تهديدات وضغوط من أجل الصمت على الأدوية المغشوشة تؤدى الى استقالة صيدلى/ ياسر ميرغننى

مرة أخرى تنتصر مافياالأدوية الفاسدة وتجار الموت البطئ فى تمرير
أجندتها الفاسدة الخربة على مرأى ومسمع ، فحياة المواطن لا تساوى
شئ عند أباطرة الفساد الممنهج المحمى بسلطة الدولة ..
أين وزارة الصحة ؟
أين مجلس الوزراء ؟
أين مؤسسة الرئاسة ؟
نعلم أن لا حياة لمن تنادى ولكن هناك مؤسسات ومنظمات دولية أضحت أكثر
حرصا على المواطن من من يحكمه لذا يبقى خيار التصعيد فى المنظمات الاقليمة
والدولية خيار ا مفتوحا حتى يتم محاصرة تجار السموم اقلميا ودوليا مع فضحهم
محليا . ونحن نعلم أن شرفاء وشريفات بلادى يعملون /يعملن فى مواقع اقليمة و
دولية ستساهم فى هذه الحملة القانونية والانسانية حتى تتوقف تجارة الموت ، والتحية
للدكتور ياسر ميرغنى ورفقاقه الشرفاء فقد خاض صيدلى ياسر ميرغنى معارك ضد أباطرة
الدواء الفاسد فى ساحات القضاء السودانى ,انتصر فى فى كل القضايا ولكن تجار السموم
فوق القضاء وهم دولة داخل دولة شأء الناس أمرضوا ..أدناه صورة من استقالة ياسر ميرغنى.



جريمة صلاح كمبال يتم دفنها يوم اعلان أوكامبو توقيف الرئيس السودانى

الامدادات الطبية كونت لجنة زارت مصنع المياه المقطرة في...لفئران تتسابق بداخله

Quote: Quote: الرسم البياني ادناه يوضح نسبة الادوية(المضروبة ) المتداولة فى سوق الدواء السودانى ومساهمة الامدادات الطبية فيها ، وكلنا يعمل ان المهمة الاساسية لهذه المؤسسة (الامدادات الطبية) هي امداد المؤسسات العلاجية بالدواء والمعدات الطبية الجيدة وضمان سلامة أدويتها التي تصل للمواطن مباشرةً عبر سلسلة مرافق الدولة الصحية ولكن وبقدرة مؤسسة الفساد الانقاذية اصبحت هذه المؤسسة الطريق الرئيسي للادوية الفاسدة. اباطرة تجار الادوية في السودان اصبحوا كالاخطبوط ،لهم في الامدادات ايدي (طايلة) تبيح وتوقع لهم ما يريدون (وكلو بحسابوا) ، وفضايح الشاش الخشبي ليست ببعيد عن الاذهان . مجموعه من السودانيين العاملين في هذا الحقل انبرت لفضح هذه العصابات ، من ضمنهم الدكتور الصيدلي /ياسر مرغني عبدالرحمن ، كان همهما الاساسي هو حماية المواطن من هذه الادوية ، والتي ايضا(بقدرة قادر) اصبحت مصدرا آخر للمرض ، وليس للشفاء ، الرسم البياني ادنا يوضح كمية الادوية التي المستلمة من الامدادات ويتم بيعها للمريض السودانى خلال الفترة من 2000 الي 2005 . ولعل من اهم الملاحظات الجديرة بالاهتمام هي: * مستوي التصاعد في نسبة الادوية الفاسدة لتصل لنسبة ال33% فى العام 2005 • ترتفع نسبة الادوية الفاسدة ، وتصل الي 35% في الولايات ؟؟؟؟؟ • تشكل الادوية الفاسدة نسبة عالية جدا ، وبصورة مخيفة ، واذا قسنا علي آخر سنة تم فيها الاحصاء نري ان النسبة وانعكاسها علي المواطن المريض نجد ان واحد من كل 3 مرضي يتناول دواء فاسد. • تغطي الدراسة حتي العام 2005 ، تري كم تبلغ في العام السابق ، والحالي (نضع في الاعتبار احساس الكيزان ، ان الحكم الانقاذي آيل للتغيير ، بحكم اتفاقات نيفاشا والتغيير الديمقراطى القادم. .. نقطة رئيسية: ان يتم التخلص من المواطنين الشرفاء ، والذين يقفون ضد هذه الممارسات ، وتسخير القضاء واجهزة الشرطة والامن لذلك ، فهذه فضيحة ترتقي الي جريمة ضد الوطن .

خفافيش الظلام وزوار الليل أصحاب الابتسامات الصفراء
يرهبون الناس بآليات الدولة ولكن فات عليهم أن ألناس
لم يعودوا كما كانوا ففى عصر الفضاء المفتوح هذا يمكن
فضح الجرئم المسكوت عنها بمنهجية وطرق علمية تجعل قضايانا
رابحة .. فقط مسألة وقت .. وحتى يأتى هذا الوقت يبقى من أوجب
الواجبات تمليك الحقائق للرأى العام وتسليح المواطن العادى بأدوات
المعرفة ليعرف حقه ويرفض أن يهان أو يرد رهبة من السلطان وتنابلة السلطان.

