في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!!

في تطور لافت للأحداث أرسل مجلس الصحافة والمطبوعات قبل قليل خطاب يفيد
بتعليق صدور صحيفة الحقيقة إعتبارا من يوم بعد غد ويذكر أن المجلس كان قد
علق صدور الصحيفة قبل أسبوعين ثم وعاد سمح بصدورها يوم الثلاثاء الماضي ثم قرر
اليوم إيقاف الصحيفة لحين (توفيق الأوضاع) ومانعلمه أن أوضاع الصحيفة موفقة ونص...!!

خالص التحايا
الأستاذ
حسن بركية


لماذا لا تحذو بقية الصحف حذو (صحيفة الميدان) ... وبالتا...لصدور ؟؟... ولنرى !!

التحايا النواضر..

http://www.alhagiga.com/news.php?view=2438[/B]

http://www.alhagiga.com/news.php?view=2390[/B]
هنا تتضح "حقيقة" امر الايقاف

شكرا معتز وشكرا هارون!! ولنا عودة

من المفارقات المضحكة والمبكية أن المجلس في توقيت غريب أدعي
حرصا غير معروف عنه ولامسجل في أدبياته ،علي حقوق الصحفييين..

عمود الطاهر ساتي بعدد اليوم من صحيفة الحقيقة..


** البارحة ، نشرت تعقيب الأستاذ العبيد أحمد مروح ، الأمين العام لمجلس الصحافة ، بكل ما فيه من توضيح وتهكم على شعار الصحيفة واتهام بعدم تحري الصدق والنزاهة .. وكان تعقيبا على زاوية رفضت ولاتزال وستظل ترفض أن تدفع سلطة الطيران المدني تكاليف نقل الصحف إلى الجنوب.. وقلت فيما قلت بالمختصر المفيد : إنها مكرمة من سلطة الطيران المدني والحقيقة ليست هي الصحيفة التي تستلم المكرمات - والرشاوي - من سلطة الطيران المدني وغيرها..تعقيب الأستاذ العبيد مروح لم يكن موفقا بالكامل ، خاصة استخدامه لشعار الصحيفة (الحقيقة ، كما هي) استخداما يتعارض مع لوائح مجلس الصحافة ولايرضي زملائي بالحقيقة ، ولايمنعنا عن مجاراة التهكم بالتهكم والسخرية بمثلها إلا احترامنا لتلك اللوائح .. نعم سأحترمها غير مبالٍ بألا يحترمها منفذوها .. !!

** المهم ، أي خلاصة تعقيب مجلس الصحافة جاءت كما يلي نصا : ( لم يتم توقيع اتفاق أصلا مع الطيران المدني لنقل الصحف إلى الجنوب ، وإنما تم الاتفاق مع سلطة الطيران المدني على عقد اجتماع يضم شركات الطيران التي تسير رحلات للجنوب ، ووقتها سيتم بحث كيفية تحمل الأطراف المختلفة للتكلفة ، ولم تحدد البنود التي يتحمل منها أي طرف ما يليه من التزامات مالية)..هكذا تعقيب الأستاذ العبيد مروح .. لم يتم الاتفاق على النقل ، بل تم الاتفاق على عقد اجتماع ، ولم تحدد الجهة المتبرعة بتكاليف النقل .. هكذا لب تعقيب الأمين العام ، جميل جدا ، بحيث سلطة الطيران المدني ليست هي الجهة المتبرعة ، وأن الجهة المتبرعة لم تحدد بعد .. وهنا قد يستحق مجلس الصحافة اعترافا من قلمي بأنه لايتحرى الصدق والنزاهة ، وكذلك صديقي القارئ قد يستحق اعتذارا لطيفا ..!!

** ولكن ، وتبا لهذا الاستدراك ، امتنع عن الاعتراف للمجلس والاعتذار للقارئ إلى أن تشرح لي قواميس اللغة العربية معاني الأسطر التالية : ( ستباع الصحف في الجنوب بنفس سعر الخرطوم لترجيح خيار الوحدة ، والطيران المدني سيتحمل تكلفة النقل ).. ما بين القوسين بحاجة إلى شرح يتناسب مع تعقيب الأمين العام لمجلس الصحافة ، علما بأن المتحدث بما في القوسين هو البروف علي شمو ، رئيس مجلس الصحافة .. تصريحه - موثق منذ الاثنين الفائت - في بعض الصحف وبريد الهواتف التي تستقبل أخبار مركز كومون الإعلامي ، ومنها هاتفي الرئيس والأمين العام وكل الإعلاميين .. المجلس لم ينف تصريح رئيسه حتى يومنا هذا ..ربما ليتهمنا - البارحة - بعدم تحري الصدق والنزاهة.. ولهذا نسأل بكل براءة : إن لم يكن حديث رئيس المجلس موثوقا ، فهل حديث الأمين العام هو الموثوق ..؟.. لست أدري ، فذاك محض سؤال للمجلس ، ليتفق رئيسه وأمينه العام على تصريح موحد - وغير متناقض - وموثوق يجنبنا تهمة : عدم تحري الصدق والنزاهة ..!!

** ثم قال الأستاذ العبيد مروح متسائلا : إن فكرة إسهام هيئة الطيران المدني في نقل الصحف مجانا ليست وليدة هذا الأسبوع ، فمن أين أتى الكاتب بهذه الفرية ..؟.. نعم ، لقد صدق الأستاذ العبيد مروح في ذلك ، فالفكرة قديمة ، قل أنها منذ العهد التركي ، فلا خلاف في ذلك .. فالخلاف في : لماذا استجابت هيئة الطيران المدني لتلك الفكرة القديمة جداً ، هذا الأسبوع (بالذات)..؟.. يعني بصراحة كدة : لماذا تبنت هيئة الطيران المدني تلك الفكرة القديمة في ذات الأسبوع الذي نشرت فيه الصحف وثائق تجاوزات إدارتها ..؟.. وهذا السؤال ليس بريئا ، فالتجاوزات المالية والإدارية في الهيئة لم تعد تزكم الأنوف فحسب ، بل تعمي الأبصار أيضا .. ولهذا قلت ، ولا زلت أقول : يجب على نيابة الأموال العامة أن تتحرى ، أوعلى هيئة الطيران المدني أن تقاضينا ، وهكذا العدل في الدول التي أجهزتها تحمي أموال شعوبها بقوة القانون وليس بقوة النفوذ أو قانون القوة و( المكرمة ) .. وأن تبرئ إدارة هيئة الطيران المدني ذمتها أمام القضاء خير لنا - وللناس والبلد - من أن تتبرع لصحفنا بقيمة النقل ..ولذلك وثقت رفض الحقيقة لتلك المكرمة التي أضحت (منكورة ) ..كما ( الشينة )..!!

** على كل حال ، فلتتكفل سلطة الطيران بنقل الصحف مجانا ، كما قال الرئيس ، أو لا تتكفل كما يقول الأمين العام .. هذا وذاك لايهمنا كثيرا ، فالذي يهمنا هو أن هناك فساد مالي بالطيران المدني ، يجب أن يجد حظا من المساءلة والمحاسبة ، هذا ( حق عام ) ..ثم أن صحيفة الحقيقة لن تدرج اسمها في قائمة الصحف التي تنقلها هيئة الطيران المدني و ( هذا حق خاص ) .. إن كان هذا الحق أو ذاك يزعج مجلس الصحافة أو أية جهة أخرى ، فمرحبا بقرار تعليق الصدور أو حتى سحب الترخيص .. وأن نأكل طوب الأرض ، خير لنا من أن نأكل ضمائرنا...!!

يا بركية سلام عليك
الحقيقة لم تكن تناقش الفساد الموجود في البلد بشكله (الكلي)
نشأ منهجها على افتراض أن الفساد في السودان هو فساد جزئي وغير محمي بأجهزة الدولة
أتمنى ، لو استمر المجلس (ومن وما وراءه)في (محاربة) الصحيفة أو نجحوا في وأدها لا قدر الله ، أن يوقن الذين يجادلوننا في أن الفساد في الخرطوم ليس كليا ، بأنهم كانوا مخطئين

من المهم أن يكون للصحفيين طريقة يعبرون بها للراي العام المحلي والعالمي أن (الحرب على الحقيقة) ذات علاقة بامبراطورية الفساد التي يبدو أنها محمية من (عل) بدليل حرص الرقابة الأمنية على عدم نشر تحقيق الأستاذة حنان كشة حول الفساد في هيئة الطيران المدني ، السجالات الاخيرة بين الطاهر ساتي والعبيد مروح الأمين العام لمجلس الصحافة كان موضوعها الأساس .. الطيران المدني أيضا ، كل هذه إشارات شديدة الوضوح على أن الإصرار الغريب على عرقلة سير أداء الصحيفة عميق الصلة بملفات الفساد وإن أنكر المرجفون وأرجف المنكرون .. يا حسن !

تعقد أسرة صحيفة الحقيقة مؤتمرا صحفيا يوم السبت الموافق 24-7-2010م الساعة 1مساءا بمباني
صحيفة الحقيقة بالخرطوم شرق جوار مستوصف مودة وجوار صحيفة الخرطوم.

بحثت عن الحقيقة (الصحيفة ) في أكثر من مكتبة منذ عودتها يوم الثلاثاء
قيل لي وفي كل مرة وحتى صباح اليوم نفذت الكمية (الكلام دا قبل التاسعة صباحا)
هل يلعب مجلس الصحافة والمطبوعات دوراً معينا لصالح صحف بائرة
بإستخدام سلطة القانون ؟؟؟
ربما
او هذا
ما يمكن ان يفهمه الشخص من إجراءات المجلس التعسفية
اللهم نسالك اللطف
وكامل تضامننا مع صحيفة الحقيقة

~

1- أظهرت صحيفة الحقيقة (بالوثائق) تورط المسئولين في الطيران المدني في فساد متلتل
2- لم يتم تحريك (ساكن) في ما يلي التحقيق الجنائي والقضائي في هذا الفساد ، كما لم يشتك أحد صحيفة الحقيقة فيما أظهرت
3- علق مجلس الصحافة صدور صحيفة الحقيقة مرتين في فترة لا تكاد تتجاوز الاسبوعين بحجج أوهى من خيوط العنكبوت ، علما أنه جرت بين التعليقين تفاهمات واتفاقات وحلول تحت رعاية الامين العام لمجلس الصحافة (شخشينننن!)
4- أثناء التعليق الأولاني تم تسريب أحاديث معماة على جميع الصحف تقريبا ، وتورطت فقط 3 صحف بنشره بطريقة ممعنة في (الذكاء!) تشي أن مصدر الأحاديث واحد وبإشارات مكشوفة .. مفادها أن صحيفة الحقيقة ترتشي بإزاء مسألة (فساد الطيران المدني)
5- مر الحديث الكذوب على الرقابة القبلية للصحف ومرعلى مجلس الصحافة ولم يستنكره أحد في حين تلجلجت الرقابة القبلية ورفضت نشر تحقيق الاستاذة حنان كشة عن فساد الطيران المدني (بين التعليقين) وثار نقاش بين أهل الحقيقة وبين أهل الرقابة انتهى بالسماح لتحقيق الطيران المدني .... بالنشر
6- عندها وعندها فقط جاء قرار الامين العام لمجلس الصحافة بتعليق الحقيقة للمرة الثانية ضاربا عرض الحائط بالاتفاق الذي كان هو عرابه
7- يعني .... يمكن أن تصدر الحقيقة إذا كانت لا ترغب أو لا تستطيع نشر ملفات الفساد في هذه البلاد .. فإن أرادت واستطاعت ... فلا



حد عندو تفسير تاني ؟؟


ــــــــــــــــــــــ

التحية لصحيفة الحقيقة التي بدأت في نشر ملفات الفساد
والتحية والتجلة للصحفي الشجاع الأستاذ الطاهر ساتي..
القرار غير مستغرب من مجلس الصحافة فهو من الحكومة وإليها..
أتمنى أن يواصل الأستاذ الطاهر ساتي نشر عموده اليومي بهذا الموقع
فهو عضو معنا هنا ولا يمكن لأي سلطة أن تمنعه من الكتابة هنا..

بحيري...الصراع طويل ومرير مع جهات ذات أذرع طويلة
نذرت نفسها لحماية الفساد والمفسدين...
لن نرجع شبرا...صحافة حرة أو لاصحافة...

شكرا السندا ونصرالدين وكل من تضامن معنا..

من الحقيقة...عمود الأستاذ عبد الرحمن الأمين... رئيس التحرير..
تسلمنا أمس قرارا من مجلس الصحافة بتعليق صدور الصحيفة اعتبارا من يوم غد ولحين توفيق الأوضاع والحصول على تصديق من جديد من المجلس. هذا هو فحوى قرار المجلس الذي انتهى اليه بعد عناء شديد في معالجة النصوص القانونية وصياغة الحيثيات الموضوعية.
وبدا المجلس لاول مرة مهتما بالصحافيين وحقوقهم، مع أنه في أكثر من سابقة أكد أنه ليس جهة اختصاص فيما يتصل بالصحافيين وأوضاعهم ومرتباتهم وبيئاتهم .
والمفارقة في قرار المجلس أن أيا من صحافييى الصحيفة لم يتصل به لا شفاهة ولا كتابة ولا كفاحا، ليتظلم عنده، أو ليطلب تدخله، وهكذا تبرع المجلس على غير مألوف عادته وعقد اجتماعا للجنته على عجل وأردفه باجتماع في اليوم الثاني، لأن تعليق (الحقيقة) قضية لا تحتمل التأجيل، وضرورة وطنية تستوجب أن يظل المجلس في حالة انعقاد مستمر.
وحتى بفرض أن المجلس أفاق من سباته وعدل من منهجه، وأراد أن يقيم علاقة تصالحية بينه والصحافيين، نتساءل تساؤلا بريئا، هل تعليق الصحيفة يحقق مصلحة للصحافيين أم يوقع الضرر عليهم؟.
ان القاعدة الصحافية بالصحيفة واعية ومدركة لواقع الانتقال الذي تشهده الصحيفة، ومن ثم ليس بالوسع التذرع بقضيتهم، اذ أن تفاصيلها معلومة للمجلس، وعلى أساسها أطلق سراحها في المرة الأولى ليعيد تعليقها بعد ثلاثة أيام من الأفراج فما الذي استجد؟
ان الأمر الذي لا يختلف عليه اثنان أن (الحقيقة) باتت أكثر الصحف تأثيرا في تشكيل الرأى العام، وفي اثارة القضايا التي يتهيبها كثيرون، وفي الكشف عن مواطن الفساد ومكامنه، ونعلم أن هكذا نهج لن يرضى عنه كثيرون ولن يسكت عليه عديدون، ومن ثم فاننا ندرك أن معركتنا ليست هينة ولا يسيرة وأن عقبات كثيرة تنتظرنا، ورسائل كثر ستتوجه الينا، ولكن حسبنا أن نقول كلمتنا ونشهد الآخرين على صدق توجهنا وعلى دأبنا في اثبات الحقيقة كما هي.

مجلس الصحافة مهمته هي ترقية المهنة وليس تعليق الصحف ولكن يبدو انه "يرقى" المهنة بما يتناسب مع مصلحة السلطة ليصبح زراعا من ازرعها لضرب حرية الصحافة ، وحتى "يمشي" اموره فهو يتقبل الرشاوي من جهات مثل الطيران المدني

~

1- أظهرت صحيفة الحقيقة (بالوثائق) تورط المسئولين في الطيران المدني في فساد متلتل
2- لم يتم تحريك (ساكن) في ما يلي التحقيق الجنائي والقضائي في هذا الفساد ، كما لم يشتك أحد صحيفة الحقيقة فيما أظهرت
3- علق مجلس الصحافة صدور صحيفة الحقيقة مرتين في فترة لا تكاد تتجاوز الاسبوعين بحجج أوهى من خيوط العنكبوت ، علما أنه جرت بين التعليقين تفاهمات واتفاقات وحلول تحت رعاية الامين العام لمجلس الصحافة (شخشينننن!)
4- أثناء التعليق الأولاني تم تسريب أحاديث معماة على جميع الصحف تقريبا ، وتورطت فقط 3 صحف بنشره بطريقة ممعنة في (الذكاء!) تشي أن مصدر الأحاديث واحد وبإشارات مكشوفة .. مفادها أن صحيفة الحقيقة ترتشي بإزاء مسألة (فساد الطيران المدني)
5- مر الحديث الكذوب على الرقابة القبلية للصحف ومرعلى مجلس الصحافة ولم يستنكره أحد في حين تلجلجت الرقابة القبلية ورفضت نشر تحقيق الاستاذة حنان كشة عن فساد الطيران المدني (بين التعليقين) وثار نقاش بين أهل الحقيقة وبين أهل الرقابة انتهى بالسماح لتحقيق الطيران المدني .... بالنشر
6- عندها وعندها فقط جاء قرار الامين العام لمجلس الصحافة بتعليق الحقيقة للمرة الثانية ضاربا عرض الحائط بالاتفاق الذي كان هو عرابه
7- يعني .... يمكن أن تصدر الحقيقة إذا كانت لا ترغب أو لا تستطيع نشر ملفات الفساد في هذه البلاد .. فإن أرادت واستطاعت ... فلا



حد عندو تفسير تاني ؟؟


ــــــــــــــــــــــ

النظام قام على أساس الفساد
والبشير المتكالب اب 77 + 14 و 2000 دستوري: هو حامي الفساد وراعي الحرامية وسارقي المال العام..
التحية للحقيقة ولكامل طاقمها
وحتماً سيموت الحوت..

تعليق صدور ( الحقيقة) للمرة الثانية بأمر العبيد مروح
الخرطوم: الحقيقة
أصدر الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات العبيد احمد مروح قرارا بتاريخ (22/2/ 2010م) بتعليق صدور صحيفة الحقيقة ابتداء من يوم غد السبت الى حين توفيق أوضاعها القانونية والإدارية والحصول على موافقة جديدة من المجلس بذلك
واعتبر رئيس التحرير عبدالرحمن الامين القرار مجافيا لقواعد المنطق والموضوعية، ولا يخدم لصحفيى (الحقيقة) قضية، وأردف أنه لا يمكن للمجلس أن يتذرع بذريعة حقوق الصحافيين، في حين أنه يعلم أنهم الأكثر تضررا بإيقاف الصحيفة، كما أن المجلس لم يتلق شكوى منهم تشير الى ضرر واقع عليهم
وأكد رئيس التحرير أن الناشر والصحافيين ينطلقون من موقف واحد وثابت في أن تظل الصحيفة على ديدنها في محاربة الفساد وتعرية المفسدين
واستنكر المدير العام للصحيفة دفع الله الحسين القرار إذ أن توفيق وضع الصحيفة الإداري والقانوني تم بإشراف ورعاية الأمين العام للمجلس وبحضور المستشار القانوني للحقيقة وأشار الى استقرار وضع الصحافيين وحفظ حقوقهم الذين عبروا عن موافقتهم كتابة الى المجلس وتعهدت إدارة الصحيفة بسلك كل الطرق القانونية والإدارية لإعادة الصدور في أقرب وقت ممكن ودعا المجلس لمراجعة موقفه وفقاً للحيثيات الحقيقية لوضع الصحيفة، وتساءل المدير العام لماذا سمح المجلس للصحيفة بالصدور قبل ثلاثة أيام وعاد وعلقها رغم أن الموقف القانوني لم يتغير، وأضاف لماذا لم يوجه المجلس بتوفيق أوضاع الصحافيين مثلما طالب بتوفيق أوضاع الشركة
من جهتهم تعهد صحافيو الحقيقة في الدفاع عن الكلمة والوطن ومحاربة الفساد وصون شرف الكلمة
وكانت صحيفة الحقيقة قد عاودت الصدور الثلاثاء الماضي بعد تعليق أول من الأمين العام لمجلس الصحافة بحجة واهية مفادها حجب الصحيفة لحين توفيق الأوضاع
هذا وستعقد الصحيفة مؤتمرا صحافيا بمبانيها في تمام الساعة الواحدة من ظهر غد السبت لشرح القضية وملابساتها

