنه أصبح مسلما، وبعد ذلك يمكن أن يتزوجا. لكن، ببساطة، ليس هناك أي آيات تسند هذا الأمر، وهم يفعلون ذلك كجزء من استكمال متطلبات الزواج فقط.
وطالبتي السابقة هذه، تعتقد على نحو ما، أو تتذكر أنني كنت قد عبرت عن وجهة نظري أنه عمليا لا يوجد، في الواقع، أي أساس أو نص لهذا التفريق أو المنع في شريعة الإسلام هناك نواحٍ أخرى من الشريعة حيث توجد نصوص تتعلق ببعض أنواع الزواج، لكن بالنسبة لهذا النوع من الزواج لا توجد أي نصوص تمنعه. ذلك أن الآيات ذات الصلة، لا تتحدث عن الاختلاف الثقافي. يمكن أن أقول إن الآيات تقول إنه غير مسموح لكم نكاح المشركين (unbelievers)، لأنهم وثنيون (pagans) أو غير مؤمنين بالله (no-believers).. ولكنْ، فيما يخص المسيحيين، فإن المشركين (unbelievers) هنا، ليسوا غير مؤمنين بالله (no-believers)، إنهم مؤمنون (believers)! أنا، في الواقع، كنت قد قدمت حججي وأسانيدي على موقفي هذا في مقدمة كتاب عن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في العالم المعاصر.

وهكذا، ألحّت عليّ هذه الطالبة، طالبة مني التدخل والمساعدة. وعليه، فقد أصدرت فتوى. ذهبت إلى الأسرة وقلت لهم إنه عمليا لا يوجد أساس في المصحف لمنع، أو وقف، هذا الزواج، وأنه جائز ومسموح به، وقد أعطيتهم –أريتهم- المصحف، وتلوتُ القرآن!! على كل حال، كان ذلك موقفا استطعت فيه أن أنجز شيئا إيجابيا وذا بال. وقد كانت الأسرة أيضا في حالة أزمة، وبحاجة شديدة إلى مخرج، من ذلك المأزق!! كانوا بحاجة إلى ...... فالبنت كانت مصرة على الزواج بالرجل، وكانت مصرة على ألا تجبره على اعتناق الإسلام فقط من أجل الوفاء بذلك المتطلب. على كل حال، قمنا بعقد الزواج على أساس (نكاحٍ إسلاميٍّ)، وكان الجو عامرا بالفرحة تماما. لقد شهدت عقد النكاح، وأتمنى أن ينعم الزوجان بالسعادة في مقبل حياتهما".
(حديث د. النعيم بالإنجليزية ملحق في آخر المقال) (1)

على ماذا اعتمد د. النعيم!؟ حسب قوله، اعتمد على زعمه أنه لا يوجد في المصحف أساس لمنع ووقف هذا الزواج.. فهو قد قال: "وعليه فقد أصدرت فتوى، ذهبت إلى الأسرة وقلت أنه عملياً لا يوجد أساس في المصحف لمنع، أو وقف، هذا الزواج، وأنه جائز ومسموح به، وقد أعطيتهم، أريتهم المصحف، وتلوت القرآن!! على كل حال كان ذلك موقفاً استطعت فيه أن أنجز شيئاً إيجابياً..".
فهل فعلاً لا يوجد أساس في المصحف لمنع هذا الزواج كما أفتى النعيم!؟

في الواقع لا يوجد خلاف بين المسلمين، حول منع زواج المسلمة، من الكتابي.. د. النعيم نفسه يقول: "في قانون الأحوال الشخصية للشريعة الإسلامية، فإن من صور التمييز ضد غير المسلمين وجود حكم في الشريعة يجيز للرجل المسلم الزواج من المرأة الذمية، ولكن لا يجوز للرجل الذمي الزواج من المسلمة". (3)

هذا هو قول النعيم بنفسه!! إذن على ماذا استند!؟ هو استند، ويستند أساساً، على مرجعيته هو.. لا مرجعية الإسلام.. ما معنى هذا!؟.

للنعيم رأي محدد في الإسلام، وفي القرآن، وفي الشريعة، وفي الدين من حيث هو.. عنده هذه جميعها من صنع البشر، وللبشر أن يعيدوا صناعتها!! ما هي الشريعة عند د. النعيم؟! يقول د. النعيم: "الشريعة تعتبر التفسير التاريخي للنصوص الإسلامية، بمعنى أن الفقهاء الأوائل قد فهموا هذه المصادر وفقاً لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية" (3)

بالطبع هذه ليست الشريعة، وإنما هو الفقه.. الشريعة أساساً لم يشرِّعها الفقهاء، وإنما شرعها الله تعالى عن طريق القرآن والسنة.. فالمشرع أساساً هو الله، وما يصدر عن الرسول يصدر بتوجيه الله له (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ).

ومن الأفضل أن نورد بعض أقوال د. النعيم عن القرآن والشريعة، بما يلقي مزيداً من الضوء على الموضوع.. فهو يقول مثلاً عن شريعة الأحوال الشخصية، التي على أساسها يتم الزواج: "الشريعة الإسلامية لم تكن أساساً لقانون الأحوال الشخصية، ولا يجب أن تكون أساساً له" (2).. (لم تكن) هذه مغالطة للواقع والتاريخ، لا معنى لها و(لا يجب أن تكون أساساً له) هذا ما يعمل له د. النعيم، وما قامت عليه فتواه.. فهو يعمل على إبعاد الله ورسوله، من التشريع للمسلمين، وإسناده للبشر، وفق نظرية (الواسطة البشرية) عنده.

من النصوص التي يبعد فيها المرجعية الدينية، قوله: "نقطتي هي أن أي مسألة تتعلق بسياسة الدولة، سواء أكانت تشريعات أو سياسة، يجب أن يتم عبر المنطق المدني، وليس من أي منظور ديني أو مرجعية دينية.. مثلاً، موضوع الحدود، وأنا أعارض أيضاً فرض الحدود من قبل الدولة، سواء كان الموضوع يتعلق بالحدود أو العلاقات الجنسية أو أي موضوع آخر، يجب علينا أن نناقش الموضوع ونضع أسباب تكون قابلة للنقاش أو القبول، دون أي مرجعية للدين أو العقيدة الدينية".(4)

ويقول: "ولكن النقطة الأخرى التي أود أن أدلي بها هي أنني سأظل أعترض على، وأنازع، أي شئ يوصف أنه موقف الشريعة الثابت، والراسخ، حتى في مجال العلاقات الاجتماعية وليس فقط في المجال القانوني.. ووجهة نظري في ذلك هي أن الشريعة وجهة نظر إنسانية.. وبعبارة أخرى الشريعة علمانية.. وأحد المواقف التي أحاول أن أدعمها هو رفع القداسة عن مفهوم الشريعة واعتبارها نتاجاً للتطور التاريخي والتجربة التاريخية.. إن الشريعة ليست مقدسة.. إننا نتحدث عن الدين كشئ مقدس، ولكن المقدس عندما يدخل في العقل البشري، ما عاد مقدساً"(4)

ويقول: "القرآن لا يقرر بوضوح نتائج مسألة معنى الإيمان بالدين نفسه.. مثلاً، ما معنى تأكيد المسلم للإيمان بأن (لا إله إلا الله)، ماذا يعرف المؤمنون أو ما الذي يفترض بهم أن يعرفوه، عن الله؟ وما هي النتائج المترتبة على الإيمان بوحدانية الله بالنسبة للممارسة الشخصية للمسلم وسلوكه، سواء على المستوى الشخصي الخاص أو مستوى العلاقات الاجتماعية/الاقتصادية العامة والمؤسسات والعمليات السياسية؟ من لديه سلطة الفصل في الخلافات التي لا يمكن تجنبها حول هذه القضايا، والقضايا الأخرى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.. وكيف؟ وبدلاً من توفير الإجابات لمثل هذه الأسئلة، يترك القرآن المسلمين أحراراً ليناضلوا مع القضايا بأنفسهم". (5)

هذه الأقوال، والعديد غيرها، كنا قد أنزلناها في هذا الموقع، تحت عنوان: (الحلقة الثانية من أقوال د. النعيم).. وبناءاً على ذلك فإن د. النعيم يقرر:

1/ أن الشريعة ليست إلهية وإنما هي من صنع البشر.. بالطبع فإن هذا قول باطل، وليس له أي سند.

2/ يقرر أن الشريعة علمانية، ويذهب ليقول أنه ضد أي شيء ثابت أسمه الشريعة.. وهو في الواقع ينفي إمكانية أي تعريف للإسلام.

3/ يزعم أن القرآن نفسه، لم يحدد حتى معاني الأشياء الأساسية، "لا إله إلا الله".. وترك أي شيء ليفهمه المسلمون.

4/ على أي شيء يعتمد المسلمون على فهمه هذا الذي يدعو له!؟ على المنطق المدني.. وهو يدعوهم بالتحديد لإبعاد المرجعية الدينية، حتى بالنسبة للمحرمات في السلوك الجنسي.

على ماذا يعتمد العقل في تفسيره للأشياء؟! أولاً هو يبعد المرجعية الدينية.. والسبب هو قصورها: "هذا، وتتطلب طبيعة ودور قانون الدولة، في الدولة الحديثة، تداخل عدد كبير من المشاركين والعوامل المعقدة، التي من غير الممكن احتواؤها بمنطق إسلامي عقيدي)..(5)..
المنطق المدني عنده يعتمد على الواقع الاقتصادي، والاجتماعي والسياسي، في تحديده للأمور.. وذلك وفق مبدأ أساسي، في فلسفة د. النعيم هو: المنظور التاريخي.. وهو يعني عنده الواقع التاريخي كما هو.. فالمنظور التاريخي هو الذي يحدد الأشياء الصحيحة، والمقبولة.. يقول د. النعيم: "النقطة التي أود أن أعلق عليها هي المنظور التاريخي الذي أومن به، فالآن الحديث عن حقوق المثليين والمثليات يبدو أمراً مؤسساً جداً ومقبولاً جداً، ولكن هذا الأمر ظهر مؤخراً جداً جداً، في هذا البلد وفي هذه الثقافة كما تعلمون.. إذا رجعتم عشرين سنة في الماضي، سوف لن تجدوا نفس القدر من التسامح والفهم لحقوق المثليين وحقوق المثليات، على النحو الذي تجدونه اليوم. وهنا أيضاً تأتي عملية التطور والتفاعل، وهو تطور وتفاعل يحتاج أن ننظر إليه من منظور تاريخي". (4)

فدكتور النعيم يؤمن بالمنظور التاريخي ويجعله مرجعيته، ويبعد المرجعية الدينية، ويريد للمسلمين أن يبعدوا مرجعية الله ورسوله _الدين_ ويعتمدوا مرجعية المنطق المدني والمنظور التاريخي وحقوق الإنسان.. ود. النعيم عنده موضوع حقوق المثليين أصبح: مؤسساً جداً، ومقبولاً جداً!! وهذا بفضل منظوره التاريخي.

وطبيعي أن يكون زواج الكتابي، من المسلمة، مقبولاً جداً، من المنظور التاريخي، طالما أن زواج المثليين أصبح مقبولاً.

قضيتنا مع د. النعيم، أكبر، وأخطر من زواج الكتابي بالمسلمة، هي قضية المرجعية من حيث المبدأ.

هل نحن، أعني المسلمين، علينا أن نرجع إلى الله ورسوله والقرآن والسنة أم نرجع إلى المنطق المدني والمنظور التاريخي!؟ هل إذا قرر الله ورسوله أمراً، يمكن مراجعته بصورة عقلية، دون الرجوع إليهما!؟ هذا ما يقرره د. النعيم.. علينا أن نعتمد على المنطق المدني والمنظور التاريخي، وليس على الدين، وقول الله –القرآن- وقول الرسول ـ السنة.. فتوى د. النعيم، ليست أكثر من تطبيق لفلسفته هذه.. ولا يجدي معه أن نورد نصوص تحريم زواج الذمي من المسلمة، فهو يعرفها، لكنه يرفضها.

وهو يدعو إلى إعادة تفسير الشريعة، بمعنى إعطائها المعنى الذي يريده، ويرى أنه يتناسب مع المنظور التاريخي.. وفي هذا الصدد ، هو يعيد تفسير الآية التي تمنع زواج المسلمة من الذمي.. وهو قوله تعالى: "ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا".. هو يجعل كلمة "المشركين" لا تشمل الذميين.. ولكنها في الشريعة، وحسب تفسير المعصوم، والتطبيق العملي، عند عامة المسلمين، منذ العهد النبوي وإلى اليوم تشمل الكتابيين.. والله تعالى يقول: "لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله ثَالِثُ ثلاثَةٍ".. وديناً، لا يحق لمسلم، أن يغير الشريعة، بناءاً على فهمه الخاص "وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا"..

يلاحظ أن د. النعيم بصورة عامة، يبعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبعد سنته، وبالطبع هذا يفتح الباب لفوضى لا قرار لها. فتفاصيل الشريعة أتى بها الرسول، صلى الله عليه وسلم.. فالعبد، إذا أراد أن يرجع للصلاة في القرآن، فستكون الهيئة والمواقيت، وعدد الركعات، وما يقرأ فيها جميعها غائبة.

فد. النعيم يبعد الشريعة المحددة، كما وردت في القرآن والسنة، ليعطيها تفسيراً ليس مرجعيته الله ورسوله، وإنما المنظور التاريخي، والعقل المدني!! وهذا هو مبدأ إعادة تفسير الشريعة الذي يدعو له.. وهو مبدأ يلغي الدين كله، وليس الشريعة، إذ يخضعه لرغبات الناس وأهوائهم.. هو يدعو إلى فهم جديد في الشريعة، يتجاوز فيه الفهم القديم.. وبما أن الشريعة محددة، فلا يمكن إعادة تفسيرها.. يقول د. النعيم: "ولذلك هذا الفهم الجديد سيكون مستنداً إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعاصرة على نفس النحو الذي ابتدع به فقهاء الإسلام الأوائل الفهم (القديم)، استنادا إلى أوضاع مجتمعهم يومئذ.." (3)..

زعم د. النعيم المخالف للواقع، من أن الشريعة ليست من الله وإنما من صنع البشر –الفقهاء- هو يبني عليه، ليعيد تفسير الشريعة بزعمه.. التشريع في الإسلام يرجع إلى الله ورسوله، كما ذكرنا، لكن عند د. النعيم يرجع إلى الواقع التاريخي: "هذا الفهم الجديد سيكون مستنداً إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعاصرة".. الأوضاع التاريخية دائماً تشتمل على الحق والباطل، الخير والشر.. والدين إنما يأخذ الحق والخير، ويرفض الباطل والشر، بعد عرض الواقع على ميزان التوحيد.. وهذا لا يقوم به إلا "مأذون" يستند على القرآن، بصفته كلام الله، وهو لا يخضع القرآن لعقله، وإنما يجعل عقله يخضع للقرآن.

