محكمة سودانية تلزم بنكا بدفع 3.2 مليارات جنيه لمزارعي الرنك
البيان:
قضت المحكمة الدستورية السودانية امس الاول بالزام بنك الثروة الحيوانية بدفع ثلاثة مليارات و 275 مليون جنيه لمزارعي الرنك، والسجن لمدة عامين ونصف للمتهم الثاني في القضية وهو مدير البنك لفرع السوق العربي بالخرطوم هاشم محمد ابراهيم.
وتعود تفاصيل القضية الى ثلاثة أعوام مضت عندما قام الشاكي عبد المنعم الصديق وهو من مزارعي الرنك ببيع كميات من محصول السمسم تخصه وبعض المزارعين الآخرين لشركة استيراد عن طريق بنك الثروة الحيوانية بمبلغ ثلاثة مليارات و275 مليون جنيه، حيث قام المزارعون بتسليم الشركة المحصول وعند حلول تاريخ سداد القيمة انكر البنك ضمانه السابق للشركة.
والتي اتضح أن رصيدها في البنك كان مكشوفاً ولجأ المزارعون الى المحاكم حيث استمرت القضية ثلاث سنوات وشن جلال على لطفي رئيس المحكمة الدستورية والذي ترأس جلسة المحكمة أمس الأول هجوماً عنيفاً على محافظ بنك السودان واعتبر أن التصرف الذي قام به الدكتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان ومن بعده بنك الثروة الحيوانية تجاه القضية هو أكل لأموال الناس بالباطل وعدم اداء الأمانات لأهلها ويؤكد ضعف الاشراف وانعدام الرقابة داخل الجهاز المصرفي .
وانتقدت المحكمة توجيه محافظ بنك السودان لمزارعي الرنك باللجوء الى المحكمة دون اتخاذ القرار في قضايا هي من صميم عمله ومن البديهيات وقالت ان سكوت البنك عن الشرح يعتبر احتيالاً للاستيلاء على أموال العملاء.
مصدر الخبر سودانايل
نقلا عن البيان