Quote: في واحدة من أهم قضايا النشر والإتهام بإشانة السمعة الدائرة الجنائية بالمحكمة القومية العليا تؤيد الحكم الصادر لصالح الدكتور ياسر ميرغني عبد الرحمن للمرة الثالثة، وفي كل مراحل التقاضي حكم القضاء السوداني لصالح الدكتور ياسر ميرغني عبد الرحمن، في واحدة من قضايا النشر والصحافة التي حازت على اهتمام الرأي العام والوسط الطبي لارتباطها بهيئة الامدادات الطبية السودانية وبعض الجهات الأخرى وخدمة للثقافة القانونية، ولما احتواه حكم وقرار المحكمة العليا الموقرة تنشر (الوطن) نص الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم المحكمة القومية العليا الدائرة الجنائية أمام السادة: محجوب الأمين الفكي - رئيساً محمد زمراوي نصار - عضواً الرشيد التوم محمد خير - عضواً م ع/ط ج/309/2008م محاكمة: ياسر ميرغني عبد الرحمن «الحكم» في محاكمة غير ايجازية بالنمرة/ع إ/ 111/2008م قضت محكمة جنايات الخرطوم شمال العامة ببراءة المتهم المذكور بعاليه من الاتهام المنسوب إليه تحت المادة 159من القانون الجنائي لسنة 1991م. بتاريخ 17/2/2008م تقدم المستشار القانوني لهيئة الامدادات الطبية بطلب استئناف لمحكمة استئناف الخرطم نيابة عن الهيئة الشاكية، بيد أن محكمة الاستئناف قضت بموجب حكمها بالنمرة/أ س ج/531/2008م بشطب الطلب وبتأييد الحكم الصادر وذلك بتاريخ 1/4/2008م. بتاريخ 20/5/2008م تقدم الأستاذ إسماعيل دفع الله أحمد المستشار القانوني للهيئة العامة للامدادات الطبية بمذكرة الطعن المرفقة. بالرجوع لصورة الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم المرفقة التي تحمل في صلبها الخاتم الرسمي للمحكمة بتاريخ 6/5/2008م مما يعني قبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال فترة القيد الزمني المحدد قانوناً بموجب المادة 184 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م. أما من ناحية الموضوع تتلخص أسباب الطعن في أن اللجوء للنشر العام كان بقصد الاضرار بسمعة الهيئة والعاملين بها ويضر بأدائها بأحجام المؤسسات والمواطنين من التعامل معها، وأن المحكمة لم تتعرض لهذا الجانب رغم أهميته في بيان انطباق عناصر المادة 159 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وأن الادعاء قدم شكواه مشفوعة بالمستندات الدامغة التي تبين كذب ما ادعاه المطعون ضده مما يمس سمعة الهيئة ويزعزع ثقة المرضى وينشر الهلع أوساط المواطنين. تحدث مقدم الطعن عن مستند اتهام (4) الذي حدد نسبه مطابقة الأدوية للمواصفات القياسية، ويقول الطاعن أن المستند المذكور مستند رسمي وحجة على الكافة ولم تؤثر فيه كل المستندات التي حشدها الدفاع الذي لم يطعن فيه بالتزوير، وأن هذا المستند اعتمدته وزارة الصحة ممثلة في الوزيرة تابيتا بطرس. تحدث الطاعن عن مستند الدفاع رقم (13) الذي أصدره وزير الصحة بالانابة بعد شد وجذب بين الهيئة الشاكية وكل من ادارة الصيدلة الاتحادية والمعمل القومي. ثم طفق الطاعن ليتحدث عن الخصومة بين الهيئة الطاعنة والادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة الاتحادية التي ظلت كما جاء في الأسباب تستهدف الطاعنة، وأن المتهم اعتمد على مذكرات الادارة العامة للصيدلة الاتحادية، ومستندات أخرى صادرة من المعمل القومي للرقابة الدوائية وهي جبهة كشفت مستندات الدعوى عداوتها للهيئة الشاكية للأسباب المسهبة التي ساقها مقدم الطلب في تبرير هذه العداوة التي ذكرها من قبل ادارة الصيدلة الاتحادية والمعمل القومي للهيئة الشاكية. من جانب آخر يمضي مقدم الطلب إلى القول بأن قاضي محكمة الموضوع وقضاة الاستئناف لم يتعرضوا لمستندات الاتهام، بل تجاوزوها ولو اطلعوا عليها لتبين لهم كذب ما نشره المتهم الذي يرى الطاعن أنه دلس على القارئ، حيث لم يشأ توضيح الفرق بين الدواء الفاسد والدواء الذي لا يطابق المواصفات، والفرق بينهما كبير، ثم تحدث مقدم الطعن عن الخلط الذي قصده المتهم بين صنف الدواء وتشغيلة الدواء موضحاً الفرق في شرح مطول واسهاب. في النهاية يرى الطاعن أن ما نشر مخالف للحقيقة في جوهره خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الموضوع وأيدتها محكمة الاستئناف، فالتقرير المعتمد من وزارة الصحة م.