المهم، د. النعيم صاحب رسالة جديدة، هي تفسير الدين من خارجه.. هو مثلاً عنده حقوق الإنسان كما هي في الميثاق هي المرجع.. وبدل عرضها على ميزان الإسلام، ليرى ما يوافق منها الإسلام، وما لا يوافقه هو يجعل حقوق الإنسان هي المعيار.. ويخضع لها الإسلام نفسه.. مثلاً "المثلية" هي مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان، ولكنها ممنوعة بصورة واضحة في الإسلام، وفي الأديان الكتابية عموماً.. فبدل أن يرفض المسلمون المثلية، يدعوهم د. النعيم إلى إعادة تفسير الشريعة لقبول حقوق الإنسان بما فيها المثلية.. فهو يقول لدعاة حقوق الإنسان:
"أختم هذه الجزئية بالقول أنه يجب على دعاة حقوق الإنسان في العالم الإسلامي أن يعملوا من داخل إطار الإسلام نفسه، من أجل أن يكونوا مؤثرين.. ولكنهم، يجب أن لا يحصروا أنفسهم في التفسيرات التاريخية المحددة للإسلام، المعروفة باسم الشريعة"..(3)

ويقول: "النصوص الدينية، مثلها مثل كافة النصوص الأخرى، قابلة لمختلف التفسيرات.. لذلك على دعاة حقوق الإنسان في العالم الإسلامي أن يناضلوا ليجعلوا الغلبة لتفسيراتهم للنصوص ذات الصلة، بحيث يتم اعتمادها بصفتها النصوص الإسلامية الجديدة للعالم المعاصر"!!(6)

هكذا عنده الإسلام نفسه، لا توجد به معايير محددة، ولا أسس، وإنما هي نصوص يفسرها البشر كما يشاؤون، دون ضابط إلا من المنظور التاريخي.. فإذا ناضل دعاة حقوق الإنسان لجعل المثلية إسلاماً فهذا أمر ممكن، وعليهم أن يسعوا في تحقيقه..وهكذا بالنسبة لأي قضية، للإسلام منها موقف رفض، يمكن إعادة تفسير الشريعة والإسلام، فيكون القبول هو الإسلام!! وعلينا أن نتذكر، أنه عند د. النعيم لا يوجد شئ ثابت ومحدد أسمه الشريعة.. والقرآن لم يحدد أي شئ، وإنما ترك الأمر للبشر ليناضلوا فيه.. لم يضع أي موجهات!!.

ود. النعيم يعتبر تصوره هذا، هو الإسلام، فهو يزعم أن الإسلام منذ البداية، يعمل على قبول الظروف الاجتماعية والثقافية التي يجدها، ولا يعمل على تغييرها.. وقد استمر الإسلام، بزعمه، عبر التاريخ، على هذا النهج!! اسمعه يقول: "واهتداءاً بالنموذج التأسيسي لرسالة النبي محمد في غرب الجزيرة العربية في مطلع القرن السابع، يسعى المسلمون دائماً للتكيف مع الظروف الاجتماعية والثقافية التي يجدونها سائدة في المجتمعات التي يقدمون إليها، دون أن يفرضوا آراءهم الدينية أو السياسية وأساليب حياتهم على المجتمعات إلا في أدنى مستوى.. وبالتالي فإن صفة مسلم أو إسلامي قد تطورت دائماً مع الزمن"!!
من مقدمته لكتاب ميلودي

هل يمكن أن يكون هنالك افتراءا على الإسلام وعلى التاريخ مثل هذا الافتراء!؟ وهل هذا قول إنسان له أي علاقة بالفكر؟! هكذا، هو يقرر أشياء، مهما كانت مناقضة للواقع الظاهر ويعتبرها مسلّمة أساسية، ويبني عليها الكثير.. قوله هذا هو تطبيق لمبدأ المنظور التاريخي، يفرضه على الإسلام.. وهو يعلم أن الإسلام، في الشريعة غيّر الواقع الاجتماعي والثقافي، بالسيف، ورفض رفضاً قاطعاً الوثنية والعادات والتقاليد الجاهلية، وغيّرها.

المهم أن د. النعيم، يعتبر واقع الحضارة الغربية، بكل إيجابياته وسلبياته، هو المرجع، ويعمل بنشاط لتحويل المسلمين من مرجعيتهم الدينية إلى هذه المرجعية.. فدكتور النعيم علماني شامل.. وعنده حتى الدين نفسه علماني، ومن صنع البشر.. هذا هو مبدأه الأساسي.. هو يسميه الواسطة البشرية يقول د. النعيم في هذا الصدد: "كمسلم، فأنا دائما أطلق التقرير (الهرطقي) أن الدين علماني، وهذا القول ربما يبدو متناقضاً، في العبارة. ولكن واقع الأمر هو، أنه ليس لنا من سبيل لأن نعتنق الدين، أو نعقله، ونتأثر به، أو نؤثر فيه، إلا عبر الواسطة البشرية. فواسطتنا، كبشر، هي العامل الحاسم في تحديد، وتعريف، ديننا. وبهذا المعنى فإن الدين علماني.. الدين من صنع البشر.. وموقفي هنا، هو أن أؤكد علمانية الدين، هذه، التي أتحدث عنها، حيث يمكن، من هذا المنطق، إخضاع الدين للسياسة، أي جعله عنصراً، وذخراً، سياسياً.. وهذا المفهوم ينطبق، بنفس المستوى، على الثقافة.. فأنا، عندما أتحدث عن الدين والثقافة، إنما أتحدث عنهما بنفس المعنى، أي بمعنى أن كلاهما من صنع البشر، وأن كلاهما يمكن إعادة صنعهما، من قبل البشر"!! (7)

فهو حسب قوله هذا، يعيد صناعة الدين، ليخضعه لمبادئ العلمانية، والمنطق المدني، وميثاق حقوق الإنسان.

والأخلاق عنده، تخضع لهذه المعايير، وأهم ما فيها، حسب د. النعيم، هو أنه لا توجد أخلاق مطلقة.. لا توجد مبادئ أخلاقية واحدة وعامة، وإنما الأخلاق تخضع للمنظور النسبوي، الذي فيه كل فرد يحدد خياره الأخلاقي بنفسه.. وفي هذا الإطار نورد أقواله التالية:
"ليس هناك وسيلة موضوعية مستقلة لتقرير ما إذا كان الإنسان على حق أو على باطل، كل إنسان يعتقد أنه على حق، ويعتقد أن الذين يوافقونه الرأي على حق، وليس هناك وسيلة موضوعية لتقرير من هو على حق أو على باطل إلا بحكم إنسان آخر قد يكون هو على حق أو على باطل" (8)

"فلا أنا ولا هو نقدر على أن نقرر حقيقة موضوعية مجردة عن وجهة النظر البشرية" (8)

"بعبارة أخرى أنا أركز على الممارسة التي يؤكد عبرها البشر بوضوح القيم الإنسانية التي يعتمدونها لخدمة مصالحهم الأساسية بدلاً من الافتراض أن هناك نظرية أخلاقية مجردة تحدد للبشر في كل مكان ماهية وطبيعة القيم الإنسانية".

"من وجهة نظري القيم الإنسانية يجب أن يتم تشكيلها وصياغتها، عبر الإقرار الواسع، والاعتراف بالحقيقة والواقع العام الذي يعكسه ضعفنا، وقصورنا المشترك، وليس عبر تأكيد أو فرض ادعاء ميتافيزيقي أو فلسفي حول (الطبيعة الإنسانية)، أياً كان هذا الادعاء"

"بالنسبة لتطور القيم الإنسانية أقول إن القيم الإنسانية هي ما يحدده كل فرد لنفسه نسبة لتفكيره وغرضه. إنها مسألة خيار أخلاقي لكل فرد، سواءاً قرر ممارسة هذا الخيار أم لا"

"النظرة المستبصرة للنسبوية الأخلاقية قد ساهمت مساهمة إيجابية في نشر التفاهم بين الثقافات وتعزيز الاحترام المتبادل وروح التسامح والتعاون بين الناس في العالم. وباختصار فإن النسبوية الأخلاقية تعني أن (الأحكام تنبني على التجربة، والتجربة يفسرها كل شخص حسب تربيته أو تربيتها الثقافية)". (9)

(عندما أقول ديني، وهو الإسلام، فإني لا أتحدث عن الإسلام بصورة عامة، أو الإسلام بالنسبة للمسلمين الآخرين، وإنما أتحدث عن الإسلام الشخصي. ذلك أنه بالنسبة لي الدين يجب أن يكون ذاتيا. لا يمكن له أبدا أن يكون غير ذاتي. لا يمكن للدين أبدا أن يكون غير التجربة الفردية والشخصية للإنسان). (4)

(أود أن أقول شيئا هنا ربما يمكنكم البناء عليه في النقاش الذي سيتبع.. أنا أعتقد، مثلما بعضنا على علم ، بكل تأكيد ، بهذا الشد والجذب حول عالمية ونسبوية حقوق الإنسان، وأحب أن أعلن أن موقفي في ذلك هو أننا كلنا نسبويون.. ليس هناك أناس عالميون "كوكبيون").. (4)

(المسلمون يتجهون إلى الاعتقاد بأن أحكام الشريعة منزلة من الله كقانون، وأنها معرفة ومحددة، وتحوي مفاهيم محددة، وبالتالي ينبغي تطبيقها بوصفها حكم الله. وما أراه أنا: أن هذا الاعتقاد هو مصدر المشاكل، والنفاق، والمعايير المزدوجة التي نعيشها اليوم.. أعني نعيشها نحن، المسلمين، ولستم أنتم جميعكم الحضور هنا..
إن القرآن ليس مصدرا للتشريع، ويجب أن لا نعتقد فيه على أنه كذلك، بل هو مصدر، ربما، للتوجيه والإرشاد الديني والتغيير.. ووسيلتي لهذا التبيين هي الاقتباس من القرآن نفسه، لأشرح ما هو القرآن" (10)

(أؤكد أن الادعاء بأن القرآن هو مصدر التشريع، قول مضلل، وغامض، ويسبب إشكالية حقيقية.. بل إن هذا التوجه يزيل القدسية عن القرآن ويسيء إليه.. وهو يدل على تبسيط شديد لفهم القرآن.. إن محاولتنا استخلاص تشاريع وأحكام من القرآن يدمر قدسية القرآن، ويهدد تماسك النص القرآني.. ويناقض الهدف الأساسي والجوهري للقرآن كنص للتغيير). (10)

لقد أوردت هذه النصوص، دون تعليق لأنها واضحة بذاتها.. وهي جزء من عدد كبير من نصوص د. النعيم التي سبق أن أوردناها، في حلقتين، في هذا الموقع.
د. النعيم صاحب رأي مبدئي، ضد الدين السماوي، وضد الإسلام، والفكرة الجمهورية بالذات.. وطرحه يناقض جميع أساسيات الإسلام وجميع أساسيات الفكرة الجمهورية، ومقصود منه تشويههما عن علم، وفي الأساسيات.. وقد كتبت في هذا الأمر كتابة مستفيضة.

فتوى د. النعيم، وممارسته العملية، لزواج المسلمة من الكتابي هي نتاج لعمله المنظم ضد الإسلام.. والخطأ والخطر، ليس في مجرد الفتوى.. فإذا كانت المرجعية هي المنطق المدني، وميثاق حقوق الإنسان والمنظور التاريخي، فجميع ثوابت الدين ومبادئ القيم الفاضلة، ستخضع للتغيير.. الخطر كل الخطر، في إبعاد المرجعية الدينية، وتفسير الدين من خارجه بناءاً على مرجعية تخالفه، والتنظير لهذا، وفلسفته باسم الإسلام نفسه.

التشويه:
كشأنه دائماً، في العمل على تشويه الأستاذ محمود ودعوته، ينسب د. النعيم، أفكاره الخاصة للأستاذ محمود، فهو يقول: "والشرط الأساسي لموقفي هذا، المستند إلى فكر المصلح الإسلامي السوداني المرحوم الأستاذ محمود محمد طه هو أن الشريعة تعتبر التفسير التاريخي للنصوص الإسلامية، بمعنى أن الفقهاء الأوائل قد فهموا هذه المصادر وفقاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية"!!

إذا كان هنالك قولاً للأستاذ محمود بهذا المعنى لأورده د. النعيم ولكنه يعلم أنه لا وجود لمثل هذا القول عند الأستاذ.. فعند الأستاذ محمود، ليس للفقهاء أي دور في الشريعة، وهي أساساً سابقة لظاهرة الفقه والفقهاء.. في الآية الكريمة "لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت، ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها والله سميع عليم".. يقول الأستاذ محمود:
"فالعروة الوثقى هي الشريعة.. والحبل الوثيق هو الدين.. وبين الشريعة والدين اختلاف مقدار، لا اختلاف نوع.. فالشريعة هي القدر من الدين الذي يخاطب الناس -عامة الناس- على قدر عقولهم".. "العروة الوثقى هنا الشريعة، وهي لا انفصام لها من الدين لمن (يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله).. فإنها له موسلة، وموصلة.. هذا شرط عدم انفصامها عن الدين -الكفر بالطاغوت، والإيمان بالله.. وهذا يعني أنها منفصمة عن الدين لمن يستمسكون بها بغير كفر بالطاغوت، وبغير إيمان بالله.."..

فالشريعة أساساً من القرآن.. وعندما يفصل فيها الرسول، فإن ذلك من الله، ولا يفعل شيئاً من عنده "إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ". و "وما ينطق عن الهوى* إن هو إلا وحي يوحى".

وما شرعه رسول، لا ينسخه إلا رسول يأتي من بعده بتشريع جديد، من الله.. فلا يوجد في الدين، تشريع لم يأذن به الله.. فزعم د. النعيم، بأنه يستند إلى الأستاذ محمود في قوله: "أن الشريعة تعتبر التفسير التاريخي للنصوص الإسلامية" هو محض افتراء على الأستاذ محمود، وعلى الشريعة.

والاختلاف الجوهري بين الأستاذ محمود، وطرح د. النعيم، في المرجعية!! فعند الأستاذ المرجعية الأساسية هي التوحيد، فهو الميزان الذي يتم به وزن كل شئ لمعرفة حقه من باطله.. فهو مثلاً، عندما تحدث عن الماركسية في الميزان، عرَّف الميزان بقوله: ((في محاضرتنا عن (الماركسية في الميزان) ميزاننا ميزان الإسلام: "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، والميزان، ليقوم الناس بالقسط"، (الميزان) هنا يمكنك أن تقول: ميزان "(الشريعة الإسلامية).. ويمكنك أن تقول: ميزان (لا إله إلا الله) بمعنى: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً، والذي أوحينا إليك" دا معناه: شريعة الكلمة: (لا إله إلا الله) لأن (لا إله إلا الله) هي التي أوحيت للنبيين جميعاً.. خير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي (لا إله إلا الله).. فميزانا إذن، اللي يمكن نزن بيه الماركسية هو (لا إله إلا الله)..)).

وفي هذا الميزان الباطل المطلق لا يدخل في الوجود، لأن كل ما دخل في الوجود، فبإرادة الله دخل.. ولا شئ على الإطلاق، يمكن أن يدخل دون إرادة الله.. وإرادة الله يدخل بها الحق ويدخل بها الباطل.. يقول الأستاذ: (نحب أن نقول: أن الإسلام هو في الحقيقة، عبارة عن جميع نشاط صور العناصر الفي الوجود.. الإسلام كما يقول عنه ربنا في القرآن: "أفغير دين الله يبغون؟؟ وله أسلم من في السماوات والأرض، طوعا،ً وكرهاً، وإليه يرجعون" الإسلام بالبنعنيهو دا هو الإسلام العام، وهو الانقياد للإرادة الإلهية، طوعاً للبشر المسلمين، وهم واعين، وكرهاً لكل العناصر الصماء التي تسير إلى الله مقهورة بالإرادة) بهذا المعنى لا شئ على الإطلاق يمكن أن يخرج عن الإسلام.. الإسلام العام إسلام العناصر، ويشمل كل شئ في الوجود.. والإسلام الخاص إسلام البشر.. الإسلام الأول، إسلام الإرادة، والإسلام الثاني إسلام الرضا.. والتكليف الديني كله يقوم على الخروج من إرادة الله إلى مرضاته.

