السودان الجديد يحتاج إلى "الجديد"

بسم الله الرحمن الرحيم

السودان الجديد يحتاج إلى "الجديد"

ابوهريرة زين العابدين عبدالحليم
[email protected]

مما لا شك فيه أن السودان دخل مرحلة جديدة بعد التوقيع على إعلان نيروبي ببروتوكولاته كلها، اي مرحلة ما يسمى بالسودان الجديد أو المتجدد، والذي يحتاج بالمقابل الى "الجديد" جدا من القوى السياسية الرئيسية في البلاد. ويتمثل هذا الجديد في الإعلان عن تحويل ملتقى السلام السوداني إلى تحالف وطني عريض من اجل السلام والديمقراطية والوحدة بملجس قيادي ومكتب تنفيذي.
يجب ان يقوم هذا التحالف العريض باسرع ما يمكن لانه بحق يمثل كتلة تاريخية تتطلبها راهنية اللحظة وخاصة بعد الحصة الضئيلة التي تركتها الانقاذ والحركة الشعبية للقوى السياسية لتقتات منها سياسيا من اجل ارضاء شكلي لا يتناسب مع حجم هذه القوى وبعد عزلها من المشاركة في المفاوضات، اضف الى ذلك نوايا الطرفين المتخاصمين المتحالفين والتنافس الذي سينجم عن ذلك، فنظام الإنقاذ وحزب الانقاذ المؤتمر الوطني يحاول أن يحافظ على ثوابته التي اصبحت متغيرات وبضمانات دولية هذه المرة، الحركة وسودانها الجديد ومهمشيها تحاول أن تكسب وتطبق مشروعها على ارض الواقع السياسي القادم. يبقى موقف القوى السياسية الرئيسية فهي تدعو إلى تحويل الاتفاق من ثنائي إلى قومي، فهذه "القومية" تحتاج الى "الفعل" السياسي الكبير، وسوف تستمر الثنائية إذا لم تقوم هذه الأحزاب وعلى المستوى المحلي والإقليمي والدولي بحملة كبيرة وبتحالف سياسي جديد فهذا أو الطوفان، وسوف تجد هذه الاحزاب نفسها، إذا تركت الامور تسير بما هو عليه، خارج عجلة التاريخ، بل خارج عجلة الجغرافيا ايضا، اي جغرافية الاحزاب السياسية ومناطق نفوذها التقليدي.
فالبرنامج واضح وضوح الشمس في رابعة الضحى لهذا التحالف المتوقع ولادته ويمكن ان يشمل:
1- تحويل الاتفاق من ثنائي إلى قومي وإنشاء آلية لذلك تتمثل في منبر قومي.
2- وقف الحرب في كل انحاء السودان.
3- حل قضية دارفور وهناك ادب سياسي كبير في ذلك مقدم من حزب الأمة والقوى السياسية الأخرى وحركات دارفور المسلحة وابناء الاقليم ممثلين في اتحادات ابناء دارفور بالخارج وضرورة مشاركة الجميع في ذلك.
4- الغاء قانون الطورايء وتهيئة المناخ للمرحلة القادمة بالغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإطلاق جميع المعتقلين السياسين بما فيهم ابناء دارفور المتهمين بمساندة الحركات المسلحة واعضاء المؤتمر الشعبي وتكوين لجنة للحقيقة والمصارحة والمصالحة.
5- قيام مؤتمرات قومية للتحضير للمرحلة القادمة بما فيها مؤتمر قومي دستوري، ومؤتمر قومي اقتصادي، والضغط من اجل مشاركة ممثلي الشعب السوداني الحقيقين في هذه المؤتمرات ويجب ان تحضر القوى السياسية اوراقها لذلك.
6- كتابة ميثاق سياسي لذلك.
7- أن تتفق هذه الأحزاب مجتمعة على عدم المشاركة في الحكومة القادمة إلا في حالة حصولها على حصة معتبرة تمكنها من التأثير على القرار السياسي.