ثقوب في مجلس الصحافة والمطبوعات
الخرطوم: علاء الدين محمود
اصدر مجلس الصحافة والمطبوعات يوم امس قرار بايقاف صحيفة الحقيقة إعتبارا من يوم السبت القادم تحت دعاوى "توفيق اوضاع العاملين بالصحيفة" جاء في الخطاب الذي بعث به مجلس الصحافة والمطبوعات "تعليق صدور الصحيفة اعتبارا من يوم غد ولحين توفيق الأوضاع والحصول على تصديق من جديد من المجلس" كما حاولت رسالة المجلس الايحاء بأن تدخله قد جاء لمصلحة الصحفيين والعاملين بالصحيفة لحفظ حقوقهم على الرغم من ان جميع خطوات نقل الملكية الى الشركة الجديدة قد تمت تحت رعاية مجلس الصحافة والمطبوعات
ولعل راع الضان في الخلاء يعلم تماما ان مجلس الصحافة وفي حالات كثيرة ظل يعلن على الدوام انه ليس جهة الاختصاص فيما يتعلق بحقوق الصحفيين العاملين بالصحف وفي قضايا مثل قضية صحيفة "الاضواء" طيبة الذكر وحينما تشرد الصحفيون لم يجدوا ملجاء غير مجلس الصحافة والمطبوعات والذي قال لهم بكل بساطة انه ليس جهة اختصاص وعلى المتضررين الذهاب الى سوح المحاكم ومكتب العمل غير ان "الحقيقة" التي لاتخفى على احد ان المجلس بعث بقراره الذي اعد على عجل على خلفية تحقيق يكشف الفساد في احد المؤسسات الهامة وهي هيئة الطيران المدني وهو التحقيق الذي أعدته الزميلة حنان كشة ويبدو ان يد الطيران المدني الطويلة استطاعت ان تنتصر في معركة ضد الفساد ولكن تبقى الحرب طويلة وكان المرجو ان يكون مجلس الصحافة والمطبوعات خير عون للسلطة الرابعة في هزيمة الفساد والمفسدين بدلا من ان يصبح يدا للفساد فبالامس بعث مجلس الصحافة والمطبوعات رسالة ممهورة بتوقيع العبيد مروح كتعقيب على اثارة قضية الطيران المدني جاء فيه : "تطرق الأستاذ الطاهر ساتي في عموده بصحيفة "الحقيقة" بعددها يوم الثلاثاء 20/7 إلى موضوع دقيق، ولكنه للأسف لم يصب كبد الحقيقة،
كتب أن سلطة الطيران المدني ومجلس الصحافة وقعا اتفاق نقل الصحف للولايات الجنوبية مجاناً، وأن هكذا اتفاق يبدو غريباً، وأن الخبر يبدو مدهشاً على حد قوله
ـ تساءل: من أي بند ولماذا ومقابل ماذا تقدم سلطة الطيران هذه (المكرمة) للصحف؟
ـ وشدد سؤاله: المهم جداً لماذا اختارت سلطة الطيران المدني هذا الأسبوع ـ بالذات ـ وقتاً مناسباً لتقديم مكرمتها تلك؟، أي لماذا لم تقدم مكرمتها قبل أن تبعثر الصحف وثائق ذات روائح غير طيبة..؟.. كان على مجلس الصحافة التفكير ملياً ثم التحديق في ثنايا هذا السؤال.. كيف فات عليه ربط هذه المكرمة بما نشر عن الجهة الكريمة؟
ـ قال إن المجلس ـ بجهل أو بكامل المعرفة ـ يرتكب جريمة هكذا ـ في حق الناس والبلد وسلطتهما الرابعة بقبول مثل تلك المكرمات
ـ طالب الكاتب، المجلس، بعد أن وصف اتفاقه مع الطيران المدني بأنه معيب جداً، بشطب اسم صحيفة "الحقيقة" من قائمة تلك المكرمة
ومما لا يعلمه القارئ الكريم أولاً، إن فكرة إسهام هيئة الطيران المدني في نقل الصحف مجاناً ليست وليدة هذا الأسبوع، فمن أين أتى الكاتب بهذه الفرية؟. ولمزيد من التوضيح فإن هيئة الطيران المدني لم تكن الجهة صاحبة المبادرة، بل إن المجلس هو المبادِر لذلك، ليس أمس، ولا الأسبوع المجني عليه، وإنما منذ فترة كانت "الحقيقة" الصحيفة وقتها في رحم الغيب ومحاضر اجتماعات المجلس تشهد. ومصداقاً لذلك، كان المجلس وضع سبعة مشروعات عمل تبناها السيد نائب رئيس الجمهورية في احتفال المجلس الخاص بتاريخ 04/04/2010م، ويُقْرأ المشروع الخامس منها كالتالي: "توجيه الشركات الناقلة في أصقاع وبقاع السودان الواسع بتخفيض تعرفة نقل الصحف تحقيقاً للعدالة بين الناس المنتشرين فيه حتى تصل الصحف إليهم بسعر ناسب"
وهذه المشروعات يتم العمل فيها بتوازٍ، ولعله من حسن الطالع أن ما تحقق الآن سيثلج صدور "الناس والبلد"،
وخلاصة ما نريد قوله هو أنَّ موضوع تقليل تعرفة نقل الصحف إلى أصقاع السودان هو أحد بنود خطة مجلس الصحافة منذ بداية هذا العام وهذه الدورة، وأن الطيران المدني هو أحد جهتين قرر المجلس مخاطبتهما في هذا المجال وهو صاحب المبادرة بالكامل، والأهم من ذلك أنه لم يتم توقيع اتفاق أصلاً بعد، وإنما تم اتفاق على عقد اجتماع يضم شركات الطيران التي تُسير رحلات للجنوب، بحضور ممثلين للجنة المختصة بالمجلس، ووقتها سيتم بحث كيفية تحمل الأطراف المختلفة للتكلفة، وفي هذا هناك عدة خيارات. فالحقيقة إذن أنه لم يوقع اتفاق بعد ، وإنما وقع التزام هو بالأساس سياسي وأخلاقي ، ولم تحدد البنود التي يتحمل منها أي طرف مايليه من التزامات مالية" هذا ماجا في خطاب العبيد مروح وهنا تكمن "الحقيقة" إذ ان المسألة في رمتها هي "هيئة الطيران المدني" وليست حقوق العاملين والتي وردت هنا كقولة حق اريد منها باطل وكان ان ردت الصحيفة على على رسالة المجلس تلك عبر عمود الزميل الطاهر ساتي جاء فيها : "الحقيقة رفضت ولاتزال وستظل ترفض أن تدفع سلطة الطيران المدني تكاليف نقل الصحف إلى الجنوب.. وقلت فيما قلت بالمختصر المفيد : إنها مكرمة من سلطة الطيران المدني والحقيقة ليست هي الصحيفة التي تستلم المكرمات - والرشاوي - من سلطة الطيران المدني وغيرها..تعقيب الأستاذ العبيد مروح لم يكن موفقا بالكامل ، خاصة استخدامه لشعار الصحيفة (الحقيقة ، كما هي) استخداما يتعارض مع لوائح مجلس الصحافة ولايرضي زملائي بالحقيقة ، ولايمنعنا عن مجاراة التهكم بالتهكم والسخرية بمثلها إلا احترامنا لتلك اللوائح .. نعم سأحترمها غير مبالٍ بألا يحترمها منفذوها!!
المهم ، أي خلاصة تعقيب مجلس الصحافة جاءت كما يلي نصا : ( لم يتم توقيع اتفاق أصلا مع الطيران المدني لنقل الصحف إلى الجنوب ، وإنما تم الاتفاق مع سلطة الطيران المدني على عقد اجتماع يضم شركات الطيران التي تسير رحلات للجنوب ، ووقتها سيتم بحث كيفية تحمل الأطراف المختلفة للتكلفة ، ولم تحدد البنود التي يتحمل منها أي طرف ما يليه من التزامات مالية)..هكذا تعقيب الأستاذ العبيد مروح .. لم يتم الاتفاق على النقل ، بل تم الاتفاق على عقد اجتماع ، ولم تحدد الجهة المتبرعة بتكاليف النقل .. هكذا لب تعقيب الأمين العام ، جميل جدا ، بحيث سلطة الطيران المدني ليست هي الجهة المتبرعة ، وأن الجهة المتبرعة لم تحدد بعد .. وهنا قد يستحق مجلس الصحافة اعترافا من قلمي بأنه لايتحرى الصدق والنزاهة ، وكذلك صديقي القارئ قد يستحق اعتذارا لطيفا!!
ولكن ، وتبا لهذا الاستدراك ، امتنع عن الاعتراف للمجلس والاعتذار للقارئ إلى أن تشرح لي قواميس اللغة العربية معاني الأسطر التالية : ( ستباع الصحف في الجنوب بنفس سعر الخرطوم لترجيح خيار الوحدة ، والطيران المدني سيتحمل تكلفة النقل ).. ما بين القوسين بحاجة إلى شرح يتناسب مع تعقيب الأمين العام لمجلس الصحافة ، علما بأن المتحدث بما في القوسين هو البروف علي شمو ، رئيس مجلس الصحافة .. تصريحه - موثق منذ الاثنين الفائت - في بعض الصحف وبريد الهواتف التي تستقبل أخبار مركز كومون الإعلامي ، ومنها هاتفي الرئيس والأمين العام وكل الإعلاميين .. المجلس لم ينف تصريح رئيسه حتى يومنا هذا ..ربما ليتهمنا - البارحة - بعدم تحري الصدق والنزاهة.. ولهذا نسأل بكل براءة : إن لم يكن حديث رئيس المجلس موثوقا ، فهل حديث الأمين العام هو الموثوق ..؟.. لست أدري ، فذاك محض سؤال للمجلس ، ليتفق رئيسه وأمينه العام على تصريح موحد - وغير متناقض - وموثوق يجنبنا تهمة : عدم تحري الصدق والنزاهة!!
ثم قال الأستاذ العبيد مروح متسائلا : إن فكرة إسهام هيئة الطيران المدني في نقل الصحف مجانا ليست وليدة هذا الأسبوع ، فمن أين أتى الكاتب بهذه الفرية ..؟.. نعم ، لقد صدق الأستاذ العبيد مروح في ذلك ، فالفكرة قديمة ، قل أنها منذ العهد التركي ، فلا خلاف في ذلك .. فالخلاف في : لماذا استجابت هيئة الطيران المدني لتلك الفكرة القديمة جداً ، هذا الأسبوع (بالذات)..؟.. يعني بصراحة كدة : لماذا تبنت هيئة الطيران المدني تلك الفكرة القديمة في ذات الأسبوع الذي نشرت فيه الصحف وثائق تجاوزات إدارتها ..؟.. وهذا السؤال ليس بريئا ، فالتجاوزات المالية والإدارية في الهيئة لم تعد تزكم الأنوف فحسب ، بل تعمي الأبصار أيضا .. ولهذا قلت ، ولا زلت أقول : يجب على نيابة الأموال العامة أن تتحرى ، أوعلى هيئة الطيران المدني أن تقاضينا ، وهكذا العدل في الدول التي أجهزتها تحمي أموال شعوبها بقوة القانون وليس بقوة النفوذ أو قانون القوة و( المكرمة ) .. وأن تبرئ إدارة هيئة الطيران المدني ذمتها أمام القضاء خير لنا - وللناس والبلد - من أن تتبرع لصحفنا بقيمة النقل ..ولذلك وثقت رفض الحقيقة لتلك المكرمة التي أضحت (منكورة ) ..كما ( الشينة)
على كل حال ، مرحبا بقرار تعليق الصدور أو حتى سحب الترخيص .. وأن نأكل طوب الأرض ، خير لنا من أن نأكل ضمائرنا!!" كان هذا رد الصحيفة عبر عمود الطاهر ساتي ، غير ان المجلس فيما يبدو لم يطق صبرا ليبعث تعليقا اخر الى الصحيفة فلجأ الى الحل الاسهل وهو ايقاف الصحيفة عن الصدور تحت مبررات بعيدة كل البعد عن الواقع ولكن الحرب على الفساد ستستمر رغم انف المجلس

أصدق التضامن مع الزملاء و الزميلات صحفيى و صحفيات (الحقيقة) .. و هذا مبدأ يجب الدفاع عن حرية الصحافة و الصحفيين ، فى كل الظروف .. القراء فى إنتظار المؤتمر الصحفى ، و الذى نأمل منه أن يوفق فى توضيح الحقيقة ، كل الحقيقة ، و لا شىء سوى الحقيقة ،عن ظروف و ملابسات تعليق صدور الصحيفة .
أما حكاية تكرم جهة ما بتحمل تكاليف ترحيل الصحف غلى الجنوب ، دعماً للوحدة الجاذبة ، فهذا ما لايمكن تصديقه .. إذ أين كان كل هؤلاء طيلة الفترة الماضية ؟؟؟ . لعله يصدق عليهم بيت الشعر المعروف ، للشاعر محمد الحسن سالم حميد " كنتوا وين .. وين كنتو إنتو ... كنتو وين ، يا الفجأة بينتو " !!!. كفانا - باللله- لعباً على الدقون .. ننتظر المؤتمر الصحفى .. و لنا عودة

~

1- أظهرت صحيفة الحقيقة (بالوثائق) تورط المسئولين في الطيران المدني في فساد متلتل
2- لم يتم تحريك (ساكن) في ما يلي التحقيق الجنائي والقضائي في هذا الفساد ، كما لم يشتك أحد صحيفة الحقيقة فيما أظهرت
3- علق مجلس الصحافة صدور صحيفة الحقيقة مرتين في فترة لا تكاد تتجاوز الاسبوعين بحجج أوهى من خيوط العنكبوت ، علما أنه جرت بين التعليقين تفاهمات واتفاقات وحلول تحت رعاية الامين العام لمجلس الصحافة (شخشينننن!)
4- أثناء التعليق الأولاني تم تسريب أحاديث معماة على جميع الصحف تقريبا ، وتورطت فقط 3 صحف بنشره بطريقة ممعنة في (الذكاء!) تشي أن مصدر الأحاديث واحد وبإشارات مكشوفة .. مفادها أن صحيفة الحقيقة ترتشي بإزاء مسألة (فساد الطيران المدني)
5- مر الحديث الكذوب على الرقابة القبلية للصحف ومرعلى مجلس الصحافة ولم يستنكره أحد في حين تلجلجت الرقابة القبلية ورفضت نشر تحقيق الاستاذة حنان كشة عن فساد الطيران المدني (بين التعليقين) وثار نقاش بين أهل الحقيقة وبين أهل الرقابة انتهى بالسماح لتحقيق الطيران المدني .... بالنشر
6- عندها وعندها فقط جاء قرار الامين العام لمجلس الصحافة بتعليق الحقيقة للمرة الثانية ضاربا عرض الحائط بالاتفاق الذي كان هو عرابه
7- يعني .... يمكن أن تصدر الحقيقة إذا كانت لا ترغب أو لا تستطيع نشر ملفات الفساد في هذه البلاد .. فإن أرادت واستطاعت ... فلا



حد عندو تفسير تاني ؟؟


ــــــــــــــــــــــ

تجاوزات مالية و إدارية بالهيئة العامة للطيران المدني..(1)

تحقيق:حنان كشة

خيط رفيع تتبعناه فقادنا لمستندات موثوقة كشفت معلومات خطيرة عن تعاملات مشبوهة للهيئة العامة للطيران المدني و التي تعتبر واحدة من المؤسسات السيادية ذات الحساسية العالية والمعلومات الموثوقة التي وضعنا ايدينا عليها تدين عدد من القائمين علي أمرها تورطوا في معاملات مشبوهة تتصل بتجاوزات مالية و إدارية مواقعهم وسلطاتهم.

وفي المساحة التالية نسلط الضوء على هذه القضية الخطيرة بسلسلة من التحقيقات.

عود علي بدء

في عددنا الصادر يوم الثلاثاء الموافق السادس من يوليو الجاري تصدر صحيفتنا خبر حمل عنوان (بالمستندات تورط نافذين بالطيران المدني في معاملات مشبوهة) جاء في متنه (كشفت مستندات رسمية تحصلت عليها الصحيفة عن تورط نافذين بالهيئة العامة للطيران المدني في توقيع عقودات تنص علي إتفاقيات بين الهيئة و أفراد لبنانيين و سودانيين دون حاجة ماسة للبنود التي إشتملت عليها حيثيات الإتفاقيات.

و في السياق تحصلت الصحيفة علي عقد مبرم بين الهيئة ممثلة في مديرها العام المهندس محمد عبد العزيز و لبناني يدعي (عماد مجاعص) تم توقيعه في يونيو من العام الماضي بمسمي تفعيل الموارد البشرية بما قيمته (332.500) دولار مع نفقات الإقامة بفندق السلام روتانا و الوجبات و الترحيل واجبة السداد علي الهيئة و يلزم الطرف الثاني بالحفاظ علي سرية المعلومات الواردة في الإتفاق خلال فترة تنفيذ العقد فيما أشار عقد آخر تم توقيعه مع وليد حداد اللبناني الجنسية في فبراير من العام الماضي تحت مسمي إعادة الهيكلة قضي بتسديد الأولي ما قيمته (235) ألف دولار ووفقا للشروط الموضحة في العقد بجانب إلزامها بسداد المبلغ المحدد منذ تاريخه في حالة تقريرها عدم الإستمرار فيه لأي سبب.

في منحي متصل كشف مستند آخر عن موافقة الهيئة علي عرض إحتياجات أجهزة الإتصالات الذي تم تقديمه من المدير العام لشركة ساهل للحلول السهلة المحدودة السودانية بتاريخ 2 سبتمبر من العام الماضي بقيمة (120) ألف جنيه بجانب عقد آخر لذات الشركة قضي بإستيراد ملابس واقية لرجال الإطفاء بقيمة (288) ألف دولار.

يذكر أن مجموعة المستندات سالفة الذكر أثارت لغطا بالدوائر الإقتصادية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني لكون تنفيذ المعاملات الواردة في الإتفاقيات المذكورة لم يراع فيها لوائح الخدمة المدنية المتعارف عليها و لم يتخذ عبر الطرق القانونية المتبعة في مثل تلك الظروف من جهة و لعدم وجود حاجة ماسة لتنفيذها حسبما أكدت مصادر موثوقة (فضلت حجب هويتها) إنطلاقا من المادة 25 المضمنة في لائحة الخدمة المدنية للعام 2007م و التي تنص علي : (أنه مع مراعاة أحكام المادة 27 من قانون الخدمة المدنية و قانون العمل لعام 1997م أو أي قانون آخر يحل محله يتم التعاقد مع الأجانب بقرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح الوزير المختص و توصية الوزير ووزير المالية و الإقتصاد الوطني لأداء مهام محددة لفترة أو فترات زمنية) ذلك كان خيط كما ذكرنا في المقدمة تابعناه فوجدنا حقائق يشيب لها الولدان.

قصة بنك الشامل..

عند مقدمه لتولي منصب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أصر على نقل كافة التعاملات المصرفية للهيئة لبنك الشامل البحريني بسبب تعامله السابق في المؤسسة التي كان يعمل بها قبل مقدمه للهيئة و بالفعل كان له ما أراد و حسبما يقول محدثنا الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن أول ما يلفت النظر أن الشبهات كانت سمة تميز تعامل الهيئة مع البنك و بين ذلك تعامله مع شركة أردنية تدعي مفاز للتجارة تعمل وكيلا لألعاب الأطفال تم توقيع عقد معها لتقوم بتنفيذ تأهيل الإضاءة المدرجية لمطار دنقلا و تم تسديد المبالغ المطلوبة للشركة بنسبة 100% بتاريخ 19 أغسطس 2009م بالرغم من أنه كان يفترض أن تقوم شركة يويونق الكورية لكن لأسباب غير معلومة تم العدول عن الأمر و أوكل لشركة رعبوبة العالمية لخدمات الطيران و المطارات المحدودة و التي أنشئت بشكل درامي مثير للريبة في الأول من أبريل عام 2009م وأوكل لها أمر تأهيل إضاءة مطار دنقلا كما ذكرنا آنفا بالرغم من تسجيلها في ذات الوقت الامر الذي يعني أن لا سابق خبرة لها في المجال و الأدهي من ذلك و الأمر أمر تسجيل الشركة و ما جعلها تحظو بذلك أن صاحبها (م.أ.م) صهر المدير العام لشركة ساهل للحلول السهلة و التي سنسلط عليها الأضواء لاحقا في هذا التحقيق و قد تم تسجيل شركة رعبوبة بعقد ينشر الأسي في النفس بتكوينها من ثلاثة أشخاص صاحبها (م .أ.م) و زوجته و إبنه القاصر و لكونها مسجلة في المسجل العام التجاري بوزارة العدل حسب قانون الشركات للعام 1925م و بعد تسجيلها تم صبغها بصبغة العمل في مجال الطيران كان ذلك تمهيدا لعمل آخر

رعبوبة الحبوبة..

بتوثيق من محامي يقر بصحة ما جاء في عقد شركة رعبوبة الذي أورد تناقضات عديدة أهمها أنها مكونة من ثلاثة أشخاص يمثلون أسرة واحدة بينهم طفل قاصر و لم يثبت لنا رغم البحث ان بها عاملين أو موظفين أو لها مقر أصلا كما ذكرنا آنفا و بجانب ذلك فإن العقد نفسه كشف عن تناقضات عديدة و هو ينص علي أن اللوائح الواردة في (أ) من الجدول الأول من قانون الشركات لسنة 1925م لا تنطبق علي الشركة بالرغم من تسجيلها في وزارة العدل تحت طائلة ذلك القانون و لكنه بإتجاه آخر إحتوي علي أن الشركة شركة خاصة حسب قانون الشركات للعام 1925م و طبقا لذلك بني العقد شروطا ثلاث تمثلت في أن يكون حق الأسهم المنصوص عليها مقيدا بالطريقة المنصوص عليها فيما بعد و أن لا يتعدي عدد أفراد الشركة الخمسين عضوا و في حالة وجود شخصان أو أكثر يحملان سهما من الأسهم يعاملان كشخص واحد لأغراض النظام و الشرط الثالث و الأكثر غرابة يقول محتواه أنه لا يجوز دعوة الجمهور للإكتتاب في أي سهم من أسهم الشركة و مضي العقد ليعلن حصر الأسهم في مؤسسي الشركة فقط و هو ينص في بند الأسهم علي (فيما عدا ما ينص عليه صراحة بخلاف ذلك فإن الأسهم سواء الأساسية أو الإضافية توضع تحت تصرف مجلس الإدارة الذي يحق له أن يخصصها لأشخاص و يتصرف فيها و بحسب الإشتراطات التي يراها مناسبة) و هنا أعيدت الكرة للملعب ليتحكم الثلاثة في أمر الشركة كيفما شاءوا و ذلك تمهيدا لممارسات عديدة تمت بعد ذلك بين الشركة و الهيئة العامة للطيران المدني و بين الشروط الواردة في بند الأسهم كذلك أن الشركة لا تعترف لغير صاحب السهم المسجل الذي له الحق المطلق فيه بأن يحتفظ بسهم من أسهمها لديه كوديعة أو أمانة كما لا تعترف له بأية منفعة بالنسبة لأي سهم يتحول عن طريق العدالة أو لمصلحة طارئة أو منتظرة مستقبلا إلا إذا نص عليه بوضوح في نظام الإدارة .