المهم الأستاذ عنده المرجعية هي ميزان الإسلام، ميزان التوحيد يزن به كل شئ.. ود. النعيم عنده المرجعية هي العلمانية، والمنطق المدني والمنظور التاريخي، يزن بها كل شئ، حتى الإسلام نفسه.. فدكتور النعيم وفي هذا المبدأ الأساسي، هو عكس الأستاذ.. دعوته هي "قلبة" الفكرة الجمهورية.. لهذا الاختلاف يتبع كل شئ.. فدكتور النعيم في جميع طرحه هو نقيض الإسلام والفكرة الجمهورية.. ومعنى (لا إله إلا الله) عند الأستاذ: لا فاعل لكبير الأشياء ولا صغيرها إلا الله.. فالله تعالى الفاعل الحقيقي الوحيد في الوجود كله، وفعل كل فاعل يتبع لفعله تعالى.. يقول تعالى: "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى".. ويقول: "قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم".. ويقول: "أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون".. وطرح د. النعيم على النقيض من هذا، يجعل الفاعلية للبشر وهو ما أسماه "الواسطة البشرية".. ففي حين أن الفكرة الجمهورية، ترد كل شئ إلى الله، هو لا يرد أي شئ إلى الله.

في الموضوع المحدد، عن زواج الكتابي، من المسلمة، في الشريعة هذا الأمر لا مكان له، عند الأستاذ محمود.. فدعوته العملية في موضوع الزواج، تقوم على مشروع "خطوة نحو الزواج في الإسلام" وهو كله من الشريعة، وفيه الإسلام شرط صحة بالنسبة لزواج المرأة المسلمة، فإذا لم يتوفر يكون الزواج باطلاً.. وزواج المرأة المسلمة من الكتابي، سيظل باطلاً ما دام الحكم للشريعة.. الشريعة لن تنتهي إلا عند مجئ تشريع جديد من الله تعالى، ويأتي رسوله المأذون بهذا التشريع.. وهذا عند الأستاذ محمود أمر واضح جداً.

الأستاذ محمود داعٍ ومبشر بالرسالة الثانية من الإسلام، التي تقوم على أصول القرآن.. وهذه دعوة تقوم على تطوير التشريع بالانتقال من فروع القرآن، التي تقوم عليها الشريعة، إلى أصول القرآن.. وعلى الأصول يقوم الزواج في الإسلام، والذي ما مشروع "خطوة نحو الزواج في الإسلام" إلا خطوة نحوه.. عن الزواج في شريعة الأصول يقول الأستاذ محمود: (هنالك شريعة تقوم على أصول الدين، ومتعلقها آيات الأصول، فهي منها تنبت، وعليها تستند.. الزواج في هذه الشريعة، يقوم على الكفاءة بين الرجل والمرأة.. الزواج هنا إنما هو ترسيم للعلاقة القائمة، في "الحقيقة".. وزوجتك فيه هي صنو نفسك..) الزواج في هذا المستوى -مستوى الأصول- هو الصورة النهائية التي يريدها الدين، منذ بدء رسالات السماء، فهو قمة وخلاصة التجربة البشرية، في هذا المجال، وهو صورة من الكمال الإنساني، لا تتحقق إلا بانتشار المعرفة بالله، وقيامها على أرض ثابتة، ولذلك فهو حظ العارفين، يقول الأستاذ: "الزواج، في هذه الشريعة، هو حظ العارفين، الذين يتسامون به إلى مستويات لا تدخلها معهم به شريعة الطلاق.. لا لأنهم يمنعونها بالطبع، ولكن لأنهم لا يحتاجونها..".. ففي الحقيقة لكل رجل امرأة واحدة هي التي تناسبه، هي زوجته في الحقيقة.. ولكل امرأة رجل واحد هو الذي يناسبها، هو زوجها في الحقيقة.. وكل التجربة البشرية الطويلة، في الزواج، هي لتصل هذه المرحلة، ونحن لم نصلها إلى اليوم، ولن نصلها إلا عند تطبيق الأصول، في المجتمع الذي تتحقق فيه هذه المعرفة الرفيعة.. هذا المجتمع هو مجتمع "أمة المسلمين".. ونحن الآن، ومنذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، نعيش في مجتمع "أمة المؤمنين".. بل أن مجتمع المسلمين اليوم، نَصَلَ بصورة كبيرة، عما كان عليه، وأصبح في جاهلية ثانية، تنتظر البعث الجديد.. وهذا المجتمع القائم، هو من البعد عن الدين، والبعد عن المعرفة بالله، بحيث يصبح من المستحيل، أن يُحكَمَ بشريعة الأصول، التي هي حظ العارفين.. وشريعة الأصول هذه لا تتجزأ، وإنما تقوم بكليتها.. وفيها إلى جانب التربية، التشريع في مستوى الأصول، يتجاوز الكثير من الأشياء المرحلية.. فلا يبقى من شروط الكفاءة في الزواج إلا "الدين".. والنسب القائم على الدين ومكمل له.. والدين يعني الخلق.. فالاعتبار يصبح في الزواج للقيمة.

فشريعة الفروع قاعدة، وشريعة الأصول خطوة نحو قمة الهرم، الذي قاعدته شريعة، وقمته أخلاق.. والاختلاف بين الشريعتين اختلاف مقدار.. وشريعة الفروع منفتحة على شريعة الأصول، وبينهما تداخل، الأمر الذي يجعل بعض صور شريعة الفروع، تكون صالحة في عهد شريعة الأصول.. وفي مجال شريعة الأحوال الشخصية، يوجد ركنان من أركان الزواج الأربعة، يدخلان مرحلة شريعة الأصول، وهما: الشاهدان والمحل.. والمحل، يراد به خلو الرجل، وخلو المرأة، من الموانع الشرعية من اقترانهما.. أما المهر والولي، فلا يدخلان العهد الجديد، إلا بتطوير.. فبالنسبة للولي، تصبح المرأة ولية نفسها.. وهذا أمر قائم الآن عند الحنفية.. أما المهر وبقيمته المادية فسيسقط.. والمهر في الشريعة، ليس شرط صحة.. فشروط الكفاءة الستة هي: (الإسلام، الدين، الحرية، النسب، المال، الحرفة) وهي تسقط كلها ولا يبقى منها إلا الدين، والنسب الملحق بالدين.. والدين هو دخول أكثر في الإسلام.. هو إسلام وزيادة، فلا يكون لمجرد الانتماء، وإنما بالانتماء وتحقيق القيمة، التي لا يمكن أن تتحقق بغير منهاج الإسلام.

بين التسامي والنصول:
دعوة الأستاذ محمود دعوة للتسامي، بالانتقال من مرحلة البشرية إلى مرحلة الإنسانية.. من الحياة الدنيا، إلى الحياة العليا، وعنده "الفرد كلما سيطرت عليه النزعات الحيوانية، خضع لها أو قاومها، فهو في الحياة الدنيا".. فحياة الإنسان هي تخلص تام من النزعة الحيوانية.. وفي موضوع الزواج، الأمر المستهدف، هو الزواج الذي يقوم على شريعة الأصول، وهذا هو الزواج في المستوى الإنساني.. وهو زواج العارفين.. وفيه زوجك هو صنو نفسك.. هو زواج الحقيقة، الذي يقوم على أن لكل رجل أو امرأة، زوج واحد بعينه، هو نصفه الثاني، الذي به تتحقق وحدته الإنسانية.

في عهد هذا الزواج، تكون مشكلة السلوك الجنسي قد حلت بصورة نهائية، في الأرض جميعها، وهذا ما بشر به الأستاذ محمود بقوله: "سيجئ وقت، قريبا، إن شاء الله، تكون فيه العفة، والصون، أمرا ثابتا في صدور النساء، والرجال.. ويكون جميع النساء، إلا امرأة واحدة، لدى كل رجل، كأنهن أخواته، أو أمه.. فلا تتحرك فيه رغبة جنسية لإحداهن، على الإطلاق.. ومثل هذا يقال عن المرأة بين الرجال، إلا رجلا واحدا، هو زوجه .. فكأن التحريم الشرعي اليوم في الدوائر المحرمة هو مقدمة لتلك الحالة التي يصحب مجيئها مجيء الموعود الذي سيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا.. وحالة العفة هذه هي من ضمن العدل الذي ستملأ به الأرض يومئذ"..

هذا هو زواج الأصول وهو مرتبط بمجيء الموعود الذي سيملأ الأرض عدلاً.. وأساس هذا العدل هو انتهاء ظلم الله تعالى بإشراك أحد معه!! فأساس الظلم إنما هو ظلم الله، عن طريق الإشراك به.. جاء في وصية لقمان لابنه، قوله تعالى: "لا تشرك بالله، إن الشرك لظلمٌ عظيم".. فمجيء الموعود، إنما يكون عندما تملأ الأرض ظلماً ليملأها عدلاً، كما ملئت ظلماً.. وأساس هذا العدل، الذي ستملأ به الأرض، انتفاء الشرك، وسيادة التوحيد، بحيث لا يكون في الأرض كلها، غير مسلم، على قدر من التوحيد..

فالقيمة المستهدفة هي العفة التامة، بالصورة التي ذكرت.. وهو أمر موعود، وقريب إن شاء الله.. وقد ملئت الأرض ظلماً، أو تكاد، وينتظر تحولها إلى العدل.. وهو لا يكون إلا بغتة، لأنه الساعة ـ ساعة التعمير.

عمل د. النعيم هو محاولة لتخريب هذه الصورة الجمالية الكمالية.. وهو عمل محكوم عليه، بالفشل، فهو لن يضر إلا نفسه.

في حين دعوة الأستاذ للتسامي، بالمعنى الذي ذكرنا، دعوة د. النعيم للنكوص.. النكوص من مرحلة البشرية، نحو الحيوانية، حيث السيطرة للرغبات الحيوانية.. النكوص من مستوى الشريعة ـ وهي الحد الأدنى من الدين، والخروج عليها هو نصول من الدين.

الشريعة عند الأستاذ محمود، في أدنى مستوياتها، لا يخرج عليها لاعتبارات الظروف الاجتماعية والثقافية ـ المنظور التاريخي!! قال الأستاذ للدكتور مصطفى محمود، في تبريره للخروج على الشريعة، في موضوع النظر، فقال: "إذا كانت هناك قاعدة تشريعية، في المعاملة، وخرقها إنسان، على اعتبار أنه، في نظره، لم يضر نفسه، ولا غيره، بهذه المخالفة، فهل يترك ليكون هو قاضي نفسه، حين أخذ القانون في يده؟؟ أم هل يجلس، في القضاء على باطل، وحق دعواه رجل غيره؟؟ فإن قلت بالأولى، فقد عطلت تنفيذ الشريعة، حين جعلتها أمرا يخضع لاعتبار كل فرد .. وإن قلت بالثانية، فإن مجرد خرق شريعة المعاملة جريمة، وإن لم يكن هناك خصم يشكو الضرر".. ويقول في الرد على قول د. مصطفى محمود: "والله حرم الضار الخبيث. ومجرد إرسال النظر لا ضرر منه ولكن الضرر فيما يجري في القلب والعقل نتيجة إمعان النظر الخبيث".. جاء رد الأستاذ عن قولة مصطفى محمود، بقوله: ((هو قول يتورط في الخطأ حين يحاول أن يتحلل من نص التحريم القائم على النهي، ليجعل التحريم مسألة اعتبارية: (ومجرد إرسال النظر لا ضرر منه ولكن الضرر فيما يجري في القلب والعقل نتيجة إمعان النظر الخبيث)، كما تقول أنت .. ولا عبرة برأيك في أن الحياة الطبيعية في زماننا، (زمن الميني جيب – والديكولتيه، والجابونيز، والصدر العريان، والشعر المرسل، والباروكات الذهب أمر صعب)، ذلك بأن الشريعة لا تزايل إلزامها اعتبارا للصعوبات التي تواجهنا بها حياة التحلل، والتفسخ والتبذل .. بل أنها لتطالب برد الناس – كل الناس- إلى الجادة .. فإن عجزنا نحن عن التزام الشريعة، في أنفسنا، وعن إلزام غيرنا بها، فلنعترف بالعجز، ولنعرف أننا نعيش ناصلين عن الشريعة.. ذلك خير من أن نحاول أن نفصل الشريعة على تقصيرنا، وعلى عجزنا عن الالتزام.. وأنت تسأل: (فما هو نوع غض البصر المقصود؟؟).. والجواب: هو مجرد غض البصر"... "غض البصر، إذن، هو مجرد غض البصر.. طاعة للأمر: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم).. هذا من جانب الرجال.. وطاعة للأمر: (قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن).. هذا من جانب النساء.. وقد جاءت الشريعة تفصل، فلم تزد على أن قالت: النظرة الأولى لك.. والنظرة الثانية عليك".. ويقول: "أحب لك أن تذكر، دائما، أمرين اثنين: أحدهما، أن الشريعة تقوم على الظاهر.. وثانيهما، أنها تعمم"..

دعوة د. النعيم كلها تقوم على الرضوخ للصعوبات (التي تواجهنا بها حياة التحلل والتفسخ والتبذل).. وجعل هذه الحياة، على ما هي عليه، هي الدين نفسه.. فالتحريم عنده مسألة اعتبارية، مسألة ذاتية!!

باختصار، دعوة الأستاذ محمود لتغيير الواقع ليقوم على الإسلام.. ودعوة د. النعيم لتغيير الإسلام ليقوم على الواقع، ولذلك هي (قلبة) دعوة الأستاذ محمود.
هل غير المسلم، في شريعة الأصول عندما يتم تطبيقها، يمكن أن يتزوج المسلمة!؟ نظرياً، يمكن.. لكن عملياً يستحيل!! ماذا يعني هذا!؟ يعني من حيث المبدأ، إذا حقق غير المسلم الكفاءة التي يستوجبها زواجه من المسلمة، يمكن أن يتزوجها.. ولكن هذا الأمر مستحيل من الناحية الفعلية، مستحيل تماماً.. وهذا لاعتبارين:
1/ من المستحيل أن يحقق غير المسلم الكفاءة المطلوبة لاعتبارات عدة، من أهمها، أنه لا يوجد منهاج في غير الإسلام، يمكن أن يؤدي لهذا.. فبالنسبة للأديان السماوية، أكبرها وأخرها المسيحية، وهي أساساً لا تقوم على منهاج، وإنما على وصايا أخلاقية، ولذلك، حتى بطرس الرجل الثاني، لم يستطع أن يلتزم بقاعدة: من لطمك على خدك الأيمن.. ثم اليوم، جميع المسيحيين هم على دين العلمانية، بأكثر من المسيحية.. وجميع الملل الأخرى هي دون المسيحية، من حيث إمكانية التحقيق.. المهم عند الأستاذ محمود: "الزمان قد استدار كهيئة يوم بعث الله محمداً داعياً إليه ومرشداً ومسلكاً في طريقه.. وقد انغلقت اليوم بتلك الاستدارة الزمانية جميع الطرق التي كانت فيما ما مضى واسلة إلى الله، وموصلة إليه، إلا طريق محمد.. فلم تعد الطرق الطرق ولا الملل الملل منذ اليوم" فجميع الملل لم تعد واسلة إلى الله ولا موصلة إليه، وبذلك أصبح من المستحيل أن تحقق القيمة المنشودة.. وحتى داخل ملة الإسلام، لم تعد الطرق الطرق.

2/ أما السبب الثاني والأهم، فهو عند بعث الأصول، وتطبيقها لن يكون هنالك في الأرض غير مسلم!! فبهذا البعث الإسلام ينتصر على جميع الملل.. يقول الأستاذ محمود: (والساعة ساعتان: ساعة التعمير وساعة التخريب.. فأما ساعة التعمير فهي لحظة مجئ المسيح ليرد الأشياء إلى ربها، حساً ومعنى، ليملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً.. ويومئذ يظهر الإسلام على جميع الأديان.. ويتحقق موعود الله: "هو الذي أرسل رسوله، بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله.. وكفى بالله شهيداً".. ويتأذن الله بالتطبيق، كما تأذن بالإنزال.. وذلك فيما يتعلق بقوله تعالى: "اليوم أكلمت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام ديناً" وهذه هي ساعة التجلي الكمالي).. أرجو النظر في هذا النص جيداً، فليس معه إمكانية لوجود أي دين آخر، آمن من آمن، وكفر من كفر.. وهذا الذي يتم التبشير به هو ما ظلت جميع الأديان تعمل له وتبشر به.. وهو عهد الإنسان -الخليفة.. وفيه يطاع الله تعالى، في الأرض كما في السماء.. وإلى ذلك تشير صلاة المسيحيين الأساسية.. وبهذا تتحقق جنة الأرض.. والجنة في حقيقتها هي المعرفة بالله!!.

