حتى لا تكون الفترة الا نتقا لية امتدا د تصحيحى لنهج الجبهة الا سلا مية

حتى لا تكون الفترة الا نتقا لية امتدا د تصحيحى لنهج الجبهة الا سلا مية

يتسا ل البعض عما اذا كانت الفتر ة ما بعد توقيع اتفاق السلا م في السودان والمعروفة بالفترة الا نتقالية البالغ مدتها سته سنوات ستكون فترة استقرار وتنمية واعادة بناء الثقة المفقودة ؟ ام ا نها ستكون فترة اعادة تشكيل لتحالفات سياسية جديدة واختلال موازين القوى دون الاخذ في الاعتبار لاهداف وتطلعات قطاع عريض من جماهيرالشعب السودانى , تساؤلات عديدة تطرح نفسها عما ستكون عليه المرحلة المقبلة ,غير ان الامر يحتاج الى نظرة عميقة واجراء اصلاحات جذرية ليست على مستوى النظام الحاكم ورموزها فحسب , بل على كافة المستويات من احزاب ونقابات ومؤسسات المجتمع المدنى . وحتى لا تكون فترة امتداد تصحيحى لنهج الجبهة الا سلامية التى فشلت في تقديم ا نموذج لدولة اسلامية ديمقراطية حديثة كنتيجة طبيعية لقصور رؤيتها وخلل اطروحاتها الايدولوجية وفشلها في ايجاد اساليب مناسبة لمعالجة اشكال التنوع القائم ثقافيا واجتماعيا وسياسيا ونتاج انكار انفرادية الواقع السودانى بتعدد مكوناتها الاجتماعية والثقافية والسياسية وتنوعها واختلاف مصالح فئاتهالاجتماعية وتباينها ومن ثم انكار حقيقة ان القانون بصفته ماهية الدوله وتعبيرا حقوقياعن النظام العام وبصفته تعبيرا عما هو مشترك بين جميع المواطنين وجميع الفئات الاجتماعية وتسوية بين هذه المصالح وذلك الاختلاف الذى يجب ان يكون قوام الوحدة الوطنية.
لا شك ان قضايا الديموقراطية والتعددية والحريات العامة قضايا محورية وتلعب دورا اساسيا في استقرار الاوضاع خلال الفترة القادمة ما بعد توقيع الا تفاق غير ان هناك قصور وضعف في المؤ سسات الديموقراطية ومؤسسات المجتمع المدنى والمتمثلة في احزاب ضعيفة لا تملك برنامج محدد وواضح المعالم تمكنها من تقديم بديل جاد ومقنع لطموحات الجماهير . بل انها احزاب تتمحور حول شخصيات ورموز سياسية عاجزة تجاوزتها الزمن .كما ان جميع مؤسسات المجتمع المدني من نقابات العمال و اتحادات المرأة والطلاب , بعد أن فقدت قوميتها تحولت الى مؤسسات حزبيه موالية للنظام الحاكم, اضف الى ذلك التدهور الاقتصادى المريع والتخلف الاجتماعى كنتيجة حتمية لفسادعناصر النظام ,
كل هذه التحديات يجب مواجهتها خلال المرحلة القادمة في ظل اعتبارات متعددة يأتى في مقدمتها مقاومة النظام الحاكم للتحول الديموقراطى والتعددية والحريات العامة , فالنظام مازال حتى اليوم يستخدم اسلوب العنف والقمع والاعتقال في مواجهة خصومها السياسين بدلا من الحوار والمناظرة ومقارعة الحجة بالحجة . لقد ان الاوان للنظر الى الامور بصورة اكثر عقلانية بعيدا عن لغة السياسة المبهمة عمدا والتى تخفى اكثر مما تفصح , فالجبهة الاسلامية الان مجبرة لكى تعيد النظر في تجاربها ومواقفها العملية واطرواحاتها الفكرية على ضوء المتغيرات العالمية والاقليمة والمحلية.
التغيير في السودان غير مرتبط بالرموز السياسية , اى ان ازالة الرموز السياسية الموجودة على زمام السلطة لم تقدم حل جذرى للازمة , بل ان المسالة اعمق بكثير وتحتاج الى نظرة فاحصة واصلاح كامل بجميع مؤسسات المجتمع المدنى والاحزاب والنقابات واتحادات المرأة.
فالاحزاب والتنظيمات السياسية الموجودة حاليا بالاضافة الى ضعفها التنظيمى ,هناك غياب تام للتقاليد الديموقراطية كسلوك ونهج للعمل داخل هذه الاحزاب والنخبة السياسية وتتفاوت الاعتماد على الديموقراطية داخل الاحزاب والتنظيمات السياسية, لذلك يجب عليها الاقرار والاعتراف بضعف مؤسساتها التنظيمية وقصور رؤيتها للواقع وأن تنتهج نهجا اصلاحيا وممارسة ديموقراطية صحيحة بتحويلها الى سلوك وواقع والا فانها ستشهد المزيد من الانقسام والتفتت كما شهدت من قبل . لقد ان الاوان لما يسمى بالقيادات التاريخية لهذه الاحزاب ان تترك المجال لقيادات جديدة لم تتاح لها الفرصة للظهور من قبل حتى تقود مسيرة النضال بعيدا عن المزايدات السياسية والمصالح الشخصية الضيقة .
كما ان هناك ضرورة لاجراء اصلاحات داخل جميع مؤسسات الدولة حتى تتمكن من ادارة شؤنها بصورة مستقلة لان قدرة هذه المؤسسات الوطنية على اداء وظائفها مرهون بدرجة كبيرة بطريقة تشكيلها ومدى استقلاليتها.
ان تعميم الاسس الديموقراطية التى لا تنحرف عن مبادئها في بناء الدولة والمجتمع بالمفهوم الحديث للدولة والتى ترتكز على قيم المشاركة وحقوق الانسان وفصل السلطات وحقوق المراة ضرورة اساسية من ضروريات المرحلة القادمة حتى تشهد البلاد الاستقرار والنهضة في كافة المجالات تمكنها من اللحاق بركب التقدم.

الدكتور: اكول سلفاتورى لوكنقور
العنوان: 24محمد والى,مصر الجديدة
القاهرة – مصر
تلفون: 6323305