أ.ع يكشف بوضوح عدم صحة النسب التي ذكرها المتهم. هذا ويلتمس الطاعن تقرير خطأ شطب الدعوى الجنائية في محكمة الموضوع، وخطأ تأييد ذلك الحكم في محكمة الاستئناف، وتقرير إدانة المشكو ضده وفق المادة 159 من القانون الجنائي. بالرجوع لإجراءات الدعوى وقضاء محكمتي أول وثاني درجة نجد أن الوقائع تتلخص في أن الهيئة العامة للإمدادات الطبية أقامت هذه الدعوى في مواجهة المتهم المذكور تأسيساً على أنه وهو صيدلي قام باشانة سمعته بنشره لمقالات صحفية بجريدة السوداني بتاريخ 21/1/2007م العدد (345) وأعقبه بتصريحات لجريدة أخبار اليوم بالعدد (4413)، وقد كان المقال المنشور بعدد (435) بعنوان «الدواء الفاسد والإعلام الراشد» ثم المقال الثاني في نفس الصحيفة تحت العنوان «أدوية فاسدة». ثم التحري اللازم وأحيلت الدعوى للمحكمة الجنائية المذكورة. وبعد سماع الدعوى أصدرت محكمة الموضوع حكما ببراءة المتهم الذي تأيد من قبل محكمة استئاف الخرطوم ومن ثم كان الطعن الذي أمامنا الآن. صحيح أن محكمتنا هذه محكمة قانوناً تُعنى بمسائل القانون تطبيقاً وتأويلاً وتفسيراً ولا تتخدل في الوقائع أو قبول البينة ووزنها المناط بمحكمة الموضوع بموجب منطوق المادة (34) من قانون الإثبات إلا اذا تنكبت محكمة الموضوع الجادة وأخطأت في قبول البينة وتقويمها. جاء في السابقة القضائية: عبد الرحيم محمد ضد أحمد عبد الله محمد مجلة الأحكام القضائية لسنة 1975 ص 75:- (استغلال المحكمة بتقدير الدليل لا ينبغي أن يؤخذ منه استبداد المحكمة بذلك الأمر لأنه وإن كان قد استقر فقهاً وقضاءً أنه لا سلطان لمحكمة الطعن على قاضي الموضوع في استخلاص الدليل الذي تم تقديره إلا أن قاضي الموضوع مقيد في ذلك الاستخلاص بالقواعد الموضوعية والإجرائية في الاثبات، فإن خالفها أو أخطأ في تطبيقها أو تأويلها فسد رأيه في فهم واقع الدعوى من ناحية واعتبر مخطئاً في التطبيق ويسرى الفساد إلى تكييف الوقائع وإلى الحكم برمته). أشرنا إلى هذه السابقة رغم أنها جاءت في قضية مدنية لأن هذه السابقة لأن المبدأ الذي أرسته أولى بالاتباع في القضايا الجنائية التي تمس الحقوق والواجبات. بالرجوع للدعوى التي أمامنا نجد أنها أقيمت بموجب نص المادة 159 من القانون الجنائي المتعلقة باشانة السمعة وعناصرها هي: 1- أن يقوم المتهم بالنشر أو الرواية بأية وسيلة سواءً بأجهزة الاعلام المرئية أو المكتوبة أو المسموعة أو غيرها. 2- يسند في نشره أو نقله وقائعاً غير صحيحة لشخص معين. 3- القصد الجنائي. فالسؤال الذي يتعين طرحه هنا هو:- هل نشر المتهم أو روى أو نقل لآخر أو آخرين بأية وسيلة وقائعاً أسندت إلى الهيئة الشاكية تقويماً لسلوكها قاصداً بذلك الإضرار بسمعتها؟ الثابت من الصحف المقدمة كمستندات اتهام وإقرار المتهم نفسه بالنشر يثبت الركن المادي للمادة 159 من القانون الجنائي، ولكن هل كان ذلك النشر بقصد الاضرار بسمعة الهيئة الشاكية؟! يرى محامي الهيئة الشاكية في أسباب الطعن أن ما نشر غير صحيح في جوهره وبقصد الإضرار بسمعة الشاكية لدى الغير بيد أن البينة المطروحة في الدعوى تنفى ذلك، فالثابت أن المتهم ذكر فيها نشر وجود خلافا بين الهيئة الشاكية والإدارة العامة للصيدلة وبين الشاكية والمعمل القومي من جانب آخر، ويرى المتهم ان هذا الخلاف ضار والتمس من وزير الصحة التدخل لوضع الأمور في نصابها وقد تأكد وجود هذا الخلاف الضار بلا أدنى شك، وقد أقر بذلك الشاكي نفسه وعدد من الشهود الذين استمعت اليهم المحكمة، كما يؤكد هذه الحقيقة الأستاذ المحترم مستشار الهيئة الشاكية الذي ساق لهذا الخلاف بعض الأسباب إلا أن ذلك لا ينفي وجود