أحداث ومؤشرات.. د.أنور شمبال ألم يحن التغيير؟!

أن تقول الحكومة الآن يا حسرتاه على ما فرطنا فيها من إيرادات بترولية دولارية سائلة لعقد من الزمان، دون الاستفادة منها في تحريك الاقتصاد الحقيقي الذي فيه الإنتاج والإنتاجية من زراعة، ورعي، وصناعة.. وتحويل الإيرادات البترولية إلى تجارة سلع هامشية، وأوراق مالية، وقصور تناطح السحاب، وأخرى تسبح في البحار، وشراء ذمم السياسيين وحاملي السلاح، ثم تتنصل من كل أخطائها في إدارة الاقتصاد، ليتحملها المواطن، معاناة في معاشه، وحياته، ثم ديوناً واجبة السداد للأجيال القادمة.. لهو الخسران المبين.

الإصلاح الاقتصادي هو النداء الأخير للحكومة لتقويم حال الاقتصاد المائل بعد فشل خطط عشرية، وخمسية، وثلاثية إسعافية، وما تلك إلا أسماء سمتها الحكومة لتحسين أداء اقتصادنا، ثم لا ينفذ ما جاء بها كما ينبغي أن ينفذ وكان الحصاد هو الحال الذي نعيشه، وما الحصاد إلا من جنس المحصود، والأمل معقود هذه المرة على رقاب المواطنين، ليتحملوا ثلاث سنين حتى يخرجوا بالاقتصاد إلى بر الأمان كما حددته الإدارة الاقتصادية العليا في البلاد.

نعم.. قد يزور هذه الأيام وفد صندوق النقد الدولي التقييمي البلاد، ومن غير ضوضاء إعلامية، فيم الذي يثار إعلامياً هو رسائل غير مباشرة إليه لإعلامه أن الإدارة المالية ماضية في الاتجاه الذي رسمه صندوق النقد الدولي، ولكن وبحق قد تضرر المواطن من تلويح وزارة المالية والبنك المركزي برفع الدعم عن السلع الإستراتيجية، منذ نهاية 2012م عند إجازة موازنة العام الجاري وتكرار التلويح إلى اليوم، أكبر بكثير من رفع الدعم نفسه، وتفاعلت الأسواق مع تلك التلويحات، وزادت الأسعار مرات ومرات، حتى إذا تم رفعها رسمياً، لتكون هناك زيادات مركبة في الأسعار.

كثير ما يُثار حول رفع الدعم عن الوقود هو للاستهلاك السياسي أو لربما لتمرير أمر آخر، خاصة وأنه يتم إعلانه من حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية في الحكومة، أو من الجهاز التنفيذي، ثم ينبري له بعض أعضاء المجلس الوطني (البرلمان) وبعض خبراء الاقتصاد رفضاً لهذا الاتجاه، وهكذا دواليك، من غير قرار فصل، فلماذا الإصرار على المناهج والأدوات والوسائل المجربة؟ ألم يحن التغيير؟!!