فحسب دعوة الأستاذ محمود، زواج غير المسلم من المسلمة لا يجوز في الشريعة، وهي الحاكمة، إلى مجئ عهد تطبيق الأصول.. وهو غير وارد في عهد تطبيق شريعة الأصول، لأنه أساساً، لن يكون هنالك غير مسلم، وهذا أمر لا مجال فيه للاجتهاد الشخصي، لأنه أمر تشريع، لا يتم إلا عن الله تعالى، عبر رسوله.. وكل من يزعم خلاف ذلك، هو مواجه ، بقوله تعالى: "آَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ؟! أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ!!".. فهو إما أن يكون الله قد أمره، أو يكون مفترياً على الله.
منهج د. النعيم يقوم بصورة أساسية، على تقرير أمور شديدة البطلان، ويعتبرها حقائق ويبني عليها!! فقد رأيناه يقرر أن الإسلام لا يغير الأوضاع الثقافية والاجتماعية التي يجدها وإنما يتكيف معها!! وهو يزعم أن هذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل المسلمين من بعده. كما رأيناه يقرر أن الشريعة ليست من عند الله، وإنما هي صنع الفقهاء.. والدين كله، عنده، هو من صنع البشر مثله مثل الثقافة، وهو علماني مثلها.. وكلمة علماني، تفيد دنيوي.. فالدين عنده دنيوي.. وهكذا بالنسبة لجميع القضايا الأساسية، يقرر فيها د. النعيم، مبادئ، مناقضة للإسلام.

هذا الصنيع فيه جرأة، واستخفاف شديد بالدين، وبعقول القراء والمستمعين.. وعمل د. النعيم هذا، كله يدور حول قضية واحدة هي أن الواقع الذي تمثله الحياة في الغرب، وخصوصاً في الولايات المتحدة، هو الحق والخير، والمعيار، الذي ينبغي أن يرد إليه كل شئ، بما في ذلك الإسلام نفسه.. وهو يعتبر أن قوله هذا، يقوم على القانون الأساسي، الذي يؤمن به، وهو (المنظور التاريخي)!! هذا، مع إن كل شئ، يدحض زعمه هذا، فهو خلاف الواقع بصورة بديهية.. إذا كان التفاعل في الواقع هو وحده الذي يفعل، فلماذا هو يدعو إذن!؟؟ ولماذا يحرض دعاة حقوق الإنسان على إعادة تفسير الشريعة!؟ وهل التكييف مع الواقع يحتاج إلى إرسال رسل!؟ هل الله تعالى، أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم، فقط، ليقول للناس عليكم التكيف مع الواقع الاجتماعي والثقافي.

ما من قضية من قضايا د. النعيم، وإلا تنبني على تقرير باطل، وخالٍ من المعقولية.. فالدين، عنده يفرق بين الناس.. والمنطق الديني يعجز عن حل مشكلات الدولة المعاصرة.. الإسلام لا يدعو لقيام دولة.. وأساساً لا توجد دولة دينية.. الفكرة الجمهورية لا تدعو لدولة ولا تشريع جماعي.. الدين من صنع البشر، وهو علماني...الخ.. أرجو مراجعة أقوال د. النعيم، فهي لا يوجد أي شئ، يقوم على قدر من المعقولية.

أريد أن أخلص إلى أن القضية بالنسبة للنعيم، ليست هي الإفتاء بزواج الكتابي من المسلمة.. القضية هي مرجعيته، التي يبني عليها مثل هذا الإفتاء.. فوفقاً لهذه المرجعية، أي شئ ممكن!! ود. النعيم يضلل كثيراً عندما يتحدث عن إعادة تفسير الشريعة.. فعنده أساساً لا توجد شريعة سماوية.. والقرآن لا يحوي تشريعات.. والدين من حيث هو صناعة بشرية وعلماني!!.

فتوى د. النعيم، على ما عليها من سوء، هي ليست أقبح من زواج الرجل من الرجل، أو زواج المرأة من المرأة ـ المثليةـ وفي هذا المجال، د. النعيم لم يصدر فتوى واحدة، وإنما هو عمل دائم في نصرة المثلية، وحمايتها، وتبريرها باسم الإسلام!! فدكتور النعيم كناشط في مجال حقوق الإنسان، وكعضو في لجنة القانونيين الدولية (ICJ)، هذا هو عمله الدائم.. والمنظمة المذكورة هي أكبر منظمة في العالم، لحماية حقوق المثليين.

كل عمل د. النعيم هذا، المقصود منه تشويه الإسلام عامة، والفكرة الجمهورية خاصة.

هل هذا العمل يمكن أن يجد القبول من مسلم!؟ هل هذا العمل يمكن أن يجد القبول من جمهوري؟! من المؤكد أن باطل هذا العمل، لا يمكن أن يجوز على أي إنسان.. ولا يمكن لمسلم بصورة عامة، أو جمهوري بصورة خاصة، يهمه أمر دينه، وليس له غرض غير الدين أن يقبل طرح د. النعيم هذا.. هذا من حيث الشريعة!! أما من حيث الحقيقة: فالذي قلّب قلب د. النعيم، قادر على أن يقلّب غيره.. فدكتور النعيم كان منتمياً للجمهوريين.. ولأمر ما، أصبح أسوأ من يعمل على تشويه الفكرة الجمهورية، وفي جميع أساسياتها، وفي مجالات الأخلاق الفاضلة التي تدعو لها، يفعل كل هذا باسم الانتماء للفكرة، لمزيد من الكيد.

بالنسبة لنا كجمهوريين، كان الأستاذ محمود يحدثنا في عديد المرات، أن من بيننا وفي مجتمعنا، من هم ليسوا بجمهوريين، وسيتكشفون، وترونهم.. وقد تكشفوا ورأيناهم.. ولكن خيالنا، قصر تقصيراً شديداً عن تصور المدى الذي يمكن أن يصل إليه تشويه هؤلاء للفكرة!! هذا مع أن الأستاذ قد نبهنا إلى أن التشويه الذي يأتي من الداخل هو يأتي من الخارج.. ونحن هنا، نورد نموذجاً لأقوال الأستاذ محمود في هذا الصدد:
"الميدان الأساسي للعمل هو أنفسنا.. الجمهوريين حيث وجدوا عليهم أن يعدوا نفسهم الإعداد التام ليكونوا مراسي للفكرة فلا تجتاح من بين أيديهم عندما يقبلوا الناس عليها بكثرة، ويكون هناك التحريف الآخر المن النوع التاني، تحريف من ينتسب إلى الجمهوريين -تحريف الأصدقاء- ودا أسوأ من تحريف الأعداء.. الفكرة غريبة وغرابتها راح تظل قايمة، وراح يدخلوها ناس يتكلموا باسمها، وماهم منها.. ويُنسبوا لينا، وماهم مننا.. ودا ما ينجينا منه إلا قوة حصاة الدعاة الجمهوريين، حتى يكون الأمر أنواره واضحة، وحججه واضحة، وعلمه مستعلٍ.. وكنا دايما بنقول أنه مافي خوف من عدم إقبال الناس علينا.. الناس سيقبلوا.. يمكن الخوف من التحريف البيجي من الناس البينتسبوا للجمهوريين ويتحدثوا بحديث غير حديث الجمهوريين".. (عطبرة ـ أكتوبر 1975م)

خالد الحاج عبد المحمود
رفاعة في 6 ـ 9 ـ 2013
الملحق (1):
نص كلام د. النعيم بالإنجليزية
A former student of mine, a law student, came to me and said that the sister of her husband wanted to marry a Christian man, and her family were opposed to that, because a Muslim woman is not allowed to marry a Christian man, but a Muslim man can marry a Christian woman. And that the young woman was determined to marry him and she was determined not to ask him to go through the theistic phase of converting to Islam in order to fulfill the requirement. Because what happens usually when a Muslim woman wants to marry a non-Muslim person, the person should declare Shahada and enter the Muslim faith, and proclaim they want to be a Muslim, and after that have their marriage. But actually, there are no related verses, and they do this simply as part of a requirement. And, this early student somehow sort of think or remembered that I had expressed the opinion that, to us, that actually there is no basis or scripture related to this discrimination or restriction in Muslim Sharia. There are other aspects of Sharia where there are scriptures related to other forms marriage, but in this one there are none. Because the related verses do not speak in terms of cultural difference. I would say ‘you are not allowed to marry unbelievers, because they are pagans or no-believers, but as far as Christians are concerned, the unbelievers are not no-believers, they are believers!. So, in any case, ironically, I argued for that position, and wrote about it in an introduction to a book about Muslim family law in the contemporary world.

So, she bothered me to act or help. So, I gave a Fatwa. I went to the family and I said actually there is no scripture basis for this -or block- for this marriage and it is possible to have it, and I gave, I showed the scripture, and recited the Quran!. In any case it was a situation where I was able to intervene in a way that really made a difference. I think the family also was in crisis and that they needed a way out! They needed a way of…. because the girl was determined to marry the man, and was determined not to force him to convert, just to fulfill the requirement. So any way, sort of we performed the marriage on a Muslim Nikah, and it was completely happy! I witnessed the ceremony, and hopefully they will live happily thereafter. (1)

الملحق (2)
المراجع
(1) من محاضرة للنعيم بعنوان (المسلمون الأمريكان وحقوق المواطنة).. وقد استعرض فيها بعض أبواب كتابه المقبل حول (المسلمين الأمريكان)
أدناه رابط سماع المحاضرة
http://mellonsawyerseminar.ws.gc.cuny.e ... drew-march

(2) كتاب د. النعيم بعنوان: قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في عالم متغير: كتاب مرجعي عالمي - إصدار زيد بوكس، 2002

(3) مقتطفات من مقال للنعيم بعنوان:
حقوق الإنسان في العالم الإسلامي: الواقع الاجتماعي والسياسي والأحكام النصية الملزمة - بحث مبدئي

Human Rights in the Muslim World: Socio-Political Conditions and Scriptural Imperatives
A Preliminary Inquiry
نشر في:
Harvard Human Rights Journal
Volume Three
Spring – 1990
(4) من محاضرة عنوانها (من هو الإنسان في حقوق الإنسان) ألقاها د. النعيم في المؤتمر الذي انعقد في جامعة هارفارد بعنوان (Rethinking the Secular) في شهر أكتوبر 2007:
رابط المحاضرة:

Ref: http://www.hds.harvard.edu/cswr/resourc ... nnaim.html

(5) كتاب د. النعيم: الاسلام وعلمانية الدولة

(6) من كتاب د. النعيم (حقوق الإنسان في العالم الإسلامي: الأوضاع الاجتماعية والسياسية والنصوص الملزمة) طبعة هارفارد، الطبعة الثالثة، 1990م

(7) المرجع: ذي أميركان لو ريفيو (العدد 44: صفحة 1383)
الرابط:
http://digitalcommons.wcl.american.edu/ ... ntext=aulr

(8) من محاضرتين قدمهما د. النعيم في جامعة كاليفورنيا بيركلي بتاريخ 8-10 مارس 2010م تحت عنوان (تجاوز الهيمنة: القيم الإنسانية والمواطنة العالمية)
(9) من دراسة للنعيم بعنوان: (الأقليات الدينية في ظل القانون الإسلامي وحدود النسبوية الثقافية) نشرت في دورية (هيومان رايتس كوارترلي) إصدارة فبراير 1987 - العدد 9، الصادرة عن دار نشر جامعة جونس هوبكن
(10) (سمنار القرآن) نظمته جامعة نوتردام ، 30 سبتمبر 2012

سلام للجميع

نقل الأستاذ خالد الحاج ترجمة لما قاله الدكتور عبد الله النعيم في واحدة من محاضراته وهي هذه الفقرة:

Quote: إحدى طالباتي السابقات، طالبة قانون، حضرت إليَّ وقالت إن أخت زوجها تريد الزواج من رجل مسيحي، وأن أسرتها تعارض ذلك الزواج، بسبب أنه لا يمكن للمرأة المسلمة أن تتزوج رجلا مسيحيا، ولكن يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأة مسيحية. وقالت إن البنت مصرة على الزواج منه، ومصرة أيضا على ألا تطلب منه الدخول في إجراءات الإقرار بوحدانية الإله، واعتناق الإسلام، من أجل الوفاء بهذا المتطلب. نظرا لأن ما يحدث عادة هو: عندما تريد امرأة مسلمة الزواج من شخص غير مسلم، على هذا الشخص أن ينطق بالشهادة ويعتنق دين الإسلام، ويعلن أنه أصبح مسلما، وبعد ذلك يمكن أن يتزوجا. لكن، ببساطة، ليس هناك أي آيات تسند هذا الأمر، وهم يفعلون ذلك كجزء من استكمال متطلبات الزواج فقط. وطالبتي السابقة هذه، تعتقد على نحو ما، أو تتذكر أنني كنت قد عبرت عن وجهة نظري أنه عمليا لا يوجد، في الواقع، أي أساس أو نص لهذا التفريق أو المنع في شريعة الإسلام هناك نواحٍ أخرى من الشريعة حيث توجد نصوص تتعلق ببعض أنواع الزواج، لكن بالنسبة لهذا النوع من الزواج لا توجد أي نصوص تمنعه.

في تقديري أن وجهة نظر الدكتور عبد الله هذه غير صحيحة؛ فالشريعة الإسلامية لا تجيز زواج المسلمة من غير المسلم سواء كان كتابيا أو لم يكن. هذا أمر لم يختلف حوله فقهاء السلف. كما أن الممارسة العملية في التاريخ الإسلامي منعت زواج المسلمة من غير المسلم.
لو افترضنا صحة قول الدكتور عبد الله بعدم وجود آيات قرآنية تسند منع زواج المسلمة من الكتابي، فعليه أن يتذكر أن بعض الأحكام لم يقم على الآيات القرآنية، فمثلا ليست هناك آيات قرآنية تنص على قتل المرتد، أو رجم الزانية والزاني المحصن، ولكن هناك نصوص في الحديث، وفي الممارسة النبوية الفعلية. هناك حديث نبوي يقول بأن المسلم يمكن أن يتزوج من نساء أهل الكتاب ولكن ليس العكس، فقد جاء في تفسير ابن كثير:
http://iid-alraid.de/EnOfQuran/Tafseer/Tafsee...kathir/kathir035.htm
عن جابر بن عبد الله, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا»..
وقد شرح الأستاذ محمود الحكمة من هذا التشريع في ندوة داخلية مسجلة على شريط ونقلت إلى الورق كتابة وأنا أنقل مما جاء فيها:

Quote: التشريع والتمييز ضد الجنوبيين الخميس 7 سبتمبر 1972 - المهدية http://www.alfikra.org/talk_view_a.php?talk_id=88