هذه الخلافات الضارة والتي لا يمكن قبولها في مثل هذه المرافق الصحية والحيوية المهمة، وإن اثارتها لمعالجتها أمر تمليه المصلحة العامة، فالمعلوم أن موضوع الأدوية وفسادها كان مثاراً للنقد في الصحافة. أيضاً قدم المتهم ما يثبت ما ذكره من خلاف في هذه المرافق من مستندات دفاع منها مستند دفاع (2) وهو مقال نشرته المجلة السودانية الطبية العدد الثاني، كذلك مستند دفع رقم (5) وهو مذكرة من مدير المعمل القومي (إستاك سابقاً) لمدير الصيدلة. أيضاً هناك مذكرة مقدمة من المدير العام للصيدلة لوزيرة الصحة الاتحادية كذلك ما جاء بمستند الدفاع رقم (14)... الخ. إفادات الشهود ومستندات الدفاع المقدمة تؤكد ما ذهب إليه المتهم وتنفي تهمة الكذب الضار. جاء فيما نشر بواسطة المتهم أن نسبة (34%) من أدوية الهيئة «الشاكية» غير مطابقة للمعايير العالمية والمحلية لجودة الأدوية، وقد استند المتهم في ذلك إلى تقرير المدير العام لإدارة الصيدلة لوزيرة الصحة (م.د.6) وتقر الشاكية بأن النسبة غير المطابقة للمواصفات المطلوبة لا تتجاوز 7.1%. من جانب آخر أكد شهود الاتهام أن الهيئة الشاكية سبق أن استوردت أدوية غير مطابقة للمواصفات على سبيل المثال ما ورد على لسان شاهدة الاتهام الأولى بصفحة (37) من المحضر وما بعدها بأن دواء البروسيزون (شراب) تم اكتشاف أن بعض العبوات بها ترسبات وتم سحبها بعد توزيعه، وأن عدداً كبيراً من الصيدليات قام بإرجاع الدواء، وذكرت الشاهدة أن هناك مياه مقطرة أحضرت من كينيا تم إرسالها لمعمل إستاك لإصدار شهادة عدم المطابقة وتم رفضها وأرسلت لمعمل في بلجيكا وجاءت النتيجة بعدم المطابقة وتم رفضها وتم استيراد بعض الأدوية من شنقهاي وكات غير مطابقة وتمت إبادتها. من جانب آخر ذكرت شاهدة الاتهام الثانية أن الهيئة الشاكية «الإمدادات الطبية» استوردت دواء بندول غير مطابق وبعد شد وجذب كانت النتيجة النهائية هي الإبادة، وتذكر الشاهدة أنه وصلتهم بالإمدادات الطبية شكوى بخطاب من مستشفى الأطفال بوجود رواسب في فيتامين فتم استلامه وكان حوالي ثلاثة آلاف. هذه نماذج مما ورد في أقوال بعض شهود الاتهام أنفسهم وهناك إفادات أخرى واردة بالمحضر يمكن الرجوع إليها. ثابت من جماع ما تقدم أن ما قام المتهم بنشره في الصحافة لم يكن إخباراً كاذباً بل كان إخباراً صحيحاً في جوهره وأساسه، وأن ما قم به من نشر لم يكن بسوء قصد لإشانة سمعة الشاكية، بل للصالح العام بحسبانه صيدلي يتعامل مع الهيئة الشاكية بشهادة شهودها وبذلك ينطبق في حقه الاستثناء الوارد بالمادة 159 الفقرة (د). فالمعلوم أنه للإدانة بجريمة إشانة السمعة يتعين بالإضافة لتوفر العنصر المادي توفر عنصر سوء القصد؛ أي أن يكون الناشر أو الراوي أو الناقل للخبر قد أقدم على ذلك مع علمه بأن ما نشره من وقائع مكذوب، وأن من أسند إليه الخبر برئ مما أسند إليه، بمعنى أن يجتمع العلم والإرادة معاً لأن المشرع ربط ذلك بقصد بالإضرار بالشاكي في سمعته، أي بنية الإضرار به أدبياً، ويتحقق إسناد الخبر بنية التأكيد من صحة الخبر هو انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد وعلى المتهم يقع عبء إثبات أن الخبر في جوهره صحيح. في النهاية أرى أن قضاء محكمة الاستئناف موضع الطعن جاء صائباً وصحيحاً ولم يخالف القانون في شيء يذكر. وعليه أرى شطب الطعن المقدم وإخطار مقدمه. الرشيد التوم محمد خير قاضي المحكمة العليا 7/6/2008م أوافق زميلي الرشيد التوم أسباباً ونتيجة ولا إضافة لما ساقه من أسباب وصولاً لتأييد الحكم المطعون فيه ومن ثم شطب الطعن. محجوب الأمين الفكي قاضي المحكمة العليا 8/6/2008م أوافق الزملاء في الرأي الأول والثاني على شطب الطعن وفقاً للأسباب التي جاءت بمذكرتها. محمد زمراوي ناصر قاضي المحكمة العليا 8/6/2008م الأمر النهائي: 1/ نؤيد الحكم المطعون فيه. 2/ يشطب الطعن. محجوب الأمين الفكي قاضي المحكمة العليا ورئيس الدائرة 9/6/2008م