و من بين البنود التي تثير الريبة في العقد والشركة أنه يجوز لمجلس الإدارة كلما رأي ذلك مناسبا أن يدعو لعقد إجتماع فوق العادة و ينبغي حسبما جاء في العقد أن تصدر الدعوة لإجتماع فوق العادة بطلب و في حالة عدم إجابة هذا الطلب يكون لمقدمه الحق في إرسال الدعوة وفقا لمقتضيات المادة (71) من قانون الشركات لسنة 1925م إذا لم يتوفر في أي وقت من الأوقات العدد القانوني لإنعقاد الجلسة و يجوز لأي مدير أو لأي عضوين في الشركة أن يدعوا لعقد إجتماع عمومي فوق العادة علي أن يتبعا بقدر الإمكان الطرق التي يتبعها مجلس الإدارة في الدعوة لإنعقاد الإجتماعات.

شركة الأحلام..

عقد تأسيس شركة رعبوبة عرج ليغرق في أحلام لا واقع لها إطلاقا و هو ينص علي أنه يجب أن لا يقل مجلس الإدارة عن اثنين و لا يزيد عن سبعة بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة إلا إذا قرر مجلس الإدارة خلاف ذلك و يتم التعيين بواسطة الأعضاء المؤسسين للشركة (أي الأسرة المكونة من الأفراد الثلاثة) و أوضح العقد كذلك أنه يجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب من وقت لآخر واحد أو أكثر من أعضائه عضوا منتدبا بالشروط التي يراها مناسبة و له الحق في إقالته أو إقالتهم و تعيين غيرهم علي أن يكافأ عضو مجلس الإدارة المنتدب نظير أعماله التي يؤديها للشركة إما بمرتب أو بعمولة أو بحصة من الأرباح كما أنه لا يجوز أن يعين عضو مجلس الإدارة في أي وظيفة أو أن يشغل مركزا بالشركة يعود بفائدة عليه ما عدا تلك الوظائف التي يراها الإجتماع العام للشركة تخصيصها ليملأها عضوا أو أكثر من أعضاء الشركة بمرتب أو أرباح كما نص العقد علي أنه يجوز لكل عضو بمجلس الإدارة السلطة أن يعين شخص توافق عليه أغلبية مجلس الإدارة الآخرين ليعمل عضوا مناوبا بدلا عنه كما يجوز للمدير أن يتقلد أي منصب للشركة عدا منصب المراجع بالشروط و المكافآت أو خلافه التي يتفق عليها مجلس الإدارة و جاء في العقد في بند حصص الأرباح الإحتياطية أنه يجوز للشركة أن تقرر في إجتماع عام حصصا علي أنه لا يجوز أن تزيد تلك الحصص علي المقدار الذي وضع بواسطة مجلس الإدارة و يجوز لمجلس إدارة الشركة من وقت لآخر أن يصرف للمساهمين ما يري صرفه من الحصص المؤقتة بالنسبة إلي أرباح الشركة و أردف في هذه الجزئية بشرط فحواه يجوز لمجلس الإدارة قبل أن يوصي بدفع أي حصة أن يخصص من أرباح الشركة مبلغا إحتياطيا أو مبالغ إحتياطية حسب ما يراه مناسبا أو يترك لمجلس الإدارة حرية التصرف في إستعمال هذه المبالغ تلك الشروط و غيرها ضمنت في عقد التأسيس الذي تم علي ضوئه التصديق للشركة بممارسة العمل وفقا لقانون الشركات للعام 1925م كما ذكرنا آنفا لينفتح الباب أمامها لتقوم بما تريد علي أرض الواقع و قد كان لها ما أرادت.

مهازل رسمية..

من بين المهازل الرسمية التي تدور سيناريوهاتها داخل الهيئة العامة للطيران المدني تعاملها مع شركات غريبة التكوين تشعر بأنها أسست لتنفذ مشاريع الهيئة خصيصا بينها شركة رعبوبة حيث تم توقيع عقد معها بتاريخ السادس من يوليو 2009م وقعت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في مديرها العام محمد عبد العزيز عقد مع شركة رعبوبة ممثلة في مديرها العام (م.أ.م) يلزم الأولي بسداد ما قيمته (462.760) يورو بموجب خطاب إعتماد مصرفي معزز و مبلغ (883.500) جنيه سوداني تدفع بنحو تم تفصيله بالعقد بحيث سدد نسبة 30% من القيمة الكلية مقدما بعد التوقيع علي العقد مقابل خطاب ضمان مصرفي ساري لحين تنفيذ العقد أو شيك معتمد فيما تسدد 35% من القيمة الكلية للعقد بعد إستلام مستندات الشحن الأصلية و يتم تسديد الـ(35%) المتبقية بعد التركيب و الإستلام النهائي للعمل محل العقد بموجب شهادة إنجاز صادرة من المهندس المشرف و معتمدة من مدير إدارة هندسة المطارات و من بين إلتزامات الطرف الأول تعيين لجنة مختصة لفحص البضاعة محل العقد و إستلامها مع ترحيل البضاعة محل العقد من ميناء بورتسودان إلي مخازن الطرف الأول بمطار دنقلا فيما تمثل إلتزم الطرف الثاني في شركة رعبوبة بتوريد مواد إضاءة مدرجية لمطار دنقلا التابع للطرف الأول الـ(c &f) مطار بورتسودان حسب مواصفات تم الإتفاق عليها من 1ـ1/أ و 1ـ1/ب من العقد كذلك من بين إلتزامات الطرف الثاني أن تكون المواد محل العقد جديدة و مطابقة للمواصفات و خالية من العيوب و تفي بالغرض المطلوب من صناعتها و تم التوقيع علي العقد بحيث يسري من تاريخ التوقيع عليه في السادس من يوليو 2009م.

حقائق عديدة بالمستندات تحصلت عليها الحقيقة هذه مجرد جرعات قليلة لكن ما سيرد في الحلقات القامة أكثر إثارة و دهشة فقط تابعونا في سلسلة التحقيقات هذه..

من متن المستندات

المستندات التي بحوزة الصحيفة تقول أن تجاوزات كثيرة تدور تحت أجنحة الهيئة ابرزها عقودات مريبة كتلك التي ابرمت مع لبنانيين أثنين بما يفوق النصف مليون دولار لتفعيل الموارد البشرية واعادة الهيكلة المقارنة بين المبالغ الكبيرة هذه والمهمة تبدو ضربا من المستحيل هذا ان كان تفعيل الموارد البشرية واعادة الهيكلة أصلا من القضايا ذات الاولوية والسؤال ايضا يفرض نفسه ما هي نتائج هذه العقودات الملاريارية هل أوجدت على ارض الواقع جديد وان كانت هذه العقودات مهمة وعاجلة هل كان الامر يتطلب استجلاب منفذين من خارج الحدود بهذه الارقام الفلكية أم أن وراء الاكمة ما وراءها.

ومن المعلومات المثيرة للشكوك التي حملتها المستندات قصة استيراد ملابس واقية لرجال الإطفاء بقيمة (288) ألف دولار!!! وهي قصة سنتوقف عندها لاحقا ورعبوبة و الشركة وكيلة العاب الاطفال التي اصبحت بقدرة قادر تعمل في الاضاءة المدرجية للمطارات!!!

اضواء على الهيئة

نشأت سلطة الطيران المدني في عام 1936م وكانت تتمثل في مكتب يتبع للسكرتير الإداري وكان نشاطه مقتصرا على تصريفات العبور والهبوط للطائرات استقلال السودان عام 1956م .

وتمت سودنة الهيئة وتبدل نظام العمل من نظام الشركات إلى قطاع حكومي فأنشئت مصلحة الطيران المدني تحت أشراف وزارة النقل والمواصلات والسياحة ، وانضمت في نفس العام لمنظمة الطيران المدني الدولية (ICAO)

وفى عام 1960 صدر قانون الطيران المدني السودان واللوائح الصادرة بموجبه لتنظيم حركة النقل الجوى بأجواء البلاد على المستوى الداخلي والعالمي

وفى أكتوبر عام 1985م صدر قرار جمهوري بتحويل مصلحة الطيران إلى هيئة باسم الهيئة العامة للطيران المدني

ومن مهام الهيئة العامة للطيران المدني توفير السلامة للطائرات وتشييد المطارات وتقديم أفضل الخدمات في مجال النقل الجوى ، وتلتزم الهيئة بكل ما سبق ذكره وفق قانون الطيران المدني الذي تم تجديده وإجازته عام 1999م مع التزامها بما صدر من منظمة الطيران المدني ( ICAO ) .

تجاوزات مالية وادارية بالهيئة العامة للطيران المدني (2)

تحقيق:حنان كشة

مستندات عديدة بدأت بخيط رفيع جعلنا نجره حتي تكشفت لنا معلومات خطيرة عن تعاملات مشبوهة للهيئة العامة للطيران المدني و التي تمثل ذراع بلادنا الذي يفترض أن يكون أمينا في كل شئ لما للمجال من حساسية فعثرنا علي معلومات موثوقة تدين عدد من القائمين علي أمرها في تعاملات مشبوهة متخذين من كونهم نافذين فيها سبة لذلك بجانب ضلوعهم في توقيعهم علي عقود وهمية و ثالثة لا أساس لها من الصحة قانونا و ها نحن نسلط عليها الضوء في هذا التحقيق أملا في أن ينصلح الحال و أن تطال أيدي العدالة الجميع

هول المفاجأة
تم التوقيع علي العقد كما ذكرنا لكن لأسباب تم التكتم عليها بشدة تم تعديله في عقد آخر وقع عليه الطرفان في الخامس عشر من يوليو عام 2009م و من بين المؤشرات التي تلفت الإنتباه أن قيمة العقد حيث أن العقد الجديد ألزم الطرف الأول بسداد مبلغ قدره 178.428يورو للمبلغ القديم المحدد في العقد الأول الذي تبلغ قيمته 462.760 يورو لتصبح الجملة 641.188 يورو تدفع بذات الكيفية المحددة في العقد الأول و لم تتم أي إضافة أخري سوي تعديل قيمة العقد و تم التوقيع علي العقد المعدل بتاريخ الرابع من أغسطس من ذات العام بتوثيق من مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للطيران المدني
معاملات ملتوية و أساليب متعرجة تلك التي دارت خلف غياهب الزمان و ذلك ما يؤكده مستند تحصلت الصحيفة علي نسخة منه يفيد أنه تم فرز عطاء فني لإختيار شركة يرسو عليها العطاء و من ثم تقوم بإجراءات تأهيل إضاءة مدارج دنقلا و الغريب في الأمر أن شركة رعبوبة التي رسي عليها العطاء لم تكن بين قائمة الشركات التي تقدمت للعطاء و كانت تمني نفسها بما حصلت عليه شركة رعبوبة لكن شاءت تدابير القائمين علي الأمر إستبعادهم و تفضيل شركة لم تتقدم أصلا للعطاء و ذلك ما أكده خطاب مدير المشتريات الذي خاطب فيه مدير الإدارة العام للشئون المالية و الحسابية و الإمداد بتاريخ السابع عشر من يونيو من عام 2009م و هو يخطره أنه لم يتم إختيار أي من العروض المقدمة من الشركات التي تقدمت للعطاء بطلب رسمي بقوله(تم طرح الموضوع في مناقصة عامة و لم تتم إجازة أي من العروض المقدمة في العطاء و تم التصديق للمدير العام لشركة رعبوبة العالمية لخدمات الطيران و قد قمنا بمخاطبة الشركة لكي تمدنا بتأمين قدره 10% من العرض المقدم و لكن لا يوجد ما يفيد قبوله أو إجازته من ناحية المواصفات الفنية
حقائق داوية
تم إختيار شركة رعبوبة لتقوم بخدمات تأهيل الإضاءة المدرجية لمطار دنقلا بالرغم من أن التقرير الفني أوصي بعد معاينة العروض المقدمة من شركات لها خبرة في المجال أنه من الأفضل أن يرسو العطاء علي شركة لوسبت الألمانية بإعتبارها الأفضل فنيا لحصولها علي 74.16% من مجمل النسبة التي تم تخصيصها للأداء الفني و البالغة في مجملها 80% بعد أن تم تخصيص الـ20% المتبقية للسعر و حازت شركة لوسبت الألمانية علي نسبة 11.16% ليصبح مجموع درجاتها مجتمعة 85.32% و هي النسبة الأعلي حسبما جاء في التقرير الفني الذي تمتلك الصحيفة نسخة منه بجانب ذلك فإن الشركة قدمت محفزات زادت إحتمال إختيارها من بين الشركات المتقدمة بينها تغطية جميع البنود المطلوبة بتفاصيلها كاملة و كافية مما يقلل من معوقات تنفيذ المشروع،الجودة العالية جدا لجميع البنود مما يجعل الكلفة التشغيلية الأقل و الكفاءة التشغيلية الأعلي بجانب ذلك كله تضمن العرض مقطورة كهربائية حديثة متخصصة لسحب و توصيل الكوابل للإضاءة المدرجية كما تضمن العرض كشف إسبيرات لسنتين شامل و يغطي الإحتياجات المتوقعة لتلك الفترة و أوصي التقرير الفني بأن النقاط الأخيرة هي الأهم في البحث عن الأفضل من بين العروض المقدمة

صفقات المصالح
يقول المصدر الذي فضل حجب إسمه و هو يشير لقيمة العقد الذي تم توقيعه مع شركة رعبوبة بقيمة (462.760) يورو أن حجم العمل الذي تم التوقيع عليه في ذلك العقد لا يتوزاي مع تلك القيمة المادية المكلفة و سحب قوله فإن إنجاز العمل لا يتخطي الـمائتا ألف دولار و بالرغم من تسديد المبلغ كاملا لشركة مفاز إلا أنه تم إشراك شركة رعبوبة في الأمر و مضي ليضيف إلي أسباب تعديل العقد الذي ذكرناه في الحلقة الأولي سببا آخر تمثل في أنهم حاولوا تلافي عدد من الثغرات بينها عدم وجود كادر عامل في الشركة و أنها تفتقر الدعم الفني و كان من الممكن أن يتم التعاقد بين الهيئة العامة للطيران المدني و شركة يويانق الكورية مباشرة لكن لأسباب يعلمها القائمون بالأمر تم التعاقد مع رعبوبة التي تعاقدت مع مفاز لتتعاقد مع يويانق و تقول المستندات أن المدير العام لشركة رعبوبة بتاريخ 9 يونيو 2009م خاطب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني يملكه فيه قيمة التكلفة المحلية و الخارجية لإعادة تأهيل مطار دنقلا لكن و بالرغم من توقيع العقد مع شركة رعبوبة بتاريخ السادس من يوليو إلا أن مكتوبا صدر عن رئيس قسم الكهرباء و التوليد بالهيئة بتاريخ 30 يونيو 2009م أي قبل توقيع العقد مع شركة رعبوبة خاطب فيه مدير إدارة المشتريات نوه لنقاط فنية عديدة و أشار لمواطن خلل فني جاء فيه : (بالإشارة لخطابكم بالنمرة هطم /7/ش م بتاريخ 23 يونيو 2009م و المستلم بتاريخ 30 يونيو 2009م أرجو إفادتكم بالآتي :
1/تمت دراسة العرض المقدمة من شركة رعبوبة لإضاءة مطار دنقلا
2/لا مانع من تقديم معدات شركة يويانق الكورية بعد الوقوف عليها و هي مستوفية كمعدات إضاءة مدرجية للمواصفات و و المتطلبات للإضاءة المدرجية.

3/ما تم تقديمه من الشركة في الكميات يحتاج لمراجعة و هي أجهزة التحكم في ثبات التيار (CCR) إضافة إلي أعمدة الـ(APPROACH) إذ أن الشركة قدمت أطوال فقط 1,5مترا و لم يتم المسح المطلوب لتحديد الأطوال من الموقع كما أن القياس للمرشد الدائري و ال (consol) للتحكم من البعد لم يتم التأكد من موافقته للعمل مع الأجهزة الكورية المقدمة من شركة رعبوبة
كما أن العرض المقدم بالتنفيذ المحلي لا يوجد به تفصيل للتأكد من إستيفائه تماما لإكمال تنفيذ الإضاءة بالصورة المطلوبة

تبرئة ذمة

تلك حقائق أودعها رئيس قسم الكهرباء و التوليد بالهيئة العامة للطيران المدني ذمة المسئولين هناك و برأ إثرها ذمته هو و إمعانا في ذلك عاد بتاريخ 8 يوليو من ذات العام ليسجل حقائق أخري و ليبدي ملاحظات إنطلاقا من واجبه المهني حينما وجه خطابا للمدير العام للهيئة و هو يورد(أفيد سيادتكم بأن قسم الكهرباء و التوليد قد أعد إحتياجات الإضاءة المدرجية بالمطارات المختلفة و التي سنقوم برفعها لسيادتكم بعد ترتيب الأولويات و التكلفة علي أن تنفذ من بند التحسينات للعام 2009م،بند الإضاءة المدرجية بعد عرضها علي الشركات ذات التخصص و ذلك لأن أجهزة الإضاءة المدرجية ذات مواصفات و تكلفة عالية يتنافس علي توريدها و تركيبها شركات لها علاقة بهذا العمل مع إشراك جهات الإختصاص في دراسة العروض المقدمة من الشركات تبعا للملاحق الفنية لمنظمة الطيران المدني الدولية (Annex14) و مضي ليزيد من بوابة مهنته و ما يمليه علي ضميره (أود أن أشير إلي الإضاءة المدرجية لمطار دنقلا و الذي تقدمت بتنفيذه شركة رعبوبة و الذي تبين تبعا لإفادة المختصين بالإدارة أن ما تم تقديمه من الشركة في الكميات يحتاج إلي مراجعة إذ لم تتم مراجعة الإختبارات المطلوبة لأجهزة التحكم الرئيسية للإضاءة و هي أجهزة التحكم في ثبات التيار (CCR) Constant) Current Regulator ) إضافة إلي أطوال أعمدة الـ(Approach) إذ قدمت الشركة أطوال أقل و لم يتم المسح المطلوب لتحديد الأطوال من الموقع كما أن القياس للمرشد الدائري و جهاز التحكم من البعد لم يتم التأكد من موافقته للعمل مع الأجهزة الكورية المقدمة إضافة إلي أن العرض المقدم بالتنفيذ المحلي لا يوجد به تفصيل للتأكد من إستيفائه تماما لإكمال تنفيذ الإضاءة بالصورة المطلوبة ) و مضي ليلخص رأيه في توقيع العقد مع الشركة بقوله أن ما حدث في العرض كان نتاج عدم التنسيق بين الشركة و ذوي الإختصاص من الإدارة إذ لم يكن هنالك إخطار لممثلي هندسة المطارات من قسم الكهرباء للتواجد بالمطار حين زيارة الشركة لتحديد الإحتياجات الحقيقية و متطلبات التشغيل الأمثل حتي لا يحدث نقص و تساءل رئيس قسم الكهرباء و التوليد في إفادته تلك بقوله (هل تم إلغاء العطاء السابق لمطار دنقلا و الذي تقدمت له عدد من الشركات) ذلك هو ما إشتمل عليه الخطاب الموجه للمدير العام للهيئة العامة للطيران المدني و الذي بعث بنسخة منه لمدير إدارة هندسة المطارات.