Quote: الشريعة الموجودة الآن تقول إنو المسلم يمكن أن يتزوج الكتابية، سواء اكانت مسيحية أو كانت يهودية، ما ممكن أن يتزوج الوثنية، ممكن أن يتزوج الكتابية، ما ممكن أن يتزوج الوثنية المشركة. المسيحى ما ممكن أن يتزوج المسلمة ولا اليهودي يمكن أن يتزوج المسلمة.. والحكمة اللي قام عليها الامر دا، هو إنو الدين عندما جا للناس وهم مشركين، مفروغ منو إنو مصلحة الناس فى أن يدخلوا الدين، وعرض عليهم الدين بصورة من السماحة، وصورة من الإسماح والحرية، لكن عندما مر وقت طويييل وما استجابوا ليه، نزعت مسألة مسئوليتهم عن مصيرهم وعن مصلحتهم وعن انفسهم، وفرضت عليهم الوصاية، وأمر النبى أن يقاتلهم، حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية، يعنى إما أن يسلموا أو يعطوا الجزية، أو يحاربوا.. ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم الابحقها وأمرهم الى الله). هنا الوصاية دي فرضت إنو الدعوة تحمى نفسها، تنشر نفسها وتحمى نفسها، جا من الطرف دا إنو المسلم البيدخل فى الاسلام ويطلع منو يُقتل، البيرتدَّ من الاسلام يقتل، لأنو هو قبيلك فرض إنو يدخل فى الاسلام بالجهاد، إذا خرج منو يقتل.. الاتجاه إذن أن يزيدوا المسلمين مش أن ينقصوا المسلمين، من هنا جا إنو المسلمة إذا اتزوجها المسيحى، قد تصبح مسيحية، عرَّضناها لإغراءات قد تُخرجها عن دينها، لأنو الرجل بطبيعة مهارته وموقفه وتجاربه ونضجه ليهو تأثير على المرأة، قد يخرجها من دينها، انحنا نكون أديناها الفرصة لأن تخرج، وضعناها فى محك فى تجربة كان حقنا نجنبا ياهو.. إذا ما هى خرجت، إذا ما هى خرجت، لمقام الرجل من الأسرة، أولاده راح يصبحوا مسيحيين أو يهود، راح يصبحوا على ملته، على دينه، إذا كان زوجته احتفظت بدينها أو ما احتفظت، أولاده منها راح يصبحوا يهود أو نصارى، دا كمان يشكل إغراء جديد للمرأة أن تبقى على دين زوجها وأولادها، لأنها مع زوجها، وقلبها مع أولادها، بالصورة دي.. طيب فإذن التشريع حقو يحميها .. قيل إذن المسلمة لا يتزوجها الكتابي، سواء أن كان مسيحي أو كتابي، بطبيعة الحال مسألة كونه وثني دى خارجة من الصورة بالمرة، لي الغرض دا.. العكس إنو المسلم يتزوج المسيحة أو اليهودية رُؤي فيه الصورة إنو قد يحملها على الاسلام، وعلى التحقيق أولادها بيكونوا مسلمين على دين أبوهم، نفس صورة أنهم يكونوا على دين أبوهم اذا كان مسيحي أو يهودي، ودا مما يغريها هى أن تصبح مسلمة بعد أن كانت يهودية أو كانت نصرانية.. وكونها وثنية دا يخرج من الصورة بالمرة، ممنوع أن يتزوج المسلم الوثنية..

وكما هو معروف للجميع، فإن الفكرة الجمهورية نادت بتطوير التشريع وهناك كتاب مهم جدا عنوانه "الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين"، وهناك كتاب عنوانه "تطوير شريعة الأحوال الشخصية" وهي الشريعة التي تهتم بمسألة الزواج.
الآن أعود لأثبت كل حديث الأستاذ محمود بما فيه الفقرة التي وضعتها بعاليه حفظا للتسلسل. أرجو ملاحظة أن الحديث بالعامية السودانية،ولكن سأعمل على توضيح ما أظن أنه يحتاج لتوضيح بين قوسين مربعين كهذين [ ]:

Quote: الندوة ناقشت موضوع الأحوال الشخصية فيما يخص الأخوان الجنوبيين.. وكان في [هناك] مسح لي موقف [لموقف] الشريعة الاسلامية الحاضرة، من زواج المسيحية بالمسلم، وزواج المسيحى بالمسلمة، لعله [ربما] قضية الخرطوم بحرى أثارت بعض التساؤلات، فى المسألة دى، لأنو كان طعن ولى أمر الفتاة على خطيبها، قايم على مسألة النسب، وأنو فى أصوله فى [هناك] رق، وأنو أسرته ماها كفاءة لأسرة بنته هو.. والمحكمة حكمت فى الإتجاه دا.. بعدين مسألة اتفاقية الشمال والجنوب اللي وضعت حد للمشاكل والخلاف المسلح بينا وبين الجنوبيين.. انفتح برضو الباب للتساؤل فى وحدة الشمال والجنوب هل يمكن أن تقوم على أساس من التزاوج بين الشماليين والجنوبيين، حتى لا يكون فى [هناك] تمييز بين الشماليين والجنوبيين، تمييز واضح ضد الجنوبيين.. تخيل السؤال بالصوره دي.. إننا نحن الجنوبيين وإنتو الشماليين كلنا سودانيين فى وطن موحد، واتجاهنا أن نكون أمة واحدة، أفراد فى الشمال والجنوب ليهم حقوق متساوية وعليهم واجبات متساوية، والوضع الدستورى راح يتجه فى الاتجاه دا، بطبيعة الحال ما يمكن يجى دستور حكم بين الشمال والجنوب بيميز ضد الجنوبى.. الأمر قائم فى الشريعة الإسلامية فى إنو الجنوبى مُميز ضده، "إنتو ممكن تتزوجوا بناتنا لكن نحن ما ماكن نتزوج بناتكم".. فهل فى فرصة فى هذا الوضع يكون دستورى؟ يكون عندنا فيهو الفرص المتساوية معاكم؟ السؤال دا الندوة الحاضرة ناقشته، فى مستوى تبين موقف الشريعة الموجودة بين ايديها، وحكمتها فى وضعها شنو؟ الشريعة الموجودة الآن تقول إنو المسلم يمكن أن يتزوج الكتابية، سواء اكانت مسيحية أو كانت يهودية، ما مكن أن يتزوج الوثنية، ممكن أن يتزوج الكتابية، ما مكن أن يتزوج الوثنية المشركة، المسيحى ما مكن أن يتزوج المسلمة ولا اليهودي يمكن أن يتزوج المسلمة، والحكمة اللي قام عليها الامر دا، هو إنو الدين عندما جا للناس وهم مشركين، مفروغ منو إنو مصلحة الناس فى أن يدخلو الدين، وعرض عليهم الدين بصورة من السماحة، وصورة من الاسماح والحرية، لكن عندما مر وقت طويييل وما استجابو ليه، نزعت مسألة مسئوليتهم عن مصيرهم وعن مصلحتهم وعن انفسهم، وفرضت عليهم الوصاية، وأمر النبى أن يقاتلهم، حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية، يعنى إما أن يسلموا أو يعطوا الجزية، أو يحاربوا.. ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دمائهم وأموالهم الابحقها وأمرهم الى الله). هنا الوصاية دي فرضت إنو الدعوة تحمى نفسها، تنشر نفسها وتحمى نفسها، جا من الطرف دا إنو المسلم البيدخل فى الاسلام ويطلع منو يقتل، البيرتد من الاسلام يقتل، لأنو هو قبيلك فرض إنو يدخل فى الاسلام بالجهاد، إدا خرج منو يقتل.. الاتجاه إذن أن يزيدوا المسلمين مش أن ينقصوا المسلمين، من هنا جا إنو المسلمة إذا اتزوجها المسيحى، قد تصبح مسيحية، عرضناها لإغراءات قد تخرجها عن دينها، لأنو الرجل بطبيعة مهارته وموقفه وتجاربه ونضجه ليهو تأثير على المرأة، قد يخرجها من دينها، انحنا نكون أديناها الفرصة لأن تخرج، وضعناها فى محك فى تجربة كان حقنا نجنبا ياهو.. إذا ما هى خرجت، إذا ما هى خرجت لمقام الرجل من الأسرة، أولاده راح يصبحوا مسيحين أو يهود، راح يصبحو على ملته، على دينه، إذا كان زوجته احتفظت بدينها أو ما احتفظت، أولاده منها راح يصبحو يهود أو نصارى، دا كمان يشكل إغراء جديد للمرأه أن تبقى على دين زوجها وأولادها، لأنها مع زوجها، وقلبها مع أولادها، بالصورة دي.. طيب فإذن التشريع حقو يحميها .. قيل إذن المسلمة لا يتزوجها الكتابي، سواء أن كان مسيحي أو كتابي، بطبيعة الحال مسألة كونه وثنى دى خارجة من الصورة بالمرة، لى الغرض دا.. العكس إنو المسلم يتزوج المسيحة أو اليهودية رؤى فيه الصورة إنو قد يحملها على الاسلام، وعلى التحقيق أولادها بيكونو مسلمين على دين أبوهم، نفس صورة أنهم يكونوا على دين أبوهم اذا كان مسيحي أو يهودي، ودا مما يغريها هى أن تصبح مسلمة بعد أن كانت يهودية أو كانت نصرانية.. وكونها وثنية دا يخرج من الصورة بالمرة، ممنوع أن يتزوج المسلم الوثنية.. بعدين قيل إنو الصورة دي فى الإسلام مرحلة العقيدة.. وإنو نحن بنعتقد إنو الإسلام ماشى لمرحلة العلم بعد العقيدة، ولعله القضية دي تكون تفتح الضرورة، تفتح الباب أمام الضرورة فى التطوير، دي من الأشياء البتركز ضرورة تطوير تشريع الإسلام، فى الصورة العامة زى ما قالت أسماء، وفي صورة الأحوال الشخصية.. نحن ناقشنا قبل ما نصدر كتابنا فى تطوير الاحوال الشخصية، ناقشناه نقاش طويييل والاتجاه فيهو، الوضع الدستورى بصرف النظر عن مسلم ومسيحى، الوضع الدستورى بدي المرأة الحق المتساوى، لأن الدستور بيقوم على الحقوق الأساسية الفيها التسوية بين الناس بصرف النظر عن جنسهم ولونهم وعقيدتهم.. جنسهم من رجل أو إمرأة، الحق الدستورى بيكون هو المساواة أمام القانون، فى الحقوق والواجبات.. من هنا نقاشنا جا إنو الشريعة القايمة اليوم، بتعطى المرأة الحق، المرأه تعتبر فى الشريعة الحاضرة مسئولة عن نفسها، وصاحبة تصرف سليم إذا كان وافت القانون، فى رأى السادة الحنفية، وعقدت لنفسها، أو عقدت لغيرها.. السادة المالكية بيمنعوا، أى عقد ما [لا] يباشرو ولي بيكون عندهم باطل، لكن الحنفية قالوا العقد يمكن أن يكون صحيح كان [إذا] استوفى الشروط العايزها الولي.. الولى عايز بنته تتزوج الكفؤ بمهر المثل، إذا كان هو حاضر ممارسته بتكون على الأساس دا، وإذا كان هو غايب هو مُمَثل معنويا فى القانون دا إذا كان القانون طُبق.. فالمرأة البتعقد لنفسها أو لغيرها على الكفؤ بمهر المثل ليس لوليها الحق فى أن يطعن فى تصرفها.. مهر المثل يعنى مهر بنات عمها وبنات خالاتها من الأسرة، والكفاءة حددوها فى ستة دعائم، الإسلام والدين والحرية والنسب والمال والحرفة.. فى نقاشنا نحن فى تطوير شريعة الأحوال الشخصية قيل إنو المال ما حقو فى عصر مثل عصرنا، يسعى لمحو الفوارق الطبقية، المال ما حقو يكون يخلق طبقات.. الاشتراكية بتقول انو الدخول تكون قريبة من قريب، حتى تمشى للشيوعية انو تقول انو الدخول متساوية.. لكن فى الاشتراكية ما تخلق طبقة فوق تستنكف ان تزوج بناتها وان تزوج اولادها من اولاد وبنات الطبقة صاحبة الدخل المحدود التحتانية، برضو فى الوقت الحاضر الحرفة الشريفة ما محتقرة، يعنى الانسان البيخدم المجتمع فى مستوى من المستويات اذا كان كنَّاس شارع او بيلم الأوساخ او بيعمل اشياء زي دي، وبيكسب رزقه بعرق جبينه، فى خدمة شريفة حقو يكون شريف ما مضطهد.. وحقو اذن ما يكون فى تمييز ضد الحرف، ودا ما جا بيهو [وهذا ما جاء به] حكم الوقت الحاضر فى تطور الناس الى الامام، ولذلك قيل مسألة المال ومسألة الحرفة تسقط باعتبار الكفاءة.. جات مسألة الحرية، الحريه دي ساقطة بطبيعة تطور المجتمعات؛ ما فيش رقيق فى الوقت الحاضر.. لا يمكن ان يكون فى اى المجتمع سوق للنخاسة، يقيفوا فيهو من النساء والرجال ليشتروهم الأغنياء بأموالهم.. دا انتهى.. فأصبحت مسألة الحرية منتهية بمجرد سير التطور البشرى للأمام.. دا ركن من الأركان الستة، دا التالت؛ فَضَل [بقي] الإسلام والدين والنسب.. برضو قيل انو مسألة الإسلام وحدها ما بتكفى لأنو المسلم تعريفو قد يدخل فيهو المنافق، الإنسان الكذاب البحتفظ بالمظهر الخارجى.. وحقيقتو ماها حقيقة مسلم.. فإذن فى الوقت الحاضر ما حقنا اننا ننخدع بمجرد الإسم الكبير دا للإسلام.. عبدالله بن أبى بن سلول مسلم، وهو رأس النفاق.. فإذن حقو الناس يتعمقوا المسائل.. أها تُبعد مسألة الإسلام برضو.. ودى أخدت نقاش لكن ما كان برضو بالصورة المستوفية الكافية، وأنا أعتقد أنو يعاد النظر فيها برضو فى اجابتنا على السؤال الحاضر.. لكن على أى حال أبعدت، وقيل أنو فى الدين ما يغنى عن الكلام عن الإسلام.. فى اعتبار الدين ما يغنى عن الإسلام لأنو الدين إسلام وزيادة، فيهو اعتبار للقيم، هل القيم الإسلامية قايمة فى الإنسان البنعتبره مسلم؟ والاَّ [أم] مظهره مظهر مسلم ومخبره غير دا.. سقط الركن الرابع فَضَلوا [بقوا] ركنين، الركنين ديل قيل: الدين والنسب.. مشى النقاش فى انو مسألة الدين مش شرط الدين الإسلامى.. القيمة الإنسانية فى الدين الإسلامي، هى قيمة إنسانية فى الدين اليهودي، هى قيمة انسانية فى الدين المسيحي، وفى عدة أديان أخرى، قد يكون التفاوت بيناتم تفاوت مقدار، لكن أصول الأخلاق موجودة فى الأديان كلها.. فإذن يمكن الناس أن يبنوا على قاعدة أخلاقية.. القاعدة الأخلاقية اذا كانت مثلا لا تسرق لا تزنى لا تقتل، الأشياء المعروفة فى النهي دي إذا كان الإنسان بيتورط فيها يمكن ان يعتبر غير أخلاقى.. إذا كان الإنسان بتسامى عنها، ويمكن ان تكون مطورة بصور معينة، يعنى لا تسرق مش شرط السرقة بكسر المكان، دكان أو بيت، يمكن فى المجتمع الإشتراكى ان تعتبر السرقة أن تكون انت بتنوم فى العمل بتاخد مرتب لكن ما بتعمل العمل المن اجلو [الذي من أجله] بتاخد المرتب كأنك بتسرق المجتمع، ممكن ان تكون السرقة انك انت بتستهلك اكتر من ما تنتج، انت قادر على الانتاج لكن مابتنتج، وبتستهلك اكتر من ما تنتج، بعدين بتستمتع بالنور وبتستمتع بالشوارع وتستمتع بالصحة والطب العلاجي فى الاسبتاليات وتستمتع بالقضاء وحراسة الأمن، كل الأشياء دى المجتمع بدفع عليها لكن انت ما بتدفع عليها، ان تتطور كأنو صور التشاريع بالمستويات دي حتى يكون البيعيش فى دون مستواها غير أخلاقى والبعيش فى فوق لمستواها قد يتسامى لمستويات من الأخلاق كبيرة جدا.. لكن الحد الأدنى أن لا يتورط فى التشريع البحفظ حق الجماعة.. البتورط فى التشريع البحفظ حق الجماعة يعتبر غير أخلاقى.. قيل دى مسألة الدين المقصودة.. والمستوى دا الأنسانية كلها بتحترمو.. لا يمكن ان نجد مجتمع بشري يحترم الإنسان البيعتدى على حقوق الآخرين.. دا ما قيل إنو دا الدين.. الإنسان حصلو بى وين [كيف حصَّله الإنسان]، بوذي حصل المستوى دا [إذا كان هناك بوذي حصَّل هذا المستوى] ما بنقول ليهو انت حصلتو بى شنو [لا نقول له كيف حصَّلته]؟ بناخدو هو كنتيجة، حصيلتو زى ما قال ابراهيم يوسف قبيل.. المقصود الحصيلة، البكون عليها الإنسان.. حصَّلها بأى أسلوب من الأساليب دا مش المطلوب عندنا.. اذا كان هو مسلم وما حصَّلها، هو ما مسلم، ما بنعتبرو على الاعتبار دا.. إذن الدين بقى إنساني عام، فى القيم الانسانية والخلق الإنساني البيدعو لصيانة المجتمع المترقى باستمرار فى مراتب الحضارة والمدنية جات مسألة النسب، قيل أنه دا ما يكون كفاية خلاص.. أها واحدين دافعوا عن النسب، في ناس اعترضوا على مسألة النسب، بأ صورة من الصور، شافوها عنصرية.. الناس اللي دافعوا عن النسب، قالوا النسب طرف من الأخلاق.. بس بالصورة دي: النسب طرف من الأخلاق.. بمعنى أنه الإنسان الفاضل ابن الفاضل ابن الفاضلة ما زي الإنسان الفاضل ابن الفاجرة ابن الفاجر.. بالمعنى دا.. يعني يمكن أن يكون في خطيب معين هو ابن فلان ابن فلان ابن فلان، سلسلة نقية كلها، هو ذاتو فاضل.. وفي خطيب آخر هو ذاتو فاضل وقد يكون مساوي في الفضل للآخر دا لكن سلسلتو وراء فيها وهن.. يمكن الطعن فيها.. موش من أنها رقيق، من أنهم دا سكّير ودي سكّيرة ودا عربيد بالصورة دي.. وقد يقول الإنسان أنا فلان دا ما بقدر أطعن فيهو لكني ما مطمئن ليهو.. بفتكر أخلاقه الحاضرة دي يمكن أن تنتكس وأن تبهت.. دي أخلاق ما عندها أعراق قديمة.. يمكن أن يقول بالصورة دي.. فالنسب بالمعنى دا نحن عايزنو يبقى، دا قيل يومها، لكن برضو بعض الأخوان ما كان راضي عن مسألة النسب.. فضل من الأركان الستة بتاعة الحنفية الدين والنسب.. على شيء من عدم الاقتناع من بعض الاخوان الجمهوريين في بقاء النسب مع الدين.. الموضع دا كان بيناقش من كتاب تطوير شريعة الأحوال الشخصية.. اليوم بيعاد نقاشو على نماذج ماثلة أمامنا، عملية موش نظرية، قضية الخرطوم بحري وموقف الجنوبيين من السؤال دا.. الندوة وقتها انتهى لكن لا نزال بننتظر أنه الموضوع دا يناقش لأمام، ونحن بنتركه في الحد دا ليقلب الأخوان فيهو رأيهم وبنعود ليهو مرة تانية.. يجوز الوفود اذا جات من بكرة، يكون ندواتنا المقبلة سماع انطباعات وتقارير الوفود عن حركتهم لكن بنعود للموضوع دا بأول فرصة لنحسمه حتى يكون حتى يكون الفهم الإسلامي الجديد عندو رد على سؤال قايم وسؤال وجيه جدا.. اللي هو: أيه الفرصة لينصهر الشمال والجنوب في بوتقة واحدة يعينها التشريع.. يعينها التشريع على أن تخرج أمة ما يكون الفواصل بيناتها فواصل عقيدة.. زي ما قال إبراهيم عن الأخ الجنوبي ما يكون واحد مولود وعندو امتياز جاهز ليهو وواحد مولود وعندو تمييز ضدو جاهز ما يخرج عنه إلا إذا بقى على عقيدة صاحب الامتياز.. كأنه الموضوع القايم، موضوع عملي وحيوي، ويمكن أن يحترمو، هو دا.. فهل الفهم الإسلامي الجديد عندو رد يطمئن، من ناحية التشريع بعدين مسألة التطبيق برضو يقال فيها رأى.. التشريع المعطل ماهو تشريع، إلا اذا كان في خطوات بتجعلو مطبق.. فالتشريع، أي قانون، شرط فيهو التطبيق.. الموضوع دا إذن بنخليهو هنا لنواصلو في أول فرصة، في التسجيل دا نفسو ليمشي للجهات المختلفة إن شاء الله.. دا نهاية الندوة الحاضرة..