http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=12105

الامدادات الطبية تشكو الامين العام لاتحاد الصيادلة

حركت الهيئة العامة للامدادات الطبية اجراءات قانونية بمواجهة الامين العام لاتحاد الصيادلة الدكتور ياسر ميرغني علي خلفية تصريحات للاخير اعتبرتها الجهة الشاكية مسيئة اليها

واقتادت الشرطة امس ميرغني الي القسم الاوسط ودونت في مواجهته بلاغاً تحت المادة 159 من القانون الجنائي المتعلقة بإشانة السمعة قبل ان يتم الافراج عنه في وقت لاحق امس بالضمان

وقال ميرغني ان الشرطة اطلقت سراحه بالضمان بعد ان استمعت لاقواله في الشأن المنسوب اليه وقال انه طلب منه اثناء التحري ابراز المستندات التي تثبت ما ذكره حول فساد 34% من ادوية الامدادات الطبية
بابكر عبد السلام( محاليل مارك الفاسدة) شاهد دفاع لدفن ج...ادات الطبية !!!!!!!!

خسارة ..تعب ياسر واستقال بعد مجهودات صخمه استمرت سنين!

تري كم هناك مثل ياسر أصابهم اليأس مع فساد اصبح يبتلع كل يوم عدد أكبر في داخله؟؟

أتفق معك هي ليست قضيه محليه وفقط..بل هي جريمة ضد الانسانيه برمتها ويجب معاملتها كقضايا
تهريب المخدرات وغسيل الاموال وما شابه ذلك من الفساد والجريمة المنظمة..

Quote: خسارة ..تعب ياسر واستقال بعد مجهودات صخمه استمرت سنين! تري كم هناك مثل ياسر أصابهم اليأس مع فساد اصبح يبتلع كل يوم عدد أكبر في داخله؟؟ أتفق معك هي ليست قضيه محليه وفقط..بل هي جريمة ضد الانسانيه برمتها ويجب معاملتها كقضايا تهريب المخدرات وغسيل الاموال وما شابه ذلك من الفساد والجريمة المنظمة..

ونحن نتفق معكم أيضا

والتحية والانحناء للصيدلى الانسان:دز ياسر ميرغنى

تحياتى

مهيرة
أباطرة الفساد على موعد مع حرب علمية وممنهجة
ضد كل السلع الفاسدة عبر جمعية حماية المستهلك.

الماجد/ نزار
لك كل الود والمحبة
وتحياتي لك على هذه المتابعة الدؤوبة

أ. منى خوجلي
لقد اطلعت على نص الإستقالة التي قدمها د. ياسر مرغني
ليلة أمس الجمعة ..
وكنت أنوي إنزالها هنا إلا أني وجدت الأخ نزار قد سبقني لهذا الشرف
المهم، أني تناقشت مع د. ياسر في فحوى الإستقالة
والأمر كما تراءى لي بعيد انتهاء النقاش أنه ليس استسلاما أو يأسا
إنما أعادة ترتيب وصياغة جدة لأرض وتكتيكات المعركة
فما زال نفس د. ياسر ومن معه من الشرفاء جد طويل.. ولم ينقطع بعد
الأمر برمته أن هناك جهات ما داخل هذا الإتحاد .. وجهات أخرى متنفذة
داخل إدارات العمل الصحي في بلادنا
لا يروق لها ما يقوم به د. ياسر وأمثاله من كشف لمواطن السوء والفساد
وآخر ما قامت به هو عملية تكميم الأفواه بمحاولة منع هؤلاء الشرفاء
من مخاطبة وسائل الإعلام المختلفة..
وذلك عبر سنها لعدد من اللوائح والفرمانات التي تحد من ذلك
... وعليه ما كان من د. ياسر إلا التقدم باستقالته
ليتسنى له الحديث بحرية دون التقيد بما صدر من فرمانات

هذا هو الموضوع ببساطة

وسيقى دوما شعارناما أنشده الماجد/ منعم عمر

إن تقلها تمت
وإن لم تقلها تمت
إذن، قلها ومت

العزيز نور الدين ( العمل اليومى الدؤوب)

Quote: والأمر كما تراءى لي بعيد انتهاء النقاش أنه ليس استسلاما أو يأسا إنما أعادة ترتيب وصياغة جدة لأرض وتكتيكات المعركة فما زال نفس د. ياسر ومن معه من الشرفاء جد طويل.. ولم ينقطع بعد الأمر برمته أن هناك جهات ما داخل هذا الإتحاد .. وجهات أخرى متنفذة داخل إدارات العمل الصحي في بلادنا لا يروق لها ما يقوم به د. ياسر وأمثاله من كشف لمواطن السوء والفساد وآخر ما قامت به هو عملية تكميم الأفواه بمحاولة منع هؤلاء الشرفاء من مخاطبة وسائل الإعلام المختلفة.. وذلك عبر سنها لعدد من اللوائح والفرمانات التي تحد من ذلك ... وعليه ما كان من د. ياسر إلا التقدم باستقالته ليتسنى له الحديث بحرية دون التقيد بما صدر من فرمانات هذا هو الموضوع ببساطة

تحياتى لكم وأنتم القابضون على جمر القضية
بالداخل .. وشكرا للتوضيح القيم والى الامام ..

الأخت منى خوجلى
لم يترجل ياسر ميرغنى فقد أمتطى صهوة
جواد آخر لمحاربة الفساد وياسر وامثاله
يستمدون قوتهم من شرفاء وشريفات بلادى .
فشكرا شرفاء وشريفات بلادى.

