انهيار مبنى وانهار اخلاق عطفا على عمارة الرباط

مسارب الضي
الفساد :الخلف در أم إلى الأمام معتدل مارش ؟!

الحاج وراق




* (أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانٍ خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هارٍ فانهار به في جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين.)
قرآن كريم التوبة 109
* أول أمس، انهارت عمارة من أربعة طوابق تابعة لمستشفى الشرطة (كلية المختبرات الجنائية التابعة لجامعة الرباط (صحيفة أخبار اليوم 23/2) !
وبحسب اللواء طبيب عبد اللطيف عشميق، فإن المبنى «كلف حتى مرحتله الحالية 6 مليارات جنيه، وحوى معدات طبية حديثة بمبلغ 3 ملايين دولار...» (صحيفة الخرطوم 23/2) !
وصرح السيد / وزير الداخلية، بأن الشركة المنفذة للعمل هي شركة رويال الهندسية، والجهة الاستشارية تتبع لاحدى شركات وزارة الداخلية !
* وبالطبع لم تحدث أول أمس هزة ارضية ، كما لم يتعرض المبني لفيضان او عاصفة ! واراحنا وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة باستبعاده أن يكون الحادث ناتجاً عن عمل تخريبي او تفجير او مخطط معاد ، وقال انه «... انهيار لمبني عادي ..» (الرأى العام 23/2) !
إذن فلم تتبقَ كأسباب للحادث سوى الاحتمالات المحرجة لوزارة الداخلية !
الإحتمال الاول أن يكون الانهيار نتيجة خلل في التصميم، وواضعين في الاعتبار أن المبنى من اربعة طوابق فقط ، فإن مثل هذا الخلل ليشير بأن المصمم ـ إن كان هو السبب ـ ليست لديه أدنى معرفة او خبرة بالتصميم ، فكيف اذا اوكلت له مثل هذه المهمة ؟ وكيف رست عليه المناقصة الحكومية ؟!
أو الاحتمال الثاني، أن يكون نتيجة خلل جسيم في التنفيذ ، كمثل أن يكون حدث غش في المواصفات ، أو غش في مواد البناء ، او عدم فحص التربة قبل الشروع في البناء (رغم ان الاخير لا يبدو سبباً راجحاً، بدليل عدم انهيار المباني المجاورة رغم انها اضخم واطول من المبنى المعني المنهار !) .
والاحتمال الثاني المشار اليه، أى وجود خلل جسيم في التنفيذ، ايا كانت اسبابه ، يثير عدة تساؤلات وشكوك حول كيفية رسو المناقصة الحكومية على جهة منفذة بهذا البؤس في التأهيل والكفاءة ؟! خصوصاً وان هذه هي المرة الاولى في تاريخ السودان التي ينهار فيها مبني حكومي لمثل هذه الاسباب !
* وكذلك، تواجه وزارة الداخلية ـ وهي الجهة الاستشارية اضافة الى كونها المالكة للعقار ـ سؤالا منطقيا آخراً : هل استلمت الوزارة المبنى رسميا من الجهة المنفذة ؟ فإذا لم تستلمه بصورة رسمية، فلماذا ادخلت به اجهزة حديثة بقيمة 3 ملايين دولار ؟! وهل ادخلت هذه الاجهزة بمشورة الرأي الفني ـ الجهة الاستشارية ام بدون اخذ رأيها ؟! وفي الحالين، فإن الوزارة تتحمل وزراً واضحاً ، فقد تعاملت مع ممتلكات الشعب بإهمال وعدم مسؤولية!
وإذا كان مثل هذا الاهمال الشنيع مما لا يمكن التغاضي عنه من اية جهة مسؤولة ، فكيف إذا صدر عن وزارة وظيفتها الاساسية السهر على ارواح الناس وحماية الممتلكات العامة وتطبيق القانون ؟!
ومما يزيد من وزر هذا الإهمال ، وجود اثنى عشر شخصا داخل المبني حين انهياره ، ولولا لطف الله سبحانه وتعالى، لكان من الممكن ان يودي الحادث بحياتهم! ولنتخيل حجم الفاجعة الوطنية اذا انهار المبنى على آلاف الطلاب والعاملين لاحقاً، بعد افتتاحه، وكان من المقرر ان يتم في اول ابريل القادم !!
* لكل هذه الاسباب، فإن ما جرى أول امس يشكل حدثاً نوعياً ـ فلأول مرة في تاريخ السودان ينهار مبني حكومي لفساد في التصميم او فساد في التنفيذ ! ولاول مرة في تاريخ السودان، تدخل هيئة حكومية معداتها ـ وهي هنا معدات بثلاثة ملايين دولار (!) ـ في مبني قبل الاطمئنان على سلامته ! ... وأن يحدث مثل هذا في وزارة كوزارة الداخلية وفي منشأة تتبع للشرطة - حيث يناط الرجاء بأعلى درجات الانضباط والالتزام بالقانون ، وحيث تتجه انظار المواطنين لحمايتهم من الاحتيال والخداع - فإن هذا حدث استثنائى وخطير ، حدث يستوجب المحاسبة الحاسمة والحازمة .... وإذا كان السيد وزير الداخلية، قد شكل لجنة للتحقيق، فمن ما لا يخفى عليه ، انه مهما كانت المخالفات الجنائىة والادارية التي قادت الى الحادث والتي ستكشفها لجنة تحقيق كمثل التي امر بتشكيلها ، إلا ان هناك مسؤولية أخلاقية وسياسية ، يتحملها هو شخصيا، بحكم مسؤوليته عما يجرى في وزارته .. ولذا فإن هذه المسؤولية السياسية والأخلاقية، تحتم علىه الاستقالة . كما تحتمها اهمية الوفاء للآلاف من الرجال والنساء في سلك شرطة السودان ، الذين يخدمون بلادهم بنزاهة ونكران ذات ، والذين يحتاجون لاداء وظائفهم الى ثقة شعبهم فيهم ، ويؤرق مضاجعهم اكثر ما يؤرق ان يتساءل اهاليهم : «كيف اذا مسخ الملح ؟!». وهم بالطبع موقنون بأنهم لم ولن يسمخوا أبداً ، ولكن وزيرهم ملزم بأن يؤكد ذلك ويتحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية فيستقيل . هذا اضافة الى ان الاستقالة او الاقالة (!) تمكن لجنة التحقيق - خصوصا في الجوانب الادارية - من ان تمارس عملها دون ادنى احساس بالضغوط عليها !
* إذن وزير الداخلية يواجه لحظة اختبار حاسمة ، وليس وحده وانما الانقاذ كلها ، أترى تعتمد الانقاذ ذات اساليبها المعتادة في الحوادث الشبيهة : فتمنع الصحف من تناول الموضوع ، وتفتح البلاغات في نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في مواجهة الكتاب والصحفيين، وتعبئ محازيبها لذر الرماد في العيون وقلب الحقائق وحرق البخور ؟! ذات الاساليب والاوهام في ان يطوى القمع والصمت والتضليل القضايا الجوهرية ؟! اذن، فإن انهيار المباني سيتواصل ، وستنهار معها المعاني والقيم، وقطعاً ان النتيجة النهائىة انهيار اعمدة الدولة نفسها !
* ثم انها لحظة اختيار وجودية : لحظة اختيار للانقاذ، اما اختيار بقاء النظام وبالتالي محاسبة الافراد وعزلهم حين يلزم الامر ، وإما تحصين الافراد من أية مساءلة، وبالتالي اختيار الإنهيار الحتمي للنظام !
وكذلك هي لحظة اختيار وجودية وحاسمة لنا ، نحن الداعين للتسوية السياسية : إما أن الانقاذ راغبة وقادرة على الإصلاح ، أو أنها عاجزة عن ذلك ، فالواجب أن ترحل مهما كانت الاكلاف والتضحيات والنتائج !