ليس هذا فحسب، بل هناك هذا القول للأستاذ محمود فأرجو تأمله:

Quote: «إذا كان في مواطن، المواطن دا وثني، يهودي، مسيحي، ملحد، سميه ما شئت .. لكنه مستقيم في معاملة الناس؛ ما في ضرر منه ولّا إساءة منه بتجيء لجيرانه؛ بيقوم بعمله بشرف وبأمانة؛ صادق في كل ما يعمل؛ يكف أذاه عن الناس، ويحتمل أذى الناس؛ حافظ عرضه، وحافظ لسانه؛ دائمًا ما يصدر منه إلا ما يُشكر عليه، دا ما عليه طعن .. مواطن تاني مسلم .. لكنه في السوق يغش ويدلِّس ويكذِّب وينافق؛ معاملته للناس .. في الشارع، في الجوار .. كلها أذى وكلها شر .. دا ما هو ديِّن .. يمكنك انت أن ترفضه ويمكنك أن تقبل داك» ..

http://www.alfikra.org/file_download_a.php?fi...=talks/j035-4/09.mp3

وفيما يلي حديث الأستاذ في الإجابة على سؤال الأخ الجمهوري يوسف جورج عن حكم زواج "غير المسلم" من المسلمة في تلك السلسلة من الندوات الداخلية "الجلسات" :

Quote: آ سمعنا كلام طيب جدا من جميع الأطراف الاتكلمت، لكن يبدو لي أنه كلام إبراهيم مكي كان محدد بصورة يمكن الإستغناء بيهو عن كتير من الشرح الزايد.. إبراهيم واجه المسألة القانونية والدستورية.. السؤال أصلو: إذا كان في مستوى تطوير شروط الكفاءة الواردة عند الحنفية، قامت مشكلة بين خطيب وخطيبته، بين أهل نقول، الخطيبة أو الخطيب، المشكلة قامت بين الأهل لأنه سؤال يوسف أنه هم اتراضو على الزواج، بعدين قام اعتراض.. هل في فرصة أن يمشوا الخطيبين للقضاء؟ إبراهيم مكي أجاب على الموضوع دا بصورة محددة.. أنه أصلو القانون بيكون قانون دستوري .. والقانون الدستوري معناه مافي وصاية على أي رشيد إلا إذا أساء التصرف.. وفي الحالة دي تبقى الوصاية عليه للقانون.. وإذن معنى الكلام دا أنه من هو قريبو، وطبعا الناس راح يكونوا مقطوعين من شجر، ولا الولد ولا البنت، وانما عندهم علائق في الأسر قايمة، وللأب الحق في الاعتراض، وللأخ الحق في الاعتراض، على الزوج الجديد، لكن هذا الاعتراض يجب أن يدعمو القانون.. يعني الأب يمكن أن يحرك القانون ليحمي أسرته من اختيار بنتو إذا كان الاختيار سيء، والقضية بتمشي بالصورة دي.. البنت - أهو دا سؤال يوسف - البنت إذا اُعترض على اختيارها، وكان في عقبة حقيقية بتقام أمامها ـ يمكنها أن تمشي للقضاء، إذا رأت، وقضيتها يمكن ان تقوم ضد من يدعي عليها الولاية زي ما قيل أو من يحق ليهو الولاية.. والولاية موش دايما تكون ولاية الإجبار.. ولاية النسب، ولاية الدم.. أبوها ولي، لكن ليهو حدود في ولايته يتصرف فيها.. إذا كان اعتدى على حقها القانوني القانون بيحميها إذا شاءت أن ترفع أمرها للقانون.. ودا هو السؤال.. قيل أنه القانون اللي جعلوا الحنفية الاحتكام ليهو في الشريعة الموجودة الآن بقوم على ستة نقاط: واحد من الستة "الإسلام" ودا أعمّها.. بعدين التاني "الدين".. التالت "النسب".. الرابع "الحرية" - الحرية يعني ألا يكون رقيق .. الخامس "المال".. السادس "الحرفة".. قالوا الخطيب إذا كان مكافيء للخطيبة في النواحي الستة ديل يمكن أن تتزوجه.. ولو اتزوجتو في غياب وليها، ما دام الشروط دي قايمة، ما لوليها الحق في أن يعترض.. إذا اعترض، القضاء يمكن أن يعتبرو - اذا ظهر واضح أنه متعنت، يمكن أن يعتبرو ولي عاضل.. والولي العاضل هو الولي البيمنع وليتو من أن تتزوج الكفؤ، يكون ما عندو إلا غرض مريض أو جهل وفي الحالتين ولايتو يطعن عليها.. وتزويج المرأة يستمر.. هو زواج صحيح.. كانهم قالوا أنه القانون نايب عن الولي.. ما دام هي اتصرفت بما يرضي الولي العادل، اصبحت رشيدة ومسئولة أمام القانون ويمكن تزويجها لنفسها أن يستمر.. فإذا قلنا نحن هنا المسائل الستة ديل ماهن صالحات للمستقبل لكن منهن اتنين صالحات.. إبراهيم مكي فصل تفصيل جيد جدا في متاومة الست أفراد مع بعضهن في الشروط - شروط الولاية - بعدين رأى انه "المال" و"الحرفة" بدلوا على مجتمع متخلف قياسو للناس هو قياس سطحي .. يعني عندهم الغني عندو قيمة كبيرة.. وعندهم صاحب الحرفة الرفيعة - يعني الأمير موش زي الغفير.. ودا أقيسة اصبحت في الوكت الحاضر متخلفة .. الغني موش شرط يكون أفضل الناس بل على التحقيق انو الغنى ماشي لينتشر بين الناس في اتجاه الاشتراكية حتى لا يكون في إنسان غني - زي ما يقال - يموت من التخمة وفقير يموت من الجوع.. دا ماهو مجتمع رشيد ولاهو المجتمع الناس متجهين ليهو.. فالغني موش راح يكون قيمة في مستقبل الأيام.. برضو الحرفة ، المجتمع الراقي هو البيحترم المواطن البيقدم خدمة للمجتمع بأمانة وبشرف وبصدق، سواءً كان غفير أو كان في مستويات الإدارة والتوجيه، كلهم مواطنين أمناء ومحترمين.. بعدين جاء قال - تاوم بين "الإسلام" و"الحرية" .. الإسلام في مستوى العقيدة سطحي .. بمعنى أنه المنافق مسلم .. الإسلام هو الانقياد الظاهري .. إذا كان الإنسان شهد الشهادة وعمل عمل المسلمين أصبح مسلم .. وإن كنت إنت وأنا بنعرفو بنافق.. والحديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدو ألا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحجوا البيت ويصوموا الشهر، فإن فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها - قال - وامرهم إلى الله) ودا روح الحديث.. يعني كان خبثاء كان مرضانين كان منافقين في قلوبهم دا ما شغلي أنا، هم مسلمين.. فالإسلام بالقياس دا كانت عندو حكمة زمان أنه يُراعى.. لكن هذه الحكمة ما بتستمر مجرد أن يجي القانون الدستوري البينقل الناس من آية الإكراه في (أمرت أن اقاتل الناس) إلى آية الإسماح.. وآية الإسماح هي آيات الأصول، وبالمناسبة دي يلاحظ أنه في آيات الأصول، في زمن إنزال القرآن المكي، مافي آية منافقين.. أي آية فيها ورود ذكر المنافقين ما نزلت في مكة .. نزلت في المدينة .. لأنه في فترة مكة ما في كان داعي لتنافق.. القرآن يجي ينزل يقول (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) يبقى إذن مافي موجب للنفاق.. بعدين جاء (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدو ألا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم) يبقى مال الإنسان ودمه معرض للسفك وللمصادرة إلا إذا قال (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وعمل.. فإذن في ناس ما مقتنعين لكن ليحموا أموالهم من السبي ودماهم من السفك يقولوها وهم منافقين .. فبقى الإسلام معتبر بالصورة دي وهو سطحي.. بعدين تجي الحرية.. الحرية أصلها الزمن خرج عنها لا يمكن أن يكون في إنسان رشيد سواءً على الدين أو على غير الدين يقول بكرة نجيب لينا رقيق ونعمل سوق يضربوا فيهو الجرس لبيع الرجال الأحرار والنساء الحرات - الآدميين - يباعوا كما تُباع السوائم .. ما ممكن يقولها إنسان متدين او غير متدين.. فبقت مسألة "الحرية" أصلها خرجت عن الاعتبار.. مسألة "الإسلام" الفيهو النفاق خرج عن الاعتبار.. مسألة "الحرفة" ومسألة "المال" خرجوا عن الاعتبار.. بقوا أمرين: الأمرين ديل هم الدين والنسب.. والدين هو الحقيقة، زي ما قال عنه إبراهيم، شمل كل شيء وما خلى شيء.. الأشياء الستة كلها خلاصتها الدين والنسب.. ويمكن للإنسان أن يقول الدين بس.. النسب جاء بطرف الدين .. والنسب هنا ما بيعني العنصر.. موش يعني العربي والإنجليزي والألماني والأمريكاني.. الناس كلهم لآدم وآدم من تراب (إن أكرمكم عند الله اتقاكم) كأنما النسب بيرجع للتقوى.. النسب الحقيقي نسب الله هو نسب التقوى.. نسب التقوى دا عندو دلائل .. يعني إذا كان الإنسان ديّن والديّن موش البيظهر بالعبادة الدين الحقيقي اللي هو أخلاقو أخلاق إسلام وأخلاقو أخلاق دين .. إذا كان الإنسان دين وابن دين وابن دين وابن دين - سلسلة من المتدينين ، بعدين مقابلو واحد تاني ديّن بس وابوه فاسق وابن فاسق .. او إنسان اعتيادي ابن إنسان اعتيادي يمكنك انت أن تفضل الدين ابن الدين ابن الدين لغاية ما جاء عندك بالمقارنة لداك على اعتبار أنه نسبو دا يدل على أنه عندو عرق في تربة الدين قد تضمن أنه ما يرتد ولا ينتكس .. إذا اخترت انت لوليتك أن يكون زوج - وافقت على ان يكون زوج لوليتك لأنك واثق من انه جاي من سلسلة كلما ارتد لوراء يلقى أنه حسبو ونسبو يرفعو.. والعيب بيراعوهو أبناء الأحساب الزي دي .. يقولوا عيب.. يقولوا ليهو ابوك ما كان كدة.. الناس يقولوا ليهو كدة.. فكأنه النسب من الناحية دي هو دعم للدين.. فيمكن للإنسان أن يقول الدين بس هو المطلوب.. آ هنا إذا كان البنت اختارت، وابوها اعترض، ليها هي الحق أن تمشي للمحكمة أو ليها الحق في أن تهمل أمر ابوها وتمشي في تنفيذ أمرها.. هو يجوز يرفع قضية.. ليهو الحق .. المحكمة مفتوحة ليها هي ومفتوحة ليهو هو إذا رأووا أن يرجعوا للأمر دا.. إذا مشى هو للمحكمة بيكون ليهو الحق في أن يطعن في اختيار بنتو لكن مطلوب منه أن يبرهن على أنه الاختيار دا سيء.. والبرهان موش راح يكون يقول أنه (الولد دا عبد) ولا راح يكون (ماهو مسلم) ولا راح يكون (أنه حرفته وضـيعة - دباغ مثلا والاَّ [أو] اي حرفة يقولها) ولا راح يكون أنه (ما عندو مال) .. ما دام هي اختارت وهي رشيدة ان تعيش معه، ديل القانون ما يسمع طعن زي دا.. لكن قد يقول أنه (الولد دا ما عندو دين - ما عندو أخلاق)(الولد دا سكّير) (الولد دا قمرتي) (الولد دا .. الولد دا..) لغاية الآخر.. إذا برهن طعنو دا، القانون يساندو.. ويصادر حرية البنت في الاختيار.. لأنها اختارت إنسان ما عندو دين.. والإنسان الماعندو دين قد يدخل عار على اخواتها وعلى أهلها مما يمنع زواج اخواتها .. يقولوا الناس اصلو البيت دا دخل فيهو إنسان زي دا، دا بيت ما عندو قيمة، وأنت تمشي تختار غيرو.. آ دا من حق الرجل أن يدفع عن اسرته هذا العار لكن في مستوى الأخلاق.. بعدين إن قيل أنه ان بقى ما قدر يطعن على أخلاق الولد.. الولد مستقيم وما بقدر يجيب ليهو شهود يؤيدوا طعنو .. الولد ديّن .. بعدين قال الولد دا أمه رديئة.. أنا ما عندي طعن عليهو هو لكن ماهو من أعراق طيبة .. أها بيكون عليهو برضو أن يبرهن أنه الولد في قيمتو الأخلاقية قريب من الوسط، ماهو بلحيل، ويمكن إذن أن تجروا أعراقو لي تحت.. يقول عنه بعد ما يتزوج بنتي أنا ما آمن أنه الولد دا ينتكس لأنه أمه كدة وابوه كدة وأخوه كدة.. وإذا جاب شهود على الوضع دا يمكن للقاضي إذن ان يصادر حرية البنت حسب تقدير القاضي وحسب قوة الشهود وقوة الحجة.. لكن بغير كدة يُحكم للبنت بأن تستمر وطعن ابوها يُرفض.. القضية دي ممكن تحركها البنت وعليها أن تبرهن على أنه اختيارها صحيح لكن دايما القياس القانون الدستوري القال عنه إبراهيم مكي اللي هو بيديها الحق في أن تختار على شرط أن تحسن الاختيار وفق قانون دستوري.. والقانون الدستوري بيقوم على الأخلاق - الدين والنسب .. وديل لا يمكن أن يجي يوم البشرية تسقطها من اعتبارن.. ديل ما بيطورن الا في الزيادة في مداهن.. لا يمكن يجي مجتمع يقول أنه الدين ما ضروري - بمعنى الأخلاق .. أو النسب ما ضروري - بمعنى الدين .. ما بيجي المجتمع دا اطلاقا الا اذا بدأ الإنسان ينحط عن قيمة الإنسان.. اذا بدأ الإنسان ينحط عن قيمة الإنسان يبقى طبعا كل صور الفجور بتجي.. لكن في مستوى ما هو طالع ما بكون في تطوير للأمر دا .. فما قاله شيخ الهدي في السؤال الفرعي إذن داخل في موضوع ما قاله إبراهيم.. الدين بالمعنى دا.. الدين الخلق.. إذا كان جاء واحد مثلا مشرك زي ما نحن نقول أو زي ما يرد في النص - أو وثني، على أي ملة من الملل، إذا قدر يدخل في سلم الدين اللي هو الأخلاق في الحقيقة ما هو وثني ولا هو مشرك.. وإلا يكون الوثنية والاشراك ما مختلفة عن الإسلام.. إذا كان هو في وثنيتو وفي إشراكو اللي نحن بنعرفو ثم يدخل في قيم الأخلاق البيدخل فيها المسلم - موش المسلم الظاهر بي دقنو وبي عبادتو ساكت - بالمظهر الخارجي - وانما المسلم المجود لدينو اللي قال عنو نبينا (الدين الأخلاق) (الدين المعاملة) وقال (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) إذا كان الوثني بقيس قامته في الوكت دا هو موش وثني .. موكد ما وثني .. فيبقى الطعن السطحي ما يدخل هنا.. وزي ما قال ابراهيم مكي الاشتراط بتاع الدين والأخلاق غطى كل شيء.. ودا القيمة الإنسانية الأخيرة وهو قيمة ديننا في الحقيقة ليبرز بيها.. الإجابة على يوسف أنه يمكن ان يمشي للقضاء بطبيعة الحال على أن ينهضو بقضيتهم في مستويات ما فيها اعتبار "الإسلام" وانما فيها اعتبار "الدين".. والدين "الخلق" و"المعاملة الإنسانية بين الناس".. دا يعتبر كافي يا يوسف؟