8- القيام بحملة سياسية كبيرة داخليا وخارجيا عن طريق منظمات تلك الأحزاب، الطلاب، النقابات، المرأة، تنظيمات المهجر، وحملة دبلوماسية خارجية كبيرة وحتى يدرك الجميع خطورة تغييب القوى السياسية الرئيسية في عملية السلام، وحتى تشعر الحكومة والحركة بجدية هذه الاحزاب في انها سوف لن تسمح بتهميشها في صناعة تاريخ السلام في السودان.
9- اذا شاركت هذه الاحزاب في الحكومة فيجب أن تدخل بالبرنامج والميثاق المتفق عليه وتنسق فيما بينها من اجل ضمان السلام والديمقراطية وان تنتهي الفترة الانتقالية بالتصويت على خيار الوحدة.
هذا بدوره يقود الى الحديث عن ماهو مستقبل التجمع في ضوء كل هذه التطورات؟ فالحزب الاتحادي مشارك مشاركة فعالة في هذا المنبر وكذلك الحزب الشيوعي، والحركة حددت موقفها بأن اخذت حصتها منفردة نتيجة لتعقيدات مشكلة الجنوب، فتغريبا هذه هي قوى التجمع الرئيسية، فالشعب السوداني يحتاج الى توضيح وموقف واضح من التجمع وهل سوف يستمر ام سوف يحل وتستمر الصيغة الجديدة المطروحة الا وهي تحالف القوى الوطنية من اجل الوحدة والديمقراطية والسلام، ام سوف تستمر الصيغتين؟ بالنسبة لرأيي الشخصي اتمنى ان يستفاد من كل الادب السياسي الكبير الذي قدمه التجمع وبلا شك فقد لعب دوراً كبيرأ طوال المرحلة السابقة ولكن الواقع الجديد والظروف التاريخية الماثلة تستدعي ان تكون الصيغة السياسية الجديدة والمنبر السياسي الجديد المطروح الآن هو الذي يناسب المرحلة.
بعد ذلك ينبغي ان تحضر هذه القوى السياسية للمرحلة الحرجة القادمة من تاريخ السودان فحزب الامة عقد مؤتمره العام وكذلك الحزب الاتحادي فتبقى ان يخرج زعيم الحزب الشيوعي الاستاذ نقد الى العلن والمتوقع ان يعقد مؤتمر الحزب الشيوعي، ولابد من اطلاق الدكتور الترابي من سجنه وحتى يساهم مساهمة ايجابية ويجب الحصول على تأكيدات بادانة المؤتمر الشعبي للنهج الشمولي، فاذا كانت هناك اي محاسبة يجب ان تكون شاملة وفي اطار لجنة قومية للحقيقة والمصارحة والمصالحة، وينبغي ايضا ان يفتح للحركات المسلحة في دارفور بتكوين روافدها السياسية وان تعمل في وضح النهار وان تشارك في كل الحلول القادمة وان تمنح حصة في الحكومة القومية القادمة اذا كانت حكومة اجماع وطني ويمكن ان تكون جزء من تحالف القوى الوطنية الوليد ويجب ان تعرض عليها المشاركة في هذا التحالف ولا ينبغي ان تعزل بأي حال من الأحوال.
هذه الأحزاب جزء من المشكلة الماثلة الآن في السودان فلا يعقل الا تكون جزء من الحل ولا يمكن ان يكتب تاريخ السلام في السوادن من دون مشاركتها وحتى من اجل ضمان مستقبل السلام واستدامته واستنزاله على ارض الواقع فالحكومة والحركة الشعبية تحتاج لهذه الأحزاب وخاصة في مراحل التطبيق الحرجة. فاذا رفض الطرفين الشريكين الجديدين ادخال هذه الأحزاب في اللعبة السياسية بشكل فاعل يراعي اوزانها فيجب ان تسرع الخطى تلقاء قيام تحالفها الوطني الجديد من اجل مستقبل زاهر محفوف بازهار السلام وحمائم الديمقراطية واريج الوحدة ومن اجل اثبات وجودها السياسي الذي تتهده شراكة ثنائية ما بين منفستو التوجه الحضاري ومنفستو السودان الجديد وبرنامج التحالف الجديد سوف يمثل الوسط ما بين الاثنين أي طريقاً ثالثاً وجسراً للعبور بالسودان إلى المرحلة القادمة مرحلة "السودان للسودانيين" جميعا.