رأي حزب الأمة القومي في بعض القضايا الهامة

نوفمبر 2003
السلام العادل
تصور حزب الأمة للسلام العادل مرتبط بكافة الوثائق التي وقع عليها مع آخرين وبالمشروعات التي طرحها على الساحة السياسية السودانية ولكن للتركيز نقول :
التطلع لسلام عادل يضع حدا للحرب الأهلية الحالية ويزيل أسبابها ويقيم سودان العدالة والتكافل .
أهم أسباب الحرب :
أسباب سياسية تتلخص في عدم عدالة المشاركة في القرار السياسي ومركزية القرار والإدارة فالمطلوب هو المشاركة الواسعة واللامركزية .
أسباب اقتصادية تتلخص في تنمية غير متوازنة وتوزيع مختل للثروة وللخدمات الاجتماعية مما يوجب تحقيق توازن تنموي وعدالة في توزيع الثروة والخدمات .
ج- أسباب ثقافية تدور حول ثقافة محورية وثقافات طرفيه مستضعفة والمطلوب الاعتراف بالتعددية الثقافية على أن تأخذ برامج البلاد التنموية, والتعليمية, والإعلامية في حسبانها التنوع الثقافي السوداني, وتسعي لتمكين الثقافات السودانية من التطور مع التراضي علي ما يعتبر مشتركا في هذا المجال .
د- أسباب دينية دارت حول هضم حقوق مجموعات وطنية في هذا المجال المطلوب الاعتراف بالتعددية الدينية وضبط التعامل العادل بين الأديان .
هـ- أسباب مؤسسية توجب إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يأخذ في الحسبان التوازن الجديد في كل أبعاده .
و- أسباب اجتماعية أدت إلى تنافر اجتماعي ودونية واستعلاء ومطلوب التعامل معها بصراحة ونفيها من الجسم الاجتماعي .
ز- أسباب دبلوماسية طبعت علاقات السودان الخارجية بطابع غير متوازن يرجى توازنه .
نشأت فجوة ثقة حول الالتزام بالاتفاقيات مما أوجب آليات رقابة وطنية ودولية وهي مطلوب إلى حين إزالة مسبباتها.

التحول الديمقراطي

الحكم الراشد هو أساس العدالة والشرعية ويقوم علي أربعة أسس :
المشاركة.– المساءلة – الشفافية – سيادة حكم القانون
ومهما كانت عيوب الممارسة الديمقراطية في السودان لأسباب موضوعية وذاتية فلا بديل للديمقراطية . وكل البدائل تأتى بنتائج أسوأ .
حقوق الإنسان صارت التزاما عالميا ينبغي الوفاء به وتكوين آلية قومية مستقلة للمتابعة والمراقبة.
ينبغي إجراء إصلاحات سياسية شاملة :
أ-الأحزاب السياسية تلتزم بالديمقراطية في تكويناتها الداخلية وبحقوق المواطنة لكل عضويتها .
ب - المؤتمر الوطني يجري الإصلاحات المطلوبة وتقطع عنه المحسوبية الرسمية.
ج- الحركة الشعبية تطور نفسها حزبا سياسيا ديمقراطيا .
د- حرية التنظيم تكفل تكوين الأحزاب بموجب قانون لتسجيلها يشترط أن تكون قومية وديمقراطية في تكوينها وفي برامجها وعدم السماح لها بان تخصص لانتماء واحد ديني, أو ثقافي, أو اثني, أو جهوي و أن تلتزم بالنظام الديمقراطي وأن تضمن شفافية مصادرها المالية وان تلتزم بالميثاق الوطني والمواثيق المؤسسة لبناء الوطن وأن توجد آلية قضائية متخصصة للمساءلة على أية مخالفات.
بعد الاتفاق تدخل البلاد في فترة انتقالية تحضيرية تنتهي بنهاية الرئاسة الحالية (فبراير 2005).

أركان التحول الديمقراطي الهامة في الفترة الانتقالية خمسة :
أ - إقامة حكومة انتقالية عريضة التكوين .
ب- كفالة الحريات العامة .
ج- مراجعة هياكل الدولة لتحقيق قوميتها .
د- تكوين لجنة قومية لمراجعة الدستور في ظرف لا يزيد عن عام .
هـ- التحضير للانتخابات العامة الحرة لكل المناصب الدستورية لإجرائها بعد نهاية عمر الرئاسة الحالية. الانتخابات تقوم بواسطة لجنة قومية التكوين ومستقلة بقانون متفق عليه وتجرى تحت إشراف دولي.

الوحدة الطوعية

منذ مؤتمر جوبا ثم قرار الاستقلال نشأ تباين في النظر لوحدة البلاد وفيما بعد خلقت الحرب الأهلية استقطابا ومرارة مزقت النسيج الوطني .
لذلك سار واجب علينا تجديد عهد التراضي الوطني علي أساس متفق عليه .
تجديد عهد التراضي الوطني يوجب :
أولا : معالجات نفسية اعتذار عن ممارسات الاستعلاء الثقافي كالرق وملحقاته والانتقام العشوائي كما كان في أحداث 1955 .
ثانيا : معالجات تصالحية عن طريق آلية تقصي الحقائق ورفع المظالم .
ثالثا : إزالة آثار الحرب كما ورد بيانه سابقا في كافة المجالات السبعة كأسباب للحرب في "السلام العادل".
الفترة الانتقالية ينبغي أن تكون وسيلة لأحداث إصلاحات جذرية وهذه لا يمكن أن تتم إلا إذا مارس السلطة فريق يحظى بالشرعية الديمقراطية ويعلم أن أمل البلاد في التجديد وليس في الاستمرار . حتى إذا انتخب بعض حكام اليوم فانهم سوف ينتخبون علي أساس جديد لا علي الأساس القديم .
كافة القوي السياسية ينبغي أن تلتزم باتفاقية السلام علي النحو المفصل وان تلتزم كذلك بتجنب النهج الانتقامي والنهج الحزبي الضيق بل عليها أن تتعامل مع خصوم الأمس بأسلوب يدعم بناء الوطن .
اذ1 تحقق إصلاح جذري ناجح يستحسن أن يكون الاستفتاء لتقرير المصير علي أساس استمرار الوضع القائم (لا مركزي فدرالي) أو نظام كونفدرالي أو الانفصال .

أجهزة الأمن والدفاع
لكي لا ينشأ فراغ ينبغي الاتفاق علي أجهزة الدفاع والأمن بصورة مرحلية في البداية ولكن ينبغي الاتفاق علي هيكل قومي جديد للقوات المسلحة والشرطة والأمن وإفراغ الخامات المتاحة في الهيكل الجديد .أي أننا نتحدث عن مرحلة أولي تواصل فيها الأجهزة عملها بإشراف جديد ريثما يتفق علي الهياكل الجديدة وقوانينها ثم يجري التكوين الجديد علي أن يستفاد في هذا الصدد من تجربة جنوب أفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية حيثما حدث تحول من حالة اقتتال إلى سلام وحالة حزب واحد إلى تعددية ديمقراطية .