يقول محدثي أن المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني عادة ما يروج بأن الشركات التي تتعامل مع الهيئة سابقا كانت تحكمه المصلحة الشخصية للقائمين علي الأمر في الهيئة قبل مقدمه مديرا عاما لها و بذلك كان يجد مبررا لدخوله في شراكات جديدة مع شركات كان يختارها لأسباب يراها منطقية و ذلك هو ما إنطبق عليه حيث أن أي أمر يستدعي دخول شركة تتعامل مع الهيئة يتم بناء علي صلة قرابة أو صداقة مع القائمين علي أمر الشركة دون مراعاة للمصلحة العامة نهائيا

صرف بزخي
مجموعة الفواتير التي تحصلنا عليها بفندق السلام روتانا تحكي العجب العجاب في الصرف البزخي علي الأجانب الذين يزرون البلاد لتعاملات مع الهيئة العامة للطيران المدني حيث أنه في العاشر من شهر أبريل عام 2009م تم تسديد مبلغ (8,522,50) جنيه سوداني عن فاتورة تحمل الرقم (014829) و بتاريخ 3 مايو 2010م سددت الهيئة مبلغ (3,652,50) جنيه سوداني و بتاريخ الثامن من مايو من العام الحالي سددت الهيئة مبلغ يفوق كل التخيلات مقابل إقامة إثنا عشر شخصا يصل في مجمله إلي (43,117,19) جنيه سوداني بجانب ذلك سددت الهيئة العامة للطيران المدني فاتورة لفندق السلام روتانا لفترة ثلاث و عشرين يوما في الفترة من 21 أبريل حتي 13 مايو من العام الجاري ووصل المبلغ في جملته (135,000)جنيه عن تلك الفترة القصيرة مقارنة بالمبلغ فيما سددت الهيئة بتاريخ 14 مايو من العام الحالي فاتورة وصل إجمالي مطالبتها (9,807,72) جنيه سوداني نظير إقامة شخص واحد و في يوم 14 مايو من ذات العام سددت الهيئة مبلغ (6,661,34) جنيه نظير إقامة شخصين يذكر أن خطاب الهيئة العامة للطيران المدني الصادر عن مدير إدارة الإعلام فيها كان يؤمن علي إدارة الفندق بإرسال الفاتورة للسداد علي أن لا تشمل الغسيل الجاف و المكالمات العالمية
ما سقناه عاليا مجرد نماذج لما يدور في ردهات الهيئة من الصرف علي ضيوف المدير العام و قد كان الوصف الذي يلازم أولئك الأشخاص في الخطاب الرسمي الذي يحمل ختم الهيئة العامة للطيران المدني و توقيع مدير العلاقات العامة فيها هو أن أولئك هم ضيوف السيد المدير العام حسبما جاء في عدد من الخطابات التي تحصلنا عليها
بدا محدثي الذي كشف عن تلك الحقيقة الموثقة بالمستندات و الذي فضل حجب إسمه أيضا مندهشا و هو يورد تساؤلا مفاده ياتري كم تبلغ تكلفة فواتير الفندق منذ الخامس عشر من نوفمبر من العام 2008م التاريخ الذي تولي فيه المدير العام منصبه ذاك في الهيئة و لفت هنا إلي أن للهيئة تعاملات مع فنادق أخري بينها فندق الفاتح من سبتمبر تساؤلات عديدة صدرت عن عدد من الخبراء العاملين في مجال الطيران مفادها هل يحتاج الطيران المدني إستجلاب خبراء للإستعانة بوجهات نظرهم بالرغم من أنه بدأ كمصلحة عامة منذ العام 1936م و بالرغم من تراكم عدد كبير من الخبراء المتخصصين في المجالات المختلفة

عقود مريبة
مثلما صرفت الهيئة علي أشخاص نعتتهم بالمستشارين و المتخصصين من خارج البلاد مبالغ طائلة لتقديم النصح و الإفادة كانت طرفا في توقيع عقود بمبالغ خرافية بمسميات تثير الدهشة حيث أنها وقعت بتاريخ 22 فبراير من العام الجاري عدد من العقود أطلقت علي أولاها عقد إنجاز مشروع هندرة إدارة التطوير الإداري بقيمة (85,000) جنيه (بالعملة الجديدة) بجانب آخر أطلقت عليه مشروع أنظمة العمل بمبلغ وصل في جملته إلي (140,000) جنيه و ثالث وصلت كلفته (119,000) جنيه أطلقت عليه عقد مشروع إثراء الفكر الإداري ثقافة العمل بجانب آخر أطلقت عليه الهيئة مسمي عقد تنفيذ توصيات التقرير الإستشاري حول الإدارة العامة بقيمة (80,750) جنيه يقول في ذلك محدث ثالث آثرنا عدم الإفصاح عن هويته و هو يورد جملة من الملاحظات بينها أن الإنسان يحتاج لإستخدام قاموس للتفريق بين معاني تلك العقود بجانب كونها وقعت في يوم واحد كما اشرنا لذلك سابقا و لم تراع تلك العقود أساسيات عديدة أبرزها أن هيئة الطيران المدني حسب توصيات المنظمة العالمية للطيران منذ نوفمبر من العام 2006م تم فصلها إلي قسمين قسم السلطة و هو الذي يضع المقاييس و المعايير للطيران بالبلاد و قسم الخدمات و هو الذي أوكل له القيام بتنفيذ كافة متطلبات قسم السلطة علي الواقع حرصا علي تحقيق السلامة الجوية و يفترض أن يكون هذا الفصل ضمن الخطة التصحيحية التي كان من المفترض أن تكون أولوية كل المدراء منذ نوفمبر عام 2006م وصولا للمدير العام الحالي و لم يجد ذلك مجالا للتطبيق علي أرض الواقع مما أدي لحظر الطيران السوداني من قبل الطيران الأوروبي

تعليق صدور ( الحقيقة) للمرة الثانية بأمر العبيد مروح

Quote: و ها نحن نسلط عليها الضوء في هذا التحقيق أملا في أن ينصلح الحال و أن تطال أيدي العدالة الجميع

استاذة حنان كشة لك التحية والاحترام

لأجل الحقيقة .. ومجلس الصحافة

محمد مجذوب

نحن ضد تعليق الصحيفة بأعذار واهية ولا تنطلي على أطفال (الحضانة) . الصحفيون بحاجة إلى مؤسسة صحفية (حقيقية) نزيهة ومستقرة قبل حاجتهم إلى مستحقاتهم في مواقيتها . نتمنى أن يراجع مجلس الصحافة الموقر قراره وأن يسمح بصدور الصحيفة وفق التفاهم والتراضي الذي تم بين الناشرين والصحفيين ليتسنى توفيق الأوضاع . ونرفض أيضا أن نربط بين هذا القرار وبين ما تقوم به الصحيفة الآن من فتح ملفات مهمة عن الطيران المدني أو غيره ، فلا يعقل أن يكون مجلس الصحافة (ضد) أن تقوم الصحافة بمهامها الافتراضية لا سيما وهو يعلم أن القانون يحمي كل من يعتقد أنه متضرر مما ينشر على صفحات الصحف ولكي لا يفسر البعض قرار المجلس هذا التفسير الخاطئ نتمنى أن يسارع المجلس بتصحيح قرار التعليق وأن يستعيد ثقة الشارع السوداني ومنحه حقه الكامل في أن تكون له نوافذ مشرعة للإبحار باتجاه مرافىء الشفافية ومحاربة الفساد

لن تنحني الحقيقة

الخرطوم: حنان كشة

ونحن على أعتاب مرحلة الدراسة الجامعية استقبلنا أساتذتنا الأجلاء بكلية الإعلام في جامعة أمدرمان الإسلامية وهم ينثرون على آذاننا مفاتيح جوهرية تعين في العمل الإعلامي ككل والعمل الصحفي الذي آثرت أن أتخصص فيه لأمضي في طريق صاحبة الجلالة التي تجد الاحترام والتقدير في كافة بقاع الدنيا إلا بلادنا التي نضعها في حدقات العيون آنذاك كان أساتذتنا يسوقون إلينا معان عظيمة وقواعد راسخة في كيفية التناول الصحفي والطرق علي المعلومات وكانوا يسردون قصصا يقربون بها تلك المعاني إلينا وبين القضايا المؤثرة التي أوصونا بها ونحن نقع ضمن البلدان التي يطلق عليها دول العالم الثالث؛ الفساد الذي عمت شرهته في الآفاق وارتبط مثلما تثبت كل البراهين وكافة معطيات الواقع الذي يصر على إرسال مفاهيم اليأس والإحباط ليتمدد الأسى في نفوس الصحافيين العاملين في بلاط صاحبة الجلالة وينتقل بمرور الأمد لقرائنا الأعزاء الذين يبادلوننا التواصل بإبداء النصح والإرشاد والنقد مثلما يبادلوننا الإشادة في تناول القضايا. إذن هم معنا قلبا وقالبا في كل الميادين.

لكن يبدو أن الزمن قد تخطى تلك التوصيات ليشرع في بناء مفاهيم جديدة بينها أن تداهن مثلما يداهن الآخرون وأن تمتنع عن فتح ملف فساد ولو قبضت بكل أطرافه وأن تتغاضى إذا كانت الجهة المتورطة سيادية و إن كان الشخص النافذ فيها والمتورط بالمستندات والوثائق مسنودا بالمجلس الذي يفترض أن يكون ساندا للصحفيين ومحققا لرغباتهم ودافعا لتطويرهم وتنمية مقدراتهم وأنا هنا لا أستطيع أن أضع وصايا أساتذتنا الأجلاء في أضابير الرفوف أو ألقي بها بعيدا عن أرض الواقع الذي يواجهنا في كل يوم جديد بمأساة مفجعة تتلظى لها المشاعر وتتقاصر عندها القامات فمنذ أن بدأنا العمل في صحيفة الحقيقة كانت وجهتنا معروفة بالسير في طريق المهنية فقط لا التكسب من عرق أقلامنا لنتاجر بها في زمن أضحت فيه الماديات هي المسيطرة لكن ذلك لا يعنينا كثيرا فنحن نحمل هموم أبناء هذا الوطن في كافة طبقاتهم على مختلف سحناتهم لكن أحوال أولئك الذي لا يجدون ما يقتاتون عليه يفرض علينا فرضا أن نتقفى آثار الفساد أنى كان وكيفما وقع إن وجدنا دليلا دامغا لذلك فلسنا نهدف للجري وراء الأعراض لفضحها دون برهان وذلك ما استلهمناه منذ أيام دراستنا الباكرة لكن الواقع يؤكد أن الضغوط والتلميحات لا توجه إلا لمن اتخذ من التنقيب عن الفساد حقلا له ليس ذلك فحسب بل إن جهات بعينها جعلت ترسل إشارات هنا وهناك وتوصمنا نحن صحفيو الحقيقة أننا تسلمنا مبالغ مالية مقابل نشرنا قضية الفساد الشهيرة بالهيئة العامة للطيران المدني ونحن هنا نؤكد أننا لم و لن نتسلم أي مما ذهبوا إليه وأن ما ذهبوا إليه هي حجة فاقد المنطق والصواب وإذا لم يكن كذلك لماذا لا يقارعونا الحجة بالحجة بدلا من السعي وراء الأمور غير المجدية وإن لم يفعلوا ولن يفعلوا وتأكيدنا نابع من واقع المستندات المتوافرة لدينا والتي تكفي بالإطاحة بأي مسئول في أي من الدول التي تقدر الصحافة وتجعلها مرجعا معتمدا تمضي إثره والآن و قد أضحى الأمر بائنا بعدما كان يتم بين طيات الظلام نرسل إفادة واضحة و صريحة لكل القراء بأن الحقيقة هي منبرهم الذي إن لم يكتبوا فيه كتبنا نحن بلسانهم ونقلنا معاناتهم وتتبعناها إلا أن تزاح و نظل نطرق عليها وإن لم يستجاب لها لن تنام لنا عين ولن يرتاح لنا بال ونؤكد كذلك أننا لن نذعن لأي من الضغوط و سنواصل العمل وسط الأعاصير و كما يقولون فإن الحق يعلو و لا يعلى عليه و هو الغالب و إن طال الزمن.

من المهم أن تنزبل موضوع فساد الطيران المدني كموضوع مستقل ..
ونرجو من المهندس بكري تثبيته على راس الصحة .. وبالاحمر
هذا يكفي ...!

عمود الاستاذ الطاهر ساتي....سبب الحجب

Quote: : نعم يا مجلس الصحافة.. إنها الحقيقة ، كماهي **أول البارحة ، نشرت تعقيب الأستاذ العبيد أحمد مروح ، الأمين العام لمجلس الصحافة ، بكل ما فيه من توضيح وتهكم على شعار الصحيفة واتهام بعدم تحري الصدق والنزاهة .. وكان تعقيبا على زاوية رفضت ولاتزال وستظل ترفض أن تدفع سلطة الطيران المدني تكاليف نقل الصحف إلى الجنوب.. وقلت فيما قلت بالمختصر المفيد : إنها مكرمة من سلطة الطيران المدني والحقيقة ليست هي الصحيفة التي تستلم المكرمات - والرشاوي - من سلطة الطيران المدني وغيرها..تعقيب الأستاذ العبيد مروح لم يكن موفقا بالكامل ، خاصة استخدامه لشعار الصحيفة (الحقيقة ، كما هي) استخداما يتعارض مع لوائح مجلس الصحافة ولايرضي زملائي بالحقيقة ، ولايمنعنا عن مجاراة التهكم بالتهكم والسخرية بمثلها إلا احترامنا لتلك اللوائح .. نعم سأحترمها غير مبالٍ بألا يحترمها منفذوها .. !! ** المهم ، أي خلاصة تعقيب مجلس الصحافة جاءت كما يلي نصا : ( لم يتم توقيع اتفاق أصلا مع الطيران المدني لنقل الصحف إلى الجنوب ، وإنما تم الاتفاق مع سلطة الطيران المدني على عقد اجتماع يضم شركات الطيران التي تسير رحلات للجنوب ، ووقتها سيتم بحث كيفية تحمل الأطراف المختلفة للتكلفة ، ولم تحدد البنود التي يتحمل منها أي طرف ما يليه من التزامات مالية)..هكذا تعقيب الأستاذ العبيد مروح .. لم يتم الاتفاق على النقل ، بل تم الاتفاق على عقد اجتماع ، ولم تحدد الجهة المتبرعة بتكاليف النقل .. هكذا لب تعقيب الأمين العام ، جميل جدا ، بحيث سلطة الطيران المدني ليست هي الجهة المتبرعة ، وأن الجهة المتبرعة لم تحدد بعد .. وهنا قد يستحق مجلس الصحافة اعترافا من قلمي بأنه لايتحرى الصدق والنزاهة ، وكذلك صديقي القارئ قد يستحق اعتذارا لطيفا ..!! ** ولكن ، وتبا لهذا الاستدراك ، امتنع عن الاعتراف للمجلس والاعتذار للقارئ إلى أن تشرح لي قواميس اللغة العربية معاني الأسطر التالية : ( ستباع الصحف في الجنوب بنفس سعر الخرطوم لترجيح خيار الوحدة ، والطيران المدني سيتحمل تكلفة النقل ).. ما بين القوسين بحاجة إلى شرح يتناسب مع تعقيب الأمين العام لمجلس الصحافة ، علما بأن المتحدث بما في القوسين هو البروف علي شمو ، رئيس مجلس الصحافة .. تصريحه - موثق منذ الاثنين الفائت - في بعض الصحف وبريد الهواتف التي تستقبل أخبار مركز كومون الإعلامي ، ومنها هاتفي الرئيس والأمين العام وكل الإعلاميين .. المجلس لم ينف تصريح رئيسه حتى يومنا هذا ..ربما ليتهمنا - البارحة - بعدم تحري الصدق والنزاهة.. ولهذا نسأل بكل براءة : إن لم يكن حديث رئيس المجلس موثوقا ، فهل حديث الأمين العام هو الموثوق ..؟.. لست أدري ، فذاك محض سؤال للمجلس ، ليتفق رئيسه وأمينه العام على تصريح موحد - وغير متناقض - وموثوق يجنبنا تهمة : عدم تحري الصدق والنزاهة ..!! ** ثم قال الأستاذ العبيد مروح متسائلا : إن فكرة إسهام هيئة الطيران المدني في نقل الصحف مجانا ليست وليدة هذا الأسبوع ، فمن أين أتى الكاتب بهذه الفرية ..؟.. نعم ، لقد صدق الأستاذ العبيد مروح في ذلك ، فالفكرة قديمة ، قل أنها منذ العهد التركي ، فلا خلاف في ذلك .. فالخلاف في : لماذا استجابت هيئة الطيران المدني لتلك الفكرة القديمة جداً ، هذا الأسبوع (بالذات)..؟.. يعني بصراحة كدة : لماذا تبنت هيئة الطيران المدني تلك الفكرة القديمة في ذات الأسبوع الذي نشرت فيه الصحف وثائق تجاوزات إدارتها ..؟.. وهذا السؤال ليس بريئا ، فالتجاوزات المالية والإدارية في الهيئة لم تعد تزكم الأنوف فحسب ، بل تعمي الأبصار أيضا .. ولهذا قلت ، ولا زلت أقول : يجب على نيابة الأموال العامة أن تتحرى ، أوعلى هيئة الطيران المدني أن تقاضينا ، وهكذا العدل في الدول التي أجهزتها تحمي أموال شعوبها بقوة القانون وليس بقوة النفوذ أو قانون القوة و( المكرمة ) .. وأن تبرئ إدارة هيئة الطيران المدني ذمتها أمام القضاء خير لنا - وللناس والبلد - من أن تتبرع لصحفنا بقيمة النقل ..ولذلك وثقت رفض الحقيقة لتلك المكرمة التي أضحت (منكورة ) ..كما ( الشينة )..!! ** على كل حال ، فلتتكفل سلطة الطيران بنقل الصحف مجانا ، كما قال الرئيس ، أو لا تتكفل كما يقول الأمين العام .. هذا وذاك لايهمنا كثيرا ، فالذي يهمنا هو أن هناك فساد مالي بالطيران المدني ، يجب أن يجد حظا من المساءلة والمحاسبة ، هذا ( حق عام ) ..ثم أن صحيفة الحقيقة لن تدرج اسمها في قائمة الصحف التي تنقلها هيئة الطيران المدني و ( هذا حق خاص ) .. إن كان هذا الحق أو ذاك يزعج مجلس الصحافة أو أية جهة أخرى ، فمرحبا بقرار تعليق الصدور أو حتى سحب الترخيص .. وأن نأكل طوب الأرض ، خير لنا من أن نأكل ضمائرنا...!! ..................................................... http://www.alhagiga.com/news.php?view=2438 قرار تعليق الصحيفة

~

1- أظهرت صحيفة الحقيقة (بالوثائق) تورط المسئولين في الطيران المدني في فساد متلتل
2- لم يتم تحريك (ساكن) في ما يلي التحقيق الجنائي والقضائي في هذا الفساد ، كما لم يشتك أحد صحيفة الحقيقة فيما أظهرت
3- علق مجلس الصحافة صدور صحيفة الحقيقة مرتين في فترة لا تكاد تتجاوز الاسبوعين بحجج أوهى من خيوط العنكبوت ، علما أنه جرت بين التعليقين تفاهمات واتفاقات وحلول تحت رعاية الامين العام لمجلس الصحافة (شخشينننن!)
4- أثناء التعليق الأولاني تم تسريب أحاديث معماة على جميع الصحف تقريبا ، وتورطت فقط 3 صحف بنشره بطريقة ممعنة في (الذكاء!) تشي أن مصدر الأحاديث واحد وبإشارات مكشوفة .. مفادها أن صحيفة الحقيقة ترتشي بإزاء مسألة (فساد الطيران المدني)
5- مر الحديث الكذوب على الرقابة القبلية للصحف ومرعلى مجلس الصحافة ولم يستنكره أحد في حين تلجلجت الرقابة القبلية ورفضت نشر تحقيق الاستاذة حنان كشة عن فساد الطيران المدني (بين التعليقين) وثار نقاش بين أهل الحقيقة وبين أهل الرقابة انتهى بالسماح لتحقيق الطيران المدني .... بالنشر
6- عندها وعندها فقط جاء قرار الامين العام لمجلس الصحافة بتعليق الحقيقة للمرة الثانية ضاربا عرض الحائط بالاتفاق الذي كان هو عرابه
7- يعني .... يمكن أن تصدر الحقيقة إذا كانت لا ترغب أو لا تستطيع نشر ملفات الفساد في هذه البلاد .. فإن أرادت واستطاعت ... فلا



حد عندو تفسير تاني ؟؟


ــــــــــــــــــــــ

المهندس بكري

لقترح عليكم تعدبل العنوان أعلى الصفحة لكي يتضمن، العنوان، اسم الطيران المدني في جوار كلمة فساد