Quote: ياسر ميرغني أميناً عاماً لجمعية حماية المستهلك الكاتب/ الخرطوم:الأخبار Wednesday, 12 November 2008 أعلنت الجمعية السودانية العامة لحماية المستهلك تكوين مكتبها التنفيذي الجديد برئاسة د.نصر الدين إبراهيم شلقامي وينوب عنه موسى علي أحمد فيما سمت الدكتور ياسر ميرغني عبد الرحمن أميناً عاماً وضم المكتب التنفيذي د.يعقوب محمد نائباً للأمين العام،مصطفى عبد الماجد أميناً للمال،هشام خليفة نائباً لأمين المال،محمد عبد الرحمن مضوي سكرتيراً لشئون الفروع،إبراهيم محمد أحمد نائباً لسكرتير شئون الفروع،المقداد أحمد علي أميناً للشئون العلمية،إبراهيم عباس، الشئون العلمية،سامية حامد محمد الأمين الشئون العلمية،سميرة خليل صابر أميناً للإعلام، عمر إبراهيم كباشي أميناً للشئون الخارجية، ماجدة كمال الدين لشئون العضوية والدار،محمد فاروق عفيفي ومنى محمد عبد الله للاتصالات والعلاقات العامة

http://alakhbar.sd/sd/index.php?option=com_content&task...w&id=1965&Itemid=289

استقالة عضو في اتحاد الصيادلة

الخرطوم:الصحافة

تقدم عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة السودانيين، ياسر ميرغني عبدالرحمن،باستقالة مسببة لمسجل عام تنظيمات العمل.
وقال عبد الرحمن في استقالته التي تحصلت«الصحافة» على نسخة منها،ان ضغوط وتهديدات كبيرة ،لم يكشف عنها،مورست عليه بطرق مختلفة لاثنائه عن أداء مهامه بكل نزاهة ومسؤولية .
http://www.alsahafa.sd/News_view.aspx?id=68225

شكراً يا نزار
الفساد اصبح دولة محمية وهذه سمة الانظمة الشمولية
حيث لا مؤسسية ولا سيادة لحكم القانون فمن يقومون بالامر فاحت روائحهم
النتنة وليس من أمل فيهم رغم محاولات التجميل والجعجعة الفارغة وفشل مشاريع التنمية التي يتاجر بها البعض وهي من صميم عمل الدولة..
- ناس بجيبو الرئيس لافتتاح مركز صحي ديل ناس نرجى منهم خير
- ناس وزارة خارجيتهم تفتح لها مدرسة خاصة السنة فيها بتمانية مليون ويقولو دي هديتهم للشعب السوداني ديل ناس نرجى منهم خير
- ناس وزارة داخليتهم عندها جامعة ليس معروف اين تذهب اموالها ومن اين اتت .. ديل ناس نرجى منهم خير..
لنا الله..
..
تعويلنا على منظمات المجتمع المدني لكشف الفساد هو شمعة في الظلام لوكنه ليس كافي.. نرفع لها القبعات (زي قبعة منى خوجلي السمحة دي)
الحل النهائي يكمن في القضاء على النظام الحالي بتحالفات ذكية لاستعادة الديمقراطية وتفعيل آليات وأجهزة المحاسبة

الأخ عثمان جلال الدين
هذا ما قاله صيدلى ياسر قبل فترة

Quote: الحزب الحاكم لديه دائرة صحية تخطط كل هذا الخراب فى الصحة ،. الوسائل الفاعلة تكمن فى خطط واضحة على المدى البعيد مع خطة اسعافية تتولى العمل اليومى الدؤوب والأزمات الناتجة عن الفساد والسياسات الخرقاء للحزب الحاكم ولا أعفى الحركة الشعبية فهم شركاء فى حكومة الوحدة الوطنية.

جريمة صلاح كمبال يتم دفنها يوم اعلان أوكامبو توقيف الرئيس السودانى

وفى رأيى أن المواطن المغلوب على أمره سيجد انسان قوى الشكيمة عرف العمل العام
لأكثر من عشرون عاما منذ أن كان عضوا فى اتحاد خورطقت الثانوية و تلت ذلك باكستان
ففى أيام الديمقراطية وياسر ميرغنى عبد الرحمن طالب صيدلية بباكستان صار والده الورع
ميرغنى عبد الرحمن وزيرا للتجارة الداخلية عن الحزب الاتحادى فلم يميز ياسر نفسه عن
البقية وجاء نظام الخاتم من يونيو 1989 فكان ياسر من قيادات الحركة الطلابية بباكستان
والتى خاضت صراعا مريرا مع الاتجاه الاسلامى فى بلاد تنحاز لهم مع امكانيات التنظيم العالمى
للأخوان المسلمين ممثلة فيما يسمى باتحاد الطلبة المسلمين اضافة الى الجناح الطلابى للجماعة
الاسلامية ( جماعت طلبة اسلامى) ولكن الاتجاه الاسلامى لم يجرؤ على مهاجمة ياسر ميرغنى أو رفاقه
فى حركة الطلاب المستقليين لصلابة مواقفهم وقوة عزيمتهم ، لذلك عاد ياسر الى السودان و وقف وقفة
شامخة فى عش الدبابير رغم المعناة وشح المعطيات فقد تم محاربتهم فى عيشهم مع سجن الوالد ولكن أم روابة
والخرطوم شهدتا معارك للكرامة هزمت جبروت السلطان .. واليوم يوجه ضربة قوية لمافيا السموم وامبرطورية
الفساد فى بلادى عبر معارك علمية ممنهجة ذات طابع مهنى عال ومحترف لتبشر بجيل جديد من الشباب قادم لا محالة .

