من اجل برغوثي السودان

في عام 1998وفي اخر يوم لجلسات المجلس الوطني استدعي الدكتور حسن الترابي رئيس
المجلس الوطني العضو علي حسين دوسه نائب دائرة نيالا لاخطاره بطلب جهاز الامن
برفع الحصانه عنه للاشتباه في تورطه في حادثة الاعتداء علي بنك السودان فرع
نيالا والتي وقعت في شهر سبتمبر من ذات العام ,واخطر الترابي (اقال الله
عثرته) العضو دوسه بموافقته علي طلب جهاز الامن بالتالي وما ان خرج دوسه من
البرلمان حتي تم القبض عليه , وبعد ايام نقل الي نيالا للتحري
وسري الخبر وسط الصافيين البرلمانيين وكنت وما زلت واحدا منهم ,لتسري معه سحابة
من الحزن والاسي لان دوسه والشهاده للتاريخ كان صديقهم الوفي ولم يكن يبخل
عليهم بمعلومه بمثل انه كان قويا مدافعا عن البسطاء وعامة الشعب لم ترهبه في
ذلك التهديدات ولا ادوات الترغيب التي هزمت الكثيرين ومبادئهم ,كان دوسه وقتها
منافحا قويا عن قضايا دارفور ونصير لها في كل المنابر ومجرد الاشتباه فيه كان
بمثابة صدمه كبيره , الا ان التحقيقات اثبت باليقين براءة الرجل وترسخت في
اذهاننا ان الامر لم يكن الا مجرد مؤامره دبرت بليل لاغتيال الرجل معنويا ,
وفشل المخطط الذي لم يتكرم فيه الدكتور الترابي وهو رجل القانون النظر في
البينات وتقييمها وما اذا كانت تكفي لرفع حصانه عن عضو انتخبته الجماهير وفوضت
له تمثيلها والدفاع عنها
وهاهو الامريذهب مع الريح ويعاد انتخاب علي حسين دوسه مرة اخري ,لكنه ظل مرابطا
منذ فتره بدارفور ولم يسجل حضورا برلملنيا كما كان في السابق , وفي شهر فبرائر
الماضي قابلته في مديتة نيالا بذات الحماس ودمه يستمد جريانه من دارفور التي
احبها كثيرا واحبته,
, في العشرين من مارس الماضي اعتقلت السلطات الامنيه بمدينة نيالا العضو علي
دوسه متلبسا علي حسب ما قالت , ووعدت بتقديمه لمحاكمه عادله , وكالعاده وافق
رئيس البرلمان الحالي علي رفع الحصانه , ومن سؤات الزمن الذي نحن فيه اننا
نستبشر خيرا حينما يحاكم الاشخاص لان المحاكمه العادله افضل للمدعي لاثبات
مزاعمه وافضل للمتهم لاثبات براءته , ولكن شئيا من ذلك لم يحدث ,ولم يقدم العضو
للمحاكمه رغم انه اكمل الكثير داخل سجن النظام.بينما يصمت البرلمان صمت
القبور,وهذه دعوه لكل الحريصين علي اوضاع حقوق الانسان وعلي العمل البرلماني
ولو (بصوريه) الي التضامن مع دوسه (برغوثي ) السودان الذي لا يقل في دينه ولا
في انسانيته عن برغوثي فلسطين
عبد الحميد عوض
[email protected]