تحياتي

بالمستندات: فساد مالي وإداري في هيئة الطيران المدني الجزء الاول

Quote: : تجاوزات مالية و إدارية بالهيئة العامة للطيران المدني..(1) تحقيق:حنان كشة خيط رفيع تتبعناه فقادنا لمستندات موثوقة كشفت معلومات خطيرة عن تعاملات مشبوهة للهيئة العامة للطيران المدني و التي تعتبر واحدة من المؤسسات السيادية ذات الحساسية العالية والمعلومات الموثوقة التي وضعنا ايدينا عليها تدين عدد من القائمين علي أمرها تورطوا في معاملات مشبوهة تتصل بتجاوزات مالية و إدارية مواقعهم وسلطاتهم. وفي المساحة التالية نسلط الضوء على هذه القضية الخطيرة بسلسلة من التحقيقات. عود علي بدء في عددنا الصادر يوم الثلاثاء الموافق السادس من يوليو الجاري تصدر صحيفتنا خبر حمل عنوان (بالمستندات تورط نافذين بالطيران المدني في معاملات مشبوهة) جاء في متنه (كشفت مستندات رسمية تحصلت عليها الصحيفة عن تورط نافذين بالهيئة العامة للطيران المدني في توقيع عقودات تنص علي إتفاقيات بين الهيئة و أفراد لبنانيين و سودانيين دون حاجة ماسة للبنود التي إشتملت عليها حيثيات الإتفاقيات. و في السياق تحصلت الصحيفة علي عقد مبرم بين الهيئة ممثلة في مديرها العام المهندس محمد عبد العزيز و لبناني يدعي (عماد مجاعص) تم توقيعه في يونيو من العام الماضي بمسمي تفعيل الموارد البشرية بما قيمته (332.500) دولار مع نفقات الإقامة بفندق السلام روتانا و الوجبات و الترحيل واجبة السداد علي الهيئة و يلزم الطرف الثاني بالحفاظ علي سرية المعلومات الواردة في الإتفاق خلال فترة تنفيذ العقد فيما أشار عقد آخر تم توقيعه مع وليد حداد اللبناني الجنسية في فبراير من العام الماضي تحت مسمي إعادة الهيكلة قضي بتسديد الأولي ما قيمته (235) ألف دولار ووفقا للشروط الموضحة في العقد بجانب إلزامها بسداد المبلغ المحدد منذ تاريخه في حالة تقريرها عدم الإستمرار فيه لأي سبب. في منحي متصل كشف مستند آخر عن موافقة الهيئة علي عرض إحتياجات أجهزة الإتصالات الذي تم تقديمه من المدير العام لشركة ساهل للحلول السهلة المحدودة السودانية بتاريخ 2 سبتمبر من العام الماضي بقيمة (120) ألف جنيه بجانب عقد آخر لذات الشركة قضي بإستيراد ملابس واقية لرجال الإطفاء بقيمة (288) ألف دولار. يذكر أن مجموعة المستندات سالفة الذكر أثارت لغطا بالدوائر الإقتصادية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني لكون تنفيذ المعاملات الواردة في الإتفاقيات المذكورة لم يراع فيها لوائح الخدمة المدنية المتعارف عليها و لم يتخذ عبر الطرق القانونية المتبعة في مثل تلك الظروف من جهة و لعدم وجود حاجة ماسة لتنفيذها حسبما أكدت مصادر موثوقة (فضلت حجب هويتها) إنطلاقا من المادة 25 المضمنة في لائحة الخدمة المدنية للعام 2007م و التي تنص علي : (أنه مع مراعاة أحكام المادة 27 من قانون الخدمة المدنية و قانون العمل لعام 1997م أو أي قانون آخر يحل محله يتم التعاقد مع الأجانب بقرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح الوزير المختص و توصية الوزير ووزير المالية و الإقتصاد الوطني لأداء مهام محددة لفترة أو فترات زمنية) ذلك كان خيط كما ذكرنا في المقدمة تابعناه فوجدنا حقائق يشيب لها الولدان. قصة بنك الشامل.. عند مقدمه لتولي منصب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أصر على نقل كافة التعاملات المصرفية للهيئة لبنك الشامل البحريني بسبب تعامله السابق في المؤسسة التي كان يعمل بها قبل مقدمه للهيئة و بالفعل كان له ما أراد و حسبما يقول محدثنا الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن أول ما يلفت النظر أن الشبهات كانت سمة تميز تعامل الهيئة مع البنك و بين ذلك تعامله مع شركة أردنية تدعي مفاز للتجارة تعمل وكيلا لألعاب الأطفال تم توقيع عقد معها لتقوم بتنفيذ تأهيل الإضاءة المدرجية لمطار دنقلا و تم تسديد المبالغ المطلوبة للشركة بنسبة 100% بتاريخ 19 أغسطس 2009م بالرغم من أنه كان يفترض أن تقوم شركة يويونق الكورية لكن لأسباب غير معلومة تم العدول عن الأمر و أوكل لشركة رعبوبة العالمية لخدمات الطيران و المطارات المحدودة و التي أنشئت بشكل درامي مثير للريبة في الأول من أبريل عام 2009م وأوكل لها أمر تأهيل إضاءة مطار دنقلا كما ذكرنا آنفا بالرغم من تسجيلها في ذات الوقت الامر الذي يعني أن لا سابق خبرة لها في المجال و الأدهي من ذلك و الأمر أمر تسجيل الشركة و ما جعلها تحظو بذلك أن صاحبها (م.أ.م) صهر المدير العام لشركة ساهل للحلول السهلة و التي سنسلط عليها الأضواء لاحقا في هذا التحقيق و قد تم تسجيل شركة رعبوبة بعقد ينشر الأسي في النفس بتكوينها من ثلاثة أشخاص صاحبها (م .أ.م) و زوجته و إبنه القاصر و لكونها مسجلة في المسجل العام التجاري بوزارة العدل حسب قانون الشركات للعام 1925م و بعد تسجيلها تم صبغها بصبغة العمل في مجال الطيران كان ذلك تمهيدا لعمل آخر رعبوبة الحبوبة.. بتوثيق من محامي يقر بصحة ما جاء في عقد شركة رعبوبة الذي أورد تناقضات عديدة أهمها أنها مكونة من ثلاثة أشخاص يمثلون أسرة واحدة بينهم طفل قاصر و لم يثبت لنا رغم البحث ان بها عاملين أو موظفين أو لها مقر أصلا كما ذكرنا آنفا و بجانب ذلك فإن العقد نفسه كشف عن تناقضات عديدة و هو ينص علي أن اللوائح الواردة في (أ) من الجدول الأول من قانون الشركات لسنة 1925م لا تنطبق علي الشركة بالرغم من تسجيلها في وزارة العدل تحت طائلة ذلك القانون و لكنه بإتجاه آخر إحتوي علي أن الشركة شركة خاصة حسب قانون الشركات للعام 1925م و طبقا لذلك بني العقد شروطا ثلاث تمثلت في أن يكون حق الأسهم المنصوص عليها مقيدا بالطريقة المنصوص عليها فيما بعد و أن لا يتعدي عدد أفراد الشركة الخمسين عضوا و في حالة وجود شخصان أو أكثر يحملان سهما من الأسهم يعاملان كشخص واحد لأغراض النظام و الشرط الثالث و الأكثر غرابة يقول محتواه أنه لا يجوز دعوة الجمهور للإكتتاب في أي سهم من أسهم الشركة و مضي العقد ليعلن حصر الأسهم في مؤسسي الشركة فقط و هو ينص في بند الأسهم علي (فيما عدا ما ينص عليه صراحة بخلاف ذلك فإن الأسهم سواء الأساسية أو الإضافية توضع تحت تصرف مجلس الإدارة الذي يحق له أن يخصصها لأشخاص و يتصرف فيها و بحسب الإشتراطات التي يراها مناسبة) و هنا أعيدت الكرة للملعب ليتحكم الثلاثة في أمر الشركة كيفما شاءوا و ذلك تمهيدا لممارسات عديدة تمت بعد ذلك بين الشركة و الهيئة العامة للطيران المدني و بين الشروط الواردة في بند الأسهم كذلك أن الشركة لا تعترف لغير صاحب السهم المسجل الذي له الحق المطلق فيه بأن يحتفظ بسهم من أسهمها لديه كوديعة أو أمانة كما لا تعترف له بأية منفعة بالنسبة لأي سهم يتحول عن طريق العدالة أو لمصلحة طارئة أو منتظرة مستقبلا إلا إذا نص عليه بوضوح في نظام الإدارة . و من بين البنود التي تثير الريبة في العقد والشركة أنه يجوز لمجلس الإدارة كلما رأي ذلك مناسبا أن يدعو لعقد إجتماع فوق العادة و ينبغي حسبما جاء في العقد أن تصدر الدعوة لإجتماع فوق العادة بطلب و في حالة عدم إجابة هذا الطلب يكون لمقدمه الحق في إرسال الدعوة وفقا لمقتضيات المادة (71) من قانون الشركات لسنة 1925م إذا لم يتوفر في أي وقت من الأوقات العدد القانوني لإنعقاد الجلسة و يجوز لأي مدير أو لأي عضوين في الشركة أن يدعوا لعقد إجتماع عمومي فوق العادة علي أن يتبعا بقدر الإمكان الطرق التي يتبعها مجلس الإدارة في الدعوة لإنعقاد الإجتماعات. شركة الأحلام.. عقد تأسيس شركة رعبوبة عرج ليغرق في أحلام لا واقع لها إطلاقا و هو ينص علي أنه يجب أن لا يقل مجلس الإدارة عن اثنين و لا يزيد عن سبعة بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة إلا إذا قرر مجلس الإدارة خلاف ذلك و يتم التعيين بواسطة الأعضاء المؤسسين للشركة (أي الأسرة المكونة من الأفراد الثلاثة) و أوضح العقد كذلك أنه يجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب من وقت لآخر واحد أو أكثر من أعضائه عضوا منتدبا بالشروط التي يراها مناسبة و له الحق في إقالته أو إقالتهم و تعيين غيرهم علي أن يكافأ عضو مجلس الإدارة المنتدب نظير أعماله التي يؤديها للشركة إما بمرتب أو بعمولة أو بحصة من الأرباح كما أنه لا يجوز أن يعين عضو مجلس الإدارة في أي وظيفة أو أن يشغل مركزا بالشركة يعود بفائدة عليه ما عدا تلك الوظائف التي يراها الإجتماع العام للشركة تخصيصها ليملأها عضوا أو أكثر من أعضاء الشركة بمرتب أو أرباح كما نص العقد علي أنه يجوز لكل عضو بمجلس الإدارة السلطة أن يعين شخص توافق عليه أغلبية مجلس الإدارة الآخرين ليعمل عضوا مناوبا بدلا عنه كما يجوز للمدير أن يتقلد أي منصب للشركة عدا منصب المراجع بالشروط و المكافآت أو خلافه التي يتفق عليها مجلس الإدارة و جاء في العقد في بند حصص الأرباح الإحتياطية أنه يجوز للشركة أن تقرر في إجتماع عام حصصا علي أنه لا يجوز أن تزيد تلك الحصص علي المقدار الذي وضع بواسطة مجلس الإدارة و يجوز لمجلس إدارة الشركة من وقت لآخر أن يصرف للمساهمين ما يري صرفه من الحصص المؤقتة بالنسبة إلي أرباح الشركة و أردف في هذه الجزئية بشرط فحواه يجوز لمجلس الإدارة قبل أن يوصي بدفع أي حصة أن يخصص من أرباح الشركة مبلغا إحتياطيا أو مبالغ إحتياطية حسب ما يراه مناسبا أو يترك لمجلس الإدارة حرية التصرف في إستعمال هذه المبالغ تلك الشروط و غيرها ضمنت في عقد التأسيس الذي تم علي ضوئه التصديق للشركة بممارسة العمل وفقا لقانون الشركات للعام 1925م كما ذكرنا آنفا لينفتح الباب أمامها لتقوم بما تريد علي أرض الواقع و قد كان لها ما أرادت. مهازل رسمية.. من بين المهازل الرسمية التي تدور سيناريوهاتها داخل الهيئة العامة للطيران المدني تعاملها مع شركات غريبة التكوين تشعر بأنها أسست لتنفذ مشاريع الهيئة خصيصا بينها شركة رعبوبة حيث تم توقيع عقد معها بتاريخ السادس من يوليو 2009م وقعت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في مديرها العام محمد عبد العزيز عقد مع شركة رعبوبة ممثلة في مديرها العام (م.أ.م) يلزم الأولي بسداد ما قيمته (462.760) يورو بموجب خطاب إعتماد مصرفي معزز و مبلغ (883.500) جنيه سوداني تدفع بنحو تم تفصيله بالعقد بحيث سدد نسبة 30% من القيمة الكلية مقدما بعد التوقيع علي العقد مقابل خطاب ضمان مصرفي ساري لحين تنفيذ العقد أو شيك معتمد فيما تسدد 35% من القيمة الكلية للعقد بعد إستلام مستندات الشحن الأصلية و يتم تسديد الـ(35%) المتبقية بعد التركيب و الإستلام النهائي للعمل محل العقد بموجب شهادة إنجاز صادرة من المهندس المشرف و معتمدة من مدير إدارة هندسة المطارات و من بين إلتزامات الطرف الأول تعيين لجنة مختصة لفحص البضاعة محل العقد و إستلامها مع ترحيل البضاعة محل العقد من ميناء بورتسودان إلي مخازن الطرف الأول بمطار دنقلا فيما تمثل إلتزم الطرف الثاني في شركة رعبوبة بتوريد مواد إضاءة مدرجية لمطار دنقلا التابع للطرف الأول الـ(c &f) مطار بورتسودان حسب مواصفات تم الإتفاق عليها من 1ـ1/أ و 1ـ1/ب من العقد كذلك من بين إلتزامات الطرف الثاني أن تكون المواد محل العقد جديدة و مطابقة للمواصفات و خالية من العيوب و تفي بالغرض المطلوب من صناعتها و تم التوقيع علي العقد بحيث يسري من تاريخ التوقيع عليه في السادس من يوليو 2009م. حقائق عديدة بالمستندات تحصلت عليها الحقيقة هذه مجرد جرعات قليلة لكن ما سيرد في الحلقات القامة أكثر إثارة و دهشة فقط تابعونا في سلسلة التحقيقات هذه.. من متن المستندات المستندات التي بحوزة الصحيفة تقول أن تجاوزات كثيرة تدور تحت أجنحة الهيئة ابرزها عقودات مريبة كتلك التي ابرمت مع لبنانيين أثنين بما يفوق النصف مليون دولار لتفعيل الموارد البشرية واعادة الهيكلة المقارنة بين المبالغ الكبيرة هذه والمهمة تبدو ضربا من المستحيل هذا ان كان تفعيل الموارد البشرية واعادة الهيكلة أصلا من القضايا ذات الاولوية والسؤال ايضا يفرض نفسه ما هي نتائج هذه العقودات الملاريارية هل أوجدت على ارض الواقع جديد وان كانت هذه العقودات مهمة وعاجلة هل كان الامر يتطلب استجلاب منفذين من خارج الحدود بهذه الارقام الفلكية أم أن وراء الاكمة ما وراءها. ومن المعلومات المثيرة للشكوك التي حملتها المستندات قصة استيراد ملابس واقية لرجال الإطفاء بقيمة (288) ألف دولار!!! وهي قصة سنتوقف عندها لاحقا ورعبوبة و الشركة وكيلة العاب الاطفال التي اصبحت بقدرة قادر تعمل في الاضاءة المدرجية للمطارات!!! اضواء على الهيئة نشأت سلطة الطيران المدني في عام 1936م وكانت تتمثل في مكتب يتبع للسكرتير الإداري وكان نشاطه مقتصرا على تصريفات العبور والهبوط للطائرات استقلال السودان عام 1956م . وتمت سودنة الهيئة وتبدل نظام العمل من نظام الشركات إلى قطاع حكومي فأنشئت مصلحة الطيران المدني تحت أشراف وزارة النقل والمواصلات والسياحة ، وانضمت في نفس العام لمنظمة الطيران المدني الدولية (ICAO) وفى عام 1960 صدر قانون الطيران المدني السودان واللوائح الصادرة بموجبه لتنظيم حركة النقل الجوى بأجواء البلاد على المستوى الداخلي والعالمي وفى أكتوبر عام 1985م صدر قرار جمهوري بتحويل مصلحة الطيران إلى هيئة باسم الهيئة العامة للطيران المدني ومن مهام الهيئة العامة للطيران المدني توفير السلامة للطائرات وتشييد المطارات وتقديم أفضل الخدمات في مجال النقل الجوى ، وتلتزم الهيئة بكل ما سبق ذكره وفق قانون الطيران المدني الذي تم تجديده وإجازته عام 1999م مع التزامها بما صدر من منظمة الطيران المدني ( ICAO ) . http://www.alhagiga.com/news.php?view=2390[/QUOTE]

---

Post: #32 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: بكرى ابوبكر Date: 07-23-2010, 07:43 PM Parent: #31 فساد مالي وإداري بهيئة الطيران المدني الجزء الثاني Quote: : تجاوزات مالية وادارية بالهيئة العامة للطيران المدني (2) تحقيق:حنان كشة مستندات عديدة بدأت بخيط رفيع جعلنا نجره حتي تكشفت لنا معلومات خطيرة عن تعاملات مشبوهة للهيئة العامة للطيران المدني و التي تمثل ذراع بلادنا الذي يفترض أن يكون أمينا في كل شئ لما للمجال من حساسية فعثرنا علي معلومات موثوقة تدين عدد من القائمين علي أمرها في تعاملات مشبوهة متخذين من كونهم نافذين فيها سبة لذلك بجانب ضلوعهم في توقيعهم علي عقود وهمية و ثالثة لا أساس لها من الصحة قانونا و ها نحن نسلط عليها الضوء في هذا التحقيق أملا في أن ينصلح الحال و أن تطال أيدي العدالة الجميع.. هول المفاجأة.. تم التوقيع علي العقد كما ذكرنا لكن لأسباب تم التكتم عليها بشدة تم تعديله في عقد آخر وقع عليه الطرفان في الخامس عشر من يوليو عام 2009م و من بين المؤشرات التي تلفت الإنتباه أن قيمة العقد حيث أن العقد الجديد ألزم الطرف الأول بسداد مبلغ قدره 178.428يورو للمبلغ القديم المحدد في العقد الأول الذي تبلغ قيمته 462.760 يورو لتصبح الجملة 641.188 يورو تدفع بذات الكيفية المحددة في العقد الأول و لم تتم أي إضافة أخري سوي تعديل قيمة العقد و تم التوقيع علي العقد المعدل بتاريخ الرابع من أغسطس من ذات العام بتوثيق من مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للطيران المدني . معاملات ملتوية و أساليب متعرجة تلك التي دارت خلف غياهب الزمان و ذلك ما يؤكده مستند تحصلت الصحيفة علي نسخة منه يفيد أنه تم فرز عطاء فني لإختيار شركة يرسو عليها العطاء و من ثم تقوم بإجراءات تأهيل إضاءة مدارج دنقلا و الغريب في الأمر أن شركة رعبوبة التي رسي عليها العطاء لم تكن بين قائمة الشركات التي تقدمت للعطاء و كانت تمني نفسها بما حصلت عليه شركة رعبوبة لكن شاءت تدابير القائمين علي الأمر إستبعادهم و تفضيل شركة لم تتقدم أصلا للعطاء و ذلك ما أكده خطاب مدير المشتريات الذي خاطب فيه مدير الإدارة العام للشئون المالية و الحسابية و الإمداد بتاريخ السابع عشر من يونيو من عام 2009م و هو يخطره أنه لم يتم إختيار أي من العروض المقدمة من الشركات التي تقدمت للعطاء بطلب رسمي بقوله(تم طرح الموضوع في مناقصة عامة و لم تتم إجازة أي من العروض المقدمة في العطاء و تم التصديق للمدير العام لشركة رعبوبة العالمية لخدمات الطيران و قد قمنا بمخاطبة الشركة لكي تمدنا بتأمين قدره 10% من العرض المقدم و لكن لا يوجد ما يفيد قبوله أو إجازته من ناحية المواصفات الفنية). حقائق داوية.. تم إختيار شركة رعبوبة لتقوم بخدمات تأهيل الإضاءة المدرجية لمطار دنقلا بالرغم من أن التقرير الفني أوصي بعد معاينة العروض المقدمة من شركات لها خبرة في المجال أنه من الأفضل أن يرسو العطاء علي شركة لوسبت الألمانية بإعتبارها الأفضل فنيا لحصولها علي 74.16% من مجمل النسبة التي تم تخصيصها للأداء الفني و البالغة في مجملها 80% بعد أن تم تخصيص الـ20% المتبقية للسعر و حازت شركة لوسبت الألمانية علي نسبة 11.16% ليصبح مجموع درجاتها مجتمعة 85.32% و هي النسبة الأعلي حسبما جاء في التقرير الفني الذي تمتلك الصحيفة نسخة منه بجانب ذلك فإن الشركة قدمت محفزات زادت إحتمال إختيارها من بين الشركات المتقدمة بينها تغطية جميع البنود المطلوبة بتفاصيلها كاملة و كافية مما يقلل من معوقات تنفيذ المشروع،الجودة العالية جدا لجميع البنود مما يجعل الكلفة التشغيلية الأقل و الكفاءة التشغيلية الأعلي بجانب ذلك كله تضمن العرض مقطورة كهربائية حديثة متخصصة لسحب و توصيل الكوابل للإضاءة المدرجية كما تضمن العرض كشف إسبيرات لسنتين شامل و يغطي الإحتياجات المتوقعة لتلك الفترة و أوصي التقرير الفني بأن النقاط الأخيرة هي الأهم في البحث عن الأفضل من بين العروض المقدمة. صفقات المصالح.. يقول المصدر الذي فضل حجب إسمه و هو يشير لقيمة العقد الذي تم توقيعه مع شركة رعبوبة بقيمة (462.760) يورو أن حجم العمل الذي تم التوقيع عليه في ذلك العقد لا يتوزاي مع تلك القيمة المادية المكلفة و سحب قوله فإن إنجاز العمل لا يتخطي الـمائتا ألف دولار و بالرغم من تسديد المبلغ كاملا لشركة مفاز إلا أنه تم إشراك شركة رعبوبة في الأمر و مضي ليضيف إلي أسباب تعديل العقد الذي ذكرناه في الحلقة الأولي سببا آخر تمثل في أنهم حاولوا تلافي عدد من الثغرات بينها عدم وجود كادر عامل في الشركة و أنها تفتقر الدعم الفني و كان من الممكن أن يتم التعاقد بين الهيئة العامة للطيران المدني و شركة يويانق الكورية مباشرة لكن لأسباب يعلمها القائمون بالأمر تم التعاقد مع رعبوبة التي تعاقدت مع مفاز لتتعاقد مع يويانق و تقول المستندات أن المدير العام لشركة رعبوبة بتاريخ 9 يونيو 2009م خاطب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني يملكه فيه قيمة التكلفة المحلية و الخارجية لإعادة تأهيل مطار دنقلا لكن و بالرغم من توقيع العقد مع شركة رعبوبة بتاريخ السادس من يوليو إلا أن مكتوبا صدر عن رئيس قسم الكهرباء و التوليد بالهيئة بتاريخ 30 يونيو 2009م أي قبل توقيع العقد مع شركة رعبوبة خاطب فيه مدير إدارة المشتريات نوه لنقاط فنية عديدة و أشار لمواطن خلل فني جاء فيه : (بالإشارة لخطابكم بالنمرة هطم /7/ش م بتاريخ 23 يونيو 2009م و المستلم بتاريخ 30 يونيو 2009م أرجو إفادتكم بالآتي : 1/تمت دراسة العرض المقدمة من شركة رعبوبة لإضاءة مطار دنقلا . 2/لا مانع من تقديم معدات شركة يويانق الكورية بعد الوقوف عليها و هي مستوفية كمعدات إضاءة مدرجية للمواصفات و و المتطلبات للإضاءة المدرجية. 3/ما تم تقديمه من الشركة في الكميات يحتاج لمراجعة و هي أجهزة التحكم في ثبات التيار (CCR) إضافة إلي أعمدة الـ(APPROACH) إذ أن الشركة قدمت أطوال فقط 1,5مترا و لم يتم المسح المطلوب لتحديد الأطوال من الموقع كما أن القياس للمرشد الدائري و ال (consol) للتحكم من البعد لم يتم التأكد من موافقته للعمل مع الأجهزة الكورية المقدمة من شركة رعبوبة . كما أن العرض المقدم بالتنفيذ المحلي لا يوجد به تفصيل للتأكد من إستيفائه تماما لإكمال تنفيذ الإضاءة بالصورة المطلوبة) . تبرئة ذمة.. تلك حقائق أودعها رئيس قسم الكهرباء و التوليد بالهيئة العامة للطيران المدني ذمة المسئولين هناك و برأ إثرها ذمته هو و إمعانا في ذلك عاد بتاريخ 8 يوليو من ذات العام ليسجل حقائق أخري و ليبدي ملاحظات إنطلاقا من واجبه المهني حينما وجه خطابا للمدير العام للهيئة و هو يورد(أفيد سيادتكم بأن قسم الكهرباء و التوليد قد أعد إحتياجات الإضاءة المدرجية بالمطارات المختلفة و التي سنقوم برفعها لسيادتكم بعد ترتيب الأولويات و التكلفة علي أن تنفذ من بند التحسينات للعام 2009م،بند الإضاءة المدرجية بعد عرضها علي الشركات ذات التخصص و ذلك لأن أجهزة الإضاءة المدرجية ذات مواصفات و تكلفة عالية يتنافس علي توريدها و تركيبها شركات لها علاقة بهذا العمل مع إشراك جهات الإختصاص في دراسة العروض المقدمة من الشركات تبعا للملاحق الفنية لمنظمة الطيران المدني الدولية (Annex14) و مضي ليزيد من بوابة مهنته و ما يمليه علي ضميره (أود أن أشير إلي الإضاءة المدرجية لمطار دنقلا و الذي تقدمت بتنفيذه شركة رعبوبة و الذي تبين تبعا لإفادة المختصين بالإدارة أن ما تم تقديمه من الشركة في الكميات يحتاج إلي مراجعة إذ لم تتم مراجعة الإختبارات المطلوبة لأجهزة التحكم الرئيسية للإضاءة و هي أجهزة التحكم في ثبات التيار (CCR) Constant) Current Regulator ) إضافة إلي أطوال أعمدة الـ(Approach) إذ قدمت الشركة أطوال أقل و لم يتم المسح المطلوب لتحديد الأطوال من الموقع كما أن القياس للمرشد الدائري و جهاز التحكم من البعد لم يتم التأكد من موافقته للعمل مع الأجهزة الكورية المقدمة إضافة إلي أن العرض المقدم بالتنفيذ المحلي لا يوجد به تفصيل للتأكد من إستيفائه تماما لإكمال تنفيذ الإضاءة بالصورة المطلوبة ) و مضي ليلخص رأيه في توقيع العقد مع الشركة بقوله أن ما حدث في العرض كان نتاج عدم التنسيق بين الشركة و ذوي الإختصاص من الإدارة إذ لم يكن هنالك إخطار لممثلي هندسة المطارات من قسم الكهرباء للتواجد بالمطار حين زيارة الشركة لتحديد الإحتياجات الحقيقية و متطلبات التشغيل الأمثل حتي لا يحدث نقص و تساءل رئيس قسم الكهرباء و التوليد في إفادته تلك بقوله (هل تم إلغاء العطاء السابق لمطار دنقلا و الذي تقدمت له عدد من الشركات) ذلك هو ما إشتمل عليه الخطاب الموجه للمدير العام للهيئة العامة للطيران المدني و الذي بعث بنسخة منه لمدير إدارة هندسة المطارات. يقول محدثي أن المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني عادة ما يروج بأن الشركات التي تتعامل مع الهيئة سابقا كانت تحكمه المصلحة الشخصية للقائمين علي الأمر في الهيئة قبل مقدمه مديرا عاما لها و بذلك كان يجد مبررا لدخوله في شراكات جديدة مع شركات كان يختارها لأسباب يراها منطقية و ذلك هو ما إنطبق عليه حيث أن أي أمر يستدعي دخول شركة تتعامل مع الهيئة يتم بناء علي صلة قرابة أو صداقة مع القائمين علي أمر الشركة دون مراعاة للمصلحة العامة نهائيا. صرف بزخي.. مجموعة الفواتير التي تحصلنا عليها بفندق السلام روتانا تحكي العجب العجاب في الصرف البزخي علي الأجانب الذين يزرون البلاد لتعاملات مع الهيئة العامة للطيران المدني حيث أنه في العاشر من شهر أبريل عام 2009م تم تسديد مبلغ (8,522,50) جنيه سوداني عن فاتورة تحمل الرقم (014829) و بتاريخ 3 مايو 2010م سددت الهيئة مبلغ (3,652,50) جنيه سوداني و بتاريخ الثامن من مايو من العام الحالي سددت الهيئة مبلغ يفوق كل التخيلات مقابل إقامة إثنا عشر شخصا يصل في مجمله إلي (43,117,19) جنيه سوداني بجانب ذلك سددت الهيئة العامة للطيران المدني فاتورة لفندق السلام روتانا لفترة ثلاث و عشرين يوما في الفترة من 21 أبريل حتي 13 مايو من العام الجاري ووصل المبلغ في جملته (135,000)جنيه عن تلك الفترة القصيرة مقارنة بالمبلغ فيما سددت الهيئة بتاريخ 14 مايو من العام الحالي فاتورة وصل إجمالي مطالبتها (9,807,72) جنيه سوداني نظير إقامة شخص واحد و في يوم 14 مايو من ذات العام سددت الهيئة مبلغ (6,661,34) جنيه نظير إقامة شخصين يذكر أن خطاب الهيئة العامة للطيران المدني الصادر عن مدير إدارة الإعلام فيها كان يؤمن علي إدارة الفندق بإرسال الفاتورة للسداد علي أن لا تشمل الغسيل الجاف و المكالمات العالمية. ما سقناه عاليا مجرد نماذج لما يدور في ردهات الهيئة من الصرف علي ضيوف المدير العام و قد كان الوصف الذي يلازم أولئك الأشخاص في الخطاب الرسمي الذي يحمل ختم الهيئة العامة للطيران المدني و توقيع مدير العلاقات العامة فيها هو أن أولئك هم ضيوف السيد المدير العام حسبما جاء في عدد من الخطابات التي تحصلنا عليها. بدا محدثي الذي كشف عن تلك الحقيقة الموثقة بالمستندات و الذي فضل حجب إسمه أيضا مندهشا و هو يورد تساؤلا مفاده ياتري كم تبلغ تكلفة فواتير الفندق منذ الخامس عشر من نوفمبر من العام 2008م التاريخ الذي تولي فيه المدير العام منصبه ذاك في الهيئة و لفت هنا إلي أن للهيئة تعاملات مع فنادق أخري بينها فندق الفاتح من سبتمبر تساؤلات عديدة صدرت عن عدد من الخبراء العاملين في مجال الطيران مفادها هل يحتاج الطيران المدني إستجلاب خبراء للإستعانة بوجهات نظرهم بالرغم من أنه بدأ كمصلحة عامة منذ العام 1936م و بالرغم من تراكم عدد كبير من الخبراء المتخصصين في المجالات المختلفة. عقود مريبة.. مثلما صرفت الهيئة علي أشخاص نعتتهم بالمستشارين و المتخصصين من خارج البلاد مبالغ طائلة لتقديم النصح و الإفادة كانت طرفا في توقيع عقود بمبالغ خرافية بمسميات تثير الدهشة حيث أنها وقعت بتاريخ 22 فبراير من العام الجاري عدد من العقود أطلقت علي أولاها عقد إنجاز مشروع هندرة إدارة التطوير الإداري بقيمة (85,000) جنيه (بالعملة الجديدة) بجانب آخر أطلقت عليه مشروع أنظمة العمل بمبلغ وصل في جملته إلي (140,000) جنيه و ثالث وصلت كلفته (119,000) جنيه أطلقت عليه عقد مشروع إثراء الفكر الإداري ثقافة العمل بجانب آخر أطلقت عليه الهيئة مسمي عقد تنفيذ توصيات التقرير الإستشاري حول الإدارة العامة بقيمة (80,750) جنيه يقول في ذلك محدث ثالث آثرنا عدم الإفصاح عن هويته و هو يورد جملة من الملاحظات بينها أن الإنسان يحتاج لإستخدام قاموس للتفريق بين معاني تلك العقود بجانب كونها وقعت في يوم واحد كما اشرنا لذلك سابقا و لم تراع تلك العقود أساسيات عديدة أبرزها أن هيئة الطيران المدني حسب توصيات المنظمة العالمية للطيران منذ نوفمبر من العام 2006م تم فصلها إلي قسمين قسم السلطة و هو الذي يضع المقاييس و المعايير للطيران بالبلاد و قسم الخدمات و هو الذي أوكل له القيام بتنفيذ كافة متطلبات قسم السلطة علي الواقع حرصا علي تحقيق السلامة الجوية و يفترض أن يكون هذا الفصل ضمن الخطة التصحيحية التي كان من المفترض أن تكون أولوية كل المدراء منذ نوفمبر عام 2006م وصولا للمدير العام الحالي و لم يجد ذلك مجالا للتطبيق علي أرض الواقع مما أدي لحظر الطيران السوداني من قبل الطيران الأوروبي. تعليق صدور ( الحقيقة) للمرة الثانية بأمر العبيد مروح http://www.alhagiga.com/news.php?view=2460