د. ياسر ميرغني: (62%) من الأدوية غير مُطابقة للمواصفات

الخرطوم: أماني إسماعيل

برر د. ياسر ميرغني نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة استقالته بسبب الادوية المغشوشة.
وقال إن تقرير الاداء نصف السنوي للمجلس الإتحادي للصيدلة أشار الى ان الادوية المسجلة في البلاد (20%) فقط، وأشار في حوار مع (الرأى العام) - ينشر بالداخل - الى ان صحة المواطن لا تقبل المزايدة السياسية، ولفت لعدم وجود قسم للسلامة الدوائية، وأشار الى انه في السابق كان يتم فحص الدواء بعد التسويق.
وقال إنه تم فحص (586) دواء من أصل (1530)، وزاد: ان (38%) من الأدوية فقط مطابقة للمواصفات. من جانبه أكد د. جمال خلف الله الأمين العام للمجلس الاتحادي للصيدلة في تصريحات صحفية ان أي دواء دخل السودان مسجل، وأشار الى ان التقرير الذي استند عليه جاء في الفترة الانتقالية، إلاّ أنه أكد ان أي دواء موجود بالصيدليات الان أخضع للفحص.
http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=514&id=38283

نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة المستقيل لـ «الرأي العام»
الأدوية المغشوشة سبب استقالتي..(20%) فقط نسبة الأدوية الأصيلة المسجلة
حوار/ التاج عثمان، أماني اسماعيل - تصوير: ابراهيم حامد




أثارت استقالة الدكتور ياسر ميرغني نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة ردود فعل وجدل واسع، وبرزت علامات استفهام عديدة حول أسباب الاستقالة وردود الفعل في أوساط الصيادلة. وحامت أسباب الاستقالة حول الخلل الموجود في قطاع الدواء كما يقول ياسر.. والمعروف عن الدكتور ياسر ميرغني أنه شخصية عرفت بأنها مثيرة للجدل. «الرأي العام» أجرت الحوار التالي:-
----
? أسباب الاستقالة؟
= ضغوط قديمة من بعض الأعضاء في المكتب التنفيذي يعتقدون أن الاتحاد ليس من حقه التحدث عن الأدوية المغشوشة والمقلدة. وأكن كل الاحترام والتقدير لبقية أعضاء المكتب التنفيذي. ومنذ أيام محكمة الإمدادات الطبية صدر بيان من رئيس الاتحاد قال إن حديثي يمثل وجهة نظري الخاصة فقط علماً أن المحكمة برأتني، وتجدد هذا الصراع لأن تقرير الأداء نصف السنوي للمجلس الاتحادي للصيدلة يحتوي على معلومات خطيرة، وأشار التقرير الى أن المجلس استلم مبلغ (300) ألف جنيه من الإمدادات الطبية لإيجاد مبنى للمجلس علماً أنه جهاز رقابي على الإمدادات الطبية.
? قيل أن لاستقالتك علاقة بالمزايدات السياسية؟
= أنا صاحب ضمير حي وصيدلي وممارس للمهنة وأقابل المرضى يومياً من خلال صيدليتي وأعرف معاناة المرضى.
? ما هي الرسالة التي تود أن تقولها من خلال استقالتك؟
= أريد أن أدق جرس إنذار، ولابد للدولة أن تتدخل لأن صحة المواطن لا تحتمل. ولابد أن تكوِّن وزارة الصحة لجنة تحقيق لوجود (34%) من الأدوية غير المطابقة.
? ما هي ردود الفعل لاستقالتك؟
= كثيرون من داخل اللجنة التنفيذية يقفون معي، والكثير لا يعجبه مايدور في قطاع الدواء.. وتوجد حالياً أدوية غير مطابقة للمواصفات إلا أنها موجودة على أرفف الصيدليات.
? المعروف أنك من بيئة سياسية هل توجد علاقة بما حدث بالسياسة؟
= صحة المواطن لاتقبل المزايدة السياسية، والسياسة لها أبوابها وساحاتها ولكل حزبه والنقابة للجميع والدواء ليس ساحة للسياسيين.
? البعض يتهمك أنك تبحث عن الإثارة ولفت الانظار؟
= الدواء سلعة لاتحتمل أي خلل. وحقيقة نبحث عن الكمال وضبط الجودة وتكثيف الرقابة.
? كثر الحديث عن الأدوية المغشوشة وتدني الجودة؟
= تمثل الأدوية المسجلة في البلاد (20%) فقط، مما يحتاج الى عمل رقابي لأنها أهم مرتكزات الدولة لحماية المواطن وصحة المجتمع بصورة عامة.
? السلبيات في قطاع الدواء؟
= إيقاف قسم السلامة الدوائية، وفي السابق كان يتم فحص الدواء بعد التسويق، وحالياً تم فحص (586) دواءً من أصل (1530) و(38%) من الدواء مطابق للمواصفات و(300) غير مطابق للمواصفات و(644) لم يتم فحصه.
? كيفية معالجة الخلل حسب وجهة نظرك؟
= لابد أن تقوم الدولة بدورها كاملاً وأن تدعم المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم لأنها المسؤول الأول عن دعم الدواء وتسجيله كاملاً، ولابد أن يلتزم الجميع بالقانون (2001) لأنه قانون منضبط ويمنع الأدوية غير المسجلة وتلاحظ من خلال تقرير الأداء للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم غياب بعض الأعضاء بصورة مستمرة ونسبة الحضور (71%) بجانب تكرار الاعتذار للقائمين على أمر الثروة الحيوانية والصحة.
? هل توجد صراعات ومصالح في قطاع الدواء؟
= المعروف عالمياً توجد صراعات بين المستوردين والجهات الرقابية والمصالح. والصراع حوله معروف ومشهور، ولابد أن تحمي الدولة حقوق الوطن والمواطن، والقانون ينظم قطاع الدواء، وفي النهاية صحة المواطن لا تحتمل أي مصالح.

