كلما تحتاجه قوات الجنجويد من نظام الانقاذ لالقاء السلاح هى كلمة " كما كنت "

بسم الله الرحمن الرحيم

كلما تحتاجه قوات الجنجويد من نظام الانقاذ لالقاء السلاح
هى كلمة " كما كنت " العسكرية وليس الحرب بلا هوادة !

أبو نمو وادي [email protected]
سودانى مقيم بالرياض

يقينى ان الكثيرين من افراد الشعب السودانى وخاصة من بقى على قيد الحياة من اهلى المشردين فى دار فور ، وبل حتى المجتمع الدولى ، سيفرحون وبل يبكون من الفرح من " المكرمة الرئاسية " التى اعلنها الرئيس البشير قبل ايام بحل مليشيا الجنجويد السيئة السمعة ، لانهم يأملون من ذلك نهاية للمأساة الانسانية فى دار فور ، ولهم الحق فى ذلك . أما على المستوى الشخصى لم اخف سعادتى من الخبر ولكن لسسبب مختلف كعادة أهل الانقاذ فى تقديم التنازلات بعد مشاكسات " دانكوتشية " لا تخيف ذبابة ، وبعد ضياع الوقت الثمين ، فقد جاء قرار البشير بحل المليشيات استباقاً لمخاطر التهديد الامريكى " الجاد " والذى كان مفاده انه لو لم تخضع الحكومة السودانية لدعوات المجتمع الدولى بحل هذه المليشيات ، فان امريكا ستفرض حظرا على سفر مسئولى حكومة الانقاذ وخاصة قائمة ال 12 المعروفة والذين تعتبرهم مسئولين من تسليح هذه المليشيات وبالتالى مسئوليين ايضاً عن الفظائع التى ارتكبتها والتى ترقى جرائمها الى مستوى جرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية والتطهير العرقى . وبهذه المناسبة نحمد لامريكا هذا " الخبث " فى التعامل مع الحكومة السودانية لانها استفادت من خبرتها مع نظام الانقاذ وضربت بتهديدها هذا فى " الوتر الحساس " وذلك لانها تعلم جيدا لو لوحت بعقوبات اقتصادية مثلا سوف لن تخضع الحكومة لان العقوبات دائما تأثيرها على الشعب السودانى وقادة الانقاذ هم ابعد الناس من آلام الشعب السودانى ولكن ان يتم التلويح بحظر سفر قادة الانقاذ فذاك ِشأن خطير لا بد للرئيس البشير ان ينصاع له . ومن هنا يتضح ان الحكومة السودانية غير جادة فى تجريدهذه المليشيات من السلاح ومع ذلك وكما اسلفت ، فانى سعدت فى البداية لسماع هذا الخبر ، وتكمن سعادتى فى ان مجرد الاعلان عن تجريد هذه المليشيات من السلاح يعنى ذلك امران هامان :
الامر الاول هو ان الحكومة بذلك قد اعترفت ضمنياً ان هذه المليشيات تتبع لها ، او على احسن الفروض انها تتحمل كل الفظائع التى يتكلم كل العالم عنها الآن ، وهى فظائع تمت بمعرفة ورعاية الحكومة نفسها . الامر الآخر والاهم ان الحكومة باعلانها هذا قد وضعت نفسها امام التزام اخلاقى يصعب النكوص عنه وهو اما كحكومة تقوم بواجباتها تجاه المواطن وذلك بحمايتها من هذه المليشيات البربرية واما ان تفسح الباب واسعاً للمجتمع الدولى لفرض الحماية وذلك بدخول قوات دولية الى دار فور لضرب الجنجويد . الا ان سعادتى " الناقصة " لم تدم طويلا حتى جاءت الاخبار اللاحقة . فقد وردت فى صحيفة " الشرق الاوسط " بتاريخ الثلاثاء 22 يونيو الخبر التالى بعنوان :
"الخرطوم تمهل الجنجويد 5 ايام لتسليم سلاحها وتهدد بحرب عليها بلا هوادة اذا امتنعت " وجاء فى صياغ الخبر والمنسوب الى مصدر" مسئول حكومى كبير" ما يلى :
" الحكومة حددت مواقع الجنجويد وطرق تحركاتهم ورصدت نوع النشاطات التى يرتكبونها وذلك تمهيداً لشن الهجوم عليها بعدانتهاء مهلة الايام الخمسة " ، وتابع المصدر قوله " ان الحكومة ستدفع فى الايام القادمة بالقوات والامداد الى دارفور فى سبيل تحقيق الامن والاستقرار فيها "
مصدر قلقى من هذه الانباء الاخيرة - واتمنى ان اكون مخطئاً فى تحليلى - هو ان تجارب تعامل الانقاذ مع قضية دار فور علمتنا ان مثل هذا الاعلان غالباً ما يحمل معه مؤامرة جديدة . المؤامرة الجديدة فى تقديرى هى تفعيل الحلف القائم اصلا بين الجنجويد والحكومة وذلك بتوسيع المعارك ضد الحركات المسلحة باسم محاربة الجنجويد ، الامر الذى ينعكس مجدداً بمآسى جديدة للوضع الانسانى المنذر بالكارثة فى دار فور . للتأسيس على هذه الفرضية نورد الملاحظات التالية :
اولا : ان حكومة الانقاذ هى التى اوجدت الجنجويد بصورتها الحالية وقامت بتنظيمها وتسليحها وتدريبها بأحدث الاسلحة والوسائل اللوجستية وعينت فى قيادتها المجرمين و مترددى السجون
وصبغت عليهم الرتب العسكرية العليا والتسهيلات المالية الكبيرة وهى بذلك اصبحت قوة شبه نظامية على قيادتها اشخاص يأتمرون بأوامر النظام بصورة حازمة من اجل مصالحهم ، وبالتالى عملية تجريدها من السلاح ليس بالامر الصعب ويمكن تحقيقها باصدار اوامر عسكرية لقادتها .