---

Post: #33 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: فتحي البحيري Date: 07-23-2010, 07:46 PM Parent: #32 /

---

Post: #35 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: ياسر هرون ابوالقاسم Date: 07-23-2010, 07:55 PM Parent: #33 up

---

Post: #67 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: فتحي البحيري Date: 07-24-2010, 07:07 PM Parent: #35 ~

---

Post: #77 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: فتحي البحيري Date: 07-24-2010, 07:28 PM Parent: #67 1- أظهرت صحيفة الحقيقة (بالوثائق) تورط المسئولين في الطيران المدني في فساد متلتل 2- لم يتم تحريك (ساكن) في ما يلي التحقيق الجنائي والقضائي في هذا الفساد ، كما لم يشتك أحد صحيفة الحقيقة فيما أظهرت 3- علق مجلس الصحافة صدور صحيفة الحقيقة مرتين في فترة لا تكاد تتجاوز الاسبوعين بحجج أوهى من خيوط العنكبوت ، علما أنه جرت بين التعليقين تفاهمات واتفاقات وحلول تحت رعاية الامين العام لمجلس الصحافة (شخشينننن!) 4- أثناء التعليق الأولاني تم تسريب أحاديث معماة على جميع الصحف تقريبا ، وتورطت فقط 3 صحف بنشره بطريقة ممعنة في (الذكاء!) تشي أن مصدر الأحاديث واحد وبإشارات مكشوفة .. مفادها أن صحيفة الحقيقة ترتشي بإزاء مسألة (فساد الطيران المدني) 5- مر الحديث الكذوب على الرقابة القبلية للصحف ومرعلى مجلس الصحافة ولم يستنكره أحد في حين تلجلجت الرقابة القبلية ورفضت نشر تحقيق الاستاذة حنان كشة عن فساد الطيران المدني (بين التعليقين) وثار نقاش بين أهل الحقيقة وبين أهل الرقابة انتهى بالسماح لتحقيق الطيران المدني .... بالنشر 6- عندها وعندها فقط جاء قرار الامين العام لمجلس الصحافة بتعليق الحقيقة للمرة الثانية ضاربا عرض الحائط بالاتفاق الذي كان هو عرابه 7- يعني .... يمكن أن تصدر الحقيقة إذا كانت لا ترغب أو لا تستطيع نشر ملفات الفساد في هذه البلاد .. فإن أرادت واستطاعت ... فلا حد عندو تفسير تاني ؟؟ ــــــــــــــــــــــ

---

Post: #34 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: ashraf mukhtar Date: 07-23-2010, 07:55 PM Parent: #30 نرجو من قيادة الدولة التحقيق في هذه التهم الخطيرة ومحاسبة المتورطين لكي تثبت للناس جديتها في محاربة الفساد

---

Post: #36 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: عوض الصديق Date: 07-23-2010, 08:03 PM Parent: #34 يابركية قلنا ليم ماتسموها الحقيقة ركبتو راسكم اها شوف عواقب الحقيقة

---

Post: #68 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: فتحي البحيري Date: 07-24-2010, 07:07 PM Parent: #36 ~

---

Post: #37 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: cantona_1 Date: 07-23-2010, 08:19 PM Parent: #30 يا جماعة حنان بت كشة دي مش غلطانة بالله؟ البوديها تنكِّت الحجار شنو؟ أها جابت الهواء للجريدة. والطاهر ساتي مالو ومال الهم؟ الزولين ديل ما عارفين مدير الطيران المدني دا منو ولا هو شنو؟ أها وراكم هو شنو؟ المثل المصري بقول: (كان الريح عالي وطي له وعدِّي) شنو يعني شوية ملاليم أكلوها أحبابنا اللبنانيين ما تفرق كتير خيو.. الزلمى محتاجين مصاري وساعدناهم نلقاها في ميزان حسناتنا قدام. وشركة رعبوبة ( بالله دا اسم شركة) دي مش أصحابها سودانيين. طيب يا أخواني ما أخذوا نصيبهم من الثروة. ليس ناس الحركة والحركات في دار فور عاوزين قسمة الثروة. يعني بقت على ناس رعبوبة لمن شالوا حقهم يقوم الطاهر ساتي وحنان بت كشة ينطوا ليهم في حلقهم؟ لا دا غلط خلوهم يا جماعة رزق ساقه الله إليهم. نحنا خايفين بت كشة وود ساتي (ديل من إندكم يا عزام) يكونوا عاملين روباطية للحكومة.. (الحيكومة) إيدها طويلة وطايلة. خلوهم يا جماعة الخير ياكلوها القاسمها ليهم الله . وكان عندنا فيها نصيب بنلقاه عند رب العالمين. (العوج راي والعديل راي)

---

Post: #69 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: فتحي البحيري Date: 07-24-2010, 07:07 PM ~

---

Post: #78 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: فتحي البحيري Date: 07-24-2010, 07:28 PM Parent: #69 1- أظهرت صحيفة الحقيقة (بالوثائق) تورط المسئولين في الطيران المدني في فساد متلتل 2- لم يتم تحريك (ساكن) في ما يلي التحقيق الجنائي والقضائي في هذا الفساد ، كما لم يشتك أحد صحيفة الحقيقة فيما أظهرت 3- علق مجلس الصحافة صدور صحيفة الحقيقة مرتين في فترة لا تكاد تتجاوز الاسبوعين بحجج أوهى من خيوط العنكبوت ، علما أنه جرت بين التعليقين تفاهمات واتفاقات وحلول تحت رعاية الامين العام لمجلس الصحافة (شخشينننن!) 4- أثناء التعليق الأولاني تم تسريب أحاديث معماة على جميع الصحف تقريبا ، وتورطت فقط 3 صحف بنشره بطريقة ممعنة في (الذكاء!) تشي أن مصدر الأحاديث واحد وبإشارات مكشوفة .. مفادها أن صحيفة الحقيقة ترتشي بإزاء مسألة (فساد الطيران المدني) 5- مر الحديث الكذوب على الرقابة القبلية للصحف ومرعلى مجلس الصحافة ولم يستنكره أحد في حين تلجلجت الرقابة القبلية ورفضت نشر تحقيق الاستاذة حنان كشة عن فساد الطيران المدني (بين التعليقين) وثار نقاش بين أهل الحقيقة وبين أهل الرقابة انتهى بالسماح لتحقيق الطيران المدني .... بالنشر 6- عندها وعندها فقط جاء قرار الامين العام لمجلس الصحافة بتعليق الحقيقة للمرة الثانية ضاربا عرض الحائط بالاتفاق الذي كان هو عرابه 7- يعني .... يمكن أن تصدر الحقيقة إذا كانت لا ترغب أو لا تستطيع نشر ملفات الفساد في هذه البلاد .. فإن أرادت واستطاعت ... فلا حد عندو تفسير تاني ؟؟ ــــــــــــــــــــــ

---

Post: #38 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: بكرى خليفة صديق Date: 07-23-2010, 10:43 PM Parent: #1 يا ريت نعرف توفيق الاوضاع ده شنو ؟؟؟؟؟ هل هو سبب كافى لاغلاق الجريدة اما هو مجرد سبب لا اكثر ولا اقل والتحية للزميلة الصحفية الشجاعة حنان كشة على التحقيق الرائع وهى دوما تتحفنا بتحقيقات صادقة وجريئة .