? كثر الحديث عن الأدوية المغشوشة وتدني الجودة؟
= تمثل الأدوية المسجلة في البلاد (20%) فقط، مما يحتاج الى عمل رقابي لأنها أهم مرتكزات الدولة لحماية المواطن وصحة المجتمع بصورة عامة.
? السلبيات في قطاع الدواء؟

كامل التضامن مع د. ياسر ميرغني
وفكروا في الأمر: هل من جريمة أكبر من أن تعطي مريضا دواء فاسدا؟؟؟؟؟
هذا قتل مع سبق الإصرار والترصد
وهذا ممكن يكون مصير أي زول وزولة في السودان، (إلا المعصومين من المرض... في حاجة زي دي؟؟؟؟)

Dear Nasr
أعرف أسرة توفى أبنها بسب مرض
السعر لأن المصل كان فاسدا والأسرة
كانت تسكن فى حى العمارات بالخرطوم !
فما بال أهلنا بالأقاليم . وفاة هذا الصبى
لم تتبعها أى محاسبة رغم علم الجميع من أين
تم شراء هذا المصل الفاسد والأمثلة كثيرة ولكن
دوما ما نعلق هذه الجرائم على شماعة القضاء والقدر.

نما الى علمى أن المدعو محمد حامد جمعة
كتب مقالا عن استقالة ياسر ميرغنى وحتى نأتى
بصورة منه لا تعليق...

كامل تضامنى ونطالب بعقوبة الاعدام لمن يتلاعبون بصحة المواطنين من اجل مكاسب مالية رخيصة ...
وكامل تضامنى مع الصيدلى الانسان دكتور ياسر ميرغنى ...

الأخ عابدون محمد عابدون
دعم وتضامن الشرفاء سيخرج ألف
ياسر وياسر حتى يصبح الفساد فى عرف
المجتمع جريمة كجريمة القتل .
تسلم على المرور.

فى نشرة العاشرة مساءا قدم االتلفزيون السودانى
تقريرا عن الأدوية الفاسدة والمغشوشة . وبدلا من استطلاع
منظمات المجتمع المدنى جاءت الاستطلاعات من تنفيذيين من الولايات
الحدودية فى اشارة الى أن الأدوية الفاسدة تأتى عبر بوابة التهريب
الشئ الذى أكده د. حسن أبوعائشة بأن الدواء الفاسد والمغشوش دواء
مهرب والأديو المجودة فى صيدليات العاصمة والمدن الكبرى أدوية لا غبار
عليها !!!!
تلفزيون السودان وضيفه فشلا فى تناول القضية فى محاولة يائسة لطمس الحقيقة .

.
.

أدوية فاسدة !!!!!!

الناس دي مابتخاف الله؟ الناس دي قايلة نفسها مخلدة ومافي حساب وعقاب؟ معقول الجشع يصل للمتاجرة في صحة الناس وأرواحهم؟

فساد يذهل الخليل عن خليله.

اللهم نشكو إليك ضعفنا وهواننا على ولاة الأمر .

كل ذلك يضاف الى ميزان سيئات الرئيس المؤتمن صاحب الابتسامة الذي سرق أتباعه خيرات الأرض والغمامة وأضاع القيم والشهامة وشرد الشعب الى أميركا وتهامة .

( صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة إمام ظلوم غشوم وغال في الدين مارق )

ياسيادة الرئيس عما قليل سينتزع ملك الموت روحك فاما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ثم تأتيه يوم القيامة فرداً فتجده ملكاً حقاً عدلاً وسينشر امامك كتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وسيكون خصيمك محمد المصطفى وويل لمن شفعاؤه خصماؤه .

أقول كما قال نوح عليه السلام : ربي إني مظلوم فانتصر .

.
.

سنظل نحفر في الجدار

إما فتحنا ثلة للضوء

أو متنا على سطح الجدار

الأخ الأزهرى
دعهم فى الضلالة يعمهون
الى أن يجئ يوم للحساب
يحسبونه بعيدا ونراه قريبا.

نما الى علمى أن المدعو محمد حامد جمعة
كتب مقالا عن استقالة ياسر ميرغنى وحتى نأتى
بصورة منه لا تعليق...

.
.

وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِى رُءُوسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ * وَأَنذِرْ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعْ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ * وَسَكَنتُمْ فِى مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الأمْثَالَ * وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ * فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ * يَوْمَ تُبَدَّلُ الأرْضُ غَيْرَ الأرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ * وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِى الأصْفَادِ * سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ * لِيَجْزِىَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ * هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُوا الاَلْبَابِ .

.
.

الأخ الأزهرى
ليتهم يفقهون.

كامل تضامنى ونطالب بعقوبة الاعدام لمن يتلاعبون بصحة المواطنين من اجل مكاسب مالية رخيصة