بعد هذا العرض أعود لما كتبه الأستاذ خالد الحاج حول مسألة زواج غير المسلم من المسلمة. يقول الأستاذ خالد:

Quote: في الموضوع المحدد، عن زواج الكتابي، من المسلمة، في الشريعة هذا الأمر لا مكان له، عند الأستاذ محمود.. فدعوته العملية في موضوع الزواج، تقوم على مشروع "خطوة نحو الزواج في الإسلام" وهو كله من الشريعة، وفيه الإسلام شرط صحة بالنسبة لزواج المرأة المسلمة، فإذا لم يتوفر يكون الزواج باطلاً.. وزواج المرأة المسلمة من الكتابي، سيظل باطلاً ما دام الحكم للشريعة.. الشريعة لن تنتهي إلا عند مجئ تشريع جديد من الله تعالى، ويأتي رسوله المأذون بهذا التشريع.. وهذا عند الأستاذ محمود أمر واضح جداً.

ويقول أيضا:

Quote: فحسب دعوة الأستاذ محمود، زواج غير المسلم من المسلمة لا يجوز في الشريعة، وهي الحاكمة، إلى مجئ عهد تطبيق الأصول.. وهو غير وارد في عهد تطبيق شريعة الأصول، لأنه أساساً، لن يكون هنالك غير مسلم، وهذا أمر لا مجال فيه للإجتهاد الشخصي، لأنه أمر تشريع، لا يتم إلا عن الله تعالى، عبر رسوله.. وكل من يزعم خلاف ذلك، هو مواجه ، بقوله تعالى: " ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ!!".. فهو إما أن يكون الله قد أمره، أو يكون مفترياً على الله.

نعم زواج المرأة المسلمة من الكتابي، سيظل باطلا في أعين من يدَّعون أنهم يطبقون الشريعة الإسلامية كما هو حاصل في السودان، أو السعودية أو إيران أو باكستان، وهنا فإن الزوجة المسلمة والزوج غير المسلم يعرِّضان نفسيهما للعقوبة المنصوص عليها في تلك القوانين. ولكننا نعرف أن الشريعة غير حاكمة الآن وأن الناس في حالة فترة، ونحن جميعا نعرف أن الأستاذ محمود لم يحفل بالنميري عندما زعم أنه يطبق الشريعة، وقد أطلق على قوانينه تلك "قوانين سبتمبر" وطالب بإلغائها، كما هو معروف. ونعم، الأستاذ محمود لم يحدث أن أجرى عقد زواج بين مسلمة وغير مسلم، مع أنه قد أوضح أن التطوير يسمح به كما لاحظنا بعاليه.. ولكن هل نسي الأستاذ خالد أن الأستاذ قد تعرض هو نفسه للتكفير من مؤسسات إسلامية مثل مجلس البحوث الإسلامية في الأزهر، ورابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وهما قد طالبتا الرئيس السوداني بتنفيذ حكم الردة التي سبق أن أصدرته المحكمة الشرعية العليا في الخرطوم في العام 1968؟ وهل نسي الأستاذ خالد ما كتبه الأستاذ محمود في كتابه "بيننا وبين محكمة الردة" عندما قال:

Quote: أما بعد فان بعض ما يقوله الجمهوريون لا تقره الشريعة الاسلامية التي بين أيدينا الآن، ولكن يقره الدين.. بل انه أصل الدين، ومطلوب الدين في المكان الأول.. وهو انما لم يرتفع اليه، في مرحلة الرسالة الأولى منه، لأن وقته لم يجيء يومئذ، وجعلت الشريعة، في بعض صورها، في الرسالة الأولى، شريعة مرحلية لتعد الناس ليوم مجيئه.. والفقهاء لا يعلمون عن هذا قليلا ولا كثيرا، فظنوا أن جميع صور شريعتنا الحاضرة مقصودة بالأصالة، وباقية لتنظيم حياة انسانية القرن العشرين.. وهذا جهل مزر..

وكلام الأستاذ عن زواج المسلمة بغير المسلم هو مما "لا تقره الشريعة الإسلامية التي بين أيدينا الآن، ولكن يقره الدين" بالطريقة التي أوضحها هو.. وطبعا أكثر المسائل وضوحا في ما لا تقره الشريعة الإسلامية هو قول الأستاذ محمود بالشريعة الفردية وتطبيقه لها فيما عرف بالأصالة وترك التقليد النبوي في العبادات. وأظن أن الأخ خالد يتفق مع زعم الأستاذ بأن شمس الشريعة الإسلامية قد غربت، ولعل الأخ خالد يذكر عبارة الأستاذ محمود في كتاب "تطوير شريعة الأحوال الشخصية":

Quote: جميع آيات الوصاية على النساء منسوخة، منذ اليوم، بآية: ((ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.. وللرجال عليهن درجة..))..

لهذا يحتاج الأخ خالد أن يراجع عبارته التالية: " الشريعة لن تنتهي إلا عند مجئ تشريع جديد من الله تعالى، ويأتي رسوله المأذون بهذا التشريع.."، فالواضح أن الأستاذ محمود قد جاء بهذا التشريع الجديد، وقد اكتنفته الغرابة لدرجة أن قال عن ذلك:

Quote: إن ما جئت به هو من الجدة بحيث أصبحت به بين أهلي كالغريب وبحسبك أن تعلم أن ما أدعو إليه هو نقطة إلتقاء الأديان جميعها، حيث تنتهي العقيدة ويبدأ العلم، وتلك نقطة يدخل منها الإنسان عهد إنسانيته، ولأول مرة في تاريخه الطويل..

وقال أيضا:

Quote: أنا زعيم بأن الإسلام هو قبلة العالم منذ اليوم.. وأن القرآن هو قانونه.. وأن السودان، إذ يقدم ذلك القانون في صورته العملية، المحققة للتوفيق بين حاجة الجماعة إلى الأمن، وحاجة الفرد إلى الحرية الفردية المطلقة، هو مركز دائرة الوجود على هذا الكوكب.. ولا يهولن أحدا هذا القول، لكون السودان جاهلا، خاملا، صغيرا، فإن عناية الله قد حفظت على أهله من أصايل الطبائع ما سيجعلهم نقطة التقاء أسباب الأرض، بأسباب السماء.. وما الذي أريد أن أصرف أذهان السودانيين إليه، حين أصرفهم عن نصيحة الباشا؟؟ جددوا الثقة بربكم، فاستعيدوا الثقة بأنفسكم.. ثم اقبلوا على كتابكم – كتاب الأجيال – بعقول مبرأة من أوضار الجهالات، واعلموا أن أكرم شيء عند ربكم حرية الفكر المخلص، ثم اضربوا بعصاكم معتكر الظلام، ينفرج عن مهيع الحق الأبلج.. لكم في ذلكم مفازة، وللعالم فيه منجى.

وقال في ختام تعقيب على الشاعر محمد محمد علي:

Quote: أما بعد، فإني أشكر لك خطابك الممتع حقا .. وأؤكد لك أن نشاطي الذهني لا يذهب في المجاري التي لا تعدو حدود التأملات الفردية ، ولا الفروض المثيرة للجدل العقيم، وإنما أنا طالب حق أبتغيه في مظانه ، ثم لا أماري فيه ، إلا مراء ظاهرا .. وأنا موقن، كل الإيقان ، أن هذا الوجود قائم على الحق ، وأن الباطل فيه عارض من عوارض النقص ، فلا يلبث ان يزول .. وأن هذه الأرض قد إلتحقت بأسباب السماء، فلا يصلحها ، منذ اليوم ، إلا تشريع يقوم على الحق الذي لا مراء فيه .. وتسألني ما الحق الذي لا مراء فيه؟؟ وأجيب: إنه الإرادة المتوحدة ، التي انفردت بالهيمنة على الظواهر الطبيعية ، في الأرض ، كما في السماء، وهدت الحياة سبيلها ، في النور كما في الظلمات ، ثم استعصمت بخفاء لا يعين على استجلائه غير قرآن الفجر .. (إن قرآن الفجر كان مشهودا) ..

وقال في كتاب الإسلام وإنسانية القرن العشرين:

Quote: إن هذا الذي ندعو إليه قومنا اليوم إنما هو أصل الدين - هو الدين الذي ليس غيره دين منذ اليوم - ونحب أن ننبه إلى أنه لم يترك من الغفلة شيئا، ولا من الجهل شيئا، من ظن أن علم الله استقصي، واستنفد، وأن ما يعرفه هو فهو العرف، وأن ما ينكره هو فهو النكر.. ونحب أن نذكر بحديث المعصوم: „إن من العلم كهيئة المكنون، لا يعلمه إلا أهل العلم بالله.. فإذا تحدثوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله“.. نعيذ معارضينا، وخصومنا في الرأي، بالله أن يكونوا من أهل „ الغرة“ بالله. إن هذا الأمر الذي تُدْعَوْن إليه حق، بل ليس غيره حق، منذ اليوم.. وهو غريب، ما في ذلك أدنى ريب، ذلك بأن أحدا لم يقل به في تاريخ الأمة الطويل.. ولكن، ألم يخبركم المعصوم عن هذه الغرابة؟؟ ألم يقل بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا، كما بدأ؟؟ ألم يقل هذا؟؟ فأنى تصرفون عن الحق؟؟

ولا شك أن الأخ خالد يعلم أن الأستاذ محمود قد نسخ جهاد القتال فكتب:

Quote: "يجب أن يكون واضحاً فان الجهاد بالسيف منسوخ، منذ اليوم ، وأن الجهاد الأكبر معلن ، منذ اليوم.. فإن الله بمحض فضله ، ثم بفضل حكم الوقت ، إنما يريد للناس ، منذ اليوم ، أن يعيشوا في سبيله ، لا أن يموتوا في سبيله.. وهذا ، لعمري !! هذا أصعب، مئات المرات ، من ذاك ، وهو ما من أجله أسماه المعصوم بالجهاد الأكبر.."

لقد أخرج الجمهوريون كتابا عنوانه "المسيح" في ديسمبر 1981 جاء في إهدائه ما يلي:

Quote: إلى المسلمين !! ثم إلى النصارى واليهود !! قال تعالى: (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة) .. ولقد جاءت البينة في الماضي في صورة المسيح الإسرائيلي ، فأنكرها اليهود ! ثم جاءت في البعث الإسلامي الأول ، فأنكرها كلا اليهود والنصارى .. وستجيء البينة اليوم ، في صورة المسيح المحمدي !! وسينكرها ، في بادئ الأمر ، أهل العقائد الثلاث ، بما فيهم المسلمون !!

،،،،،،،،،،،،
الفكرة الجمهورية تعرضت للإنكار والتكذيب والرفض الذي انتهى بحدث الثامن عشر من يناير.

وقد بدأ الخلاف والاختلاف بين الجمهوريين منذ الثامن عشر من ينايرحول كثير من الأمور، مثل الحركة، والمواجهة.

الجديد الذي يجري منذ حين هو أن بعض إخواننا الكرام تركوا مواجهة الإنكار والرفض والتكذيب والتشويه الذي تعرض له الأستاذ والفكرة الجمهورية، وذهبوا يبحثون عما يعتبرونه تشويها للفكرة الجمهورية من المنتسبين إليها أو ممن كانوا منتسبين إلى حركة الجمهوريين.