---

Post: #39 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: ياسر هرون ابوالقاسم Date: 07-23-2010, 11:13 PM Parent: #38 [I]حرية الصحافة و"اصحاب النفوذ" الأحد, 09 مايو 2010 الخرطوم: علاءالدين محمود احتفل العالم اول امس باليوم العالمي لحرية وكانت مناسبة لمراجعة الحريات الصحفية على مستوى العالم ومايتعرض له الصحافيون في مختلف اماكن عملهم من مضايقات وضغوط لاسباب مختلفة وكانت العبارة المثيرة للتأمل تلك اطلقها بان كي مون في الاحتفال بحرية الصحافة عندما قال : " إن اصحاب النفوذ في العالم يضعون العراقيل أمام حرية الصحافة" وعبارة "اصحاب النفوذ" التي اطلقها بان كي مون الامين العام للامم المتحدة تصلح لكل وطن بحسب واقعه السياسي والاجتماعي ، والعبارة تصلح لكل في توصيف كل حائل يحول دون حرية الصحافة وفي السودان احتفال اتحاد الصحفيين السودانيين "المنتخب" باليوم العالمي لحرية الصحافة وهو الاتحاد الذي تمثل معظم وجوهه التيار السياسي الممسك بالسلطة في السودان وبينما اشبع قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009م والمراسيم التي تلته مثل ميثاق الشرف الصحافي ، نقدا من قبل الصحفيين السودانيين خارج المنظومة المتماهية مع السلطة السياسية ، فان اتحاد الصحافيين الجديد وجد فيه قانونا يتيح الحريات الصحفية في السودان وبدأ ذلك جليا في تصريحات د. محي الدين تيتاوي رئيس اتحاد الصحفيين تيتاوي وجد فيه قانونا وهب الحرية للصحافيين واصبحت معه الصحافة السودانية حرة غير ان تيتاوي لم يسهب في الحديث عن حرية الصحافة بقدر ما اسهب في الحديث عن الاوضاع المعيشية للصحافيين السودانيين واعدا الصحافيين السودانيين بمعيشة رغدا عندما قال إن العام الحالي سيشهد تحسينا في الأوضاع المعيشية للصحافيين السودانيين وقال ناشط بشبكة الصحافيين السودانيين ان تيتاوي بدأ وكأنه يتحدث في يوم الغذاء العالمي وليس اليوم العالمي لحرية الصحافة وذكر ياسر هرون ان اليوم العالمي لحرية الصحافة وجد الصحافيين السودانين يعانون تراجع على مستوى الحريات مع اجازة قانون للصحافة لاينسجم مع قوانين التحول الديمقراطي وقال ان الشبكة كان لها موقف واضح حيال ذلك القانون قبل اجازته وهو ضرورة اسقاطه بالمرة وليس مجرد تعديله وكان قانون الصحافة الجديد قد وجد معارضة كبيرة على مستوى الصحافيين السودانيين قبل ان يحدث ارباكا وسط صفوفهم خاصة ان القوى السياسية المعارضة قد اسهمت في اجازته فجاء قانونا متفق عليه من قبل القوى السياسية وخرج اعضاء الكتل النيابية بالمجلس الوطني فرحين بالتعديلات التي اجريت على مشروع قانون الصحافة 2009م يحركهم اعتقاد انهم قد انجزوا وعدهم الذي قطعوه امام الصحافيين بان يسهموا باجازة قانون ديمقراطي يسهم في مسيرة التحول الديمقراطي فكان ان اجيز القانون بالاجماع او كما قال احد النواب ( قانون لا فيهو شق لا طق) ومن جانبهم خرج الصحافييون بعضهم لايدري اخير اريد بهم ام شرا وبعضا اخر يظن ان الكلمات والعبارات الانشائية الفضفاضة قد ضمنت لهم قانونا حرا ديمقراطيا وهو المطلب العزيز طالما ان الاصل في القانون التقييد وليس ضمان الحريات غير ان الغائب الاكبر في هذا القانون الذي اجيز بالاجماع هو حقوق الصحفي نفسه ، حقوق الشخص الممارس للمهنة وعلى راسها الحقوق المادية والحقوق المتعلقة بالاجور والوصف الوظيفي ووضع الصحفي من حيث حقوقه المادية داخل المؤسسه التي يعمل داخلها ، القانون لم يعالج هذه المسأله الا من حيث وضع بند يتعلق بالحد الادنى للأجور وهو الذي ورد في منشور في وقت سابق من قبل مجلس الصحافة والمطبوعات يحاول فيه جاهدا حماية حقوق الصحافيين عبر وضع حد ادنى للأجور وهي العملية التي لم يستطع المجلس الزام المؤسسات الصحافية بها ولايتوقع ان يستطيع هذا القانون ان يلزم بها احد فهذه العملية كما يقول مراقب صحافي تحتاج الى ارادة سياسية حقيقية تنظر في حقوق الصحافيين ويكون محصلة ما تخرج به ملزما للجميع ويقول الرجل ان وجود قانون يهمل هذه الجوانب يسهم تماما في اهدار حقوق الصحافيين ويعلي في نفس الوقت من ارادة العقوبات ويقول المراقب الصحافي انه يرفض تماما وجود قانون للصحافة . غير ان الكتل النيابية والصحافيين الذين هللوا للقانون كانوا ينظرون الى مساحة الحرية فيه خاصة اذا تمت مقارنته بمشروع القانون قبل مرحلة التعديل بينما يرى الصحافي قرشي عوض المحرر باجراس الحرية ان الرقابة مازالت موجودة واصبحت مصممة بشكل اكثر اتقانا واقل حرجا للسلطة واصفا ما حدث بأنه تاميم ومصادرة للصحافة ويضيف عوض ان كل الاليات التي كانت تحد من حرية الصحافة بشكل سافر تم استبدالها بالمحكمة ، والمحكمة كما يرى محدثنا تستطيع فرض عقوبات مالية بما تحدده هي ، وتستطيع ان توقف رئيس التحرير ، وتستطيع ايقاف الصحفي بالمدة التي تحددها ، وتستطيع مصادرة المطبعة ،وتستطيع سحب السجل الصحافي ، الى ان يخلص قرشي عوض الى ان كل التدخل الاداري الذي كانت تقوم به جهات بعينها اصبحت تقوم به المحكمة . ويتسأل قرشي عوض عن سر الغبطة التي علت وجوه نواب التجمع الوطني الديمقراطي بعد ان تمت اجازة القانون ؟! ويبدو تسأول عوض مشروعا خاصة ان القانون بعد التعديل يقر إيقاف الصحفي وتعليق عمل المطابع، ويترك المجال أمام تدخل الدولة على أساس اعتبارات الأمن القومي أو النظام العام وذلك عبر النص الذي يقراء : لا يجوز فرض قيود على حرية الصحافة والنشر وفقا للقانون، إلا في القضايا المتعلقة بالحفاظ على الأمن القومي والنظام العام والصحة وتبدو هذه القضايا ( المتعلقة بالحفاظ على الامن القومي والنظام العام ) هي نفسها الاسباب التي اتاحت من قبل للرقيب التدخل في الصحافة مصاعب كثيرة واجهت الصحافة السودانية خلال العام الماضي بفضل الرقابة القبلية على الصحف والتي لم يفلح قانون الصحافة في رفعها بل احتوى على رقابة جديدة في ثنايا بنوده وفقرات وبالرغم من قرار رئيس الجمهورية عمر البشير العام السابق برفع الرقابة على الصحف الا ان ذاك القرار كان قد صنع قيدا جديدا عندما اشترط عدم انتهاك ميثاق الشرف الصحفي الذي تم الاتفاق عليه كل من جهاز الامن الوطني ومجلس الصحافة والمطبوعات والاتحاد العام للصحفيين السودانين وروؤساء تحرير الصحف الذين نقلت اليهم مهمة الرقابة لتصبح الرقابة بدلا عن رقابة قبلية الى رقابة ذاتية وهذا ما أكد عليه تصريح رئاسة الجمهورية عندما ذكر ان روؤساء تحرير الصحف قد ألقيت على عاتقهم المسؤولية الرقابية المباشرة بل وذهبت رئاسة الجمهورية الى ابعد من ذلك بالقول (ان كل صحيفة لا تلتزم بضوابط ميثاق الشرف الصحفي ستتعرض استثناءا لعقوبات صارمة) ويبدو المعنى واضحا هنا وهو استمرار الرقابة القبلية بشكل استثنائي على الصحف الرافضة للميثاق بل ودعت رئاسة الجمهورية رؤساء تحرير الصحف الى مباشرة مسؤولياتهم المهنية واداء دورهم الاداري والاشرافي الضابط لصدور الصحف لتجنب ما يفضى الى تجاوز الخطوط الحمراء وتفادي الخلط بين ما هو وطني وما هو هادم للوطن وسيادته وامنه وقيمه واخلاقياته . وبطبيعة الحال في مثل هذه الظروف كما يرى عدد من المراقبين فان مثل هذه التوجيهات الرئاسية لاتحمل توضيحا وتفسيرا لماهية الخطوط الحمراء التي يحرم تجاوزها أو لاتعطي تصورا أو تعريفا لماهو وطني وماهو هادم للوطن وسيادته ومن ابرز النقاط التي احتوى عليها ميثاق الشرف الصحفي المتفق عليه من قبل جهاز الامن ومجلس الصحافة والمطبوعات واتحاد الصحفيين وبعض روؤساء الصحف التزام الميثاق الجديد بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين الالتزام بتحري الدقة في توثيق المعلومات ونسبة الاقوال والافعال الي مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا او ممكنا طبقا للاصول المهنية السليمة التي تراعي حسن النية. والالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنيين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم او تشويه سمعتهم او لتحقيق منافع شخصية من أي نوع، وأن لا يلجأ الصحفي لابتزاز الاخرين باي شكل من الاشكال ويحظر علي الصحفي استغلال مهنته في الحصول علي هبات او اعانات اومزايا خاصة من جهات أجنبيه او محلية بطريقة مباشرة او غير مباشرة. ويمتنع الصحفي عن تناول ماتتولاه سلطات التحقيق او المحاكم في الدعاوي الجنائية او المدنية بطريقة تستهدف التاثير علي صالح التحقيق او سير المحاكمة ويلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة وعما تقرره لهم القوانيين من حقوق ومكتسبات ويتمسك الصحفي بما يليه من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الاطراف الاخري تجاهه. ولا يجوز أن يكون للرأي الذي يصدر عن الصحفي او المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز أجباره علي إفشاء مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون في مجتمع ديمقراطي. لا يجوز تهديد الصحفي او ابتزازه بأي طريقة في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني او لتحقيق مأرب خاصة باي جهة او لأي شخص . غير ان الاعتراضات التي قوبل بها ميثاق الشرف الصحفي جأت من كون ان الميثاق جا بعيدا عن الصحفيين وتم فرضه عليهم كما تقول بذلك مجموعة من الصحفيين في بيان لها رأت ان ميثاق الشرف الصحفي الذي تم ابرامه بعيدا عن الصحافيين يكرس للرقابة الصحفية ويستبدل الرقابة المباشرة من قبل جهاز الامن برقابة اخرى ذاتية على الصحف وبتوجيه مباشر من رئاسة الجمهورية وباشراف كامل من قبل جهاز الامن صاحب فكرة مايسمى بميثاق الشرف الصحفي وترى هذه المجموعة ان هنالك بالفعل حاجة الى ميثاق شرف صحفي للصحفيين على ان ينجزه الصحفيون انفسهم وقريبا من هذا الاتجاه يرى فيصل محمد صالح الكاتب الصحفي في حديث ان مشكلة هذا الميثاق انه قد فرض من قبل جهات أعلى على الصحافة السودانية وتم بمبادرة من جهاز الأمن السوداني وليس بعد مناقشات بين الصحافيين السودانيين . وتقول منظمة الحقوق السودانية ان هنالك حقائق جديرة بالاعتبار كان من الضروري الاهتمام بها وهي ان الرقابة الذاتية كبديل للرقابة القبلية هي رقابة بلا سقف وان الرقابة الذاتية كما الرقابة القبلية تعني الحظر المسبق للنشر بما يعني الانتقاص من حرية التعبير وإبدأ الراي ولاضرورة لكليهما طالما ان هنالك عقوبات قانونية بسبب النشر الذي يخالف القانون . وترى منظمة الحقوق السودانية ان قانون الصحافة لعام 2009م لم يمنح اية جهة الحق في ممارسة الرقابة قبل النشر وان المحاكم المختصة هي المسئولة عن مخالفة القوانين وتخلص المنظمة الى ان ميثاق الشرف الصحفي بصورته الحالية هو تراجع واضح عن الحقوق ويتعارض مع قانون الصحافة 2009م الذي لم يقرر الرقابة قبل النشر سواء للاجهزة الرسمية أو رؤساء التحرير ويبدو ان التشريعات التي اريد لها ان تنتج صحافة حرة كانت هي ذاتها قيدا على الحريات الصحافية في السودان ليأتي اليوم العالمي لحرية الصحافة ليجد تراجعات كبيرة تشهدها الصحافة السودانية على مستوى الحريات خلال العام السابق وهو العام ذاته الذي شهد ميلاد قانون الصحافة الجديد بالرغم من ذلك شهد نفس العام مضايقات كبيرة تعرضت لها الصحف وتعرض لها الصحفيين حيث تم ايقاف عدد من الصحف واستدعاء عدد من الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف اضافة الى التراجعات على مستوى بيئة العمل نفسها واقتصاديات الصحف مما اثر كثيرا على مستوى المهنة ذاتها لينعكس كل ذلك على اداء الصحف اثناء فترة الانتخابات وبحسب "المنتدى القومي السوداني" المعني بالرقابة الاعلامية على الانتخابات فإن الصحف تأثرت كثيرا عبر سيطرة احزاب سياسية معينة على مستوى حرياتها وحيدتها لتجد بالفعل مقولة بان كي مون "اصحاب النفوذ" مكان لها من الاعراب في وسط احوال الصحافة السودانية ويرى تقرير المركز الذي اشرنا اليه ان وجود الاعلانات شكل مانعا في تقسيمهم للصحف لايجاد مكان لصحف "مستقلة" وانهم قاموا بتقسيم الصحف الى حكومية وحزبية وشبه مستقلة وارجعوا ذلك لوجود الاعلان وسطوته التي تحول دون وجود "صحافة مستقلة" في تقسيمهم للصحف

---

Post: #40 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: ياسر هرون ابوالقاسم Date: 07-23-2010, 11:22 PM Parent: #39 بالوثائق: تزوير في( منفستو) منبر السلام العادل الحقيقة: سعاد الخضر كشفت وثائق رسمية عن تزوير النظام الأساسي لحزب منبر السلام العادل عقب تسجيله لدى مسجل الاحزاب والتنظيمات وأوضحت الوثائق التي تحصلت (الحقيقة) على نسخة منها ان الحزب تم تسجيله تحت الرقم (52) لدى مسجل الاحزاب بما يتوافق مع اتفاقية السلام والدستور والقانون, واشتملت مبادئه واهدافه على نبذ العصبيات العرقية والجهوية ووحدة السودان بجانب التأكيد على المساواة. وقال عضو سابق بالمنبر فضل حجب اسمه ان المنبر كان مع اتفاقية السلام غير انه اشار الى ظلم حاق بالشماليين ضمن نيفاشا ولم يتطرق لتقسيم السودان، وتابع:" فوجئنا في اجتماع الجمعية العمومية الأول بطرح نظام اساسي مخالف لما تم التوافق عليه يدعو للحفاظ على هوية السودان الشمالي العربية والاسلامية وإلى التفرقة في الاسلام في الشمال والجنوب "، ووصف الطرح الذي جاء في النظام الاساسي بالمخالف للدستور والقانون والشريعة الاسلامية واتهم العضو رئيس المنبر د. الطيب مصطفى باستخدام سلطاته لطرح فكرة الانفصال، مطالباً الجهات المختصة بإصدار قرار لإيقاف المنبر عن ممارسة نشاطه وكانت صحيفة الانتباهة قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ (18/8/2009م ) النظام الأساسي لمنبر السلام العادل الذي تم بموجبه تسجيله كحزب. ورصدت الصحيفة اختلافات جوهرية بين النظام المنشور والآخر الذي تم عرضه على الجمعية العمومية فيما يدعو الاول الى الحفاظ على الاستقلال والسيادة الوطنية وتعزيزها وصيانتها في مواجهة أي مخاطر او املاءات خارجية مع الاقرار بأن السودان بلد متعدد الثقافات والديانات مع التأكيد على حقيقة أن الدين الإسلامي دين الأغلبية وعدم الحجر او التضييق على اصحاب الديانات واللغات الآخرى، كما تنص على ذلك الأعراف الديمقراطية. وحسب المنفستو الاول فإنه يدعو الى حماية وتعزيز الوطنية للشعب في مكونها العربي والاسلامي والافريقي كما يناهض التوجهات العنصرية والجهوية والقبلية, بينما يدعو النظام المزور الى نبذ النعرات العرقية والجهوية والتسامي عليها تجنباً للنزاعات ولكن النص زاد على ذلك: " كما يدعو للحفاظ على هوية السودان الشمالي العربية الإسلامية وإلى تحكيم الشريعة في السودان الشمالي"

---

Post: #41 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: ياسر هرون ابوالقاسم Date: 07-24-2010, 07:58 AM Parent: #40 [U]المؤتمر الصحفي اليوم الساعة الواحدة ظهرا[/U]

---

Post: #42 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: حسن بركية Date: 07-24-2010, 10:38 AM Parent: #41 ...

---

Post: #43 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: عبود عبد الرحيم Date: 07-24-2010, 11:06 AM Parent: #42 تحياتي وسلامي أخي بركية والزملاء جميعا بكل مقاييس العمل الصحفي والاجتهاد الواضح في الصحيفة فان (الحقيقة) لا تستحق ما جري ويجري لها من المجلس المؤقر نحن مع الزملاء في هيئة تحرير الحقيقة علي موقفهم ونأمل أن تعود الصحيفة الي الصدور وان تلجأ الجهات المضررة مما تنشره الي القضاء كامل التضامن مع الاخوة في (الحقيقة)

---

Post: #44 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: حسن بركية Date: 07-24-2010, 11:15 AM Parent: #43 شكرا الزميل عبود عبد الرحيم ولك خالص التقدير..

---

Post: #45 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: حسن بركية Date: 07-24-2010, 11:25 AM Parent: #44 تنويه:تأجيل المؤتمر الصحفي لصحيفة الحقيقة إلي الساعة 3 بعد الظهر بدلا عن الساعة 1 ولذلك لتزامنه مع المؤتمر الصحفي لقوي جوبا (الإجماع الوطني).

---

Post: #46 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: baha eassa Date: 07-24-2010, 11:26 AM Parent: #44 الاخ الزميل بركية .. .. الحقيقة في بلد يخفي الحقيقة عن الناس صعبة شوية فلايمكن ان يترك اي اصدار ينقل كل ماخفي وكل ما في الظلام للراي العام؟ يجب ان تفعلوا مايريد السلطان اخي بركية وطاقم الحقيقة .. .. وان لم يطلب منكم تغيير اسم الحقيقة فسوف يطلب منكم ان يكون الاسم شعارا فارغا .. صعب ان تمارس الحرية في مكان مظلم .. .. قدركم التوقف في الاسبوع مرتين ان لم تتوقفوا كليا عن الصدور .. .. قلوبنا معكم .. ..

---

Post: #47 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: حسن بركية Date: 07-24-2010, 11:33 AM Parent: #46 شكرا الزميل بهاء عيسي...سوف نعمل مابوسعنا من أجل تمليك الحقائق للشعب ولعل هذا من أساسيات مهام الصحف ...صحيح هناك عقبات وعراقيل ظاهرة وباطنة وأذرع طويلة مهمتها علي الدوام حماية الفساد..

---

Post: #48 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: سالم أحمد سالم Date: 07-24-2010, 12:11 PM Parent: #47 الأستاذ علي شمو صادق التحيات لن يفوت على خبرتكم أن مجلس الصحافة ليست له أدنى علاقة بما يجري داخل أي جريدة أو مطبوعة .. ما لم يتقدم الصحافيون لمجلسكم بطلب أو التماس أو عريضة .. وهذا ما لم يحدث .. عدا ذلك فهو علاقة تجارية بحتة مع مسجل الشركات والغرف التجارية وغيرها .. وكما تعلم فإن هذه الاجراءات التجارية لا تعلق صدور مطبوعة .. ولا توقف إذاعة أو قناة تلفزيونية .. فكلها وسائط إعلام تخضع لنفس الشروط .. إذ لا يقبل المنطق والقانون إيقاف بث إذاعة أو تلفزيون إلى حين الفراغ من إجراءات إدارية .. فالتعاقد الأصلي هنا يقوم بين المتلقي والوسيلة الاعلامية .. وليس بين الوسيلة الاعلامية وبيت العاملين فيها وأنت خير من يعلم ذلك .. وقد تداولنا في ذلك في جزء باقتضاب العام الماضي .. وكنت من المدافعين .. الأستاذ علي شمو إن تعليق صدور هذه الصحيفة في هذا الوقت بالذات يكشف العلاقة بين قرار التعليق وفساد الطيران المدني .. وفي حال عدم وجود علاقة بين الفساد وقرار التعليق فإن توقيت صدور قرار التعليق جعله قرار أخرق لأنه خلق هذه العلاقة إن لم تكن أصلا موجودة .. وأي الاحتمالين كان صحيحا، فإن قرار التعليق وضعكم شخضيا في موضع من يحاول الدفاع عن فساد، لكنه أضفى عليه سوءة ولطخ يديه .. ونربأ بكم عن ذلك لكل ذلك نأمل إعادة النظر في الأمر .. تحت إشرافكم المباشر .. أطيب تحياتي سالم أحمد سالم

---

Post: #49 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: khalid abuahmed Date: 07-24-2010, 12:55 PM Parent: #48 الاخ الاكارم السلام عليكم انتو منتظرين عدالة من مجلس أمينه العام ضابط أمن كبير.. أي عدالة في بلد يحكمهاديناصورات مثل علي شمو واسماعيل الحاج موسى وسبدرات وغيرهم

---

Post: #50 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: عبود عبد الرحيم Date: 07-24-2010, 02:35 PM Parent: #49 سلام وتحية أخي خالد ابوأحمد Quote: أي عدالة في بلد يحكمهاديناصورات مثل علي شمو أستاذنا علي شمو من الكفاءات الاعلامية النادرة في بلادي ليس كبيراً علي النقد ان أخطأ ... ولكنه لا يستحق مثل هذا الوصف

---

Post: #70 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: فتحي البحيري Date: 07-24-2010, 07:07 PM Parent: #50 ~

---

Post: #79 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: فتحي البحيري Date: 07-24-2010, 07:28 PM Parent: #70 1- أظهرت صحيفة الحقيقة (بالوثائق) تورط المسئولين في الطيران المدني في فساد متلتل 2- لم يتم تحريك (ساكن) في ما يلي التحقيق الجنائي والقضائي في هذا الفساد ، كما لم يشتك أحد صحيفة الحقيقة فيما أظهرت 3- علق مجلس الصحافة صدور صحيفة الحقيقة مرتين في فترة لا تكاد تتجاوز الاسبوعين بحجج أوهى من خيوط العنكبوت ، علما أنه جرت بين التعليقين تفاهمات واتفاقات وحلول تحت رعاية الامين العام لمجلس الصحافة (شخشينننن!) 4- أثناء التعليق الأولاني تم تسريب أحاديث معماة على جميع الصحف تقريبا ، وتورطت فقط 3 صحف بنشره بطريقة ممعنة في (الذكاء!) تشي أن مصدر الأحاديث واحد وبإشارات مكشوفة .. مفادها أن صحيفة الحقيقة ترتشي بإزاء مسألة (فساد الطيران المدني) 5- مر الحديث الكذوب على الرقابة القبلية للصحف ومرعلى مجلس الصحافة ولم يستنكره أحد في حين تلجلجت الرقابة القبلية ورفضت نشر تحقيق الاستاذة حنان كشة عن فساد الطيران المدني (بين التعليقين) وثار نقاش بين أهل الحقيقة وبين أهل الرقابة انتهى بالسماح لتحقيق الطيران المدني .... بالنشر 6- عندها وعندها فقط جاء قرار الامين العام لمجلس الصحافة بتعليق الحقيقة للمرة الثانية ضاربا عرض الحائط بالاتفاق الذي كان هو عرابه 7- يعني .... يمكن أن تصدر الحقيقة إذا كانت لا ترغب أو لا تستطيع نشر ملفات الفساد في هذه البلاد .. فإن أرادت واستطاعت ... فلا حد عندو تفسير تاني ؟؟ ــــــــــــــــــــــ

---

Post: #51 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: حسن بركية Date: 07-24-2010, 02:39 PM Parent: #49 عقدت أسرة تحرير صحيفة الحقيقة مؤتمرا صحفيا بمقر الصحيفة وتناولت بالشرح خلفيات وملابسات قرار مجلس الصحافة المجحف..

---

Post: #52 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: khalid abuahmed Date: 07-24-2010, 02:45 PM Parent: #51 Quote: ولكنه لا يستحق مثل هذا الوصف . الاخ الكريم عبود السلام عليكم.. علي شمو من أكبر كوارث البلد الآن.. والكثير من العقلاء يتساءلون لماذا يقف شمو هذا الموقف..؟؟. وكونه يعادي الصحافة ولا يعطي النصيحة للنظام في تعامله الخشن مع الصحافة ومع الاحداث الاعلامية، الكثير من المواقف كان يمكن لعلي شمو أن نحمله على رؤسنا إذا قال لا للنظام في قضايا واضحة لا تحتاج للخبراء كي يدركون تأثيرها على الصحافة ومن ثم على ما تمر به البلاد.

---

Post: #53 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: baha eassa Date: 07-24-2010, 02:57 PM Parent: #52 Quote: عقدت أسرة تحرير صحيفة الحقيقة مؤتمرا صحفيا بمقر الصحيفة وتناولت بالشرح خلفيات وملابسات قرار مجلس الصحافة المجحف.. منتظرين تنقلوا لينا مادار في المؤتمر وماتم توضيحه من حقائق وياريت بالصور اخي بركية ..