اخى الكريم


السلام عليكم

نحمدلله ان المبنى لم يقع بعد افتتاحة لكانت الكارثة اعظم من هنا نتمنى ان يفتح ملف الفساد فى اجراءات العطاءات فى السودان . هذا(الانهيار) كان ظاهر للعيان هنالك ملايين الاشياء التى تنهار كل يوم ولم يسمع بها احدامن جراء المحسوبية والتلاعب بنائج العطاءات ابتدء من منتجات الطاقة الشمسية الى شركات الاتصالات, المبانى المنهارة.

وحسبى الله ونعم الوكيل

حمدا لله على سلامة أراوح الإبرياء
على عاتق من تقع المسئولية القانونية ؟؟
المالك (وزارة الداخلية)
المقاول ؟ الاستشاري ؟؟ من المسئول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حسبنا الله ونعم الوكيل

اوكد لك العزيزه ان صحافة الخرطوم على قلة حيلتها وهوانها وضعفهاالبائن بدات حمله غير مرتبه متخذه من انهيار مبنى الرباط نموذجا للتردى الذى حدث فى الاخلاق لان من يغش او يتلاعب اوحتى يهمل فى مبنى يعد لاستقبال الطلاب يفعل امرا جلل يستحق ن نعمل جميعا لكشفه وتعريته

الأعزاء المغلوب على أمرهم
نحن عاملنها دفع ضرائب ورسوم خدمات وذكاة و رسوم القناة الفضائية وووووو عشان نساهم و المواطن المسكين في تحسين وضع البلد تجي المؤسسات والوزارات بين ليلة وضحاها تخت لينا قروشنا تراب في الأرض..
فاضل عشرة أيام على إعلان نتيجة لجنة التحقيق في الإنهيار ... ولن نسامح هذه المرة أبداً