قرارات مجلس الآمن تعتبر بمثابة جرس الإنذار للحكومة الخرطوم .

قرارات مجلس الآمن تعتبر بمثابة جرس الإنذار للحكومة الخرطوم .
هكذا أكد كوفى عنان للصحافيين " إن القرار واضحا للحكومة السودان ، لان ذلك باين فى تحركات الحكومة " .فالعالم ألان لا يريد الأقوال من الحكومة .بل الآمر يطلب من الخرطوم ترحمة الأقوال إلى الأفعال، إذنّ على حكومة آلا يلجا لآي تئعبية المؤسسات على أساس مطروحات قراءات الدول العربية في شأن القضايا الدولية .آلتي تعتبر الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بمثابة عدؤ لها فى الظاهر آي أمام الشعب ! ولكنه الصديق الحميم فى الكواليس .

فالمظاهرات والاحتجاجات ،وتصريحات القوات المسلحة ضد مقررات مجلس الآمن والاستعدادات لمواجهتها .فكل ذلك جاء نتيجة للدعم من الدول العربية وهى آلتي سندت الحكومة وشجعتها !وهم نفسه الحيطة آلتي اعتمدت آلية حزب البعث برياسة "صدام حسين " الذي " احب الحياة في آخر عمره مع الفيران في الحفرة و الكهف البابليون " في كل القضايا العرقية سواء أكانت د! اخليا المتمثلة في إبادة الجماعي للشعب الكردي باستراتيجية تبديلهم بسكان العربي ،فهنالك الكثير من القضايا العراقية آلتي دعمها الدول العربية ، ولكن كل هذا الجهود . فالشعب العراق هو الذي دفعت الثمن ما يعيشه ألان .فالتصريحات وزير الخارجية اليمنية فى الخرطوم بوقفه ودعمه للحكومة السودان فى تصدى قرارات مجلس الآمن ! وتصريحات وزير الخارجية المصرية أحمد آبو الغيط الذي أعتبر قرار مجلس الآمن بالاعتداء الخارجي على الخرطوم في حين يقصد اعتداء على" منابع النيل " .وليس على الحكومة السودان المحافظة على مصلحة الشعب المصري ، بدلا من مصلحة الشعب السوداني المغلوب على آمره. فموقف مصر هنا نعتبره عاطفي أكشر منا تكون عقلاني وواقع .ذلك لان مصر يدرك فحوى القرار فعليهم عن يدعم السودان إلى التعامل بالأمم المتحدة من الجانب الإيجابي والواقع ، بدلا من ترجمتها مباشر إلى السلبي .وأيضا توصيات مجلس الوزراء الخارجية العرب .وإنذارات الآمين للجامعة العربية وخاصة للحكومة الأسترالية من التدخل فى الـ دار فور ،فحين ألان توجد القوات الفرنسية في الأراضي السودانية ، وان كان على الحدود التثادية السودانية فذلك يبين بالواضحة بان المشكلة ليس فى القوات الغربية الفرنسية الحليف القوى لهم .فالمشكلة الحقيقية دائما تكمن فى البريطانية والأمريكية ! .فالدعم العربي للسودان هي آلتي رفع شعر رؤس أباطرة الخرطوم وحتى وجدوا أنفسهم كالأسود النيل وبالمجاهدين فى مجابهة قوات المار ينز آي قوات حفظ السلام والآمن الدوليين . ورفض قرارات مجلس الآمن وعدم التعامل بها . ولأول مرة في تاريخ السودان نجد حكومة يرفض قرار الأمم المتحدة وهو عضؤ فيها ولكن هذا الرفض ليس من إرادة الخرطوم .بل من خارج إرادتها لانه ناقص السيادة منذ الاستقلال .