ثانياً : ان معظم افراد الجنجويد السودانيين قد تم الحاقهم بالقوات النظامية وكما ان كثير من المجموعات التشادية قد تم تجنيسهم وتجنيدهم والحاقهم بحرس الحدود واستمرار ممارساتهم فى القتل والحرق والتشريد تتم بصفتهم وبتبعيتهم الجديدة بعلم الحكومة وبالتالىلا تحتاج الحكومة الى حشد قوات وامدادات جديدة فى دار فور لغرض تجريدهم من السلاح وانما الحشد والامداد يتم لغرض آخر وهو محاربة " التمرد " .

ثالثا : فى تصريحات الرئيس البشير الاخيرة الخاصة بحل المليشيات وكذلك تصريحات النائب الاول فى نيالا قبل ايام فى نفس الخصوص ، تشير كل هذه التصريحات الى ان الحكومة بصدد محاربة الحركات المسلحة فى الايام القادمة رغم وجود وقف لاطلاق النار موقع بين الطرفين وسارى المفعول ، ويفهم ذلك من ايراد لفظ ال " التورابورا " ضمن المجموعات التى تنوى الحكومة محاربتهم وهى التسمية المحلية المعروفة للمجموعات المعارضة المسلحة فى دار فور والتى تشملها اتفاقية وقف اطلاق النار

واخيرا اذا جاز لنا ان نختم هذا المقال ببعض الاسئلة البديهية التى تثيرها تصريحات الرئيس البشير المذكورة اعلاه وكذلك تصريح المصدر الحكومى الكبير ، واولها :
لماذا انتظر قادة الانقاذ كل هذا الوقت لحل مليشيا الجنجويد ؟ وماهى " النشاطات التى يرتكبونها " والتى تم رصدها اخيرا و اوجبت محاربة الجنجويد لتجريدهم من السلاح حسب ما يفهم ضمنيا من تصريح "المصدر الحكومى الكبير " ؟
فى تقديرنا كل هذه التصريحات الجوفاء ما هى الا محاولات جديدة ويائسة للقضاء على التمرد عسكريا دون التزام بالمواثيق الموقعة ودون الوقوف الجاد مع المجتمع الدولى والعمل بالسرعة الممكنة لايقاف الكارثة الانسانية المنذرة مع حلول موسم المطار فى دار فور ، وذلك لان نشاطات الجنجويد ومنذ الطلقة الاولى معروفة للجميع وهى حرق القرى وقتل الابرياء واغتصاب النسلء وممارسة التطهير العرقى والابادة الجماعية ويتم كل ذلك بمساعدة طائرات الانطينوف والهيلوكبتر من الجو ومساندة القوات الحكومية فى الارض .