لقد كتبت وكتب غيري من الجمهوريين مستنكرين ومفندين محاولات الأخ خالد الحاج اتهام الدكتور عبد الله النعيم بتعمد تشويه الفكرة الجمهورية والإسلام، والكيد لهما، ورميه بالعمالة للغرب إلى آخر هذه الاتهامات.. ليت الأخ خالد قال بأن الدكتور أخطأ في كذا وكذا ثم يبين الخطأ، أما القول بأنه يتعمد تشويه الإسلام فهو يرقى إلى التكفير، وهذا يشبه فعل التكفيريين من السلفيين، الذين يكفِّرون الأستاذ محمود ويرمونه بالردة.. وليتذكر أن مثل هذه التهم ترتد إلى صاحبها إذا كان غير محق فيها، فليتق الأخ خالد ربه ويعلم أن هذا الأمر خطير. وليتذكر أن الأستاذ محمود طلب من الجمهوريين أن يسكتوا حتى عن الذين يعلنون خروجهم من دائرة الجمهوريين، وأن لا يلتفتوا إليهم أبدا، دع عنك من لا يزال يقول ويفتخر أنه تلميذ للأستاذ محمود، مثل الدكتور عبد الله النعيم..


ياسر

سلام للجميع
كتب أخي الكريم الأستاذ الهميم أحمد خالد، في صالون الجمهوريين، معلقا على تعليقي على كتابة الأستاذ خالد ما يلي:

Quote: سلام يا كرام.. ثم سلام عزيزى ياسر.. لى رجاء وكت الله رفع قلمك للكتابة معلقآ وشارحآ ومشاركآ فيما يكتبه الأستاذ خالد الحاج ،ووجهة نظره فى كتابات البرف عبدالله وأحاديثه ..أرجو منك الإستجابة لهذا النداء ،والإدلا ء بشهادتك عن سؤال وجهه لك الأستاذ خالد ،ولم تجب عليه حتى الآن ولا أدرى ماهى الحكمة التى جعلتك تمتنع عن هذه الشهادة ..وهى شهادة لله ..فى أى إتجاه أردت، منها تكون قد اعنت بعض إخوانك بما تقول من شهادتك هذه..ولكن أن تتجاهل هذه الشهادة ثم نراك تتداخل فيما يدور من كتابة للأستاذ خالد فى نقده للبروف عبدالله ..ثم نراك تسدى النصح للأستاذ خالد بأن (فليتق الأخ خالد ربه وليعلم أن هذا الأمر خطير )..مادام قد نصحت أخوك خالد ..نقول لك من حقنا عليك أن ننصحك أيضآ بعدم كتم الشهادة ..فهذا ما لا ارضاه لك..ثم أن كتم الشهادة خطير أيضآ!!

وذلك بعد أن اقتبس كتابة دكتور عبد الله النعيم التي كنت أنا قد اقتبستها، ثم نقل تعليقي عليها. وقد كتبت له رسالة خاصة أعتذر فيها عن التعليق في الصالون وأستأذنه في التعليق عليها في سودانيز أونلاين [باب آراء حرة ومقالات] حيث نشر مقال الأستاذ خالد، فأذن لي مشكورا. وأنا هنا أنقل ردي عليه:


أخي العزيز الهميم
تحية طيبة
ربما تكون قد لاحظت أنني لم أنقل تعليقي على مقال الأستاذ خالد الذي نشر في سودانيز اونلاين الى الصالون، والذي فعل ذلك هو الأخ [....]، وهذا من حقه لأنه ينقل من منبر مفتوح. أما انا فقد توقفت عن التداخل أو التعليق على كتابات الأستاذ خالد في الصالون، ولكن لم أتوقف عن التعليق على كتاباته في المنابر الخارجية.
ومع أن الأستاذ خالد قد كتب مقالين طلب مني فيهما الإجابة على بعض الأسئلة إلا أني، لأسباب عديدة، رأيت أنه ليس بإمكاني الاستجابة، في الوقت الحاضر، لذلك الطلب. ثم أن مقالي الأستاذ خالد لم يعودا موجودين في الصفحة الاولى من باب المقالات في سودانيزاونلاين، ولكن ربما أتمكن في يوم من الأيام، إذا أمد الله في الأجل، أن أكتب كتابة منفصلة مستقلة أضع فيها طلب الأستاذ خالد ثم أعلق عليه. والآن يمكنني أن أنقل طلبك هذا الى سودانيزاونلاين، بذكر إسمك أو بدونه حسب ما تري انت، وأنقل تعلقي عليه كي أوضح لماذا لم أستجب لطلب الأستاذ خالد. فأرجو أن تفيدني بموافقتك.

ياسر
ـــ انتهى


وإلى ذلك الحين، أحب أن أؤكد أن لي رأيي الخاص المختلف في بعض أفكار وكتابات الأخ الكريم دكتور عبد الله النعيم، وفي نفس الوقت أتفق معه في الكثير من أفكاره وكتاباته وأقواله في المحاضرات، وكنت أرجو أن يكون هناك مناخا صحيا للحوار حول طرحه، ولكن الأخ خالد لم يترك مجالا لذلك عندما بدأ بالهجوم على الدكتور عبد الله واتهمه بتشويه الفكرة الجمهورية والإسلام عن عمد مقابل ثمن يتلقاه من أعداء الإسلام في الغرب، ومن هنا صارت أولويتي، في العموم، ليست نشر رأيي المخالف لدكتور عبد الله في بعض رؤاه وأفكاره، وإنما الأهم لدي هو عدم المشاركة في اغتيال شخصيته والسعي إلى شيطنته وإخراجه من الفكرة الجمهورية ومن الإسلام بالاستجابة إلى كتابة شهادة كالتي يطلبها الأستاذ خالد.

ياسر

سلام للجميع
كتب الأستاذ الهميم في صالون الجمهوريين ما يلي:

Quote: سلام يا كرام ..وسلام على عزيزى ياسر ..ثم الشكر لك عزيزى ..على نقل مداخلة عزيزنا ياسر.. عزيزى ياسر بصراحة شديدة لم ترد على ما طلب منك من شهادة ..ولم تكن واضحآ فيما طلبته منك لتنقله للقراء فى سودانيز اونلاين..فقد نقلته بما يحلو لك!!! لقد نقلت مداخلتى فيما كتبته لك كاملة وله الحمد ..ولكن لم تنقل روح الموضوع واعنى بروح الموضوع !سؤال الأخ خالد لك والذى يطلب فيه شهادتك أمام الله ..وقد إقتبست لك سؤال الأخ خالد..وكل مناصحتى لك كانت من خلا كتمك لهذه الشهادة والإنصراف عنها مهما كانت نتائجها ،وفى أى إتجاه كانت شهادتك!!لم يطلب منك الأستاذ خالد رايك فى أفكار البروف ولم أطلب منك أنا شخصيآ ذلك..ببساطة شديدة كان من الإمكان نقل سؤالى المقتبس لك مما كتبه الأستاذ خالد للقراء بسودانيز او لاين لتكتمل لهم الصورة فيما طلب منك..لكن بما كتبته ونقلته كأننى سألتك عن رأيك فيما يقول النعيم وهذا غير صحيح..أكررلك الإقتباس وأرجو أن تنقله كما هو وأن أجد عندك إجابة لما سؤلت عنه..

وأنا هنا أعتذر عن عدم نقلي سابقا لما اقتبسه الأخ الهميم مما كتبه الأستاذ خالد الحاج، والاكتفاء بالإشارة إليه، نسبة إلى أني لم أكن أريد التعليق عليه. والآن أنقله بكامله كما جاء في مداخلة الأخ الهميم بالألوان كما وردت:

Quote: (كتب الأستاذ خالد الحاج.. (هذه النصوص، أقل من نصف ما ورد في المحاضرتين عن البراغماتية، خل عنك أحاديث د. النعيم ومحاضراته الأخرى.. وهو في المحاضرتين يتحدث عن البراغماتية كفلسفة يتبناها، ويبني عليها طرحه، وهذا واضح من النصوص التي أوردنا طرفاً منها، فهو في النص الأول يقول: "وفي محاولتي الابحار من الانسان الى الانسان، اقترح مدخلاً عملياً شاملاً الى القيم الانسانية عبر تحقيق الاجماع والتوافق، وتبني استراتيجيات براغماتية لتحقيق السلام والعدالة الاجتماعية".. فهو يقترح "تبني استرتيجيات براغماتية.....ألخ".. وهو يقول من المقدمة: "أنا أركز على الممارسة التي يؤكد عبرها البشر بوضوح القيم الانسانية التي يعتمدونها لخدمة مصالحهم الاساسية، بدلاً من الافتراض أن هناك نظرية أخلاقية مجردة تحدد للبشر في كل مكان ماهية وطبيعة القيم الانسانية"..قول د. النعيم هذا هو جوهرالبراغماتية كفلسفة عملية.. وهو عكس الاسلام والفكرة الجمهورية تماماً، ففي الاسلام وفي دعوة الأستاذ محمود محمد طه، الأمر يقوم "على أن هناك نظرية أخلاقية مجردة تحدد للبشر، في كل مكان، ماهية، وطبيعة القيم الانسانية" كما ورد في نص د. النعيم.. وعلى الرغم من هذا التناقض الحاد بين فلسفة د. النعيم، وبين دعوة الأستاذ محمود، يقول د. النعيم من مقدمته للمحاضرتين: "إن مدخلي الشخصي الى هذا الموضوع متأثر الى حد عميق برؤية الأستاذ محمود محمد طه الى النظرة الانسانية للرسالة التحررية للدين..".. اللهم إن هذا محض كذب وافتراء!! أنا هنا أطلب شهادة دكتور ياسر الشريف أمام القراء، وأمام الله، بصورة محددة : هل سمع د. عبدالله النعيم بالفلسفة البرغماتية أم لا؟نواصل في الحلقة القادمة، علاقة د. النعيم بالنسبوية، في إطار فضح كذبه عندما أنكر علاقته بما بعد الحداثة.. فالنسبوية، من المقولات الأساسية لما بعد الحداثة، وفي نفس الوقت هي جوهر طرح د. النعيم. أرجو من القراء الكرام مراجعة نص المحاضرتين كما هو وارد في الموقع أدناه http://tannerlectures.utah.edu/lectures ... aim_10.pdf كما أرجو مراجعة كتاب د. النعيم (الاسلام وعلمانية الدولة) ص 55، من قبل من يتوفر لهم الكتاب.) خالد الحاج عبدالمحمود رفاعة في: 2/يناير/2013م

ثم أبدأ فأذكِّر القراء بما سبق وقاله الدكتور عبد الله النعيم عندما سئل هذا السؤال التالي:

Quote: ينسب إليك أنك قد قلت: (أنا متفائل براغماتي)، فماذا كنت تعني على وجه التحديد، وهل هناك علاقة بين (البراغماتية) التي وصفت بها نفسك، وبين (فلسفة تسمى البراغماتية ينظِّر لها وليم جميس)؟؟

وكانت إجابة الدكتور عبد الله كالآتي، [التلوين من عندي]:

Quote: الإجابة: عندما أقول بأني (pragmatic optimist) والتي يمكن ترجمتها بأني متفائل براغماتي، أعني بذلك أني متفائل بإمكانيات التغير الإيجابي وتحقيق المجتمع الصالح الذي يرعى الحريات الأساسية ويحتكم للدستور، وفي كل هذا أنا لست بساذج أو غافل عن حقائق الحياة الواقعية. فأنا متفائل لكني واقعي فى توقعاتى لسرعه ومدى التغير الممكن كل حين، وفى اتخاذ الوسائل المناسبة لكل مرحلة. وبكل أمانة وصراحة أقول باني لم أسمع عن "فلسفة تسمى البراغماتية ينظِّر لها وليم جميس" كما يقول السؤال. فأنا لم أسمع بهذا ولم أذكر شيئا يقارب الزعم بإنتسابى لهذه الفلسفة في أى من محاضراتي أوكتاباتي.

فما الذي أستطيع أن أشهد به أنا في الإجابة على سؤال الأستاذ خالد إليّ: "هل سمع د. عبدالله النعيم بالفلسفة البرغماتية أم لا؟"؟؟ فالشهادة تتبع العلم عن يقين، وليس عن رأي أو استنتاج. قال تعالى: "وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ".. فإذا كان الدكتور عبد الله قد ذكر أنه لم يسمع عن "فلسفة تسمى البراغماتية ينظِّر لها وليم جميس"، فإن الذي أستطيع أن أشهد به هو أنني قرأت قوله هذا وقد صدَّقته، ولكني لا أعرف، يقينا، إن كان قد سمع أم لا، إلى الدرجة التي تجعلني أن أشهد. وبنفس المقدار لا يستطيع الأستاذ خالد الحاج أن يجزم بأن الدكتور عبد الله قد سمع عن "فلسفة تسمى البراغماتية ينظِّر لها وليم جميس"، أو اطلع عليها، إلا إذا أورد دليلا وبينة واضحة عن يقين، وليس عن استنتاجات أو رأي.
ويحسن أن أورد هنا ما ذكره شهود محكمة الردة ضد الأستاذ محمود محمد طه، وقد جاء ذلك في كتاب "بيينا وبين محكمة الردة" :

Quote: الشهود ((عن جريدة الصحافة)) عطية محمد سعيد – امام جامع قال ((في رأيي أن الاستاذ محمود لا يؤمن بالله ولا بالنبي محمد ولا بالبعث الجسدي، وقال أن المدعى عليه قد ذكر في كتاباته ومحاضراته أنه قد وصل مرتبة الكمال المبتغى أي مرتبة الله وقال أن المدعى عليه يدعو الى تقريب صفات المخلوقات من صفات الخالق وان الخالق هو المخلوق والعابد هو المعبود وانه يمكن للانسان أن يصل الى مرتبة يتصل فيها مباشرة مع المولى عز وجل. وقال أن المدعى عليه يدعو للاباحية وتحليل المحرمات)) هذه هي شهادة الشيخ عطية محمد سعيد الشيخ الزبير عبد المحمود – إمام جامع أكد للمحكمة أنه سمع المدعى عليه في محاضرة بنادي الخريجين يقول أن الصلاة قد سقطت عنه. الشيخ شوقي الأسد أيد أقوال المدعيين. السيد علي طالب الله ذكر أن المتهم قد أخبره حينما كانا معا في السجن 1948 أنه – أي محمود – قد أصبح المسئول عن الشريعة الاسلامية وأن كل ما مضى من الشريعة منسوخ وأنه اذا لم يؤمن بذلك ومات يكون قد مات كافرا.. وذكر أنه في جلسة ضمت الاثنين مع مجموعة من المسلمين الأجانب قال محمود أنه لا يعرف تفسير ومعنى القرآن شخص غيره – محمود – وسئل محمود: ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ولا النبي محمد. فقامت مشادة بين الشاهد والمدعى عليه حينها وكذب الأول ما قاله محمود حتى لا يظن الحاضرون ان ذلك هو فهمهم للاسلام.. هذه شهادة السيد علي طالب الله..

وأذكر أن الأستاذ محمود في محاضرة بعنوان "بيننا وبين محكمة الردة" قد قرأ على الحضور شهادة عطية محمد سعيد، وعلق عليها بقوله أن تلك ليست بشهادة، بدليل قوله نفسه الذي بدأه بقوله: "في رأيي ...." وقال أن القاضي كان عليه أن يوقف الشاهد عند تلك النقطة فورا ويقول له إن المحكمة لا تريد رأيك وإنما تريد شهادتك.

ياسر

هذا بوست يعود إلى يونيو 2004 هنا في سودانيز أونلاين:

نعم الشريعة الإسلامية لا تجيز زواج المسلمة من غير المسلم.. ولكن...

سأعود وأقتطف منه بعض المداخلات.

تقديم
لمن لم يطلع عليه من قبل

اليوم الأول من شهر ابريل 2016