---

Post: #71 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: فتحي البحيري Date: 07-24-2010, 07:08 PM Parent: #53 ~

---

Post: #54 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: حسن بركية Date: 07-24-2010, 02:59 PM Parent: #52 صور المؤتمر الصحفي لصحيفة الحقيقة

---

Post: #55 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: حسن بركية Date: 07-24-2010, 03:14 PM Parent: #54

---

Post: #56 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: Al Sunda Date: 07-24-2010, 03:48 PM Parent: #55 Quote: أستاذنا علي شمو من الكفاءات الاعلامية النادرة في بلادي ليس كبيراً علي النقد ان أخطأ ... ولكنه لا يستحق مثل هذا اللوصف يا عبود بكل اسف هو نموذج حي لمسألة دعوني أعيش فشخص وكما تقول كفاءة نادرة ما كان ينبغى ان يبقى في منصبه الذي هو اقرب للوظيفة السياسية ساعة واحدة الا إذا كان راضيا بكل المصائب التي تقع على الصحافة السودانية والسودانيين ؟ هل سمعت بموقف لسيادته ( بشخصه او عبر وظيفته الرسمية) في قضايا الصحافة عموما في قضية ابا ذر مثلا مسالة الرقابة والرقابة القبلية هو فعلا ديناصور بحكم الزمن ( أكثر من 40 سنة منتقلا بين عدة مواقع كسياسي) وطالما لم يسجل موقفا فليحترم على الاقل تاريخه الاذاعي لا السياسي وهنالك فرق بين على شمو الاذاعي وعلى شمو السياسي فتاريخه الاذاعي ناصع البياض وكفؤفي هذا المجال في حين ان تاريخه السياسي كثيرالسود صفر كبير فه هذا المجال وهنا الفرق

---

Post: #57 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: حسن بركية Date: 07-24-2010, 05:09 PM Parent: #56 بيان للرأي العام بخصوص قرار المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بتعليق صدور صحيفة الحقيقة انتهجت (الحقيقة ) منذ صدورها نهجا لم تحد عنه، وسياسة أن تظل حارسة للحقيقة كاشفة لكل أوجه الفساد ، ولعل القارئ تابع كيف أن الصحيفة ظلت ملتزمة بهذه السياسة التحريرية ..وكنا ندرك منذ أول يوم صدورنا أن هكذا توجه سيجعلنا هدفا لشبكات تريد للفساد أن ينخر عميقا في مجتمعنا وإقتصادنا ، وهي ذات المجموعات التي ترمي لجعل الفساد فسادا مؤسسيا يتخطى دائرة الأفراد والمجموعات. والحق نقول أن توجهنا وجد مساندة من مرجعيات عليا في الدولة ومن مؤسسات عدلية ، ومؤازرة من الذين لم يرضهم فساد مؤسساتهم ولا سوءات اداراتهم. لكن بالمقابل كنا نحس بحركة محمومة وسعيا مستمرا من أولئك الذين عرتهم حملاتنا وكشفت سوء فعلهم تحقيقاتنا، هؤلاء لم تكل اتصالاتهم لأجل وقف مجهوداتنا، بالترغيب والترهيب ، ولم ينقطع مسعاهم لأجل أن تغيب تحقيقاتنا، وأملوا أكثر في أن تغرب شمس حقيقتنا، وكانوا في كل هذا يدفعون ويسوقون حججا واهية أن (الحقيقة ) تستهدف انجازاتهم ، وتريد أن تشكك في صدقية مشروعاتهم، ومضوا أكثر من ذلك في حملة اعلامية مفضوحة وبائسة ويائسة ضد (الحقيقة) وصحافييها ، ولكن لم نضعف ولم نستسلم ، بل قلنا لهم ليس أمامكم الا أن تردوا على اتهاماتنا أو فلنحتكم إلي القضاء ، والحق أنهم عجزوا في مواجهة الحقائق. في خضم كل هذا ، ونحن نخوض معركتنا ضد الفساد والمفسدين ، فاجأنا مجلس الصحافة والمطبوعات بمكرمة صادرة عن هيئة الطيران المدني بنقل الصحف مجانا إلي الجنوب ، وهي ذات الهيئة التي فتحت الحقيقة ملفات فسادها الموثق في تزامن غريب ومريب.. ولم يكن أمام الحقيقة الا أن ترفض هذه المكرمة، وبدا مجلس الصحافة منزعجا لهذا الرفض ، وعبر عن انزعاجه بتعقيب أمينه العام المنشور بالحقيقة، وعقبنا على تعقيبه بتعقيب يرفض مكرمة الطيران المدني وينصح المجلس برفضها حتى لا تصبح الصحف مطية للمكرمات والرشاوي .. وكنا متحسبين لرد فعل المجلس ولذلك أشرنا بوضوح : مرحبا بالتعليق أو حتى بسحب الترخيص ان كان هذا ثمنا لمواقفنا المبدئية ضد الفساد وحماة الفساد.. ولم يخلف مجلس الصحافة وعده ولم يخيب ظن الحقيقة فيه .. و نؤكد للرأى العام أن صحيفة الحقيقة تصدر عن شركة ( اتش ام فارما )، وكل أوضاعها الادارية والقانونية معتمدة لدى المجلس والسلطات المختصة الأخرى ومستوفية لكل الشروط المنصوص عليها، بما فيها عقودات الصحفيين الموثقة بطرف المجلس ورغم ذلك يغلف مجلس الصحافة قرار التعليق باوضاع الصحافيين في حيلة لا تنطلى على أحد ، هذا مع العلم أن المجلس أكد بنفسه أكثر من مرة بأنه ليس الجهة المختصة باوضاع الصحافيين وحقوقهم ،وذلك عندما تظلم بعض الزملاء بالصحف الأخرى يرجون تدخل المجلس. وعليه ، نؤكد بأن الحقيقة ستظل كما هي ، منحازة لقضايا الوطن والمواطن ، ولن تنحني لمراكز القوى التي تحمي الفساد والمفسدين . انتهجت (الحقيقة ) منذ صدورها نهجا لم تحد عنه، وسياسة أن تظل حارسة للحقيقة كاشفة لكل أوجه الفساد ، ولعل القارئ تابع كيف أن الصحيفة ظلت ملتزمة بهذه السياسة التحريرية ..وكنا ندرك منذ أول يوم صدورنا أن هكذا توجه سيجعلنا هدفا لشبكات تريد للفساد أن ينخر عميقا في مجتمعنا وإقتصادنا ، وهي ذات المجموعات التي ترمي لجعل الفساد فسادا مؤسسيا يتخطى دائرة الأفراد والمجموعات. والحق نقول أن توجهنا وجد مساندة من مرجعيات عليا في الدولة ومن مؤسسات عدلية ، ومؤازرة من الذين لم يرضهم فساد مؤسساتهم ولا سوءات اداراتهم. لكن بالمقابل كنا نحس بحركة محمومة وسعيا مستمرا من أولئك الذين عرتهم حملاتنا وكشفت سوء فعلهم تحقيقاتنا، هؤلاء لم تكل اتصالاتهم لأجل وقف مجهوداتنا، بالترغيب والترهيب ، ولم ينقطع مسعاهم لأجل أن تغيب تحقيقاتنا، وأملوا أكثر في أن تغرب شمس حقيقتنا، وكانوا في كل هذا يدفعون ويسوقون حججا واهية أن (الحقيقة ) تستهدف انجازاتهم ، وتريد أن تشكك في صدقية مشروعاتهم، ومضوا أكثر من ذلك في حملة اعلامية مفضوحة وبائسة ويائسة ضد (الحقيقة) وصحافييها ، ولكن لم نضعف ولم نستسلم ، بل قلنا لهم ليس أمامكم الا أن تردوا على اتهاماتنا أو فلنحتكم إلي القضاء ، والحق أنهم عجزوا في مواجهة الحقائق. في خضم كل هذا ، ونحن نخوض معركتنا ضد الفساد والمفسدين ، فاجأنا مجلس الصحافة والمطبوعات بمكرمة صادرة عن هيئة الطيران المدني بنقل الصحف مجانا إلي الجنوب ، وهي ذات الهيئة التي فتحت الحقيقة ملفات فسادها الموثق في تزامن غريب ومريب.. ولم يكن أمام الحقيقة الا أن ترفض هذه المكرمة، وبدا مجلس الصحافة منزعجا لهذا الرفض ، وعبر عن انزعاجه بتعقيب أمينه العام المنشور بالحقيقة، وعقبنا على تعقيبه بتعقيب يرفض مكرمة الطيران المدني وينصح المجلس برفضها حتى لا تصبح الصحف مطية للمكرمات والرشاوي .. وكنا متحسبين لرد فعل المجلس ولذلك أشرنا بوضوح : مرحبا بالتعليق أو حتى بسحب الترخيص ان كان هذا ثمنا لمواقفنا المبدئية ضد الفساد وحماة الفساد.. ولم يخلف مجلس الصحافة وعده ولم يخيب ظن الحقيقة فيه .. و نؤكد للرأى العام أن صحيفة الحقيقة تصدر عن شركة ( اتش ام فارما )، وكل أوضاعها الادارية والقانونية معتمدة لدى المجلس والسلطات المختصة الأخرى ومستوفية لكل الشروط المنصوص عليها، بما فيها عقودات الصحفيين الموثقة بطرف المجلس ورغم ذلك يغلف مجلس الصحافة قرار التعليق باوضاع الصحافيين في حيلة لا تنطلى على أحد ، هذا مع العلم أن المجلس أكد بنفسه أكثر من مرة بأنه ليس الجهة المختصة باوضاع الصحافيين وحقوقهم ،وذلك عندما تظلم بعض الزملاء بالصحف الأخرى يرجون تدخل المجلس. وعليه ، نؤكد بأن الحقيقة ستظل كما هي ، منحازة لقضايا الوطن والمواطن ، ولن تنحني لمراكز القوى التي تحمي الفساد والمفسدين .

---

Post: #72 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: فتحي البحيري Date: 07-24-2010, 07:08 PM Parent: #57 ~

---

Post: #58 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: ياسر هرون ابوالقاسم Date: 07-24-2010, 05:32 PM Parent: #56 كلمة الاستاذ علاء الدين محمود رئيس القسم السياسي في المؤتمر الصحفي ليست هذه المرة الاولى التي تتوقف فيها صحيفة الحقيقة بقرار من مجلس الصحافة والمطبوعات ، بل توقفت من قبل بطلب من الناشر السابق لاختلافه مع المساهمين الحدد فكانت الاستجابة فورية من قبل المجلس الموقر دون ان يعيير العاملين والصحفيين بالحقيقة أدنى اهتمام بل لم يخطرهم مسبقا بقراره ، والغريب ان "حفظ حقوق الصحفيين" هي الحجة التي ساقها المجلس في قراره أول امس بايقاف الصحيفة أو تعليق صدورها الى حين ما أسماه "توفيق الاوضاع" مع العلم ان لا احد من الصحفيين بالحقيقة تقدم بمظلمة الى المجلس الموقر ، بل وفي حالات كثيرة لجأ صحفيون عندما اغلقت صحفهم الى المجلس للمطالبة بحقوقهم فكان رد المجلس بانه ليس جهة إختصاص ناصحا اياهم باللجوء الى مكتب العمل والقضاء ، وهنا تتكشف الحقيقة بكل قبحها ، فالواقع ان كل ماساقه المجلس من مبررات استند اليها في ايقاف الصحيفة لاعلاقة له بالواقع والحقيقة هي ان العلاقة المباشرة والمبرر الذي لم يجروء المجلس على الافصاح عنه هو تناول الصحيفة لملفات الفساد خاصة ملف هيئة الطيران المدني الذي ينقل الصحف الى جنوب السودان مجانا باتفاق بين الطرفين ـ المجلس والطيران المدني ـ بالتالي فان هدف المجلس ليس حماية الصحفيين بل مصالحه هو ، ومن قبل كنا قد ذكرنا ان مسألة ايقاف الصحف مرفوضة حتى من قبل القضاء باعتبار ان ايقاف اي صحيفة هو جريمة ضحاياها العاملين بالصحيفة الذي يدعي المجلس الوقوف الى جانب حقوقهم ، كذلك ضحيتها المواطن المستفيد من الخدمة التي تقدمها الصحيفة وصاحب المصلحة المباشرة والحقيقية في كشف الفساد والمفسدين ، وبدلا من ان يكون المجلس خير معين في هذه الرسالة اختار ان ينحاز الى المفسدين إن قانون الصحافة والمطبوعات الجديد لعام 2009م وضع أمام المجلس سلطات كبيرة وكنا قد رفضناها في شبكة الصحفيين السودانيين جملة وتفصيلا وقلنا انه لايختلف عن قانون 2004م خاصة في السلطات الممنوحة للمجلس وبالرغم من السلطات الكبيرة الممنوحة للمجلس الا اننا لانجد من بينها حماية حقوق الصحفيين!!! ، وعلى الرغم من ذلك يدعي المجلس تدخله لمصلحه حقوق الصحفيين ، والحقيقة ان المجلس يتدخل لصالح "اصحاب النفوذ" وهي العبارة التي ذكرها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة عندما قال : "ان اصحاب النفوذ في العالم يصنعون العراقيل امام امام حرية الصحافة" وقد صدق بان كي مون وهاهم اصحاب النفوذ في السودان ينجحون في تعليق صدور صحيفة كشفت ممارساتهم الفاسدة

---

Post: #59 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: حسن بركية Date: 07-24-2010, 06:02 PM Parent: #58

---

Post: #60 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: فتحي البحيري Date: 07-24-2010, 06:19 PM Parent: #59 ~

---

Post: #61 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: فتحي البحيري Date: 07-24-2010, 06:21 PM Parent: #60 منتهى ذكاء الفساد !

---

Post: #62 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: فتحي البحيري Date: 07-24-2010, 06:25 PM Parent: #60

---

Post: #73 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: Bushra Elfadil Date: 07-24-2010, 07:25 PM Parent: #62 فلنقف إكراماً للحقيقة . التحية للصحفية حنان كشّة وللصحفي الطاهر ساتي وتماماً كما قال رئيس التحرير: Quote: ان الأمر الذي لا يختلف عليه اثنان أن (الحقيقة) باتت أكثر الصحف تأثيرا في تشكيل الرأى العام، وفي اثارة القضايا التي يتهيبها كثيرون، وفي الكشف عن مواطن الفساد ومكامنه، ونعلم أن هكذا نهج لن يرضى عنه كثيرون ولن يسكت عليه عديدون، ومن ثم فاننا ندرك أن معركتنا ليست هينة ولا يسيرة وأن عقبات كثيرة تنتظرنا، ورسائل كثر ستتوجه الينا، ولكن حسبنا أن نقول كلمتنا ونشهد الآخرين على صدق توجهنا وعلى دأبنا في اثبات الحقيقة كما هي. التحية لهم جميعاً.

---

Post: #81 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: mayada kamal Date: 07-25-2010, 07:38 AM Parent: #73 *** الحقيقة فمهما (متطور) عن فهمنا السائد للصحف والصحافة كسلطة رابعة لذلك لا يستطيع الاخوة في الصحافة والمطبوعات تفهم دور (الحقيقة) الرائد تخريمة : سؤال جادي وموضوعي للاخوة في الحقيقة وخاصة الذين يكتبون هنا معنا الحقيقة نجحت في الوصول لملفات ومستندات تكشف تورط جهات نافذة في مخالفات كما تابعنا الصحيفة منذ صدورها وحتى اليوم والمستندات هذه اعتقد لا يستطيع صحفي او صحيفة عادية بالوصول اليها الا اذا كان لديها خلفية (امنية)...او اشخاص نافذة تدعم الصحيفة وهذا ما لا افهمه... مقرؤا مع (التوقيفات ) المتكررة للصحيفة اضافة لانو اليس الاخ (د. معز حسن بخيت) رئيس مجلس الادارة والناشر في نفس الوقت هو اخ الاستاذ كمال حسن بخيت... والاستاذ ح حسن بخيت مدير ادارة كبيرة في مؤسسة سيادية يعني معقولة ديل غالبهم يعالجوا هكذا اشكال...

---

Post: #82 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: فتحي البحيري Date: 07-25-2010, 09:52 AM Parent: #81 Quote: تخريمة : سؤال جادي وموضوعي للاخوة في الحقيقة وخاصة الذين يكتبون هنا معنا الحقيقة نجحت في الوصول لملفات ومستندات تكشف تورط جهات نافذة في مخالفات كما تابعنا الصحيفة منذ صدورها وحتى اليوم والمستندات هذه اعتقد لا يستطيع صحفي او صحيفة عادية بالوصول اليها الا اذا كان لديها خلفية (امنية)...او اشخاص نافذة تدعم الصحيفة وهذا ما لا افهمه... مقرؤا مع (التوقيفات ) المتكررة للصحيفة اضافة لانو اليس الاخ (د. معز حسن بخيت) رئيس مجلس الادارة والناشر في نفس الوقت هو اخ الاستاذ كمال حسن بخيت... والاستاذ ح حسن بخيت مدير ادارة كبيرة في مؤسسة سيادية يعني معقولة ديل غالبهم يعالجوا هكذا اشكال... شكرا ميادة على الأسئلة السؤال عن (مصادر) الصحفيين سؤال استدراجي وغير بريء بالمرة ولا يتوافق مع أدبيات المهنة المناقشة يجب أن تكون للوثائق نفسها وللمعلومات والحقائق التي تحملها ولا يسأل الصحفي عن مصدره ... وصراحة صراحة .. مضى الوقت الذي تظنين فيه أن المعلومة أو الوثيقة لابد وأن تكون (محروزة) لدى أماكن وجهات بعينها ... ببح يا استاذة الشغلانة كلها ...... فركش !!! ولا حماية لفساد بعد الآن ... مهما كبر وزنه ... ومهما علا كعبه والأيام ... حتوريكي

---

Post: #83 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: فتحي البحيري Date: 07-25-2010, 10:31 AM Parent: #82 الطاهر ساتي نائب رئيس التحرير (رئيس هيئة التحرير في الهيكلة التي لم يفهمها مجلس الصحافة) يستعرض خطاب المجلس المتعجل في المؤتمر الصحفي أمس

---

Post: #84 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: فتحي البحيري Date: 07-25-2010, 10:45 AM Parent: #83 كلمة الاستاذ علاء الدين محمود رئيس القسم السياسي بالحقيقة في المؤتمر الصحفي

---

Post: #85 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: فتحي البحيري Date: 07-25-2010, 10:46 AM Parent: #83 كلمة الاستاذ علاء الدين محمود رئيس القسم السياسي بالحقيقة في المؤتمر الصحفي

---

Post: #86 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: فتحي البحيري Date: 07-25-2010, 10:48 AM Parent: #83 جانب من حضور المؤتمر الصحفي

---

Post: #87 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: جعفر محي الدين Date: 07-25-2010, 10:51 AM Parent: #83 الحمد لله أنه ما زال هنا ك في وطني من تزكمه رائحة الفساد وعلى الصحافة الحرة النزيهة أن تصر على أن تكون أو لا تكون السكوت عن الفساد هو قتل متعمد للوطن شكرا بركية ... شكرا البحيري

---

Post: #88 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: mayada kamal Date: 07-25-2010, 11:22 AM Parent: #82 Quote: شكرا ميادة على الأسئلة مافي داعي للشكر طالما سيادتك بتجرمني تحت Quote: السؤال عن (مصادر) الصحفيين سؤال استدراجي وغير بريء بالمرة ولا يتوافق مع أدبيات المهنة المناقشة يجب أن تكون للوثائق نفسها وللمعلومات والحقائق التي تحملها ولا يسأل الصحفي عن مصدره ما تقولني حاجة ما قلتها لعلمك جريدة الحقيقة عندي افضل واقيم من اي صحيفة اخرى في البلد بما فيها الصحف المحسوبة على المؤتمر الوطني وانا مثلكم ويمكن زياااااااادة احزنني جدا مسلك مجلس الصحافة والمطبوعات ضد صحيفة الحقيقة... لسبب واحد اني ارى نهج صحيفة الحقيقة متقدم ومتطور جدا عن فهمنا للصحف .. وبالتالي كان يتركوها تسير قدما في طريق الحقيقة...... ولم اتضامن كما فعل ويفعل الاخرون اعلاه.. لان مثل صحيفة الحقيقة لا يتضامن معها.... لانها هي الاقوى ونحن الضعفاء... هي الاصح ونحن على خطأ... وكل ايقاف او حجب للصحيفة... يعتبر خصم على مسيرة كشف الفساد والمفسدين في النظام والمؤسسات... لجهة ان نظام الانقاذ هو ليس منزل من السماء.. وبالتالي من العادي جدا ان يخطئ ويحاسب اذا اثبت متورطين فيها في شبهة فساد Quote: ... ببح يا استاذة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! بدون تعليق

---

Post: #89 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: فتحي البحيري Date: 07-25-2010, 12:07 PM Parent: #88 شكرا ميادة مرة أخرى ومعذرة (عظيمة) ان فهمتني على غير ما أقصد لا أقصد بقولي أن السؤال عن المصادر غير بريء أن أجرمك أنت شخصيا السؤال عن المصادر - غير أنه مرفوض من حيث المبدأ في العمل الصحفي - مؤلم في هذه القضية بالذات ذلك أن هنالك من حاول أن يشوش على الرأي العام باتهام صحفيي الحقيقة بالتواطؤ مع مصادر بعينها ذات مصلحة ما في كشف هذا الفساد بالذات وذلك أن هنالك من سيظل يحاول معرفة هذه المصادر للتنكيل بها ، وقد تعلمين أن (رأس الخيط) يوشك أن يهبش كثيرا من الأيدي التي تظن أنها أطول من يد الله والحق والعدالة وقد بدا ذلك واضحا من (تمكن) الفساد من جعل الرقابة القبلية على الصحف (التي تظل مرفوضة من حيث المبدأ) تعطل نشر التحقيق المتصل بالطيران المدني ... من المفترض أن موضوعات الرقابة هي الموضوعات ذات الطابع الأمني والسياسي البحت .. فلما تتدخل الرقابة القبلية الأمنية السياسية في موضوع ذي صلة بالفساد فماذا يعني لديك هذا سوى أن للفساد يد طويلة في أجهزة الدولة؟؟ وأن الايماء الى المصادر حينها من شانه أن يعرضها لان توضع في خانة الخصم لهذه الدولة ولهذه الأجهزة وعندما ضغط الاخوة في ادارة الصحيفة وفي هيئة تحريرها وتم السماح للتحقيق بالنشر سارعت ذراع الفساد الطويلة الى الالتفاف على الحقيقة من (حيطة) مجلس الصحافة (القصيرة) معركة الحقيقة مع الفساد - شئنا أنا وانت أم أبينا ، وشاء الاخوة في الحقيقة أم أبوا - هي معركة مع أجهزة الدولة نفسها أو هي على الأقل معركة مع أذرع طويلة وشبكات معقدة داخل هذه الأجهزة فهي ليست بهذه السهولة التي نستطيع القول معها أن الحقيقة قوية ونحن ضعفاء الحقيقة وهي تدخل معركة بهذا الفهم تحتاج منا لمزيد من الدعم الحكيم الشجاع والمؤازرة الصبورة الجسورة المتبصرة لك كامل المعذرة مرة أخرى والعفو يا أختي

---

Post: #90 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: محمد النيل Date: 07-25-2010, 12:49 PM Parent: #89 Quote: لن نرجع شبرا...صحافة حرة أو لاصحافة...

---

Post: #91 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: حسن بركية Date: 07-25-2010, 01:07 PM Parent: #90 شكرا لكل الإخوة ولكل من تضامن مع صوت الحق ومع السوط الذي يلهب ظهر الفساد...

---

Post: #92 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: محمد عبد الماجد الصايم Date: 07-25-2010, 01:13 PM Parent: #91 أعانكم الله

---

Post: #93 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: حسن بركية Date: 07-26-2010, 11:48 AM Parent: #92

---

Post: #94 Title: Re: في تماهي غريب مع حملات الفساد...مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفة الحقيقة مرة أخري!! Author: فتحي البحيري Date: 07-26-2010, 01:29 PM Parent: #93 up