من شهر إلى شهر

قرأت بتمعن مقالات عدة حاول كاتبوها ان يفتحوا كل الملفات دفعة واحدة بما في ذلك الملفات الشخصية في لحظة لا تحتمل غير ملف واحد . وإذا كان المكتوب يعرف من عنوانه فأنا أتفق تماما مع من يرون بأن المطلوب الآن هو أن تتوحد كافة القوى السياسية السودانية الفاعلة - سواء تلك التي حملت السلاح أو تلك التي لم تحمل - في دارفور على الأقل، إذا كان ذلك مستعصيا - وأحسب أنه كذلك - في كل السودان ، على برنامج سياسي ومطالب محددة يتم التشاور حولها وطنيا (في إطار التجمع الوطني الديمقراطي سواء تم ذلك بشكل جماعي - وهو الأفضل - أو ثنائي - من باب أن للضرورة أحكامها -، لتشكل أجندة للتفاوض مع حكومة الأمر الواقع في الخرطوم. وأتفق أيضا مع الذين يرفضون التدخل الدولي (بالطبع عندما يعني هذا ،التدخل العسكري على غرار ما حدث في الصومال ويوغسلافيا السابقة وأفغانستان والعراق . . وليس بمعنى تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته تجاه انتهاكات تجاوزت الخط الأحمر وخلقت أزمة إنسانية تثير في الإنسان السوي مشاعر الغيظ والحنق . . فالتدخل الدولي هنا يكون مطلوبا، ولا ينبغي أن يسمح لأي كان أن يختبئ وراء مقولات السيادة الوطنية واتخاذها ذريعة للتنصل عن حماية الحقوق الأساسية لـلإنسان والسماح باستباحة عرضه وماله وكرامته وحياته..) هناك أزمة إنسانية في دارفور وهي التي لها الصدراة في قائمة الأولويات . . ونحن نعرف أنها أزمة لم تتنزل علينا من السماء وإنما لها مسبباتها ولها علاقتها الوثيقة بالأسلوب الذي حكمت به البلاد والمظالم التي لحقت بدارفور وأهلها منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا. ولكن اللحظة الراهنة ليست مواتية . . فعندما تموت الناس وتشرّد وتقتل لا يكون الوقت مناسبا لمماحكات وإدارة نقاشات حول من المسئول ومن الذي أوصل الأمر إلى هذا الحد من الفجور، خاصة وأن تلك المأساة تتزامن مع رغبة أمريكية وبريطانية واضحة في التدخل، لحسابات لا علاقة لها البتة بالأزمة الإنسانية أو السياسية أو الاجتماعية التي يعيشها أهل السودان. ولأن العاقل من اتعظ بغيره وما العراق عنا ببعيد . . اتفق مع من يرون بضرورة منع هذا التدخل لأنه لن يقود إلى إضعاف حكومة الخرطوم وحدها وإنما كافة القوى السياسية السودانية، ولن يفكك نظام الإنقاذ وحده وإنما السودان كله، وبعد ذلك وقبله، لن يحل مشكلة التنمية أو يحقق الاستقرار لأهل دارفور. ولأني أرى ذلك وأقول بضرورة منع هذا التدخل لا التحريض عليه، أجد بأن الدور المصري مهم ومطلوب بل أذهب إلى حد الزعم بأن الحيلولة دون وقوع الطامة الكبرى لن يتأتي إلا بمساعدة دول الجوار وفي مقدمتهم مصر. وبموازاة ذلك لا بد من اصطفاف القوى السياسية السودانية بوجه مثل هذا التدخل، من غير أن يعني ذلك تقديم أية تنازلات لحكومة الخرطوم ، فيما يتعلق بخيار الديمقراطية، بثوابتها المتعارف عليها من تعددية وحريات وفصل للسلطات الخ. والمطلوب من التجمع الوطني الديمقراطي،الذي يزعم أنه يمثل القوى الفاعلة في السودان، أن يحدد موقفا واضحا رافضا للتدخل العسكري وفي نفس الوقت مطالبة الحكومة بتسريع إجراءات العودة إلى الديمقراطية كخيار وحيد وثابت، على أن يتم ذلك - ليس من خلال البيانات والتصريحات وانما من خلال مذكرة يتم تسليمها للرئيس عمر البشير وترسل الي الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وكافة المنظمات الأقليمية والدولية الأخرى ، على اعتبار أن هذا هو موقف أهل السودان :لا للتدخل العسكري الأجنبي نعم للديمقراطية،لا للحل العسكري نعم للحوار الوطني والحل السياسي. وعودة إلى دور مصر التي استوعبت حجم الكارثة والخطر الذي يتهدد السودان وفي اعتقادي أن السودانيين جميعهم يتطلعون صوب مصر من أجل لملمة الوضع. صحيح أن الكثير منهم يشعر بالمرارة تجاه انسحاب مصر المؤقت وتركها المسألة السودانية تتحول إلى ورقة في أيدي دول لم تكن إطلاقا بقامة السودان في يوم من الأيام ولا يمكن لها أن تكون في المستقبل،الأمر الذي كاد أن يفجّر السودان ويدفع به إلى التفكيك.إلا أن لدى قناعة بأن مصر تدرك تماما بأن حالة التردي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاحترابات الاثنية في السودان تجاوزت الحد الذي يمكن التعامل معه على اعتبار أنه شأن سوداني داخلي على العكس الأمور وصلت إلي أن تصبح أردنا ذلك أم لم نرد - شاءت مصر أم أبت - شأنا يعني مصر مباشرة حاضرا ومستقبلا.
منصور شاشاتي (الضفتان) – من شهر إلى شهر