نحن نعلم بان الاسرآئيل هي الدولة الوحيد آلتي لا تعترف في بعد الأحيان بالقرارات الأمم المتحدة التي لا تتماشى مع مصالحه آي تتضارب مع استراتيجياتها أمنها القومي.ولديه حجج منطقي يقناع بها العالم وتستند عليه ،ومن أهمها " الدعم الغربي لها وقواتها الخارقة وقدرتها فى المساهمة للرسم الخريطة العالمية ، وتأثيرها الاقتصادي والعسكري . لذلك نجد قانونين في العالم (قانون الأمم المتحدة ،وقانون الإسرائيلي )

فالقرارات مجلس الآمن بشأن السودان في قضية الـ دار فور تعتبر بمثابة جرس الإنذار آو ناقوس الخطر الذي يرنّ ويقرع ايزانا بحدوث ما لن تتوقعه حكومة الخرطوم إن لم يقبل هذه القرار ويتعامل به بالمنطق .فعلى الحكومة آن تعتقد اعتقادا واعيا وعقلانية ،ومدروسا خالية وبعيدا من العقلانية العربية في التعامل مع المجتمع الدولي من جانب الخطاء دائما . وهو نفسه العقل ونهجهم المتكرر حيال القضايا الدولية للقرآءاتهم الخطاء وهو نفسه العقل الذي لعبت دور وبذلت جهود الجبار أن كانت محلية أو إقليمية آي دولية في مشكلة العراق وفلسطين ألا آن نتائجها باين للشعب "البابل والشام" فحيث لا تتطلب التفسير للشعب السوداني .!

فعلى الحكومة الخرطوم آن تتقبل بقرارات مجلس الآمن من سيعيها برفضه .لان الرفض تعنى في اللفة العالمية * عدم اعترافك بالأمم المتحدة والأسس آلتي قامت عليه النظام العالمي .!!!* ناهيك عن الدول آلتي صوتت على تلك القرارات .فبآي حجج تستند أليه السودان في رفضها للمقررات العالمي ! عليه آلا تكن في الموقع الطاغي بدعم العربي وآلتي هي الحيطة المائلة عليهم آن يدرك تلك ألان. فالنتائج ستكن وخيمة إن لم ينهى قضايا دار فور في ! اقرب وقت وخلال شهر من جذورها و عليه عن يثبت العكس للعالم فيما يحدث في إقليمه فان لم يسيطر عليه فالعالم قادر عن يسيطر على الجنجويد ومعاقبتهم . ويفتح أبواب القرى والمدّن المنكوبة للمنظمات الإغاثة .من اجل إنفاذ أهالي دار فور الذين بالأمس هم كانوا مزارعي الدخن وألان ينذل القمح من فوق السماء آى تهبط لهم العيش من الفوق .لأن الحكومة والجنجويد مسيطرين على كل الطرق آلتي كانت بإمكان المنظمات عبورها إلى المعسكرات اللاجئين.

فعرضه حكومة ألامس بالمبادرة الى تقسيم الثروة مع أبناء الـ دار فور تبدؤ منطقي إذا ترجمة على ارض الواقع . لان الحكومة المركزي ستبقى بنسبة12.5 % فقط . لان نصيب الجنوب 50% ، الشمال 50% وهذا الخمسين ستتقدم مع أبناء الغرب 25% ، وستبقى الباقي 25% والـ خمسة وعشرون سنقسم مع أبناء الشرق بنصف آي بنسبة 12.5% للشرق وتكون نصيب الح! كومة المركزية بـ 12.5% حتى يتم تنمية هذه الناطق المتضررة منذ الاستقلال وبعد تعيش فى الرخاء والرفاهية والاستقرار في الآمن وتقرر الشعب السوداني ميزانية الحكومة المركزية إن اصبحوا متوحدين.‍‍ فليس هناك مفرّ للحكومة آلا عن يجلس بجدية وفى أسرع وقت ممكن مع ثوار دار فور فى حسم القضية لان هذا الفرصة السانحة لن تتكرر أحيانا آلا للمرة واحدة لانه الجايات ملئ بالبلوى والمراري لا يتعامله الشعب السوداني المعتمد على ( لقمة أعيشه اليومي إلى أل كسراء والوي خاء )فالكرة ألان في ملعب الحكومة عليه عن يدخل فى المرمة آو يفشل فى تسجيل الهدف .

بقلم / جورج بيتر موسى